باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأحد ( د )
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد السعدني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / معتز زايد و محمـد عبد العليم مهران وأحمد محمد ممدوح و محمد أحمد عبد القـــوي نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ بسام مقلد.
وأمين السر السيد/ مينا نبيل.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد ۷ من ذو الحجة سنة ۱٤٤۷ هـ الموافق ۲٤ من مايو سنة ۲۰۲٦م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ۲۱۰٤ لسنة ۹٦ القضائية.
المرفوع من :
.... " محكوم عليه – طاعن "
ضـــــد
النيابــــة العامــــة " مطعون ضدها "
----------------
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم .... لسنة .... جنح .... بأنه في ۱٥ يونيو سنة ۲۰۲٥ – بدائرة مركز .... – محافظة .... :
/ بدد المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها قضائيًا لصالح/ محكمة .... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارًا بالجهة الحاجزة على النحو المبين بالأوراق.
وكلفته بالحضور أما محكمة .... الجزئية وطلبت عقابه بمقتضى المادتين ٣٤١، ٣٤٢ من قانون العقوبات.
والمحكمة المذكورة قضت غيابيًا في ۲٦ يوليو سنة ۲۰۲٥ بحبس المتهم سنتين وبكفالة الفين جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا وألزمته بالمصاريف الجنائية.
فعارض المحكوم عليه في هذا القضاء وقضي بقبول المعارضة شكلًا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمته بالمصاريف.
فاستأنفت المحكوم عليه ذلك القضاء، وقيد استئنافه برقم .... لسنة .... جنح مستأنف ....، ومحكمة جنح .... المستأنفة قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل والمصاريف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ٢٢ ديسمبر سنة ۲۰۲٥.
وفي ٢٣ ديسمبر سنة ۲۰۲٥ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض موقعة من الأستاذ/ .... المحامي.
وقررت محكمة النقض – منعقدة في غرفة المشورة – إحالة الطعن وحددت جلسة اليوم لنظره.
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سُمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.
----------------
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، والمداولة قانونًا :
حيث إنَّ الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إنَّ مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات محجوز عليها قضائيًا قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال؛ ذلك أنه التفت عن دفاعه بانتفاء علمه بميعاد البيع بعد تأجيله لميعاد آخر هو تاريخ محضر التبديد المؤرخ ۲۰۲٥/٦/۱٥ وإعلانه مع تابعه بتاريخ ۲۰۲٥/٥/۲۸ وفي هذا التاريخ الأخير كان الطاعن مقيد الحرية لقضاء عقوبة حبس لمدة ٦ أشهر من ۲۰۲٥/٥/۲۸ حتى ۲۰۲٥/۱۱/۲۸ ولم تجبه لطلبه باستخراج إفادة من وحدة تنفيذ الأحكام بـ.... لبيان مستلم الإعلان بالبيع؛ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى محضر جلسة المحكمة الاستئنافية المؤرخ ٣٠ من أكتوبر سنة ۲۰۲٥ يبين أن الدفاع عن الطاعن دفع أمام المحكمة بانتفاء علمه بميعاد البيع وطلب استخراج إفادة من وحدة تنفيذ الأحكام بـ.... لبيان مستلم الإعلان بالبيع فالتفتت المحكمة عن هذا الدفاع ولم ترد عليه وقضت بتعديل الحكم الابتدائي. لما كان ذلك، وكان يشترط للعقاب على جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها أن يكون المتهم عالمًا حقيقيًا باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في ذلك اليوم، وكانت المحكمة لم تحقق علم الطاعن باليوم المحدد للبيع سواء بالرجوع إلى أوراق الحجز أو بغير ذلك من طرق التحقيق، فإن الحكم يكون قاصرًا قصورًا يعيبه ويستوجب نقضه ونظر الموضوع.
وحيث إنَّ الدعوى صالحة للفصل فيها بحالتها، فإن المحكمة تعرض لها عملًا بالفقرة الأخيرة من المادة ۳۹ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۷ – دون حاجة لتحديد جلسة.
وحيث إنه عن شكل الاستئناف فقد سبق بحثه وانتهت المحكمة الاستئنافية في ذلك بقبوله بما يطابق صحيح القانون.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في يوم ۲۰۲٥/٦/۱٥ بدد الأشياء المبينة وصفًا وقيمة بمحضر الحجز والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيًا والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارًا بالدائنين الحاجزين وهم .... و....و.... و....، وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى نصوص المادتين ٣٤١، ٣٤٢ من قانون العقوبات.
وحيث إنَّ الوقائع تخلص في أنه بتاريخ ۲۰۲٥/٤/۲۹ تم توقيع حجز قضائي على الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر بناءً على طلب ....، ....، .... و.... وفاءً لمبلغ حجز تنفيذي وقد عين المتهم حارسًا وتحدد للبيع يوم ۲۰۲٥/٥/۱۸ بمكان المحجوزات أو يوم ۲۰۲٥/٥/۲۰ بسوق الناحية إذا لزم الأمر، والذي تأجل ليوم ۲۰۲٥/٦/۱٥ وفي هذا التاريخ لم يجد المحضر القائم بالحجز المحجوزات في مكانها، كما أنه بالبحث عنها لم يعثر عليها فاعتبره مبددًا. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانونًا أنَّ جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ، ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن محرر محضر التبديد أثبت به انتقاله إلى محل إقامة المتهم بتاريخ ۲۰۲٥/٦/۱٥ بناء على الحكم الصادر في القضية ..../.... لسنة ٧٤ ق استئناف .... والمعلن والمشمول بالصيغة التنفيذية وارتكانًا على محضر الحجز المؤرخ في ۲۰۲٥/٤/۲۹ وعلى الإعلان الملصق المقيد برقم .... المعلن له في ۲۰۲٥/٥/۲۸ مع تابع المتهم الذي رفض ذكر اسمه – على نحو ما أثبته في محضره – فلم يجد المحضر القائم بالحجز المحجوزات في مكانها وذلك لعرضها للبيع ومباشرة بيعها وفاء للمبلغ المطلوب عليه فاعتبر المتهم مبددًا، وكان المتهم قد تمسك أمام محكمة جنح أول درجة من أنه كان مقيدًا الحرية ومحبوس في تلك الفترة ودلل على ذلك بما قدمه من كتاب سجن مركز .... بجلسة ۲۰۲٥/۱۰/۱۸ – المرفق بأوراق الدعوى – والتي تبين منها أنها شهادة بالمعلومات من سجن .... تفيد بأن المتهم/ .... كان محبوسًا في الفترة من ۲۰۲٥/٥/۲۸حتى ۲۰۲٥/۱۱/۲۸ على ذمة قضية أخرى لمدة ستة أشهر، بما مفاده أن المتهم لم يتصل علمه بميعاد البيع الحاصل ۲۰۲٥/٦/۱٥وبالتالي لم تكن الأشياء المحجوز عليها تحت يده وفى عهدته بصفته حارسًا عليها بما يمكن تقديمها إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع لكونه محبوسًا ومقيد الحرية وقت حصول الإجراء سالف البيان، لا سيما وأنه لا يوجد توقيع له على المحضر وقت توقيع الحجز، كما أنَّ محضر الحجز الذي توقع حوى بيان المحجوزات واليوم المحدد للبيع خلاف اليوم الذي توجه فيه المندوب مطالبًا المتهم بتقديم تلك المحجوزات، فضلًا عن أنَّ الأوراق قد خلت مما يفيد إعلان المتهم بتأجيل ميعاد البيع الذي كان مقررًا له بمحضر الحجز يوم ۲۰۲٥/٥/۱۸ إلى يوم ۲۰۲٥/٦/۱٥ وهو تاريخ محضر التبديد، لما في ذلك من أثر على قيام مسئولية المتهم عن الفعل المسند إليه والسند القانوني لمعاقبته عنه، مما لا يمكن معه مساءلته والحالة هذه عن جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لعدم ثبوت علمه علمًا حقيقيًا بيوم البيع، وإذا جاز القول بصحة الإعلان ولو لم يتم لشخصه – مع تابعه كما هو الحال في الدعوى الراهنة – في نطاق قانون المرافعات في المسائل المدنية فإنه لا يصح في المسائل الجنائية – التي يشترط فيها لقيام القصد الجنائي فعلًا – أن ينتج هذا الإعلان أثره في الاستدلال به على علم المتهم باليوم المحدد للبيع، إذ مثل هذه الاعتبارات إن صح التمسك بها ضد المتهم من الوجهة المدنية، فإنه لا يصح في المواد الجنائية مؤاخذته بمقتضاها، وهو ما يتعين معه براءة المتهم مما أسند إليه.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم مما نسب إليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق