باسم الشعب
محكمــــــــة النقــــــــــــــض
الدائــرة الجنائيــة
الاثنين (هـ)
ــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ربيع لبنة "نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ هشام أنور وحمودة نصار ، حسن علي كفافي وطارق عمر نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام صقر
وأمين السر السيد / مصطفى خالد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين ۱٦ من شوال سنة ۱٤٤٦ هـ الموافق ۱٤ من إبريل سنة ۲۰۲٥ م.
أصـــــدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ۳۷۸ لسنة ۹٤ القضائية.
المرفوع مـــــن:
۱ـــ ..............
۲ـــ ..............
۳ـــ ..............
٤ـــ ................ "محكوم عليهم"
ضــــــــــد
۱ـــ النيابة العامة
۲ـــ ..........
۳ـــ ..........
٤ـــ ............. "مدعون بالحقوق المدنية"
------------------
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في القضية رقم ...... لسنة ...... جنايات مركز ...... (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ...... لسنة ...... جنوب .......) بوصف أنهم في يوم ۲٥ من يناير سنة ۲۰۲۱ – بدائرة مركز ...... – محافظة ...... :
۱ــ استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم/ ........، ...... ، ..... والطفل/ ...... بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم لفرض السطوة عليهم ، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، حال كونهم أكثر من شخص يحملون أدوات (عصي، شوم) على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد ترتب على تلك الجريمة الجرائم التالية :
ـــ أحدثوا عمدًا إصابة الطفل المجني عليه/ ......... ؛ بأن ارتكبوا الأفعال محل الاتهام الأول وتتبعوه عقب احتمائه بمسكنه مما حدا به إلى الصعود إلى الطابق الرابع بالمسكن محاولاً الفرار منهم ، وإبان شروعه بالهرب بالقفز من على مسكنه سقط أرضاً وحدثت إصابته بساقه والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها عبارة عن إعاقة بحركة ثني مفصل الكاحل الأيسر في حوال نصف الحركة مع إعاقة في حركات الثني والبسط للأصبعين الثالث والرابع للقدم وإعاقة بحركة الثني لأعلى والبسط لأسفل لمفاصل الكاحل الأيمن وتقدر نسبتها بحوالي خمسة عشر بالمائة (١٥٪) رغم كون تلك الإصابة محتملة الحصول على ضوء ظروف وملابسات الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.
۲ـــ حازوا وأحرزوا أدوات (عصي، شوم) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
۳ــ أتلفوا عمداً المسكن المملوكة للمجني عليه/ ........ وقد ترتب على ذلك ضررًا ماليًا قيمته أكثر من خمسين جنيها على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الثاني :
ــــــ ضرب المجني عليها/ ........ عمداً ، فأحدث الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً باستخدام "شوم" على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ۱۸ من أكتوبر سنة ۲۰۲۳ وعملاً بالمواد ۱/۲٤۰، ۳ / ۱/۲٤۲ ، ۲ / ۱/۳٦۱ ، ۳۷٥ مكرر، ۳۷٥ مكرر أ/٤ / ۱ من قانون العقوبات، والمادتين ۱/۱ ، ٢٥ مكرر/۱ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم "۷" من الجدول رقم "۱" الملحق به، والمادة ١١٦ مكرر/۱ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بشأن الطفل ، مع إعمال المادتين ۱۷، ۲/۳۲ من قانون العقوبات . أولاً: بمعاقبة/ .......، و....... ، و........ ، و........ غبور بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم من اتهام ، وأمرت بوضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها ، ثانياً : في الدعوى المدنية بإلزام المحكوم عليهم بأن يؤدوا للمدعيين بالحق المدني مبلغاً قدره عشرين ألفا وواحد جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت .
وذلك بعد القضاء ببراءة المتهم الثاني عن جريمة الضرب.
ــ فقرر المحكوم عليهم بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض ، الأول والثاني في ۲٤ من أكتوبر سنة ۲۰۲۳، والثالث والرابع في ۲٦ من أكتوبر سنة ۲۰۲۳، وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن، الأولى في ۲۳ من نوفمبر سنة ۲۰۲۳ عن المحكوم عليهم جميعاً موقعاً عليها من الأستاذ/ ....... المحامي ، والثانية في ۱٦ من ديسمبر سنة ۲۰۲۳ عن المحكوم عليهم جميعاً موقعاً عليها من الأستاذ/ ....... المحامي.
-------------
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم استعراض القوة على طفل مع حمل عصى والتي وقعت بناء عليها جناية الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة والاتلاف العمدي ، وحيازة وإحراز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ. شابه القصور ، والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق بها أركان الجرائم التي دانهم بها ، سيما القصد الجنائي في الجريمة الأولى ودون أن يفصح عن الأفعال المادية التي قارفها كل متهم فيها ، ودون أن يدلل على انعقاد اتفاق بينهم على ارتكابها ، وتساند في الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات الثالث والرابع دون أن يورد مضمونها وأحال في بيانها أن ما أورده من أقوال الشاهدين الأول والثاني رغم اختلافها ، كما عول على تقرير الطب الشرعي دون أن يورد مضمونه كاملاً واجتزأ منه ومن أقوال الشهود ما يبرر به قضائه، كما عول على معاينة الوحدة المحلية مع أنها لا تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وعلى تحريات الشرطة رغم عدم جديتها وصلاحيتها كدليل للإدانة ، واعتنق الحكم تصوير شهود الإثبات للواقعة رغم كذبهم وتناقض أقوالهم في تحديد عدد مرتكبي الواقعة ، وكيفية ارتكابهم لها ودون أن يرفع التناقض بين أقوالهم وبين تقرير الطب الشرعي في تحديد سبب إصابة المجني عليه ...... التي سببت العاهة وملتفتاً عن دفاعهم المؤيد بمستنداتهم بكيدية الاتهام وتلفيقه ، كما أن الحكم لم يدلل سائغاً على توافر رابطة السببية بين فعل الطاعنين وإصابة المجني عليه ، وتناقض الحكم أيضاً عندما أثبت قيام اتفاق بين الطاعنين على ارتكاب الجرائم التي دانهم بها ، ومع ذلك فقد برأ المتهم الثالث من تهمة ضرب المجني عليها ...... ، وأخيراً فإن المحكمة شددت العقوبة على الطاعنين الثاني...... و...... بما يجاوز مدة الحبس المحكوم بها عليهما من محكمة الجنح غيابياً في الجنحة رقم ...... لسنة ...... جنح مركز ...... وعارضا فيه وقضت محكمة الجنح فيها وفي الجنحة محل الطعن الراهن بعدم اختصاصها نوعياً بنظرهما والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، كل ذلك ، يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لا تلتزم بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة قيام الطاعنين باستعراض القوة والتلويح بالعنف مع المجني عليهم ، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم – وهو ما تحقق في واقعة الدعوى – هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين في هذا الشأن واطرَّحه برد كاف وسائغ ، فإن ما يثيروه في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم حدد في بيانه كافة الأفعال التي قارفها الطاعنون بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دينوا بها ، إذ أثبت وجود كل من الطاعنين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها ، بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدي عليه ويصح من ثم طبقاً للمادة ۳۹ من قانون العقوبات اعتبارهم فاعليين أصليين ، وكان ليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حده ، وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ، مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود وإن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ؛ ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ، وإذ كان الطاعنون لا يجادلون في أن ما نقله الحكم من أقوال الشاهدين الأول والثانية له أصله الثابت بالأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما ، فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهدتين الثالثة والرابعة إلى ما أورده من أقوال الشاهدين الأول والثانية ولا يؤثر فيه أن تكون أقوالهم اختلفت في بعض التفصيلات التي لم يحصلها الحكم ؛ إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهدتين الثالثة والرابعة إلى ما حصله من أقوال الشاهدين الأول والثانية فيما اتفقا فيه أنه التفت عن هذه التفصيلات مما ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون تقرير الطب الشرعي الذي عول عليه في قضائه ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضائه ، وكان ما أورده منه يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة ، ويحقق مراد المشرع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ؛ ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ، ومن ثم ينتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المقام . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، ولها أن تجزئ الدليل المقدم لها ، فتأخذ منه بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال ؛ إذ المرجع في هذا الشأن إلى اقتناعها هي وحدها ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بين مضمون أقوال الشهود ، وكان الطاعنون لا يجادلون في أن ما حصله الحكم منها له أصله الثابت في الأوراق ، فإن الجدل في ذلك توصلاً إلى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال هو من الأمور الموضوعية التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل فيها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى؛ لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، فإن ما يثيره الطاعنون من استناد الحكم في قضائه على معاينة الوحدة المحلية لمنزل المجني عليه مع أنها لا تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها يكون في غير محله . لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال شهود الإثبات، واطمأنت أيضاً إلى تحريات الشرطة ، وأقوال مجريها، وحصلت هذه التحريات وتلك الأقوال بما لا تناقض فيه ، كما اطمأنت كذلك إلى باقي الأدلة التي أوردتها ، والتي من شأنها مجتمعة أن تحقق ما رتب عليها من استدلال على صحة مقارفة الطاعنين للجرائم التي دانتهم بها ، فإن ما أثاروه من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة ، أو في تصديقها للأدلة التي عولت عليها أو محاولة تجريحها ، والقول بعدم معقولية تصوير الواقعة ، وعدم جدية التحريات وصلاحيتها كدليل للإدانة ، وكيدية الاتهام وتلفيقه ، والتفات المحكمة عن مستنداتهم ، لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال شهود الإثبات مضمون الدليل الفني – تقرير الطب الشرعي – على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق ، وكانت أقوال شهود الإثبات كما أوردها الحكم لا تتعارض ، بل تتلاءم مع ما نقله الحكم من التقرير الفني ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم ، هذا فضلاً عن أن التناقض في بعض تفاصيل أقوال الشهود – بفرض صحته – لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ، مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون ولا محل له. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط أن يمس الجاني جسم المجني عليه مباشرة لتوافر جريمة الضرب ، فيتحقق ذلك ، ولو بطريق غير مباشر، كإفزاع المجني عليه أثناء جلوسه على سقالة مما تسبب في سقوطه منها وإصابته بجروح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنين اقتحموا مسكن والد الطفل المجني عليه حاملين عصى بعد تحطيم بابه الخارجي وأتلفوا عمداً منقولاته ، فألقوا الرعب في نفس الطفل المجني عليه ، فهرب مسرعاً إلى سطح المسكن بالطابق الرابع خوفاً من بطشهم يطارده الطاعن الثالث حاملاً عصا ليضربه بها مما دفعه إلى القفز من ذلك الارتفاع لينجو بنفسه فسقط على سطح المسكن المجاور ونتج عن ذلك إصابات رضية بالمجني عليه وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي إعاقة بحركة ثني مفصل الكاحل الأيسر بنصف الحركة ، وإعاقة بحركتي ثني وبسط الإصبعين الثالث والرابع بذات القدم، وإعاقة بحركتي الثني بأعلى والبسط لأسفل الكاحل الأيمن تقدر نسبتها مجتمعة بنحو ۱٥%، وبما تتوافر به رابطة السببية بين فعل الطاعنين وإصابة المجني عليه . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب لباقي الطاعنين اتفاقهم مع الطاعن الثاني ...... على ضرب المجني عليها ....... الذي انتهى الحكم في أسبابه إلى تبرئته منها ولم يدن أياً منهم عنها، وذلك على خلاف ما يدعيه الطاعنون بأسباب طعنهم ، فإن دعوى التناقض في الحكم لا يكون لها محل ، هذا فضلاً عن أن قضاء المحكمة ببراءة أحد المتهمين من الجريمة لا يمتد لغيره من المساهمين فيها إلا إذا كانت البراءة لأسباب عينية تشمل كل المساهمين كاستناد الحكم إلى عدم حدوث الواقعة محل الاتهام ، أو أنها لا تشكل جريمة، الأمر الذي تدحضه مدونات الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة وإن قدمت كل من الطاعنين الثاني ....... والثالث ...... للمحاكمة أمام محكمة جنح مركز ..... في الجنحة رقم ..... لسنة ..... بتهمتي الضرب والاتلاف وبجلسة ۲۰۲۱/٤/۱۳ قضت تلك المحكمة غيابياً بحبس كل منهما سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنية لإيقاف التنفيذ والمصروفات الجنائية ، فعارضا في هذا الحكم ، وأمرت هذه المحكمة بضم هذه الجنحة إلى الجنحة رقم ..... لسنة ..... مركز ..... ، وقضت محكمة جنح مركز ..... في الجنحتين بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها لتخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه أحمد عبد الرازق إبراهيم ، ولم يستأنف هذا الحكم من الطاعنين أو النيابة العامة والتي أحالت الدعوى إلى محكمة الجنايات عن ذات الواقعة بتهمة الضرب الذي نشأ عنه عاهة مستديمة – والتي قضت فيها بحكمها المطعون فيه – بمعاقبة كل من الطاعنين السجن لمدة خمس سنين ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لها وتعويض مدني مؤقت . لما كان ذلك ، وكان الحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح نوعياً بنظر الدعوى وإن حاز حجية الأمر المقضي وصار نهائياً في شأن اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى ، إلا أنه ما كان يسوغ للمحكمة الأخيرة وقد اتجهت إلى إدانة الطاعنين الثاني والثالث ...... ، و...... أن تقضي عليهما بما يجاوز حد العقوبة المقضي بها عليهما غيابياً وإلزامهما بالتعويض المؤقت ، لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزيهما وهو ما لا يجوز ، إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التي رفعها كل منهما ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عامل كل من الطاعنين الأول ........ والرابع ....... بالمادة ۱۷ من قانون العقوبات ، وأوقع عليهما العقوبة – المار بيانها – وهي العقوبة المقررة لجريمة الضرب الذي نشأ عنه عاهة مستديمة والواقعة من بالغين على طفل وبناء على استعراض القوة – ذات الوصف الأشد – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب – إعمالاً لنص المادتين ۲/۳٥، ۱/۳۹ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥۷ لسنة ۱۹٥۹ – تصحيحه بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها على الطاعنين ........ ، و....... ، الحبس مع الشغل لمدة سنتين ، وإلغاء وضعهما تحت مراقبة الشرطة ، وما قضى به في الدعوى المدنية قبلهما والقضاء بعدم قبولها ، وبجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بهما على الطاعنين ...... و....... الحبس مع الشغل لمدة خمس سنين، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لها ، ورفض طعن جميع الطاعنين فيما عدا ذلك.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولاً : بقبول طعن الطاعنين ...... ، و...... شكلاً ، وتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها عليهما الحبس مع الشغل لمدة سنتين ، وإلغاء وضعهما تحت مراقبة الشرطة ، وما قضى به في الدعوى المدنية بالنسبة لهما والقضاء بعدم قبولها ، ورفض طعنها فيما عدا ذلك .
ثانياً : بقبول طعن الطاعنين ....... ، و........ شكلاً، وتصحيح الحكم المطعون فيه بالنسبة لهما بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها عليهما الحبس مع الشغل لمدة خمس سنين ووضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لها ، ورفض طعنهما فيما عدا ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق