جلسة ۱۹ من أكتوبر سنة ۲۰۱۹
برئاسة السيد القاضي / سمير فايزي عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريدي، محمد مأمون سليمان، عبد الناصر عبد اللاه فراج ووليد ربيع السعداوي نواب رئيس المحكمة .
----------------
(۱۲٤)
الطعن رقم ۷۹٥۳ لسنة ۸۷ القضائية
(۱) قانون " تطبيق القانون " .
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب على القاضي دون طلب من الخصوم .
(۲) إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : نفاذ عقد الإيجار : نفاذ عقد الإيجار الزائدة مدته على تسع سنوات " .
نفاذ عقد الإيجار الزائدة مدته على تسع سنوات فى حق الغير . شرطه . تسجيله . عدم كفاية إثبات تاريخه . علة ذلك . عدم تسجيل ذلك العقد . أثره . عدم سريانه فى حق الغير إلا لتسع سنوات . مفهوم الغير . م ۱۱ ق ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ المعدل .
(۳ ، ٤) قوة الأمر المقضي " أثر اكتساب قوة الأمر المقضى " .
(۳) القضاء النهائي في مسألة أساسية . حيازته قوة الشىء المحكوم به . أثره . امتناع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع فى أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة أو انتفائها .
(٤) قوة الأمر المقضي التي تلحق بالأحكام النهائية . علوها على اعتبارات النظام العام ولو أُقيمت على قاعدة قانونية غير صحيحة .
(٥) حكم " حجية الأحكام : أثر الحجية " .
سبق إقامة المطعون ضدها على الطاعنة دعوى بطلب طردها من الشقة محل النزاع لشغلها بدون سند والقضاء نهائياً فيها برفض الدعوى لثبوت استئجار الأخيرة للشقة بموجب عقد إيجار غير مسجل لا يسرى فى مواجهة المطعون ضدها إلا لمدة تسع سنوات . التزام الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بتلك الحجية وقضاؤه بالإخلاء لانتهاء مدة التسع سنوات . صحيح . النعى على خلاف ذلك . على غير أساس .
(٦) حكم " بطلان الحكم وانعدامه : ما لا يؤدي إلى بطلان الحكم " .
توقيع الهيئة على مسودة الحكم التى أصدرته . عنوان إجراء المداولة . توقيع عضو يسار الدائرة على مسودة الحكم وتخلفه عن جلسة النطق به وثبوت حلول آخر محله بديباجة الحكم . لا عيب .
(۷) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفع بعدم الدستورية " .
تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية . سلطة محكمة الموضوع . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعنة بعدم دستورية نص م ۱۱ ق تنظيم الشهر العقارى على سند من عدم بيانها وجه مخالفة النص الطعين للدستور على وجه التحديد . صحيح . النعى على ذلك . جدل موضوعي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضى الذى عليه – ومن تلقاء نفسه – أن يبحث عن الحكم القانونى المُنطبِق على الواقعة المطروحة عليه، وأن يُنزِل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانونى الذى استند إليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها.
۲ - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة ۱۱ من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ المعدل بالقانون رقم ۲٥ لسنة ۱۹۷٦ يدل على أن عقد الإيجار إذا كان وارداً على عقار وكانت مدته تزيد على تسع سنوات فإنه يجب لنفاذه فى حق الغير فيما زاد على هذه المدة أن يكون مُسجَّلاً وفقاً للإجراءات وقواعد التسجيل التى انتظمتها نصوص هذا القانون، ومن ثم لا يكفى لنفاذ مدته الزائدة عن هذا الحد فى حق الغير أن يكون ثابت التاريخ بحجة أن هذا هو المقصود من التسجيل أو الاهتداء بحكمة التشريع، لأنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فالبحث عن قصد الشارع أو حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل، إنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبسٍ فيه، مما يكون معه القاضى مُضطراً فى سبيل تعرُّف الحكم الصحيح إلى تقصّى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه، فإذا لم يُسجَّل أصلاً فإن هذا العقد لا ينفذ فى حق الغير إلا لتسع سنوات فقط تُحتسَب من وقت بداية المدة المحددة به، والمقصود بالغير فى التسجيل وفقاً لهذا النص كل من يثبُت له على العقار حق عينى مصدره تصرُّف قانونى يخضع للشهر، وأن يقوم من آل إليه فعلاً بشهره.
۳ - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية، وكان ثبوتها أو عدمه هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو انتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم، ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو انتفائها.
٤ - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن قوة الأمر المقضى التى تلحق بالأحكام النهائية – حتى ولو أُقيمت على قاعدة غير صحيحة فى القانون – تعلو على اعتبارات النظام العام فتتقيد المحاكم بما جاء بها.
٥ - إذ كان البين من الأوراق وما حصَّله الحكمان الابتدائى والمطعون فيه – الذى أيَّده – أن المطعون ضدها فى الدعوى الماثلة سبق وأن أقامت على الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰۸ مدني كلي شمال القاهرة بطلب طردها من الشقة محل النزاع لشغلها بدون سند قانوني، وقد قُضى لها بالطلبات بحكم استأنفته الطاعنة برقم ... لسنة ۱۳ ق القاهرة، وقُضى فيه بإلغاء الحكم المُستأنَف وبرفض الدعوى، وجاء بأسبابه المرتبطة بالمنطوق أن الطاعنة تحوز شقة النزاع بموجب عقد إيجار عرفى مؤرخ ۲۰۰٥/٥/۱ لمدة ٥۹ عاماً صادر لها من المُلّاك السابقين باعتبارها زوجة أحدهم، وأن هذا العقد غير مُشهر وغير ثابت التاريخ ، ومن ثم فإنه يكون غير نافذ فى حق المطعون ضدها – المالكة الجديدة – فيما زاد على مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ تحرير العقد المذكور تطبيقاً لحكم المادة ۱۱ من قانون الشهر العقارى رقم ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ المعدل، وقد صار هذا القضاء نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضى بما فصل فيه فى تلك المسألة، وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيَد بالحكم المطعون فيه فى الدعوى الحالية تلك الحجية مُنتهياً إلى أنه بفوات مدة التسع سنوات وتنبيه المطعون ضدها على الطاعنة فى ۲۰۱٤/٥/۲۰ بالإخلاء وامتناعها عن ذلك تكون يدها على العين غاصبة وبدون سند، مما يتعين معه إجابة المطعون ضدها إلى طلباتها بالإخلاء والتسليم، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعى عليه بالسببين الثانى والثالث والوجهَين الأول والثالث من السبب الرابع (بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب) على غير أساس، ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة بأسباب نعيها من التفات الحكم المطعون فيه عن دلالة الإقرار العرفى المؤرخ ۲۰۰٦/۲/۲٤ الصادر من وكيل المطعون ضدها – والدها – باستلام العقار مُبيَّناً به حالة وحداته من حيث الشاغل لها بما يعنى علم المطعون ضدها بحائز شقة النزاع وسنده فى الحيازة، إذ خلت الأوراق مما يُفيد تمسُّكها بذلك أمام محكمة الموضوع، فضلاً عن أن ذلك الإقرار العرفى لا يكفى بذاته للاستدلال على علم المطعون ضدها يقيناً بالمدة المُثبتة بعقد الإيجار غير المشهر وقت تسجيل المطعون ضدها عقد البيع سندها فى ملكية العقار الكائن به شقة النزاع عام ۲۰۰۸ هذا بالإضافة إلى صدور حكم نهائى وبات بنفاذ العقد لمدة تسع سنوات، ويضحى النعى برُمته على غير أساس.
٦ - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن توقيع الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه على مسودته هو عنوان إجراء المداولة فيما بينهم قبل إصداره، وإذ كان عضو يسار الدائرة قد وقَّع على مسودة الحكم وتخلَّف عن جلسة النطق به، وثبت من ديباجة الحكم حلول آخر محله، فإن الإجراءات تكون قد روعيت فى إصداره، ومن ثم يضحى النعى عليه بما سلف ( البطلان) على غير أساس.
۷ - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع لم يوجب على المحكمة التى يُثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون فى دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هى ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل فى موضوع تلك الدعوى، وكان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفع الطاعنة بعدم دستورية نص المادة ۱۱ من قانون تنظيم الشهر العقارى سالفة البيان (رقم ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ المعدل) على سند من عدم بيانها وجه مخالفة النص الطعين للدستور على وجه التحديد، وأنه قُصِد به إطالة أمد التقاضى بما ينبئ عن عدم جديته، ومن ثم يضحى النعى (القصور في التسبيب) فى حقيقته جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويكون على غير أساس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱٥ مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية – بعد إحالتها إليها من محكمة النزهة الجزئية للاختصاص القيمى – بطلب الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع والتسليم، وقالت شرحاً لدعواها إنها تملَّكت العقار الكائنة به العين محل النزاع بالعقد المُشهر رقم ... لسنة ۲۰۰۸ من ورثة/...، وحال تسلُّمها العقار فوجئت بالطاعنة تضع يدها على شقة التداعى بدون سند فأقامت ضدها الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰۸ مدنى كلى شمال القاهرة وقُضى فيها لصالحها بالطرد بحكم استأنفته الطاعنة برقم ... لسنة ۱۳ ق القاهرة ، وقدمت عقد إيجار عرفياً مؤرخاً ۲۰۰٥/٥/۱ غير مُشهر وغير ثابت التاريخ منسوباً صدوره إلى المُلّاك السابقين – البائعين لها – باعتبار أنها زوجة أحدهم، ومحكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم المُستأنَف وبرفض الدعوى، وأسست قضاءها على سريان عقد الإيجار سالف الذكر فى حقها لمدة تسع سنوات تنتهى فى ۲۰۱٤/٥/۱ طبقاً لحكم المادة ۱۱ من قانون الشهر العقارى رقم ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦، وبانتهاء مدة العقد بحلول التاريخ المذكور وعدم رغبتها فى التجديد أنذرتها بالإخلاء فى ۲۰۱٤/٥/۲۰، وإذ استمرت فى وضع يدها على عين النزاع بدون سند أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم.. لسنة ۲۰ق القاهرة، وبتاريخ ۲۰۱۷/۳/۱٤ قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ، تنعى الطاعنة بالسببَين الثانى والثالث والوجهَين الأول والثالث من السبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد طبَّق نص المادة ۱۱ من قانون الشهر العقارى رقم ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ من تلقاء نفسه ودون طلب من الخصوم مُستنِداً إلى ما ورد بأسباب الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ... لسنة ۱۳ق القاهرة بخصوص إنقاص مدة عقد الإيجار سند التداعى إلى تسع سنوات رغم كونها لا تحوز الحجية، لأنها غير لازمة لقضاء الحكم المذكور، كما أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن انطباق حكم المادة ۱۱ من قانون الشهر العقارى سالفة الذكر على واقعة الدعوى مانعٌ من تطبيق البند الثانى من عقد الإيجار رغم أنه ما زال سارياً فى حق المطعون ضدها، لا سيما وأنها قدَّمت أمام محكمة الموضوع إقراراً مؤرخاً ۲۰۰٦/۲/۲٤ من والد المطعون ضدها ووكيلها فى الشراء يُفيد علمها بتأجير شقة النزاع مُشتراها وأنها بحيازة الطاعنة، بما يستتبِع سريان عقد الإيجار بكامل شروطه فى مواجهتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر مُلتفِتاً عن دلالة ذلك الإقرار، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضى الذى عليه – ومن تلقاء نفسه – أن يبحث عن الحكم القانونى المُنطبِق على الواقعة المطروحة عليه، وأن يُنزِل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانونى الذى استند إليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها، وأن النص فى المادة ۱۱ من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ المعدل بالقانون رقم ۲٥ لسنة ۱۹۷٦ على أنه" يجب تسجيل الإيجارات والسندات التى ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات...، ويترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة فى حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الإيجارات والسندات..." يدل على أن عقد الإيجار إذا كان وارداً على عقار وكانت مدته تزيد على تسع سنوات فإنه يجب لنفاذه فى حق الغير فيما زاد على هذه المدة أن يكون مُسجَّلاً وفقاً للإجراءات وقواعد التسجيل التى انتظمتها نصوص هذا القانون، ومن ثم لا يكفى لنفاذ مدته الزائدة عن هذا الحد فى حق الغير أن يكون ثابت التاريخ بحجة أن هذا هو المقصود من التسجيل أو الاهتداء بحكمة التشريع، لأنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فالبحث عن قصد الشارع أو حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل، إنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبسٍ فيه، مما يكون معه القاضى مُضطراً فى سبيل تعرُّف الحكم الصحيح إلى تقصّى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه، فإذا لم يُسجَّل أصلاً فإن هذا العقد لا ينفذ فى حق الغير إلا لتسع سنوات فقط تُحتسَب من وقت بداية المدة المحددة به، والمقصود بالغير فى التسجيل وفقاً لهذا النص كل من يثبُت له على العقار حق عينى مصدره تصرُّف قانونى يخضع للشهر، وأن يقوم من آل إليه فعلاً بشهره، وأن النص فى المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية، وكان ثبوتها أو عدمه هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو انتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم، ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو انتفائها، وأن قوة الأمر المقضى التى تلحق بالأحكام النهائية – حتى ولو أُقيمت على قاعدة غير صحيحة فى القانون – تعلو على اعتبارات النظام العام فتتقيد المحاكم بما جاء بها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وما حصَّله الحكمان الابتدائى والمطعون فيه – الذى أيَّده – أن المطعون ضدها فى الدعوى الماثلة سبق وأن أقامت على الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰۸ مدنى كلى شمال القاهرة بطلب طردها من الشقة محل النزاع لشغلها بدون سند قانونى، وقد قُضى لها بالطلبات بحكم استأنفته الطاعنة برقم ... لسنة ۱۳ ق القاهرة، وقُضى فيه بإلغاء الحكم المُستأنَف وبرفض الدعوى، وجاء بأسبابه المرتبطة بالمنطوق أن الطاعنة تحوز شقة النزاع بموجب عقد إيجار عرفى مؤرخ ۲۰۰٥/٥/۱ لمدة ٥۹ عاماً صادر لها من المُلّاك السابقين باعتبارها زوجة أحدهم، وأن هذا العقد غير مُشهر وغير ثابت التاريخ، ومن ثم فإنه يكون غير نافذ فى حق المطعون ضدها – المالكة الجديدة – فيما زاد على مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ تحرير العقد المذكور تطبيقاً لحكم المادة ۱۱ من قانون الشهر العقارى رقم ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ المعدل، وقد صار هذا القضاء نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضى بما فصل فيه فى تلك المسألة، وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيَد بالحكم المطعون فيه فى الدعوى الحالية تلك الحجية مُنتهياً إلى أنه بفوات مدة التسع سنوات وتنبيه المطعون ضدها على الطاعنة فى۲۰۱٤/٥/۲۰بالإخلاء وامتناعها عن ذلك تكون يدها على العين غاصبة وبدون سند، مما يتعين معه إجابة المطعون ضدها إلى طلباتها بالإخلاء والتسليم، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعى عليه بالسببين الثانى والثالث والوجهَين الأول والثالث من السبب الرابع على غير أساس، ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة بأسباب نعيها من التفات الحكم المطعون فيه عن دلالة الإقرار العرفى المؤرخ ۲۰۰٦/۲/۲٤ الصادر من وكيل المطعون ضدها – والدها – باستلام العقار مُبيَّناً به حالة وحداته من حيث الشاغل لها بما يعنى علم المطعون ضدها بحائز شقة النزاع وسنده فى الحيازة، إذ خلت الأوراق مما يُفيد تمسُّكها بذلك أمام محكمة الموضوع، فضلاً عن أن ذلك الإقرار العرفى لا يكفى بذاته للاستدلال على علم المطعون ضدها يقيناً بالمدة المُثبتة بعقد الإيجار غير المشهر وقت تسجيل المطعون ضدها عقد البيع سندها فى ملكية العقار الكائن به شقة النزاع عام ۲۰۰۸ هذا بالإضافة إلى صدور حكم نهائى وبات بنفاذ العقد لمدة تسع سنوات، ويضحى النعي برُمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول البطلان، وفى بيان ذلك تقول إن عضو يسار الدائرة الاستئنافية التى سمعت المرافعة ووقَّعت على مسودة الحكم المطعون فيه لم يشترك فى المداولة، إذ خلا الحكم مما يُفيد ذلك، لاسيما أن بيان صدور الحكم بعد المداولة قد جاء بالصفحة الأولى من الحكم لاحقاً لبيان الهيئة التى نطقت به، بما مفاده أن الأخيرة هى من أجرت المداولة رغم أن أحد أعضائها لم يسمع المرافعة، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن توقيع الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه على مسودته هو عنوان إجراء المداولة فيما بينهم قبل إصداره، وإذ كان عضو يسار الدائرة قد وقَّع على مسودة الحكم وتخلَّف عن جلسة النطق به، وثبت من ديباجة الحكم حلول آخر محله، فإن الإجراءات تكون قد روعيت فى إصداره، ومن ثم يضحى النعى عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة ۱۱ من قانون الشهر العقارى رقم ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ لإخلاله بمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بالمخالفة لأحكام الدستور فيما لم يتضمنه من النص على أن العلم بالتصرف من الغير يجعله نافذاً فى حقه، وطلبت وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع لعدم جديته، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يوجب على المحكمة التى يُثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون فى دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هى ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل فى موضوع تلك الدعوى، وكان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفع الطاعنة بعدم دستورية نص المادة ۱۱ من قانون تنظيم الشهر العقارى سالفة البيان على سند من عدم بيانها وجه مخالفة النص الطعين للدستور على وجه التحديد، وأنه قُصِد به إطالة أمد التقاضى، بما ينبئ عن عدم جديته، ومن ثم يضحى النعى فى حقيقته جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق