مطول الجمل في حقوق الإنسان / الحق في السكن اللائق

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)

الحق في السكن اللائق

السنة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2021 - 2022)

اتصالا بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «زيادة عدد الوحدات السكنية لكافة الشرائح الاجتماعية، ولاسيما محدودي الدخل وتقديم تسهيلات في إطار التمويل العقاري»؛

تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تنفيذ العديد من الوحدات السكنية إسكان اجتماعي» لأصحاب الدخل المنخفض ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، حيث تم الانتهاء من أعمال المرافق بالمرحلة الأولى بإجمالي ١١٢٤ عمارة سكنية تضم ٢٩٤٩٦ وحدة سكنية كاملة التشطيب، وأعمال الطرق وكذا مشروع سكن مصر بمدينة غرب قنا، وأعمال البنية الأساسية، شاملة شبكات المياه والصرف والري والطرق والكهرباء بعدة مناطق أخرى.

كما وجهت الدولة استثمارات في خطة العام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) تبلغ حوالي ٤٠,١ مليار جنيه للبرنامج القومي للإسكان، لتوفير ٢٩٢,٥ ألف وحدة سكنية، منها ۱۲٫۲ مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات وتوفير وحدات سكنية، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، وتوجيه استثمارات بقيمة ۱۳,۱ مليار جنيه للتوسع في المدن العمرانية القائمة واستكمال إنشاء مدن الجيل الرابع، وتوجيه نحو ٧١,٤ مليون جنيه لتوفير بيوت بدوية، وتوجيه نحو ٤٤,٩ مليون جنيه، ضمن مشروع إنشاء ٤٠٠ قرية كظهير صحراوي، وتوجيه استثمارات بقيمة ٩,٩ مليار جنيه، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الخاصة بتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.

كما تم زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموحبه للتقدم لحجز وحدات سكنية في برنامج سكن لكل المصريين لتواكب الزيادة في معدل الأجور والأسعار الحالية وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة. تم افتتاح مشروعات إسكان بديل لقاطني المناطق غير الآمنة بعدد من المحافظات، وتجهيز ١٦,٩۰۰ وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها ٥٣٦ مليون جنيه في مناطق منها الأسمرات ، وأهالينا، وروضة السيدة، والمحروسة ١ و ٢. قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة بتهيئة وتوفير البنية التحتية للاتصالات والإنترنت وتوصيل الألياف الضوئية لأكثر من ٣,٥ مليون منزل، وإقامة نحو ألف برج جديد لشبكات المحمول بالقرى المستهدفة، وهو ما يساهم في تحقيق النمو الاحتوائي الرقمي لجميع المواطنين، وتقليل الفجوة الرقمية بين الريف والحضر.

استمرت اللجنة الوطنية المعنية بوضع قواعد وآليات تنفيذية الصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة الإنشاء السد العالي وما تلاها برئاسة وزارة شئون المجالس النيابية في صرف التعويضات للمستحقين للتعويض من المستوفين المستنداتهم خلال المرحلتين الأولى والثانية، حيث تقدم خلال المرحلتين ۷۱۳٦ مواطنا بطلب صرف التعويضات وفقا لرغباتهم في التعويض العيني، أو التعويض النقدي، أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية. وبلغ عدد من استوفوا مستنداتهم ويستحقون التعويض ٤١٤٤ مواطنا وقد طلب أربعة وثلاثون منهم الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية.

وتعمل اللجنة على تسليم سندات التعويض لمستحقيه -بعد استبعاد من سبق تعويضهم ومن طلب الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية - وعددهم ٤١٠٠ مواطن. وقد أسفر عمل اللجنة عن تسليم سندات التعويض العيني وصرف التعويض النقدي لعدد ٣٥٢٣ مستحقا للتعويض.