صدر
قانون التجارة الجديد رقم ( 17 ) لسنة 1999 ، وبـدأ العمـل بـه اعتبـاراً
من 18 / 5 / 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فقد حددت المادتان الأولي
والثالثة من مواد إصدار هذا القانون - بعـد تعديلهما بالقوانين أرقـام (
168 ) لسنـة 2000 و ( 150 ) لسنة 2000 و ( 158 ) لسنة 2003 - فترات
انتقالية للعمل بهذه الأحكام علي النحو التالي :
(أ) إلغاء المادة ( 337 ) من قانون العقوبات - الخاصة بجرائم الشيك - اعتباراً من 1 / 10 / 2005 .
(ب) بدء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها في قانون التجارة المشار إليه اعتباراً من 1 / 10 / 2005 ، عدا ما يلي :
- بدء
تطبيق نص المادة ( 536 ) من قانون التجارة الجديد التي تعاقب علي الادعاء
بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء اعتباراً من 25 / 6 /
2001 .
- بدء
تطبيق نص المادة ( 535 ) من قانون التجارة الجديد التي تعاقب علي حصول
المستفيد بسوء نية علي شيك ليس له مقابل وفاء اعتباراً من 4 / 7 / 2003 .
(ج) تطبق علي الشيك الصادر قبل 1 / 10 / 2005 الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصدارة ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبـات تاريخه قبل 1 / 10 / 2006 .
و
يكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدي أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر
العقاري بلا رسوم ، أو بقيده في سجلات خاصة لدي أحد البنوك ، أو بأية طريقة
أخري من الطرق المنصوص عليها في المادة ( 15 ) من قانون الإثبات في المواد
المدنية والتجارية .
وإذ
حلت الآجال التي حددها قانون التجارة الجديد لإلغاء المادة ( 337 ) من
قانون العقوبات و بدء العمل بالأحكام المقررة للشيك ، وترتب علي تطبيق تلك
الأحكام تعديل جوهري في مجال جرائم الشيك والعقوبات المقررة لها ، لذا وجب
مراعاة ما يلي :
أولاً : الشيك الصادر اعتباراً من 1 / 10 / 2005 :
الشكل القانوني للشيك :
رسم
المشرع شكلاً قانونياً للشيك الصادر اعتباراً من 1 / 10 / 2005 بما تضمنه
الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة الجديد من أحكام تتمثل فيما
يلي :
· يجب أن يشتمل الشيك علي البيانات الآتية :
- كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها .
- أمر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام .
- اسم البنك المسحوب عليه .
- مكان الوفاء .
- تاريخ ومكان إصدار الشيك .
- اسم وتوقيع من أصدر الشيك .
( المادة 473 من القانون )
· الصك الخالي من أحد البيانات المشار إليها آنفاً لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات الآتية :
- إذا كان الشيك خالياً من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه .
- إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب
( المادة 474 من القانون )
· الشيك
الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا علي بنك، والصك
المسحوب في صورة شيك علي غير بنك أو المحرر علي غير نماذج البنك المسحوب
عليه لا يعتبر شيكاً .
( المادة 475 من القانون )
ووفقاً
للأحكـام المتقدم بيانهـا صـارت الشيكـات الصـادرة اعتبـاراً مــن 1 / 10 /
2005 والتي لا تتوافر فيها البيانات المقررة قانوناً أو تلك المحررة علي
أوراق عادية أو الشيكات المكتبية المتداولة فـي الأسواق التجارية أو
الشيكات المسحوبة علي غير بنك ليست بشيكات ولا تتمتع بالحماية الجنائية،
مما يتعين معه علي أعضاء النيابة قيد المحاضر المحررة عن التعامل في هذه
الشيكات بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً - بعد استطلاع رأي المحامى
العام للنيابة الكلية - لفقدها عنصراً أساسياً من عناصر التجريم هو أن ينصب
النشاط الإجرامي موضوع الجريمة علي شيك بالشكل القانوني الذي حدده المشرع .
· جرائم الشيك :
نص
قانون التجارة الجديد علي صور من جرائم الشيك تتعلق بموظف البنك والساحب
ومظهر الشيك والمستفيد - بالإضافة إلى صور الجرائم المنصوص عليها في المادة
( 337 ) من قانون العقوبات - نعرض لها علي النحو التالي :
(1) جرائم موظف البنك
- التصريح علي غير الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو أن المقابل أقل من قيمة الشيك .
- الرفض بسوء نية الوفاء بقيمة الشيك دون مبرر قانوني .
- الامتناع عن وضع أو تسلم بيان عدم دفع قيمة الشيك .
- تسليم أحد العملاء دفتر شيكات غير مستوف للشكل القانوني .
يعاقب علي هذه الجرائم بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه .
( المادة 533 من القانون )
(2) جرائم الساحب :
- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
- استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً .
- تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه .
ويعاقب
علي هذه الجرائم بالحبـس وبغرامة لا تجاوز خمسين الاف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين ، وإذا عاد الجاني إلي ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات
من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي
لا تجاوز مائه الف جنيه .
( المادة 534 / 1 من القانون )
- الادعاء بسوء نية تزوير شيك حكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء .
ويعاقب علي هذه الجريمة بالحبس وبغرامة لا تـجاوز نصـف قيمـة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين
( المادة 536 من القانون )
(3) جرائم مظهر الشيك :
- تظهير
شيك للغير تظهيراً ناقلا للملكية أو تسليمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع
علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .
ويعاقب
علي هـذه الجرائـم بالحبس وبغرامـة لا تجـاوز خمسين الاف جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين ، وإذا عاد الجاني إلي ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس
سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة
التي لا تجاوز مائه الف جنيه .
( المادة 534 / 2 من القانون )
(4) جرائم المستفيد :
- حصول المستفيد - شخص طبيعي أو اعتباري - بسوء نية علي شيك ليس له مقابل وفاء .
ويعاقب علي هذه الجريمة بغرامة لا تجاوز الف جنيه .
وتجدر
الإشارة إلى أن المشرع يواجه بهذه الجريمة استغلال العاملين في السوق
لحاجة المتعاملين معهم والحصول منهم علي شيكات ليس لها مقابل وفاء رغم
تأكدهم من عدم وجود رصيد لها كوسيلة للضغط علي الساحب بما يتوافر لهذه
الشيكات من حماية جنائية .
( المادة 535 من القانون )
تنفيذ العقوبات المقررة قانوناً في جرائم الشيك :
الحبس والغرامة :
- أن
المشرع نص علي أن تكون العقوبة في حالة العود إلي ارتكاب إحدى جرائم الشيك
المنصوص عليها في المادة ( 534 ) سالفـة البيان الحبس والغرامة معاً -
وجوبياً - ومن ثم يتعين مراقبة كاتب التنفيذ في تحرير النماذج المطلوبة
لتسجيل الأحكام النهائية الصادرة في هذه الجرائم وإرسالها إلي جهات
الاختصاص - مصلحة الأدلة الجنائية وأقسام ومراكز الشرطة - وفقاً لما تقضي
به التعليمات العامة للنيابات ، لما في ذلك من آثر في تطبيق حكم العود في
هذه الجرائم ، وتحقيق الهدف المنشود من تقرير الحماية الجنائية للشيك .
- أن
البنك يكون مسئولاً بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات
المالية المحكوم بها في الجرائم المشار إليها في المادة ( 533 ) من قانون
التجارة الجديد .
عقوبة النشر :
- يجوز
للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة (
534 ) من قانون التجارة الجديد أن تأمر بنشر الحكم علي نفقه المحكوم عليه
في صحيفة يومية ، ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته
والعقوبة المحكوم عليه بها . ( المادة 537 / 1 من القانون )
- يراعي
عند تنفيذ عقوبة النشر المشار إليها تطبيق ما تضمنته المادة ( 796 ) من
التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ) من قواعد منظمة لإجراءات
تنفيذ عقوبة النشر المقضي بها علي أن يتضمن النشر اسم المحكوم عليه وموطنه
ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها .
عقوبة سحب دفتر الشيكات :
- يجوز
للمحكمة في حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع
إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها ، وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا
الأمر إلي جميع البنوك . ( المادة 537 / 2 من القانون )
- علي
كاتب التنفيذ بالنيابة عند الحكم نهائياً بسحب دفتر الشيكات من المحكوم
عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة المبادرة إلي سحب هذا الدفتر وإرساله
إلي البنك الصادر منه الدفتر ، وكذا إخطار المراكز الرئيسية للبنوك بالأمر
الصادر من المحكمة في هذا الشأن .
ثانياً : الشيك الصادر قبل 1 / 10 / 2005 :
تطبق علي الشيك الصادر قبل 1 / 10 / 2005 الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره ويراعي في هذا الشأن ما يلي :
(1) يمكن الوقوف علي أن الشيك قد صدر قبل 1 / 10 / 2005 من خلال التاريخ المدون به كتاريخ لإصداره .
(2) تسرى
بشأن الشيك المشار إليه الأحكام القانونية للشيك المنصوص عليها في قانون
التجارة القديم ، ولا يلزم أن يشتمل الشيك الذي يتمتع بالحماية الجنائية
علي البيانات المنصوص عليها في قانون التجارة رقـم ( 17 ) لسنة 1999 ، أو
أن يكون مسحوباً علي بنك، أو أن يكون محرراً علي نماذج الشيكات البنكية .
(3) تطبق
في شأن صور جرائم الشيك التي ارتكبهـا الساحـب والمنصـوص عليهـا في المادة
( 337 ) من قانون العقوبات الأحكام المنصـوص عليهـا في المادة ( 534 ) من
قانون التجارة الجديد من حيث العقوبة والصلح في هذه الجرائم إعمالاً لقاعدة
القانون الاصلح للمتهم المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانـون
العقوبـات في ضـوء التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة
1999 وهذه الجرائم هي :
- إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك .
- سحب كل أو بعض الرصيد بعد إعطاء الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
- أمر المسحوب عليه بعدم الدفع .
(4) إذا
وقعت أي من الجريمتين المنصوص عليهما في المادة ( 535 ، 536 من قانون
التجارة الجديد وهما الادعاء بسوء نية بتزوير شيك ، وحصول المستفيد بسوء
نية علي شيك ليس مقابل وفاء علي شيك كان قد صدر قبل 1 / 10 / 2005 فيسري
قانون التجارة الجديد بشأنها من التاريخ المحدد لنفاذ القانون علي النحو
السالف بيانه .
(5) كما
يراعي عدم إعمال الأثر القانوني المترتب علـي عـدم إثبـات تاريـخ الشيـك
الصـادر قبـل 1 / 10 / 2005 بأحد الطرق المبينة بالقانون من حيث عدم
اعتبـاره شيكاً و عدم تمتعه بالحمايـة الجنائية المقررة قانوناُ بنص المادة
( 337 ) مـن قانـون العقوبـات والمادة ( 534 ) من قانـون التجارة الجديـد ،
إلا عندما يحل الآجل الذي حـدده المشرع لـذلك وهو 1/ 10 / 2006، ولحين
حلول هذا الآجل تظل هذه الشيكات تتمتع بالحماية الجنائية المقررة قانوناً
ويستمر التصرف في قضاياها وفقاً للأحكام السالف بيانها .
ثالثاً : الصلح في جرائم الشيك :
- يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص الصلح في جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة ( 534 ) من قانون التجارة الجديد وهي :
o إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
o إسترداد كل الرصيد أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
o إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً .
o تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه .
o تظهير
شيك للغير تظهيراً ناقلا للملكية أو تسليمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع
علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .
- ويترتب
علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ،
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلـح أثناء تنفيذها ولو
بعد صيرورة الحكم باتاً .
- وتندرج
جرائم الشيك المؤثمة بالمادة ( 337 ) من قانون العقوبات تحت صور جرائم
الشيك سالفة البيان ،ويسرى بشأنها أحكام الصلح المشار إليها إعمالاً لقاعدة
القانون الاصلح للمتهم .
- يراعي في شأن الصلح في كافة جرائم الشيك القواعد والتعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 1999 .
لما
كان ذلك وكان المشرع قد قصد من العقاب علي جرائم الشيك حمايته ، وقبوله
كأداة وفاء يجري مجري النقود في المعاملات ، وإضفاء الثقة عليه في ظل ظروف
الإصلاح الاقتصادي التي تعيشها البلاد ، فإنه تحقيقاً للحماية القانونية
المنشودة للشيك ، وضمانا لسرعة إجراءات نظر القضايا الخاصة بجرائم الشيك
والفصل فيها ، وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها ، نذكر أعضاء النيابة
بالتعليمات التي أصدرناها في هذا الشأن وتضمنها الكتاب الدوري رقم ( 23 )
لسنة 2003 وهي:
(1) الاهتمام
بقضايا الشيك الواردة من أقسام ومراكز الشرطة ، وتحقيق الهام منها تحقيقاً
قضائيا، واستيفاء كافه العناصر القانونية للجريمة ، وسؤال المتهم وتحقيق
دفاعه ، وخاصة الدفاع الجوهري المنصب علي فقـد الشيـك ، أو سرقتـه ، أو
تزويره ، أو انه وجد في التداول بطريق خيانة الأمانة أو الغـش أو التدليس ،
أو أن إفادة البنك لا تفيد بذاتها أن الشيك بـدون رصيـد ، أو أن هناك
ارتباط لا يقبل التجزئة بين الجرائم في حالة إصدار عدة شيكات لصالح شخص
واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة ، مع تقديم هذه القضايا إلي جلسات قريبة .
(2) القيام
بدور حقيقي للنيابة العامة في مباشرة الدعاوى الجنائية في قضايا الشيك
أثناء نظرها أمام المحاكم - سواء رفعت بمعرفتها أو عن طريق الادعاء المباشر
- وإبداء الطلبات اللازمة للفصل في هذه القضايا علي وجه السرعة بما لا يخل
بحسن سير العدالة .
(3) المبادرة إلي تحقيق الطعون بالتزوير التي تقدم في هذه القضايا ، فور ورود تقارير الطعن إلي
النيابة، وإجراء عملية الاستكتاب اللازمة في ضوء القواعد المنصوص عليها
فـي الكتـاب الـدوري رقم ( 4 ) لسنة 2001 حتى يمكن لقسم أبحاث التزييف
والتزوير بمصلحة الطب الشرعي إنجاز تقرير الفحص المطلوب في أقرب وقت .
(4) تفعيل حكم المادة ( 536 ) من قانون التجارة برفع الدعوى الجنائية ضد كل من ادعي بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء .
(5) مراجعة الأحكام الصادرة في هـذه القضايـا ، والطعـن عليهـا - بالاستئنـاف أو النقض - إذا ما تحققت أسباب لذلك .
(6)
المتابعة المستمرة لإجراءات إعلان الأحكام الغيابية ، والأحكام المقيدة
حضورية في هذه القضايا ، وكذا إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية ، مع مراعاة
ما نصت علية التعليمات العامة للنيابات ، وما تضمنه الكتـاب الدوري رقـم ( 7
) لسنة 2003 في هذا الشأن ، وخاصة التعليمات التي تتعلق بنموذج بيانات
المحكوم عليهم في الدعاوى المباشرة والتي يتعين علـي المدعـي بالحـق
المدنـي أو وكيله تحريرها عند تقديم صحيفة الدعوى المباشرة .
(7) عدم
الاعتداد بأقوال المجني عليه بمحضر الاستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير
موثقه ترفق بذلك المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله في شأن إثبات الصلح
إلا إذا اقرها المجني عليـه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة .
(8) التأكد
من حصول الصلح بين المجني عليه أو وكيله الخاص والمتهم في شأن جريمة
الشيك، والاطلاع علي أصل التوكيل المقدم من الوكيل الخاص لبيان ما إذا كان
ذلك التوكيل يخوله حق إجراء الصلح من عدمه ، وإثبات بياناته ، أو إرفاق
صورة ضوئية منه إن أمكن ، وذلك قبل حفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية
لهذا السبب ، أو عند مراجعة الحكم الصادر بذلك ، أو عند الأمر بوقف تنفيذ
العقوبة ، وفقاً لنص الفقرة ( 4 ) من المادة ( 534 ) من قانون التجارة سالف
الذكر، إذ لا يكفي بصدد إقامة الدليل علي الصلح الذي يترتب عليه انقضاء
الدعوى الجنائية أو رفض تنفيذ العقوبة مجرد قيام المتهم بإيداع قيمة الشيك
علي ذمه المجني عليه في أحد البنوك أو في خزانه المحكمة .
صـدر في 13 / 10 / 2005
“ النائـب العـام “
المستشار / ماهر عبد الواحد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق