بالنظر إلى أن ديباجة دستور منظمة العمل الدولية تذكر تنظيم التعليم المهني والتقني من بين الإصلاحات الضرورية لتحسين ظروف العمل؛
وبالنظر إلى أن مؤتمر العمل الدولي قد تناول هذه المشكلة إلى حد ما، لا سيما من خلال اعتماده في دورته الثالثة (1921) توصية بشأن تطوير التعليم الزراعي التقني، وفي دورته الثالثة والعشرين توصية التعليم المهني (البناء) لعام 1937؛
وبالنظر إلى أن المؤتمر في دورته التاسعة عشرة، من خلال اعتماد توصية البطالة (الشباب) لعام 1935، قد فضل تعميم تدابير التدريب المهني، وأنه نتيجة لقرار تم اعتماده خلال تلك الدورة تقرر إدراج مسألة التدريب المهني للعمال بجميع جوانبها في جدول أعمال المؤتمر؛
بالنظر إلى أن التنظيم الفعال للتدريب المهني أمر مرغوب فيه لمصلحة العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وكذلك لمصلحة المجتمع ككل؛
بالنظر إلى أن التحول السريع في الهيكل الاقتصادي والظروف في مختلف البلدان، والتغيرات المستمرة في أساليب الإنتاج، وتوسيع مفهوم التدريب المهني كعامل في التقدم الاجتماعي وفي الثقافة العامة للعمال، قد أدى في عدد من البلدان إلى إعادة النظر في هذه المسألة برمتها، وأثار رغبة عامة في إعادة تنظيم التدريب المهني على أساس مبادئ أكثر ملاءمة للمتطلبات الحالية؛
وبالنظر إلى أنه في هذه الظروف، من المستحسن بشكل خاص في الوقت الحاضر تحديد المبادئ والأساليب التي ينبغي على كل عضو تطبيقها على أراضيه، مع مراعاة المتطلبات الخاصة لمختلف فروع اقتصاده الوطني والمهن المختلفة، فضلاً عن عادات وتقاليد البلد، ورهناً بمزيد من التدابير الخاصة التي قد تكون مطلوبة فيما يتعلق بالتدريب المهني لبعض فروع النشاط مثل الزراعة أو النقل البحري؛
يقدم المؤتمر التوصيات التالية:
الجزء الأول: التعريفات
- 1. لأغراض هذه التوصية--
- (أ) يشير مصطلح التدريب المهني إلى أي شكل من أشكال التدريب الذي يمكن من خلاله اكتساب أو تطوير المعرفة التقنية أو التجارية، سواء تم تقديم التدريب في المدرسة أو في مكان العمل؛
- (ب) يشير مصطلح التعليم التقني والمهني إلى التعليم النظري والعملي، مهما كان مستواه، الذي يتم تقديمه في المدرسة لأغراض التدريب المهني؛
- (ج) مصطلح التدريب المهني يعني أي نظام يتعهد بموجبه صاحب العمل بموجب عقد بتوظيف شاب وتدريبه أو تدريبه بشكل منهجي على مهنة لفترة زمنية محددة مسبقًا، ويكون المتدرب خلالها ملزمًا بالعمل في خدمة صاحب العمل.
الجزء الثاني: التنظيم العام
- 2.
- (1) ينبغي أن يتم تنسيق وتطوير عمل مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة في كل دولة والتي تتعامل مع التدريب المهني، مع ضمان حرية المبادرة والتكيف مع متطلبات مختلف الصناعات والمناطق والمواقع، على أساس برنامج عام.
- (2) ينبغي أن يستند هذا البرنامج إلى-
- (أ) المصالح المهنية والمتطلبات الثقافية والأخلاقية للعامل؛
- (ب) متطلبات العمل لأصحاب العمل؛
- (ج) المصالح الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.
- (3) عند وضع هذا البرنامج، ينبغي مراعاة العوامل التالية أيضاً:
- (أ) مرحلة التطور التي تم الوصول إليها في التعليم العام وفي التوجيه المهني والاختيار؛
- (ب) التغييرات في التقنية وأساليب تنظيم العمل؛
- (ج) هيكل سوق العمل واتجاه تطوره؛
- (د) السياسة الاقتصادية الوطنية.
- (4) ينبغي أن يتم التنسيق والتطوير المشار إليهما في الفقرة الفرعية (1) على نطاق وطني من خلال التعاون المنظم بين السلطات المعنية بالجوانب المختلفة للمشكلة المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (2) و(3)، والأطراف المعنية، بما في ذلك على وجه الخصوص المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال.
الجزء الثالث: الإعداد المهني
- 3.
- (1) يجب أن يوفر التعليم الإلزامي، الذي ينبغي أن يكون عامًا تمامًا في طابعه، لجميع الأطفال إعدادًا ينمي فكرة عن العمل اليدوي، وذوقًا له، وتقديرًا له، حيث أن هذه الأمور جزء لا غنى عنه من التعليم العام ومن المرجح أن تسهل التوجيه المهني في المستقبل.
- (2) ينبغي أن يهدف الإعداد المقترح، على وجه الخصوص، إلى تدريب عين الطفل ويديه من خلال العمل العملي، على أن تكون أهمية هذا العمل وطبيعته متسقة مع الأهداف العامة للتعليم الإلزامي. عند وضع برنامج العمل العملي، يمكن مراعاة طبيعة الصناعات الرئيسية في المنطقة أو المقاطعة، ولكن ينبغي تجنب أي محاولة للتدريب المهني.
- (3) يجب أن يبدأ هذا الإعداد، الذي ينبغي أن يمتد على مدى عام واحد على الأقل، في موعد أقصاه سن الثالثة عشرة ويستمر حتى نهاية فترة التعليم الإلزامي.
- 4.
- (1) من أجل تحديد القدرات المهنية للطفل وتسهيل اختيار العرض المستقبلي للعمالة، ينبغي أن يتوفر للأطفال الذين يعتزمون الالتحاق بمهنة تتطلب تدريبًا مهنيًا طويل الأمد، وخاصة لأولئك الذين يقترحون أن يصبحوا متدربين، إعداد تمهيدي يشكل انتقالًا من التعليم العام إلى التدريب المهني.
- (2) يجب أن يتم هذا الإعداد بعد الانتهاء من فترة التعليم الإلزامي: شريطة أنه إذا كانت القوانين أو اللوائح السارية في البلد المعني تحدد سن ترك المدرسة بما لا يقل عن أربعة عشر عامًا، فيمكن القيام بهذا الإعداد خلال السنة الأخيرة من التعليم الإلزامي.
- (3) ينبغي تحديد مدة هذا الإعداد مع مراعاة المهنة المعنية وعمر ومؤهلات الشاب التعليمية.
- (4) ينبغي إيلاء أهمية خاصة للعمل العملي في مناهج هذا الإعداد، ولكن لا ينبغي إعطاء هذا العمل الأولوية على المقررات النظرية أو مقررات التعليم العام. يجب تنظيم التعليم العملي والنظري بحيث يكمل أحدهما الآخر. ينبغي أن يُمكّن الإعداد، من خلال استهداف التنمية العامة للقدرات الفكرية واليدوية للطالب وتجنب التخصص المفرط، من تحديد أي من مجموعة المهن هو الأنسب له للخضوع للتدريب الكامل. يجب تنظيم التعليم العملي والنظري بحيث يضمن استمرارية هذا الإعداد التمهيدي والتدريب المهني اللاحق.
الجزء الرابع: التعليم التقني والمهني
- 5.
- (1) ينبغي إنشاء شبكة من المدارس في كل بلد، على أن يتم تعديلها من حيث العدد والموقع والمناهج الدراسية وفقًا للاحتياجات الاقتصادية لكل منطقة أو موقع، وأن توفر للعمال فرصًا كافية لتطوير معارفهم التقنية أو التجارية.
- (2) ينبغي اتخاذ تدابير لضمان عدم تأثر توفير العمالة المدربة اللازمة لتلبية الاحتياجات المستقبلية، في حال حدوث ركود اقتصادي أو صعوبات مالية، بانخفاض مرافق التعليم التقني والمهني. ولتحقيق هذا الغرض، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لمنح الدعم للمدارس القائمة وتوفير دورات تدريبية متخصصة لتعويض ضياع فرص التدريب الناجمة عن البطالة.
- (3) في البلدان التي لم يتم فيها إنشاء عدد كافٍ من المدارس المهنية والتقنية، من المستحسن أن تتحمل الشركات ذات الحجم الذي يجعل مثل هذه الترتيبات عملية تكلفة تدريب عدد معين من العمال الشباب وفقًا لعدد العمال الذين توظفهم الشركة.
- 6.
- (1) ينبغي أن يكون الالتحاق بالمدارس التقنية والمهنية مجانياً.
- (2) ينبغي تسهيل الالتحاق بهذه المدارس، حسب مقتضيات الظروف، من خلال منح المساعدة الاقتصادية بأشكال مثل الوجبات المجانية، وتوفير ملابس وأدوات العمل، والنقل المجاني أو تخفيض تكلفة النقل، أو بدلات الإعالة.
- 7.
- (1) ينبغي تنظيم الدورات التدريبية في عدة مستويات، وتكييفها لكل فرع من فروع النشاط الاقتصادي وفقًا لمتطلبات التدريب الخاصة بـ (أ) الحرفيين والرتب المماثلة، (ب) الموظفين في الرتب المتوسطة، (ج) الموظفين الإداريين.
- (2) ينبغي تنسيق المناهج الدراسية للدورات في المدارس المختلفة وللصفوف المختلفة بحيث تسهل الانتقال من مدرسة إلى أخرى وتمكن التلاميذ الواعدين الذين يمتلكون المعرفة اللازمة من الانتقال من صف أدنى إلى صف أعلى والحصول على قبول في التعليم التقني العالي في جامعة أو مؤسسة مماثلة.
- 8. ينبغي وضع مناهج المدارس التقنية والمهنية بطريقة تحمي قدرة العمال على التكيف المهني في المستقبل، ولهذا الغرض من المستحسن بشكل خاص-
- (أ) أن يكون الهدف الأساسي من المقررات الدراسية في السنوات الأولى هو تزويد الطالب بأساس متين من المعرفة النظرية والعملية، مع تجنب التخصص المفرط أو المبكر؛
- (ب) أنه ينبغي الحرص على تمكين الطالب من اكتساب فهم واسع للمبادئ النظرية التي يقوم عليها ممارسة مهنته.
- 9.
- (1) في التعليم التقني والمهني لجميع المراحل، ينبغي إدراج المواد ذات القيمة التعليمية العامة والمواد المتعلقة بالقضايا الاجتماعية في مناهج الدورات بدوام كامل، وبقدر ما يسمح به الوقت المتاح، في مناهج الدورات بدوام جزئي، باستثناء الدورات القصيرة الخاصة بالبالغين.
- (2) ينبغي أن تتضمن المناهج الدراسية دورات في المواد المنزلية، والتي قد يكون حضورها إلزاميًا أو اختياريًا للعمال الشباب وفقًا للظروف.
- 10.
- (1) ينبغي أن يتمتع العمال من كلا الجنسين بحقوق متساوية في الالتحاق بجميع المدارس الفنية والمهنية، شريطة ألا يُطلب من النساء والفتيات الانخراط بشكل مستمر في عمل يُحظر عليهن قانونًا القيام به لأسباب صحية، ومع ذلك يُسمح بفترة قصيرة في مثل هذا العمل لغرض التدريب.
- (2) ينبغي توفير مرافق مناسبة للتدريب التقني والمهني للمهن التي تعمل فيها النساء والفتيات بشكل رئيسي، بما في ذلك الأعمال والأنشطة المنزلية.
الجزء الخامس: التدريب المهني قبل وأثناء العمل
- 11.
- (1) عندما تجعل طبيعة المهنة، أو أساليب تشغيل المشروع، أو عدم وجود نظام تدريب مهني كافٍ وتقاليد الحرف اليدوية، أو غيرها من الظروف المحلية، من المستحيل على الشباب الحصول على تدريب مهني مرضٍ أثناء العمل، فينبغي تقديم هذا التدريب في مدارس بدوام كامل قبل دخولهم سوق العمل.
- (2) عندما يتم منح الشباب تدريبًا مهنيًا في الظروف المشار إليها في الفقرة الفرعية السابقة، يجب أن يتم التدريب العملي في بيئة مشابهة قدر الإمكان لتلك الموجودة في مشروع فعلي، وعندما تسمح الظروف بذلك، يجب استكماله بفترات من العمل العملي في مكان العمل.
- (3) عندما يتم تقديم التدريب المهني أثناء العمل، فمن المستحسن إنشاء ورش عمل منفصلة مصممة خصيصًا لغرض تقديم التدريب داخل المنشأة كلما كان حجم المنشأة وتنظيمها يسمحان بمثل هذا الترتيب.
- 12.
- (1) ينبغي توفير فرص لتوسيع معارفهم التقنية والتجارية من خلال حضور دورات تكميلية بدوام جزئي لجميع العمال، سواء تلقوا تدريبًا مهنيًا قبل دخولهم سوق العمل أم لا.
- (2) ينبغي أن تُعقد هذه الدورات، قدر الإمكان، في مؤسسات قريبة من مكان العمل أو منازل العمال.
- (3) ينبغي تعديل مناهج هذه الدورات لتناسب المتطلبات الخاصة لـ (أ) المتدربين؛ (ب) العمال الشباب الذين ينبغي توفير التسهيلات لهم لتمكينهم من الحصول على وظائف أفضل؛ (ج) العمال البالغين الذين يرغبون في الحصول على مؤهل فني أو توسيع أو تحسين معارفهم الفنية أو التجارية.
- (4) يجب احتساب الوقت الذي يقضيه المتدربون وغيرهم من العمال الشباب الملزمون بحضور هذه الدورات في حضور الدورات التكميلية ضمن ساعات العمل العادية.
الجزء السادس: تدابير تتعلق بالتنسيق وتوفير المعلومات
13. ينبغي الحفاظ على التعاون الوثيق بين المدارس التقنية والمهنية والصناعات أو الفروع الأخرى المعنية بالنشاط، لا سيما من خلال إشراك أصحاب العمل والعمال في الهيئات الإدارية للمدارس أو في الهيئات الاستشارية للمدارس. - 14.
- (1) ينبغي إنشاء لجان استشارية محلية أو إقليمية لضمان التعاون بين السلطات الإدارية المختصة والمؤسسات التعليمية الفنية والمهنية، ومكاتب التوظيف العامة والمنظمات المعنية، ولا سيما المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال.
- (2) ينبغي أن تتمثل واجبات هذه اللجان في تقديم المشورة للسلطات المختصة.
- (أ) بشأن تعزيز وتنسيق العمل الرسمي والخاص فيما يتعلق بالتدريب المهني والتوجيه والاختيار في المنطقة أو الإقليم؛
- (ب) بشأن وضع المناهج الدراسية وتكييف هذه المناهج مع التغيرات في المتطلبات العملية؛
- (ج) بشأن ظروف عمل الشباب الذين يتلقون تدريباً مهنياً، سواء في مدرسة فنية أو مهنية أو في مؤسسة، وبشكل خاص بشأن التدابير اللازمة لضمان-
- (أ) أن العمل الذي يقومون به مقيد بشكل مناسب وذو طابع تعليمي في جوهره؛ و
- (ii) أن عمل التلاميذ في المدارس الفنية والمهنية ليس المقصود منه تحقيق ربح تجاري.
- 15.
- (1) ينبغي اتخاذ تدابير لتزويد الأشخاص المهتمين بالمعلومات، عن طريق الكتيبات والمقالات والمحادثات والأفلام والملصقات وزيارات المؤسسات والمعارض وما إلى ذلك، حول المهن التي يمكن للشباب الحصول على تدريب عليها بما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وحول الشروط التي يمكن الحصول على هذا التدريب بموجبها والتسهيلات التي يتم توفيرها، وحول المزايا التي يقدمها كل نوع من أنواع التدريب فيما يتعلق بآفاق التوظيف والمسيرة المهنية المستقبلية.
- (2) ينبغي أن تتعاون المدارس الابتدائية والثانوية ومكاتب التوجيه المهني ومكاتب التوظيف العامة والمؤسسات التعليمية التقنية والمهنية في تقديم هذه المعلومات.
الجزء السابع: الشهادات والتبادلات
- 16.
- (1) يجب تحديد المؤهلات المطلوبة في الامتحان عند إنهاء التدريب التقني والمهني لأي مهنة معينة بشكل موحد، ويجب الاعتراف بالشهادات الصادرة نتيجة لهذه الامتحانات في جميع أنحاء البلاد.
- (2) من المستحسن أن تقوم المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال بمساعدة السلطات المختصة في مراقبة هذه الامتحانات.
- (3) ينبغي أن يتمتع الأشخاص من كلا الجنسين بحقوق متساوية في الحصول على نفس الشهادات والدبلومات عند إكمال نفس الدراسات.
- 17.
- (1) من المستحسن إجراء تبادلات إقليمية ووطنية ودولية للطلاب الذين أكملوا تدريبهم لتمكينهم من اكتساب معرفة وخبرة أوسع.
- (2) ينبغي أن تتعاون المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال قدر الإمكان في تنظيم هذه التبادلات.
الجزء الثامن: أعضاء هيئة التدريس
- 18.
- (1) ينبغي تعيين المعلمين المسؤولين عن الدورات النظرية من بين الأشخاص الحاصلين على درجة جامعية أو دبلوم تم منحه بعد التدريب في مدرسة فنية أو كلية تدريب المعلمين، وينبغي أن يمتلكوا أو يكتسبوا معرفة عملية بفرع النشاط الذي يقومون بإعداد التلاميذ له.
- (2) ينبغي تعيين المعلمين المسؤولين عن الدورات العملية من بين الأشخاص المؤهلين من خلال الخبرة العملية، وينبغي أن يكون لديهم خبرة واسعة في الموضوع الذي يدرسونه، وينبغي أن يكونوا مؤهلين تأهيلاً كاملاً فيما يتعلق بالمعرفة النظرية لموضوعهم والثقافة العامة.
- (3) ينبغي أن يتلقى المعلمون المعينون من الصناعة والتجارة قدر الإمكان تدريباً خاصاً بهدف تطوير قدراتهم التدريسية، وعند الضرورة، تطوير معارفهم النظرية وثقافتهم العامة.
- 19. ينبغي مراعاة الطرق التالية بهدف تحسين مؤهلات المعلمين ومواكبة أحدث المعلومات:
- (أ) إقامة اتصالات بين الشركات والمعلمين المسؤولين عن تقديم التدريب العملي، على سبيل المثال، من خلال تنظيم فترات عمل "تنشيطية" منتظمة؛
- (ب) تنظيم المؤسسات التعليمية لدورات خاصة يمكن للمعلمين الالتحاق بها بشكل فردي ودورات قصيرة خلال العطلات لمجموعات من المعلمين؛
- (ج) منح منح السفر أو البحث أو الإجازات الخاصة في حالات خاصة مع أو بدون أجر.
20. ينبغي وضع ترتيبات بين أصحاب العمل والسلطات التعليمية لتعيين الأشخاص العاملين في الصناعة والتجارة كمدرسين بدوام جزئي للمواد الخاصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق