الصفحات

▼

Additional Menu

الأحد، 15 نوفمبر 2026

الطعنان 14457 ، 14458 لسنة 87 ق جلسة 27 / 8 / 2019 مكتب فني 70 ق 116 ص 830

جلسة ۲۷ من أغسطس سنة ۲۰۱۹
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ فتحي المصري نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله عيد حسن، سالم سرور، جمال عبد المولى ومحمود الدخميسي نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(۱۱٦)
الطعنان رقما ۱٤٤٥۷ ، ۱٤٤٥۸ لسنة ۸۷ القضائية
(۲،۱) صورية : الطعن بالصورية : الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه " .
(۱) عدم انطباق شروط م ۹۱۷ مدني لكون المتصرف إليه غير وارث . مؤداه . عدم جواز إعمال القرينة المنصوص عليها فى تلك المادة . أثره . عدم إعفاء الوارث الذي يطعن على التصرف بأنه يستر وصية من إثبات طعنه . احتفاظ المورث بحيازة العين المتصرف فيها . خضوع هذه القرينة لمطلق تقدير القاضي . له الأخذ أو عدم الأخذ بها .
(۲) قرينة م ۹۱۷ مدني . إعمالها . شرطه . صدور التصرف لوارث واحتفاظ المورث لنفسه بحيازة العين وبحق الانتفاع بها مدى حياته .
(۳) دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .
الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالرد عليه. تخلف ذلك . أثره . بطلان الحكم .
(٤) صورية : الطعن بالصورية : الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الصورية استنادا لعدم انطباق حكم م ۹۱۷ عليها. خطأ. علة ذلك . عدم انطباق القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر لا يحول دون إثبات الدعوى بكافة طرق الإثبات .
(٥) نقض " الطعن بالنقض للمرة الثانية : التصدى للموضوع " .
وجوب فصل محكمة النقض في الموضوع عند نقض الحكم في الطعن للمرة الثانية . م ٤ /۲٦۹ مرافعات المعدلة بق ۷٦ لسنة ۲۰۰۷ .
(٦) صورية " أثبات الصورية : العقود والتصرفات القانونية التى ترد عليها الصورية : الصورية فى عقد البيع " .
ثبوت الدلائل على صورية عقد البيع الصادر من المورث إلى مورثته استناداً للمستندات والقرائن وتقرير الخبرة . أثره . اعتبار تصرف المورث لمورثته وصية لا تنفذ إلا في حدود ثلث التركة وقت استقرار الملكية . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى صورية عقد البيع. خطأ.
(۸،۷) بطلان " بطلان التصرفات: بطلان القسمة " .
(۷) قسمة . التمسك ببطلانها على أساس عدم تناولها جميع الورثة . لا يجوز إلا لمن لم يوقعها .
(۸) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين ببطلان عقد القسمة محل الدعوى بالرغم من عدم اشتراكهما في ذلك العقد . خطأ . أثره . القضاء ببطلان عقد القسمة محل الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عدم انطباق شروط المادة ۹۱۷ من القانون المدني لكون المتصرف إليه غير وارث وإن كان يؤدى إلى عدم جواز إعمال القرينة المنصوص عليها في هذه المادة وبالتالي إلى عدم إعفاء الوارث الذى يطعن على التصرف بأنه يستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو إثبات طعنه وله في سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التي تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه، والقاضي بعد ذلك حر في أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها في ذلك شأن سائر القرائن القضائية التي تخضع لمطلق تقديره.
۲ - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعمال حكم المادة ۹۱۷ لا يكون إلا بعد وفاة المتصرف إذا ما تبين أنه تصرف في حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته واحتفظ بأي طريقة كانت بحيازة العين وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته.
۳ - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض – أن دفاع الخصم متى كان جوهرياً بأن يكون من شأن تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه وإلا كان حكمها باطلاً.
٤ - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخلص إلى عدم انطباق حكم المادة ۹۱۷ على واقعة الدعوى لأن المتصرف إليهـا بالعقــد المؤرخ ۱۹۷۰/۱۰/۲۰ لم تكن من بين ورثة المتصرف لوفاتها قبله ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فى حين أن عدم انطباق هذه المادة لا يؤدى حتماً إلى هذه النتيجة التى انتهى إليها بل إن كل ما يترتب على عدم انطباقها هو عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها فيها والتي تعفى الوارث الذى يطعن على تصرف مورثه بأنه يستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يحول دون حقه فى إثبات طعنه بكافة طرق الإثبات ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث وتمحيص الأدلة والقرائن والمستندات المبينة بسبب الطعن والتي ساقها الطاعنان تدليلاً على صورية عقد البيع المؤرخ ۱۹۷۰/۱۰/۲۰ وما ترتب على ذلك من بطلان عقد القسمة المؤرخ ۱۹۹۸/٦ /۱۱ فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون).
٥ - المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض للمرة الثانية فإنه يتعين الحكم فى موضوع الدعوى عملاً بنص المادة ٤ / ۲٦۹ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ۷٦ لسنة ۲۰۰۷ .
٦ - إعمالاً لما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وكان المستأنفان قد طلبا الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ ۱۹۷۰/۱۰/۲۰ وما استتبعه من بطلان عقد القسمة المؤرخ ۱۹۹۸/٦/۱۱ على سند من أن مورثهما ومورث المستأنف ضدهم ... باع بالعقد الأول إلى ابنته... الأطيان والعقارات محل التداعى بيعاً صورياً وذلك تحايلاً على قواعد الإرث بقصد حرمانهما من الميراث، واستدلا على ذلك بتفاهة الثمن والإقرار الصادر من المورث سالف الذكر بصورية عقد البيع المشار إليه، وعقدى بيع ثمار حديقة فواكه مؤرخين ۱۹۹٦/٥/۲۹، ۱۹۹۸ /۳/۱٥ كان هو البائع فيهما، فضلاً عما انتهت إليه لجنة الخبراء من أن الأخير تصرف مرة أخرى فى بعض العقارات والأطيان محل عقد البيع المؤرخ ۱۹۷۰/۱۰/۲۰ بصفته مالكاً لها، وإذ قدم المستأنفان أمام محكمة الاستئناف بجلسة۲۰۰۸/ ۱/۱۹ صوراً رسمية من عقود بيع مشهرة صادرة من المورث ... خلال المدة من سنة ۱۹۸۳ حتى سنة ۱۹۹۷ تضمنت بيعه مساحات من الأرض محل التصرف، كما ثبت من تقرير الخبير المندوب فى الدعوى رقم .. / ٤٥ ق بنى سويف – مأمورية الفيوم – أن الأطيان محل التصرف هى ذاتها محل عقد القسمة المؤرخ ۱۹۸۹/۱/۳ والذى أبرمه المورث سالف الذكر مع شقيقه مورث المستأنف ضدهم، وقد أبرم هذه العقود بصفته مالكاً وليس بصفته ولياً أو وكيلاً عن ابنته المتصرف إليها، وإذ أصدرت الأخيرة للمورث توكيلاً رسمياً عاماً برقم .. لسنة ۱۹۹۰ توثيق الفيوم بتاريخ ۱۹۹۰/۱/۹ بإدارة أملاكها والتصرف فيها تضمن أنه ليس للموكلة الحق فى إلغاء هذا التوكيل مدى حياة الوكيل، أى أن الوكالة صدرت لصالح المورث، فلا يجوز لها إنهاء هذه الوكالة أو تقييدها دون رضائه بما يكون معه انتفاع المورث بالمال محل التصرف مدى حياته كان مستنداً إلى حق ثابت لم تكن المتصرف إليها تستطيع تجريده منه، كما شهد – .. – أمام محكمة أول درجة بأن المورث قرر أمامه بأن البيع محل العقد المتنازع عليه المؤرخ ۱۹۷۰/۱۰/۲۰ تم بقصد حرمان المستأنفين من الميراث، وأن الأخير كان يظهر أمام الناس بأنه المالك الحقيقى للأطيان محل التصرف، ومن كل ما تقدم تخلص المحكمة إلى أن المورث – .. – ظل منتفعاً بالأعيان المتصرف فيها بموجب العقد الأخير باعتباره مالكاً حتى وفاته وهو ما يتنافى مع تنجيز التصرف، بما لازمه أن المقصود بهذا التصرف هو الإيصاء. ومن ثم تنتهى المحكمة وبعد اطمئنانها إلى هذه الأدلة والقرائن إلى صورية عقد البيع المؤرخ ۱۹۷۰/۱۰/۲۰ صورية نسبية لستره وصية، وتقيداً من المحكمة بنطاق طلبات المستأنفين فى الدعوى والتي انحصرت فى طلب الحكم بصورية عقد البيع صورية نسبية واعتباره وصية لا تنفذ فى حقهما إلا فى حدود ثلث التركة وقد خلت الأوراق من أي تعديل لتلك الطلبات أمام محكمة الموضوع، فإن المحكمة تلتزم حدود طلباتهما وتقضى بصورية عقد البيع محل التداعي صورية نسبية واعتباره وصية لا تنفذ إلا فى حدود ثلث تركة المتصرف على أن يكون تقدير هذا الثلث بقيمته وقت القسمة والقبض لأنه وقت استقرار الملك، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون جديراً بإلغائه والقضاء بصورية عقد البيع صورية نسبية.
۷ - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت القسمة قد عابها أنها لم يشترك فيها إلا بعض الشركاء فلا يحق لمن كان طرفاً فيها أن يتمسك ببطلانها المترتب على ذلك بل الذي يحق له التمسك بهذا البطلان هو من لم يكن طرفاً فيها.
۸ - إذ كان البين من الأوراق أن المحكمة انتهت إلى صورية عقد البيع المار ذكره صورية نسبية وفقاً لطلبات المستأنفين ونفاذه في حدود ثلث تركة المتصرف وإذ تضمن عقد القسمة كافة الأعيان محل العقد المقضي بصوريته، وكان المستأنفان شريكين على الشيوع مع باقي المستأنف ضدهم كلٌ بقدر حصته فى هذه الأعيان ولم يشتركا في القسمة المبرمة بالعقد سالف الذكر ولم يوافقا عليها ومن ثم فإن هذا العقد يكون باطلاً ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى في هذا الشأن فإنه يكون جديراً بإلغائه و القضاء ببطلان عقد القسمة محل التداعي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن الأول ومورثه ومورث الطاعنة الثانية ... أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰۷ محكمة الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ ۱۹۷۰/۱۰/۲۰ صورية نسبية وما استتبعه من بطلان عقد القسمة المؤرخ ۱۹۹۸/ ٦/۱۱ على سند من أن مورثهما ومورث المطعون ضدهم من أولاً حتى ثالثاً ومورث مورثة المطعون ضدها رابعاً –...– كان قد باع بالعقد الأول إلى ابنته / ... - الأطيان والعقارات المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره أربعة آلاف وخمسمائة جنيه، وإذ توفيت بتاريخ ۱۹۹٦/۹/۲۹ فقد أبرم ورثتها – والدها والمطعون ضدهم من أولاً حتى ثالثاً – عقد القسمة المؤرخ ۱۹۹۸/٦/۱۱ عن هذه الأعيان، ولما كان هذا البيع عقدا ًصورياً لتفاهة الثمن الوارد به واحتفاظ البائع بملكية هذه الأعيان وحيازتها طوال حياته وما استتبعه من بطلان عقد القسمة، فقد أقاما الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت برفضها بحكم استأنفه الطاعن الأول ومورثه ومورث الطاعنة الثانية بالاستئناف رقم ... لسنة ٤٤ ق بنى سويف "مأمورية الفيوم" وفيه ندبت المحكمة لجنة خبراء وبعد أن أودعت تقريرها قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبصورية عقد البيع واعتباره وصية تنفذ فى حدود ثلث التركة والتأييد فيما عدا ذلك. طُعِن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعون أرقام ۱۲۷۸٥ لسنة ۸۳ ق ، ۱۲۹۷٦ لسنة ۸۳ ق ،۱۳۱۱۱ لسنة ۸۳ ق ، ۱۳۱۳٥ لسنة ۸۳ ق ، ۱۳۱۱۲ لسنة ۸۳ ق. ضمت المحكمة هذه الطعون ثم قضت فى الطعن الأخير بالنقض والإحالة، وبانتهاء الخصومة فى باقى الطعون. وبعد تعجيل السير فى الاستئناف قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين الماثلين، وأودعت النيابة مذكرة فى كل طعن أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه. عُرِض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة فأمرت بضم الثانى إلى الأول ثم حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى على سند من عدم توافر شروط إعمال القرينة المنصوص عليها بالمادة ۹۱۷ من القانون المدنى على واقعة الدعوى لأن المتصرف إليها بالعقد المؤرخ ۱۹۷۰/۱۰/۲۰ لم تكن وارثة لوالدها المتصرف الذى كان على قيد الحياة وقت التصرف وأنها توفيت قبله، فيكون طلب صورية العقدين على غير سند، فى حين أن مقصود المشرع من لفظ – الوارث – الوارد فى المادة ۹۱۷ آنفة البيان هو الوارث المحتمل للمتصرف أو الوارث بحسب المآل مما مقتضاه وجوب النظر إلى وقت التصرف لتحديد ما إذا كان المتصرف إليه من الورثة المحتملين للمتصرف من عدمه، كما أن عدم إعمال قرينة المادة ۹۱۷ لتخلف شروطها لا يمنع الوارث من إثبات صورية تصرف مورثه بكافة طرق الإثبات لأنه يعتبر من الغير بالنسبة لهذا التصرف الذى ينطوى على الإضرار بحقه وتحايلاً على قواعد الإرث المتعلقة بالنظام العام، وقد قدما العديد من الأدلة والقرائن للتدليل على صورية عقد البيع منها عقود بيع مشهرة عن أجزاء من الأعيان محل هذا العقد وعقود بيع ثمار صادرة من المتصرف لآخرين بصفته مالكاً بتواريخ لاحقة لهذا العقد وإقرارين منه مؤرخين ۱۹۹۹/ ۱۱/ ۱۹ بصورية عقدى التداعى، والتوكيل رقم ... لسنة ۱۹۹۰ توثيق الفيوم الصادر للمتصرف من ابنته المتصرف إليها يبيح له التصرف فى أعيان التداعى طوال حياته وغير قابل للإلغاء إلا باتفاق طرفيه، فضلاً عما ثبت من تقرير الخبرة مؤيدا لذلك وتفاهة الثمن وصغر سن المتصرف إليها إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث هذه الأدلة والقرائن والمستندات، كما رفض الحكم بطلان عقد القسمة رغم أنهما يمتلكان أغلبية الأنصبة فى الأعيان الشائعة محل هذا العقد مما يعيبه و يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى محله، ذلك بأن من – المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن عدم انطباق شروط المادة ۹۱۷ من القانون المدني لكون المتصرف إليه غير وارث وإن كان يؤدي إلى عدم جواز إعمال القرينة المنصوص عليها فى هذه المادة وبالتالي إلى عدم إعفاء الوارث الذى يطعن على التصرف بأنه يستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو إثبات طعنه وله في سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التي تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه، والقاضي بعد ذلك حر في أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره، وإعمال حكم المادة ۹۱۷ لا يكون إلا بعد وفاة المتصرف إذا ما تبين أنه تصرف فى حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته واحتفظ بأى طريقة كانت بحيازة العين وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته، وأن دفاع الخصم متى كان جوهرياً بأن يكون من شأن تحققه تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإن على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه وإلا كان حكمها باطلاً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخلص إلى عدم انطباق حكم المادة ۹۱۷ على واقعة الدعوى لأن المتصرف إليها بالعقد المؤرخ ۱۹۷۰/۱۰/۲۰ لم تكن من بين ورثة المتصرف لوفاتها قبله ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فى حين أن عدم انطباق هذه المادة لا يؤدى حتماً إلى هذه النتيجة التى انتهى إليها بل إن كل ما يترتب على عدم انطباقها هو عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها فيها والتى تعفى الوارث الذى يطعن على تصرف مورثه بأنه يستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يحول دون حقه فى إثبات طعنه بكافة طرق الإثبات ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث وتمحيص الأدلة والقرائن والمستندات المبينة بسبب الطعن والتى ساقها الطاعنان تدليلاً على صورية عقد البيع المؤرخ ۱۹۷۰/۱۰/۲۰ وما ترتب على ذلك من بطلان عقد القسمة المورخ ۱۹۹۸ /٦ / ۱۱ فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.

وحيث إن الطعن بالنقض للمرة الثانية فإنه يتعين الحكم فى موضوع الدعوى عملاً بنص المادة ٤ / ۲٦۹ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ۷٦ لسنة ۲۰۰۷. ولما تقدم وإعمالاً لما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وكان المستأنفان قد طلبا الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ ۱۹۷۰/۱۰/۲۰ وما استتبعه من بطلان عقد القسمة المؤرخ ۱۹۹۸/٦/۱۱ على سند من أن مورثهما ومورث المستأنف ضدهم ... باع بالعقد الأول إلى ابنته .. الأطيان والعقارات محل التداعى بيعاً صورياً وذلك تحايلاً على قواعد الإرث بقصد حرمانهما من الميراث، واستدلا على ذلك بتفاهة الثمن والإقرار الصادر من المورث سالف الذكر بصورية عقد البيع المشار إليه، وعقدى بيع ثمار حديقة فواكه مؤرخين ۱۹۹٦/٥/۲۹، ۱۹۹۸/۳/۱٥ كان هو البائع فيهما، فضلاً عما انتهت إليه لجنة الخبراء من أن الأخير تصرف مرة أخرى فى بعض العقارات والأطيان محل عقد البيع المؤرخ ۱۹۷۰/۱۰/۲۰ بصفته مالكاً لها، وإذ قدم المستأنفان أمام محكمة الاستئناف بجلسة ۲۰۰۸/۱/۱۹ صوراً رسمية من عقود بيع مشهرة صادرة من المورث –...– خلال المدة من سنة ۱۹۸۳ حتى سنة ۱۹۹۷ تضمنت بيعه مساحات من الأرض محل التصرف، كما ثبت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى رقم .../ ٤٥ ق بنى سويف – مأمورية الفيوم – أن الأطيان محل التصرف هي ذاتها محل عقد القسمة المؤرخ ۱۹۸۹/۱/۳ والذي أبرمه المورث سالف الذكر مع شقيقه مورث المستأنف ضدهم، وقد أبرم هذه العقود بصفته مالكاً وليس بصفته ولياً أو وكيلاً عن ابنته المتصرف إليها، وإذ أصدرت الأخيرة للمورث توكيلاً رسمياً عاماً برقم ... لسنة ۱۹۹۰ توثيق الفيوم بتاريخ ۱۹۹۰/۱ /۹ بإدارة أملاكها والتصرف فيها تضمن أنه ليس للموكلة الحق في إلغاء هذا التوكيل مدى حياة الوكيل، أى أن الوكالة صدرت لصالح المورث، فلا يجوز لها إنهاء هذه الوكالة أو تقييدها دون رضائه بما يكون معه انتفاع المورث بالمال محل التصرف مدى حياته كان مستنداً إلى حق ثابت لم تكن المتصرف إليها تستطيع تجريده منه، كما شهد ... أمام محكمة أول درجة بأن المورث قرر أمامه بأن البيع محل العقد المتنازع عليه المؤرخ ۱۹۷۰/ ۱۰/۲۰ تم بقصد حرمان المستأنفين من الميراث، وأن الأخير كان يظهر أمام الناس بأنه المالك الحقيقى للأطيان محل التصرف، ومن كل ما تقدم تخلص المحكمة إلى أن المورث –...– ظل منتفعاً بالأعيان المتصرف فيها بموجب العقد الأخير باعتباره مالكاً حتى وفاته وهو ما يتنافى مع تنجيز التصرف، بما لازمه أن المقصود بهذا التصرف هو الإيصاء. ومن ثم تنتهى المحكمة وبعد اطمئنانها إلى هذه الأدلة والقرائن إلى صورية عقد البيع المؤرخ ۱۹۷۰/۱۰/۲۰ صورية نسبية لستره وصية، وتقيداً من المحكمة بنطاق طلبات المستأنفين فى الدعوى والتى انحصرت فى طلب الحكم بصورية عقد البيع صورية نسبية واعتباره وصية لا تنفذ فى حقهما إلا فى حدود ثلث التركة وقد خلت الأوراق من أى تعديل لتلك الطلبات أمام محكمة الموضوع، فإن المحكمة تلتزم حدود طلباتهما وتقضى بصورية عقد البيع محل التداعى صورية نسبية واعتباره وصية لا تنفذ إلا فى حدود ثلث تركة المتصرف على أن يكون تقدير هذا الثلث بقيمته وقت القسمة والقبض لأنه وقت استقرار الملك، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون جديراً بإلغائه والقضاء بصورية عقد البيع صورية نسبية على النحو الذى سيرد بالمنطوق. وحيث إنه عن طلب المستأنفين ببطلان عقد القسمة المؤرخ ۱۹۹۸/٦/۱۱ ترتيباً على صورية عقد البيع المؤرخ ۱۹۷۰/۱۰/۲۰ فإنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت القسمة قد عابها أنها لم يشترك فيها إلا بعض الشركاء فلا يحق لمن كان طرفاً فيها أن يتمسك ببطلانها المترتب على ذلك بل الذى يحق له التمسك بهذا البطلان هو من لم يكن طرفاً فيها، وإذ انتهت المحكمة إلى صورية عقد البيع المار ذكره صورية نسبية وفقاً لطلبات المستأنفين ونفاذه فى حدود ثلث تركة المتصرف وإذ تضمن عقد القسمة كافة الأعيان محل العقد المقضي بصوريته، وكان المستأنفان شريكين على الشيوع مع باقي المستأنف ضدهم كلٌ بقدر حصته فى هذه الأعيان ولم يشتركا في القسمة المبرمة بالعقد سالف الذكر ولم يوافقا عليها ومن ثم فإن هذا العقد يكون باطلاً، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى في هذا الشأن فإنه يكون جديراً بإلغائه والقضاء ببطلان عقد القسمة محل التداعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق