باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( و )
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد فرحان وائل عبد الحافظ " نواب رئيس المحكمة " عمرو الرفاعي د. أيمن أبو شليب
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عماد عارف .
وأمين السر السيد / محمد سامي .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 27 من شعبان سنة 1447 ه الموافق 15 من فبراير سنة 2026 م .
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12358 لسنة 94 القضائية .
المرفوع من:
.............. . " طاعن "
ضد
النيابة العامة . " مطعون ضدها "
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 933 لسنة 2023 قسم بور فؤاد أول (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1571 لسنة 2023 بورسعيد ) .
بأنه في تاريخ سابق على يوم 2 من مايو سنة 2023 بدائرة قسم بور فؤاد أول - محافظة بورسعيد:-
1- خطف بالتحيل المجني عليهما الطفلتين/ ......... ؛ بأن احتنكه شيطانه فجرده من معاني الإنسانية والأبوة وتركه بغرائزه، فأنساه تلك الطفلة البريئة - المجني عليها الأولى - التي ترعرعت أمام أعينه، فلم يرقب فيها إلا ولا ذمة، فأحكم قبضته على المجني عليها سالفة الذكر وأحاط بها من جوانبها، فدلف إلى ضعيف نضيج عقلها مستغلا حداثة عهدها وثقتها فيه، موهما إياها بمشروعية أفعاله، فتمكن بذلك من إقصائها بداخل مسكنه وبداخل إحدى الغرف بعيدا عن ذويها وأعين الرقباء، واستخدمها في استدراج المجني عليها الثانية بأن أوهماها بالحنو الوالدي للمتهم على المجني عليها الأولى وكونه الحافظ الأمين عليها، فتمكن من استدراج المجني عليها الثانية إلى ذات المسكن؛ ليتمكن من إقصائها بعيدا عن ذويها وأعين الرقباء، وليتمم فيها الجريمة محل الاتهام التالي حيث رغب وكان، كيفما أبانت التحقيقات.
وقد اقترنت بتلك الجناية المار بيانها الجناية محل الاتهام التالي في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة:-
- هتك عرض المجني عليهما الطفلتين سالفتي الذكر حال كونهما لم تبلغا اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة - بغير قوة أو تهديد - وذلك بأن ظفر بإقصائهما بعيدا عن أعين ذويهما والرقباء، فباتت كل منهما مضغة سائغة له، فجردهما غير مرة من ملابسهما، واعتاد أن يستطيل براحة يده مواطن عفتهما ممسكا إياها، وعرض عرضهما المنتهك على أعينهما فاستحلت كل منهما عرض الأخرى، وأخذ يلتقط لهما الصور والمقاطع المرئية حال كونهما على هيئتهما المار بيانها، وأولج قضيبه بفرجهما ودبرهما محدثا بهما ما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق، وقضى منهما وطره غير مرة حتى حملت المجني عليها الأولى منه سفاحا ووضعت وليدها، وحملت منه الثانية إلا أن حملها سقط عقب ذلك، حال كونه من المتولين ملاحظة المجني عليها الأولى كيفما أبانت التحقيقات.
2- اتجر بالبشر بأن تعامل في شخصين طبيعيين وهما المجني عليهما الطفلتان سالفتا الذكر، وكان ذلك باستخدامهما واستقبالهما وإيوائهما بداخل مسكنه مستغلا حالة الضعف والحاجة المالية لذويهما والقائمين على تربيتهما، فأنقد الطفلتين وذويهما المبالغ المالية والمزايا العينية ليتمكن من استغلالهما في الأعمال الجنسية - محل الاتهام الثاني – حيث رغب وكان كيفما أبانت التحقيقات.
3- قدم للمجني عليها الطفلة/ ...... للتعاطي بغير مقابل جوهرا مخدرا "الترامادول" وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا كيفما أبانت التحقيقات.
4- أحرز جوهرا مخدرا "الترامادول" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا كيفما أبانت التحقيقات.
5- حرض المجني عليهن الطفلتين سالفتي الذكر على ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر بأن حثهما على استقطاب المزيد من البنات - في مثل أعمارهن - ليتمكن من استخدامهم في الأعمال الجنسية كيفما أبانت التحقيقات.
6- اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما الطفلتين سالفتي الذكر بأن التقط بواسطة أحد الأجهزة الإلكترونية - هاتف محمول - صورا شخصية ومقاطع مرئية لهما في مكان خاص بغير رضائهما كيفما أبانت التحقيقات.
7- عرض المجني عليهن الطفلتين سالفتي الذكر - للخطر، وكان ذلك بأن عرض أخلاقهما للخطر وحاد عن صون عرضهما فانتهكه بإتيانه الأفعال موضوع الاتهامات السابقة مستغلا إياهما جنسيا كيفما أبانت التحقيقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى الأستاذ / ....... المحامي بصفته وكيلا عن والدتي المجني عليهما مدنيا قبل المتهم بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قررت بجلسة 16 من أبريل سنة 2024 وبإجماع الآراء إحالة ملف الدعوى للسيد مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في شأن ...... ، وحددت جلسة 13 من مايو سنة 2024 لإيداع التقرير والنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضوريا وبإجماع آراء أعضائها وعملا بالمواد 269، 290/ 1، 3، 4، 291/ 1، 2، 3، 309 مكرر/ 1 بند ب 3 ، 309 مكرر (أ) من قانون العقوبات، والمواد 1/ 3، 2، 3، 4، 5، 6/ 3، 6، 10 من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والمواد 1، 2، 35/ بند ب، 38/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانونين رقمي 45 لسنة 1984، 122 لسنة 1989، والبند (152) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997، 125 لسنة 2012، والمادتين 96/ 1 بندي 1، 6 والفقرة الأخيرة، 116 مكررا من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وبعد إعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات؛ بمعاقبته بالإعدام شنقا عما أسند إليه ، وأمرت بمصادرة الهاتف المضبوط ومحو التسجيلات التي يحويها، وألزمته المصاريف الجنائية ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأرجأت الفصل في مصروفاتها.
فاستأنف المحكوم عليه ذلك الحكم وقيد استئنافه برقم 251 لسنة 2024 جنايات مستأنف.
ومحكمة جنايات مستأنف بورسعيد قررت بجلسة 6 من أغسطس سنة 2024 بإجماع آراء أعضائها إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي الديار المصرية؛ وذلك لاستطلاع رأي فضيلته الشرعي حول ما أسند إلى المتهم، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر سبتمبر لورود التقرير وللنطق بالحكم.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة 2 من شهر سبتمبر سنة 2024 وبإجماع آراء أعضائها، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من سبتمبر سنة 2024 .
وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه فى20 من أكتوبر سنة 2024 موقعا عليها من الأستاذ/ ...... – المحامي -.
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه/ .......... .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المرافعة والمداولة قانونا.
أولا: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه / ............ :
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم خطف طفلتين بالتحيل المقترن بهتك عرضهما حال كونهما لم تبلغا من العمر اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة، والإتجار بالبشر والتحريض عليه، وإحراز عقار "الترامادول" المخدر بغير قصد من القصود المسماة، وتقديمه للمجني عليها الثانية - الطفلة - للتعاطي بغير مقابل، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وتعريض حياة الطفلتين المجني عليهما للخطر، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك بأنه صيغ في صورة عامة ومجملة، ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها، ولم يورد في بيان واف مؤدى كل دليل من أدلة الإدانة ووجه استدلاله به على ثبوت الاتهام وعلة اطمئنانه إليه، مكتفيا في بيان الواقعة بترديد وصف الاتهام الوارد بأمر الإحالة، وأورد الأدلة كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة، ولم يبين الأفعال المادية التي أتاها الطاعن، واطرح بما لا يسوغ دفاع الطاعن بانتفاء ركني جريمة الخطف بالتحيل المادي والمعنوي في حقه لشواهد عددها، وأن جريمة هتك العرض كانت برضاء المجني عليهما، وشرعية علاقته بالمجني عليها/ ..... لزواجه بها، وأغفل الرد على دفوعه بانتفاء أركان جرائم الاتجار بالبشر والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما وإحراز الجوهر المخدر، واعتنق تصوير شهود الإثبات للواقعة رغم عدم معقوليته، ومعولا في الإدانة على أقوالهم رغم كذبها، وعلى أقوال الضابط مجري التحريات رغم تناقضها مع التقرير الطبي، ودانه الحكم رغم إصابته بالضعف الجنسي بدلالة التقرير الطبي الخاص به، بما ينبئ عن اضطراب الواقعة في ذهن المحكمة وأن الحكم بالإدانة قائم على الظن والاحتمال، واستند الحكم إلى أدلة شابها التناقض، وعدم انطباق القيد والوصف على الواقعة؛ كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن حكم محكمة جنايات أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: «وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها، مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة، تخلص في أنه وبتاريخ سابق على يوم 2 /5 /2023م قام المتهم وقد تأصل الإجرام في نفسه وأصبح يرى فيه فنا وفي إتقانه لذة، مستفيدا من ثقة ذوي المجني عليهما الطفلتين وكونهما من المعدمين رقيقي الحال مفتقدي دور الأب في حياتهما، مستغلا حاجتهما المالية الشديدة، وبدلا من شكر الله على نعمة المال استعمله أبشع استعمال في استدراج المجني عليهما لمسكنه بزعم مساعدتهما والحنو عليهما بوصفه والدا لهما، ناسيا أن الله وضع التشريعات لحفظ النسل بما يجعله نقيا نظيفا طاهرا، ولذلك شرع الزواج وحرم السفاح والزنا، وجعل للزواج شروطا لا تصح إلا به، ومن ذلك تحريم مجموعة من النساء اللذين يدخلون في دائرة الأرحام، وبدأ حلقات فعله الشنيع بإيذاء الجار وهو من أعظم البوائق، مشتهيا أطفال جيرانه (Pedophilia)، مقتصرا على الإناث منهم لعلة تدل على دناءته وخشيته على معاشرته لأنثى بالغة تكتشف ما يريده من ضعفه الجنسي، لاسيما مع خلافاته مع زوجته وتركها لمسكن الزوجية، فبدأ في ممارسة انحرافات سلوكه الجنسي (Paraphilias or Sexual Deviation)، سائرا على درب سائر كافة الخطوات القياسية المذكورة في كافة المراجع العلمية المنشورة ورقيا وعلى شبكة الإنترنت حتى أضحت من العلم العام، وهي كون حفزاته الجنسية مرتبطة بالأطفال غير البالغين الذين تقل أعمارهم عن 13 سنة وتتكرر لمدة لا تقل عن ستة شهور، مولعا بالأطفال من الجنس المقابل مع تفضيلهن بين الثامنة والعاشرة من العمر، وتكون الممارسة الشاذة بتعرية الطفل والنظر إليه مستمنيا في وجود الطفل وملامسته وتقبيله، حال كونه كريما وملفتا لانتباه الطفل واهتمامه وطاعته، ومنعه من الكشف عما يحدث من ممارساته للآخرين، متفوقا على كافة المضطربين بأنواعهم المختلفة لا يسبقه سوى مشتهي الجثث (Necrophilia) أو مشتهي الحيوانات (Zoophilia) أو هوس مواقعة الحيوان، فأحكم قبضته على المجني عليها الأولى متسللا إلى عقلها الضعيف، مخلا بثقتها فيه، موهما إياها بمشروعية أفعاله، فتمكن بذلك من إقصائها بداخل مسكنه وبداخل إحدى الغرف بعيدا عن ذويها وأعين الرقباء، منتقلا إلى المرحلة الثانية وهي العنف ضدها (Abuse) معتديا عليها، ويبدأ الاعتداء الجنسي من التحرش الجنسي إلى ممارسة الجنس بشكل كامل مع الطفل، ثم انتقل إلى المستوى الثالث وهو الاتجار بها (Child Trafficking) مستعريا لها، ثم قام بتصويرها عارية مستغلا لها جنسيا ولم يرحم طفولتها، فلما تسرب الملل إلى قلبه استخدمها في استدراج المجني عليها الثانية بأن أوهمها بقدرته على شغل فراغها العاطفي كوالد لها بعدما أصابها من جراء تعدي والدها الحقيقي عليها - والذي شرع في قتلها - مدللا على ذلك بالحنو على المجني عليها الأولى وكونه الحافظ الأمين عليهما، فتمكن من استدراج المجني عليها الثانية إلى ذات المسكن، ثم سافر بهما إلى القاهرة في عدة فنادق؛ ليتمكن من إقصائهما بعيدا عن ذويهما وأعين الرقباء، وليتمم فيها جريمته حتى في نهار رمضان منتهكا حرمة الشهر الفضيل. وقد اقترنت بتلك الجناية المار بيانها أنه - في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة - هتك عرض المجني عليهما الطفلتين حال كونهما لم تبلغا اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة - بغير قوة أو تهديد - مجردا لهما من ملابسهما، معتادا أن يستطيل براحة يده لمواطن عفتهما ممسكا بها، مستحلا عرض كل منهما للأخرى، ملتقطا لهما الصور والمقاطع المرئية، معتديا على حرمة الحياة الخاصة لهما بواسطة إحدى الوسائل الإلكترونية - هاتف محمول - لمجرد إشباع رغباته من هذا التصوير، كما أولج قضيبه بفرجهما ودبرهما محدثا بهما ما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي، محرزا بنفسه ومقدما لهما للتعاطي جوهرا مخدرا "الترامادول" وقضى منهما وطره غير مرة حتى حملت المجني عليها الأولى منه سفاحا ووضعت وليدها، وحملت منه الثانية إلا أن حملها سقط عقب ذلك، وحال كونه من المتولين ملاحظة المجني عليها الأولى كيفما أبانت التحقيقات، كما حرضهما على ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن حثهما على استقطاب المزيد من الطفلات - في مثل أعمارهن - ليتمكن من استخدامهما في الأعمال الجنسية معرضا أخلاقهما للخطر>>. وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات/ ....، و .....، والنقيب/ مهند طارق العجمي، والرائد/ محمد ماجد عباس حسن سباع، وتقارير مصلحة الطب الشرعي، ومستشفى الحياة ببورفؤاد، والإدارة العامة للمساعدات الفنية، وسؤال المجني عليهما على سبيل الاستدلال، واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة، وتفريغ الهاتف المحمول الخاص به، وقيد ميلاد الطفلتين المجني عليهما، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة في بيان واف، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المتهم بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي بأن الحكم شابه القصور وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها وأنه صيغ في عبارات عامة يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته، وفي اطمئنانها إلى أدلة الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لعدم إيراده علة اطمئنانه إلى أدلة الإثبات لا يعدو أن يكون جدلا في موضوع الدعوى تنأى عنه وظيفة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءا منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها، كما أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم بالقصور لاكتفائه بترديد صيغة الاتهام بيانا للواقعة، وإيراده لمؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة - بفرض صحته - يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان تحصيل المحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وافيا في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها الطاعن في الجرائم التي دانه الحكم بها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة جنايات أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء أركان جريمة الخطف بالتحيل المقترن بهتك العرض واطرحه في قوله: «.... فذلك الدفع مردود عليه بأن جريمة الخطف بالتحيل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة تتحقق بإبعاد الأنثى المخطوفة عن المكان الذي خطفت منه أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها، وكان القصد الجنائي في جريمة الخطف يتحقق بتعمد الجاني أن ينتزع المخطوفة من بيئتها وقطع صلتها بأهلها مهما كان غرضه بذلك، وكانت المادة 290 من قانون العقوبات لا تستلزم لانطباقها حدوث إصابات بل يكفي أن يكون خطف المجني عليه قد تم بطريق الإكراه - أي بدون الرضاء - أو بطريق التحيل وهو الأمر المتوفر في الواقعة على النحو سالف البيان، ولا ينفي المسؤولية أن يكون قد ارتكب فعلته على مرأى من الناس أو أودع المخطوف عند أشخاص معلومين، أو مدفوعا إليها بغرض معين، وقد اقترنت بها جريمة هتك عرض المخطوف ومن ثم تحقق شرط انطباق الفقرة الثالثة من المادة؛ إذ أن الشارع قصد في باب العقاب على جريمة هتك العرض حماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء أيا ما كانت وسيلة الجاني في ذلك، مادامت هذه الملامسة قد استطالت إلى جزء من جسم المجني عليه يعد عورة، وجدير بالذكر أن الفقه الجنائي مستقر على أن الوقاع يعد هتكا للعرض في أبلغ درجاته، فإن إتيان الأنثى المميزة بالرضاء في هذا السن إن لم يعد اغتصابا إلا أنه هتك عرض بدون قوة، وكانت جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها أو هتك عرضها تعتبر جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية فيها وتتجدد بتدخل إرادة الفاعل في بقاء المخطوفة في الموضع الذي أخفاها فيه، فإذا قام الفاعل أثناء استمرار الحالة الجنائية بمواقعة المخطوفة بغير رضائها أو هتك عرضها توافر في حقه ظرف الاقتران، ولا يقدح في ذلك أن يتم الوقاع بإيلاج غير كامل لصغر سن المخطوفة كالحال في الدعوى الماثلة، كما أن جريمة الخطف المقترنة بمواقعة المخطوفة بغير رضائها أو هتك عرضها وإن استلزمت وحدة الفاعل في هاتين الجريمتين إلا أنها لا تتطلب وحدة القصد والغرض لديه عند ارتكابه الجريمة الأولى>> . لما كان ذلك، وكانت جريمة خطف طفل بالتحيل المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذا الطفل عن المكان الذي خطف منه أيا كان المكان بقصد العبث به وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليه وحمله على مرافقة الجاني له أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادته، وكان القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك، ولا يشترط أن يستظهر الحكم هذا الركن على استقلال مادامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافره، كما أن تقدير ركن التحيل أو توافر القصد الجنائي في جريمة الخطف كلها مسائل موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام استدلالها سليما - كالحال في الدعوى المطروحة -، وكان من المقرر أن الفعل المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل على جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل، ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامهما، وكان حكم محكمة جنايات أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - لدى تحصيله واقعة الدعوى ورده على الدفع - قد استظهر ثبوت الفعل المادي وتوافر ركن التحيل والقصد الجنائي في جريمتي الخطف وهتك العرض، كما أثبت توافر ظرف الاقتران بين جريمة الخطف وهتك العرض واستقلال تلك الأخيرة وتميزها عن جريمة الخطف وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بما يتحقق به الاقتران المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 290 من قانون العقوبات، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن رضاء المجني عليها مادامت المحكمة لم تدنه بجريمة هتك العرض بالقوة، ومن ثم فإن نعيه في هذا الخصوص يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل يفيد زواج المتهم من المجني عليها/ ......، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن من دفع بشرعية علاقته بها لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لا يرتد إلى أصل صحيح في الأوراق، وبات ما يثار في هذا الصدد عاريا من دليل يظاهره، ومن ثم يضحي ما يثار في هذا الشأن ظاهر البطلان، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم محكمة جنايات أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة للطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن باقي الجرائم – الاتجار بالبشر، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما، وإحراز المخدر - مادامت المحكمة قد دانته بجريمة الخطف بالتحيل المقترنة بجناية هتك عرض وأوقعت عليه عقوبتها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن تناقض الشاهد في أقواله أو مع التقرير الفني – بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - إذ هي لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وكان حكم محكمة جنايات أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال المجني عليهما وباقي شهود الإثبات وتقارير الطب الشرعي التي حصلها بغير تناقض وبصحة تصويرهم للواقعة ووثق بروايتهم، فإن كافة ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة وحول القوة التدليلية لأقوال المجني عليهما وباقي شهود الإثبات لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها تأديا لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدانها بالدليل الصحيح، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم المرضية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وأن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى، وكانت المحكمة قد أخذت بشهادة المجني عليهما المؤيدة بتحريات المباحث وأقوال مجريها وتقارير مصلحة الطب الشرعي ومستشفى الحياة من أن المتهم قام بمواقعة المجني عليهما جنسيا مما نتج عنه حملهما وإنجاب المجني عليها/ آلاء جمال فتحي عبد المطلب شحاته طفلا ثبت من تحليل الحامض النووي أنه نجل المتهم والمجني عليها سالفة الذكر، وقد اعترف المتهم بأن ذلك الطفل نجله، وأن حمل المجني عليها الثانية/ مريم إبراهيم حسن عبد المجيد الشيخ قد سقط، مما مؤداه أن اتصالا جنسيا تم بين المتهم والمجني عليهما وهو مناط إدانته، أما طريقة حصول هذا الاتصال وكيفيته فهي أمور ثانوية، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت مدونات حكم محكمة جنايات أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال تنطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل صحيح في الأوراق، واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنيا على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسسا على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن الأدلة المتناقضة التي عول عليها الحكم ووجه ذلك التناقض بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلا مجهلا، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة جنايات أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة خطف طفل بالتحيل المقترن بجناية هتك عرض المعاقب عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم انطباق قيد ووصف تلك التهمة على الواقعة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة، وجدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغير معقب. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة جنايات أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أخطأ حين لم يقض في منطوقه بمصادرة العينة التي أخذت من المجني عليها/ ....... والتي ثبت إحتوائها على عقار الترامادول المخدر، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقا للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم - الأمر المنتفي في هذه الدعوى - إلا أنه لما كانت مصادرة هذه العينة يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروع حيازته، فإنه من المتعين أن تصادر إداريا كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعا للضرر ودفعا للخطر. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعينا رفضه موضوعا.
ثانيا : بالنسبة لعرض النيابة العامة للقضية:
حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض - عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل - مشفوعة بمذكرة انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوما المبين بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، كما أنها موقعة من رئيس نيابة وليس محام عام ، ولا يغير من ذلك التأشير من المحامي العام عليها بالنظر؛ إذ أن تلك التأشيرة بمجردها لا تفيد اعتماده لها أو موافقته عليها، سيما وأن التوقيع غير مقروء، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد أو توقيع المذكرة من رئيس نيابة وليس محام عام وأن التوقيع غير مقروء بالمخالفة لنص المادة 34 آنفة الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 2007 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة بمذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
وحيث إن حكم محكمة جنايات أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المعروض، بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى المعروض ضده وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت، أشار إلى نصوص القانون: «المواد 269، 290/ 1، 3، 4، 309 مكررا/ 1 بند ب، 3 من قانون العقوبات، والمواد 1/ 3، 2، 3، 4، 5، 6/ 3، 6، 10 من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن الاتجار بالبشر، والمواد 2، 3، 35/ بند ب، 38/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانونين رقمي 45 لسنة 1984، 122 لسنة 1989، والبند رقم 152 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997م، 125 لسنة 2012، والمادتين 96/ 1 بندي (1، 6) والفقرة الأخيرة ، 116 مكررا من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008» والتي أخذ المعروض ضده بها، فإن ذلك يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون، ومن ثم يكون الحكم بمنأى عن البطلان. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وكانت المحكمة أبانت أنها اقتنعت بصدق هذا الاعتراف وأنه يمثل الحقيقة، فإن الحكم يكون بريئا من أية شائبة في هذا الخصوص.لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد فحوى ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي وأبرز ما جاء به:"1- أنه بالكشف الطبي على المجني عليها الطفلة/ ..... من قبل، تبين وجود قطع غير كامل بغشاء بكارتها مقابل الساعة 3 على قرص الساعة، هذا القطع لا يصل لجدار المهبل، ومن دبر تبين ضعف الانعكاس الشرجي وبالجذب الهين على الإليتين تبين الشرج يتسع مع رؤية البراز بالمستقيم. 2- أنه بالكشف الطبي على المجني عليها الطفلة/ ..... موضعيا من قبل، تبين غشاء بكارتها سليم وخالي من الإصابات القديمة أو الحديثة وذو فتحة متسعة نوعيا، ومن دبر تبين ضعف الانعكاس الشرجي وبالجذب الهين على الإليتين تبين الشرج يتسع مع رؤية البراز بالمستقيم." كما أورد من تقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية بمصلحة الطب الشرعي أن: «البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة الطفل حديث الولادة قد تطابقت في أحد شقيها مع أحد شقي البصمة الوراثية للحمض النووي DNA المستخلص من عينة المجني عليها/ .....، كما تطابقت في شقها الآخر مع أحد شقي البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة المتهم ..... ، وذلك في جميع المواقع الوراثية التي تم الكشف عنها، مما يعني أن الطفل حديث الولادة قد ورث شقي بصمته الوراثية من كليهما، مما يعني كون الطفل حديث الولادة هو ابنا لكل من المتهم .... ، والمجني عليها/ ..... ." كما أورد من تقرير مستشفى الحياة ببورفؤاد والخاص بالمجني عليها/ ..... أنه: «بالكشف عليها تبين وجود كيس حمل داخل الرحم بعمر ستة أسابيع وأربعة أيام به نبض، وإيجابية تحليل الدم للحمل، وإيجابية العينة المأخوذة منها لجوهر الترامادول ." وأورد من تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية منطقة القناة أنه: «بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم تبين وجود العديد من الرسائل بين المتهم والمجني عليهما تتضمن ترددهما عليه بمسكنه، ووجود مقاطع مرئية وصور لهما حال كونهما مجردين من بعض ملابسهما»، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، فإن ما قد يثار في هذا المنحى يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود واعتراف المتهم مع مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملائمة والتوفيق، وإذ كان ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتناقض مع ما نقله من دليل فني بل يتلاءم معه، فإن الحكم يكون - فوق تطبيقه صحيحا - قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني أو الفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها؛ لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة - باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة - ومن ثم شهادة من أجراها، وكان عدم الإفصاح عن مصدر التحريات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنته تلك التحريات، ومن ثم فإن ما قد يثار في هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد استن ضمانة لكل متهم بجناية هي وجوب دعوة محاميه - إن وجد - لحضور الاستجواب أو المواجهة، وكان الثابت من مفردات الدعوى أن محاميا حضر مع المحكوم عليه التحقيق أمام النيابة العامة وهو مناط الاستفادة من حكم المادة سالفة الذكر؛ فمن ثم يكون الحكم المعروض بريئا من أية شائبة في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات، إلا أنه لم يرسم للدفاع خططا معينة؛ لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة، بل ترك له - اعتمادا على شرف مهنته واطمئنانا إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون، وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن محاميا عن المحكوم عليه ترافع في موضوع الدعوى وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر؛ فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع وتكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لا يوجب بيان درجة قيد المحامي الحاضر مع المتهم أمام محكمة الجنايات، كما أن المحكوم عليه لا يدعي أن من تولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمامها، فإن ما قد يثار في هذا الوجه من النعي من تعييب لإجراءات المحاكمة لا يكون له محل، هذا إلى أن الثابت من إفادة نقابة المحامين المرفقة بملف الطعن أن المحامي/ ....... الذي تولى الدفاع عن المحكوم عليه في الجناية موضوع الطعن الماثل مقيد نقض ومن ثم يكون مقبولا للمرافعة أمام جميع درجات التقاضي، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة وبرئت من قالة البطلان. لما كان ذلك، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة خطف طفل لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة بالتحيل المقترن بجناية هتك العرض والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبسا بها . لما كان ذلك، وكان من المقرر قانونا أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب، ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالمعروض ضده تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانونا للجريمة التي دانه بها، فإن المجادلة في هذا الخصوص تكون غير مقبولة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن اشتراك عضو نيابة في الهيئة التي أصدرت الحكم بدلا من عضو النيابة في الهيئة التي سمعت المرافعة لا بطلان فيه؛ إذ أن المقصود بعبارة «المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا فيه» هو القضاة الذين فصلوا في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم المعروض قد سلم من البطلان في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يستوجب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته، ويكفي توقيع رئيسها وكاتب الجلسة طبقا لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية، فضلا عن أنه من المقرر بأنه لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته، بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها، ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم إلا إذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم عملا بنص المادة 170 من قانون المرافعات المدنية، وكان البين من مطالعة الحكم المعروض ومحاضر جلساته أن الحكم تلي من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعة واشتركت في المداولة، فإن الحكم يكون قد سلم من البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المعروض ضده بها، وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وقد صدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة بدرجتيها وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية من المحكمة بدرجتيها قبل إصدار الحكم وفقا للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2024، وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقا للقانون وجاء الحكم متفقا وصحيح القانون ومبرأ من الخطأ في تطبيقه أو تأويله، كما أنه صدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يغير ما انتهى إليه الحكم، وم من ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه/ ......
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- أولا: بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلا، وفي الموضوع برفضه. ثانيا: بقبول عرض النيابة العامة للقضية، وبإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه ....... .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق