مطول الجمل في حقوق الإنسان / الحق في الصحة

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)

 الحق في الصحة (2021 - 2022)

اتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن «تعزيز جودة الخدمات الصحية وتغطيتها على مستوى الجمهورية واستكمال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»؛

ففي إطار تعزيز جودة الخدمات الصحية صدر القانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۲۲، بإنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الذي يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في نواحي التعليم ما بعد الجامعي، والتدريب التخصصي، والتأهيل، وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء، والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وأيضًا للخريجين من الكليات الطبية والصحية.

ولضمان تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية أطلقت وزارة الصحة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، نحو ألف قافلة طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية، ولا سيما في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية والقرى الأكثر احتياجا، وقد تضمنت القوافل إجراء تحاليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد ندوات تثقيف صحي، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وتحويل آلاف الحالات للمستشفيات لاستصدار قرارات علاج من المجالس الطبية المتخصصة وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة، واستهدفت القوافل الطبية المشار إليها التيسير على كبار السن والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة في تلقي الخدمات الطبية. وتستهدف خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) استكمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة»، والتي يبلغ حجم الاستثمارات الموجهة لها ٢٦,٤ مليار جنيه، لتنفيذ العديد من المشروعات مثل استكمال وتطوير وإنشاء عدد ٢٤ مستشفى مركزيًا، وذلك بتكلفة كلية تبلغ ٦٠٠ مليون جنيه لكل مستشفى علاوة على توجيه حوالي ٣٥٠ مليون جنيه لتوريد ۱۰۰۰ سيارة إسعاف في قرى المرحلة الأولى فضلاً عن إنشاء وتطوير ۱۱٤٩ وحدة صحية، وتوفير ٣٤٦ نقطة إسعاف، و ٥٣٠ عيادة طبية متنقلة.

كما تم توجيه استثمارات بقيمة ٣,٦٧٦ مليار جنيه في خطة العام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲)، لإنشاء وتطوير ١٤٨ مستشفى ومركزا طبيا متخصصًا، مما يسهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن توجيه ١,٤ مليار جنيه لإنشاء وتطوير ٣٦ مستشفى وتجهيزها لدخولها الخدمة، وتوجيه ۱,۳ مليار جنيه لتوفير ۱۵۰۰ سرير عناية مركزة، ونحو ٢٥٠ مليون جنيه لتطوير ۵۲ مستشفى تكامليا لتكون مراكز متكاملة لصحة وتنمية الأسرة في مراكز المرحلة الأولى من «حياة كريمة»، ضمن إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وفي ضوء استكمال الدولة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، يجري العمل على تحديد المحافظات التي سيتم تضمينها في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث كانت المرحلة الأولى من المشروع تتضمن ست محافظات. ويهدف نظام التأمين الصحي الشامل إلى إصلاح نظام الرعاية الصحية، وتقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، بجانب تقديم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض، والعمل على خفض معدلات الفقر والمرض، وتوفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل.

نفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال إطلاق المنظومة في خمسين موقعا ببورسعيد، والإطلاق الجزئي في ثلاثة وثلاثين موقعا بمحافظة الأقصر، ويجري تعميم المنظومة فيها للوصول إلى ستة وستين موقعا، وكذلك تم الإطلاق الجزئي في أربعة عشر موقعا بالإسماعيلية، ويجري التجهيز الإطلاق المنظومة في محافظات جنوب سيناء، وأسوان، والسويس خلال العام الجاري.

وتستهدف الدولة في خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) توجيه استثمارات عامة المنظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة ٥,٢٦ مليار جنيه لإنشاء ٩٤ مستشفى و ٤٤٨ وحدة صحية، وذلك لتطوير وتوفير المستشفيات والوحدات الصحية.

كما تابعت وزارة الصحة والسكان جهودها للانتهاء من إجراء مليون و ٣٣٤ ألفا و ٤٠٥ عمليات جراحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة. وقامت وزارة الصحة بمتابعة أكثر من ٣٤٦٥١ حالة، بعد إجراء العمليات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس ۲۰۲۲ بالإضافة إلى استقبال ٢٩٨٥٢ طلب خدمة خلال نفس الفترة. وتشمل المبادرة جراحات القلب العظام، الرمد الأورام القساطر المخية قسطرة القلب المخ والأعصاب، زراعة الكلى زراعة الكبد زراعة القوقعة، ويتم توزيع المرضى مركزيًا على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة، وتنفذ جميع التدخلات الجراحية بالمبادرة بالمجان.

واتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن التصدي للنقص في الأدوية والعلاج على نفقة الدولة»؛

عملت الدولة على التصدي للنقص في الأدوية من خلال اتباع سياسات محددة تضمن توفير الأدوية واللقاحات بصورة كبيرة وبشكل عادل. وفي إطار التصدي للنقص في بعض الأدوية والمواد الخام، قامت الحكومة بمنح إعفاءات ضريبية على الدواء والمواد الفاعلة في إنتاجه، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، ووسائل تنظيم الأسرة في تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة والدمغة.

وتم اختيار مصر من جانب منظمة الصحة العالمية، لتكون إحدى الدول التي تدعمها المنظمة بتكنولوجيا «mRNA» لتصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد - ١٩. ويشكل اختيار المنظمة لمصر دعما لجهود الدولة في مواجهة الجائحة بالتوسع في تصنيع اللقاحات وتطعيم جميع الفئات المستهدفة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات والتوسع في دعم القارة الإفريقية ودول الجوار للمساهمة في السيطرة على الجائحة عالميا. كما نجحت مصر في توفير عقار «مولونو بيرافير المضاد الفيروس كوفيد - ۱۹ ، لتكون مصر بذلك الأولى على مستوى قارة إفريقيا والشرق الأوسط والرابعة عالميا في توفير العقار، حيث تم إنتاج نحو خمسة وعشرين ألف عبوة حتى الآن، ومن ثم فقد أصبحت مصر أول دولة في الشرق الأوسط لديها اكتفاء ذاتي من أدوية بروتوكولات كوفيد - 19 بعد أن قامت بتوفير مستحضري «ريمد سيفير وفافيبرا فير» وتصنيعهما محليا بسعر يصل إلى ٢٠% من السعر العالمي.

واتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن استكمال تنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون صحة؛

تهدف المبادرة إلى الرصد المبكر والعلاج للأمراض المزمنة والوراثية لكل فئات الشعب، وتشمل العديد من المبادرات الصحية للكشف والعلاج المجاني لكل الفئات ابتداء من الجنين وانتهاء بكبار السن. وفي هذا الإطار؛ قامت وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بفحص نحو خمسة عشر مليون طالب بالمرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر خلال العام الدراسي (۲۰۲۲/۲۰۲۱)، ب٢٩ ألفا و ٤٤٤ مدرسة حكومية وخاصة، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية تشمل المبادرة تحويل الطلاب إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب بطاقة متابعة تحتوي على بياناتهم الخاصة، وذلك لمتابعتهم دوريا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال ٢٥٥ عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.

وفي ذات السياق قامت وزارة الصحة والسكان بفحص ۱۲۳ ألف طفل، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة وتقديم العلاج بالمجان، بهدف الوصول إلى جيل بصحة جيدة خال من مسببات الإعاقة.

وفي إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن «فيروس سي» بين طلاب المدارس، ومنذ نوفمبر ۲۰۲۱، تم فحص مليونين و ٥٠٠ ألف طالب بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ ، فضلاً عن ذلك وحتى شهر يوليو ۲۰۲۲ فقد تم إجراء الفحص السمعي لثلاثة ملايين و ٣٢٠ ألف طفل من حديثي الولادة، و ٧٤١٠ أطفال من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وبلغ عدد الأطفال الذين تم تركيب سماعة لهم ٥٣٨٧ طفلا، وعدد الأطفال الذين تم إجراء عملية زرع قوقعة لهم : ۲۳۹ طفلا، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مارس ۲۰۲۰

وفيما يتعلق بمبادرة دعم صحة المرأة المصرية»، تم فحص ٢٦ مليونا و ٥٤٦ ألفًا و ٤٩٥ امرأة، منذ إطلاقها في يوليو ۲۰۱۹ وتشمل المبادرة الفحص والتوعية للاهتمام بالصحة العامة للسيدات بالمجان بداية من سن ثمانية عشر عاما، كما تم فحص مليون و ٤٩٣ ألف سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين» للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، وذلك منذ انطلاقها في مارس ۲۰۲۰ وحتى شهر يوليو ۲۰۲۲

وضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، يتم تقديم خدمات المبادرة بجميع محافظات الجمهورية من خلال ٥٤٠٠ وحدة صحية ومركز طبي، وأكثر من ٧٥٠ قافلة طبية، بالإضافة إلى ٧٦٠ فرقة متنقلة تم نشرها لتقديم خدمات المبادرة بالأماكن العامة، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، وأماكن التجمعات مثل المساجد، والكنائس، والنوادي والمراكز التجارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم فحص أكثر من ثلاثة ملايين و ٥٥٠ ألف مواطن وذلك منذ انطلاق المبادرة في يونيو ۲۰۲۰ وحتى يوليو ۲۰۲۲

واتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن إعداد منصة إلكترونية معنية بتقديم خدمات الصحة النفسية والتوعية بالصحة النفسية وعلاج الإدمان»؛

تم إطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان في شهر مارس ۲۰۲۲ بهدف توفير خدمات مجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان الجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وستساهم المنصة في الحصول على الاستشارات والدعم النفسي بجودة عالية وبخصوصية وسرية تامة والتغلب على الوصم المتعلق بالاضطرابات النفسية في المجتمع، وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتقديم معلومات سليمة للجميع.

وفي إطار العمل على رفع الوعي بأهمية الصحة النفسية ومكافحة الإدمان، فقد قامت وزارة الصحة والسكان بإطلاق حملة لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الصحة النفسية واستمرت الحملة على مدار ثلاثين يومًا، وتم خلالها تنظيم ندوات توعوية داخل مستشفيات الأمانة ومراكز الشباب والأندية الرياضية؛ للعمل على نشر ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية. كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق مرحلة جديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات» في أبريل ۲۰۲۲ تحت عنوان « المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش»، والتي تهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان.

واتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن زيادة حملات التوعية ذات العلاقة بالحفاظ على البيئة»؛

ففي إطار بروتوكول تعاون مبرم بين وزارة العدل ووزارة البيئة، تم إعداد برامج تدريبية لدعم وبناء قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية في مجال حماية البيئة والقضايا المتصلة بها وفقًا لأحدث التشريعات والاتفاقيات الدولية.

تم تنفيذ ندوات وورش عمل توعوية بشأن تدوير المخلفات وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، والتشجير والتغيرات المناخية. واستهدفت ورش العمل المواطنين، والأطفال، وذوي الإعاقة، والمتعاملين مع الطفل. ويعد تنظيم مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (27) COP) في نوفمبر ۲۰۲۲ بمدينة شرم الشيخ فرصة مواتية لدعم حملات التوعية المتعلقة بالمتغيرات البيئية.

واتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن «تطوير منظومة الإدارة السليمة للمخلفات بما فيها التخلص الآمن من المخلفات الخطرة»

قامت وزارة البيئة بتقديم الدعم الفني للعديد من الشركات المتوسطة والصغيرة للعمل بخدمات جمع ونقل المخلفات بما يضمن تشجيع ومشاركة الشباب في إدارة المخلفات. كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۲۲ لسنة ٢٠٢٢ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ۲۰۲ لسنة ۲۰۲۰ ، وأفردت اللائحة بابا خاصا للمخلفات غير الخطرة، والتي من بينها المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء والمخلفات الزراعية، والصناعية، كما جاءت اللائحة بباب للمواد والمخلفات الخطرة. واشتملت اللائحة التنفيذية على حوافز مالية واقتصادية وإعفاءات ضريبية وجمركية للتشجيع على استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

أصدرت اللجنة الفنية العليا للمواد والكيماويات الخطرة القائمة الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة. وتستهدف خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) توجیه نحو ۲۰۹ ملايين جنيه لمواجهة مشكلة النفايات الطبية من خلال توفير ۱۷ محرقة مخلفات و ۱۳۱ سيارة مخلفات، فضلاً عن توجيه ١,٤ مليار جنيه لاستكمال المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، والتي تستهدف إغلاق ٦٢ مكبا عشوائيا، وإنشاء ٩٤ محطة وسيطة وإنشاء ٥٢ خلية دفن، و ٦٣ خط تدوير ومعالجة.

واتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن الحد من الآثار المحتملة للتغيرات المناخية على التنوع البيولوجي وتعزيز نوعية البيئة»؛

اتخذت الدولة العديد من الخطوات المتعلقة بالتصدي للتغيرات المناخية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي، حيث أطلقت وزارة البيئة عملية إعادة توطين ألفي طائر من نوع الحبارى الإفريقية كنموذج جيد لمعالجة فقدان التنوع البيولوجي، وكأحد الأساليب العلمية لحمايته من الانقراض وبما يتفق مع اشتراطات حماية البيئة والتنوع البيولوجي والاتفاقيات الدولية المعنية.

وفيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية، صدرت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ۲۰۵۰ ، والتي تهدف إلى التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ. أما فيما يتعلق بنوعية البيئة، فقد تم العمل على زيادة عدد محطات رصد ملوثات الهواء المحيط ليصل إلى ١١٦ محطة موزعة بجميع المناطق المختلفة بالجمهورية؛ لتحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية من خلال توفير بيانات الرصد الصحيحة لمتخذي القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تسهم في تحسين المستوى الاقتصادي، تحقيقا لمستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰. فضلاً عن ذلك؛ تمت زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى ٨٨ منشأة صناعية بعدد ٤٣٥ نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الإسمنت، وتصنيع الأسمدة والحديد والصلب، وتوليد الطاقة الكهربائية؛ لتشمل العديد من القياسات المختلفة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون البيئة.

كما أصدرت وزارة العدل عدة قرارات لتشكيل دوائر القضاء البيئي، وإصدار القوائم الاسترشادية للخبراء البيئيين الملحقين بالمنظومة.