تضمن القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليه في الكتاب الدوري رقم ( 10 ) لسنة 2006 أحكاماً
مستحدثة تتعلق بالأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة بمقتضى المادة
( 325 مكرر ) من قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك في إطار علاج مشكلة
الزيادة المضطردة فيما يطرح علي المحاكم الجنائية من قضايا ، وفي سبيل
تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفاً عن كاهل القضاة وتقريباً
للعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور .
وتطبيقاً
لهذه الأحكام وتنظيماً للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية
السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلي البدء في تنفيذها فور حلول
آجل العمل بها مع مراعاة ما يلي :
استبدل المشرع بنص المادة (325 مكرر ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالي :
”
لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة علي الأقل ، بالمحكمة التي من
اختصاصها نظر الدعوى ، إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون
الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه
فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ويكون
إصدار الأمر الجنائي وجوبياً فيما لا يري حفظه أو إصدار الأمر بألا وجه
لإقامة الدعوى فيه وذلك في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامـة
وحدهـا ، والتي لا يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه ، ولا يجوز أن يؤمر
بغير الغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية وما يجب
رده والمصاريف .
وللمحامي
العام ولرئيس النيابة ، حسب الأحوال ، في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور
الأمر الجنائي ، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير في
الدعوى بالا وجه لإقامتها أو رفعها إلي المحكمة المختصة والسير في الدعوى
الجنائية بالطرق العادية ، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل إنقضاء هذه
المدة ” .
وفقاً
لنص المادة ( 325 مكرر ) سالفة البيان فإن ما استحدث من تعديلات بشأن
الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة يتحصل في الآتي :
-
يكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً فيما لا يري حفظه أو إصدار الأمر بالأ
وجه لإقامة الدعوى فيه من الجنح المعاقب عليها بالغرامـة وحدهـا ، والتي لا
يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه ، بالإضافة إلي ما هو مقرر قانوناً في
قضايا المخالفات .
-
حق المحامي العام أو رئيس النيابة - عند مراجعة الأوامر الجنائية - أن
يأمر بتعديل الأمر الجنائي أو بإلغائه مع حفظ الأوراق أو التقرير فيها
بالأوجه لإقامـة الدعـوى أو رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة والسير في
الدعوى الجنائية بالطرق العادية .
- لا يجوز إعلان الأمر الجنائي للخصوم قبل انقضاء عشرة أيام من تاريخ صدوره .
وتطبيقاً للأحكام المشار إليها في شأن الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة يجب مراعاة وإتباع ما يلي :
1
- يجب إصدار الأوامر الجنائية من عضو نيابة لا يقل عن درجة وكيل نيابة ،
ومن ثم لا يجوز لمساعدي ومعاوني النيابة إصدار أوامر جنائية فيما يختصون
فيه من قضايا ويجب عليهم أن يستصدروا تلك الأوامر من عضو نيابة مختص بذلك .
2 - يكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة وجوبياً في الجرائم الآتية :
- جميع المخالفات .
- الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه .
ولا
يجوز مطلقاً تقديـم المخالـفات والجنـح سالفـة البيـان إلى الجلسة إلا
بمناسبة الاعتراض علي الأوامر الجنائية الصادرة فيها ، أو كانت مرتبطة
بجرائم أشد ارتباطاً بالمعني المقصود بنص المادة ( 32 ) من قانون العقوبات
حتى لا تكون عرضة للحكم فيها بعد القبول .
ولا يجوز أيضا طلب إصدار أوامر جنائية في هذه الجرائم من قاضي المحكمة الجزئية .
- لا
يجوز أن يؤمر في المخالفات والجنح التي يكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً
بغير الغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية وما يجب
رده والمصاريف ، ولا يجوز أن يؤمر بالتضمينات .
3
- يكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة جوازياً في الجنح
التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى
علي خمسمائة جنيه، إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيه عقوبة
الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنية، فضلاً عن العقوبات التكميلية
والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
4
- يجب الحرص علي إصدار الأوامر الجنائية بالعقوبة في الأحوال التي يوجب أو
يجيز القانون فيها ذلك علي النحو المبين في البندين السابقين لتخفيف أعداد قضايا الجنح والمخالفات المقدمة للجلسات .
5 - يجب مراعاة ما أوجبه الكتاب الدوري رقم ( 13 ) لسنة 2005 من ضرورة إصدار
أوامر جنائية بأقصى العقوبة في المخالفات المرورية الجسيمة التي تقع وكان
من المرشح أن ينتج عن ارتكابها حوادث قتـل أو إصابة خطأ أو إتلاف بإهمال
بالنظر إلى ظروف وملابسات ارتكابها وتضمينها العقوبة التكميلية المقررة
قانوناً .
6
- يجب إرسال كشوف الأوامر الجنائية الصادرة من أعضاء النيابة إلي النيابة
الكلية لمراجعتها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها مع حفظ الأوراق أو
التقريـر فيهـا بالا وجه لإقامة الدعوى أو السير في الدعوى الجنائية بالطرق
العادية أو تحقيق الواقعة تحقيقاً قضائياً والتصرف فيها علي هذا الأساس .
7 - يجب
عدم إعلان الخصوم بالأوامر الجنائية الصادرة ضدهم أو اتخاذ إجراءات
تنفيذها إلي حين مراجعة النيابة الكلية لها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها
علي نحو ما سبق الإشارة إليه في البند السابق .
والله ولى التوفيـق ،،،
صدر في 18 / 7 / 2006
“ النائب العام “
المستشار / عبد المجيد محمود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق