عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)
الحق في التعليم
السنة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2021 - 2022)
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء التعاقد مع ثلاثين ألف معلم مساعد سنويًا بداية من العام ۲۰۲۲ ولمدة خمس سنوات لتعيين مائة وخمسين ألف معلم لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم. كما أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني وخططها التنفيذية السنوية (۲۰۲۲ - ٢٠٢٦).
كما عززت الوزارة إجراءات تطوير وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالوزارة؛ لتمكينها من قيادة وحدات حقوق الإنسان بالمديريات التعليمية والإدارات والمدارس القيادة عملية تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على نشر وتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان والمواطنة بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس وإعداد دليل الإنجاز المؤسسي للوحدات بالمديريات التعليمية لرصد وتقييم أنشطتها.
وتتضمن خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) توجيه استثمارات عامة لتطوير خدمات التعليم تبلغ ٦٩,٢ مليار جنيه بمعدل نمو حوالي ۲۳٪ مقارنة بخطة العام المالي (۲۰۲۲/۲۰۲۱)، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية.
واتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن خفض نسبة الأمية، ورفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية، وتضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف»؛
ففي ظل جهود الدولة ودور مؤسسات التعليم العالي في هذا الشأن؛ قد انخفضت نسبة الأمية للفئة العمرية من سن عشر سنوات إلى خمس وثلاثين سنة إلى ١٠% عام ۲۰۲۲/۲۰۲۱ مقارنة بنحو %٢٩ في العام الأول من برنامج عمل الحكومة ۲۰۱۹/۲۰۱۸، وذلك نتيجة للجهود المختلفة التي تبذلها الجهات ذات الصلة، فضلاً عما تبذله الجامعات من جهود في مواجهة الأمية شملت نجاحًا كبيرا وملحوظا في اثنتين وعشرين جامعة نجحت في محو أمية ٣٠٢٦٠٧ مواطنين.
تستهدف خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) توجيه حوالي ٥,١ مليار جنيه لاستكمال المرحلة الأولى ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة»، بإنشاء وتطوير ۱۳۷۷۲ فصلاً دراسيا، فيما يبلغ عدد المدارس المستهدف صيانتها ١٤٣٠ مدرسة، وكذلك إنشاء وتطوير ٥٤١٠ فصول لمحو الأمية وتوجيه استثمارات تتجاوز ٤,٢ مليار جنيه لإنشاء وتطوير وتوسعة ٨٤٠٠ فصل في كافة المراحل التعليمية بخمسة وسبعين تجمعا حضريا، تقع ضمن النطاق الجغرافي للمرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة»، بما يساهم في تضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الريف والحضر.
واتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن التوسع في إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية في جميع المناطق، وتحسين إتاحة وجودة التعليم قبل الجامعي بما يتوافق مع المعايير العالمية»؛
تم تخصيص خمسمائة مليون جنيه لدعم الطلاب غير القادرين والطلاب من ذوي الإعاقة، وطلاب التدريب الفني والمهني. كما تم إعفاء ٤,٥ مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية من المصروفات الدراسية، وتحمل تكلفة التعليم المدرسي لأكثر من نصف مليون طالب من غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدي بإجمالي خمسة ملايين طالب.
كما تم رفع كفاءة ألف مدرسة مجتمع لاستيعاب أربعة وثلاثين ألف طالب ممن تسربوا من التعليم أو ممن تخطوا سن الالتحاق الرسمي، وذلك في إطار سياسة «ألا يُحرم طفل من التعليم بسبب الفقر أو الإعاقة أو أي سبب آخر». هذا بالإضافة إلى توفير دعم غذائي ونقدي لأسر هؤلاء الأطفال لتشجيعهم على إلحاق أطفالهم بالتعليم، ولسد احتياجاتهم الغدائية حفاظا على صحة الأطفال ونموهم.
تستهدف خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) توجیه استثمارات لهيئة الأبنية التعليمية في خطة (۲۰۲۳/۲۰۲۲) بقيمة ١٥,٤ مليار جنيه (تشمل مبادرة حياة كريمة)، بمعدل نمو ٤٠% مقارنة بخطة العام المالي (۲۰۲۲ /۲۰۲۱) ، لإنشاء خمسة وعشرين ألف فصل في كافة المراحل التعليمية، وذلك لمواكبة الزيادة المستمرة في معدل النمو السنوي لعدد الطلاب الذي يصل إلى ٣,٩ (حوالي ۷۸۰ ألف طالب سنويا، لخفض كثافة الفصول وإتاحة خدمات التعليم في المناطق المحرومة.
كما تستهدف الخطة التوسع في إتاحة نوعية المدارس التي تقدم خدمات تعليمية تنافسية، حيث توجه خطة (۲۰۲۳/۲۰۲۲) نحو ٢,٥ مليار جنيه، لإنشاء المدارس اليابانية و مدارس النيل والمتفوقين، ومدارس (STEM)، والمدارس الرسمية الدولية والقومية، فضلاً عن إنشاء عشرين مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، إضافة إلى توجيه ٣,٧٥ مليار جنيه لتوفير أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية، و ٨٧٤ مليون جنيه للتوسع في توفير الشاشات والفصول الذكية، ونحو مليار جنيه لتطبيق «الجدارات» في مدارس التعليم الفني والمدارس التطبيقية، والبدء في تنفيذ برنامج التعليم (0.2) EDU) باعتمادات مالية تبلغ ۷۰۰ مليون جنيه لتحسين أداء المعلم وتنمية مهارات الطلاب والاهتمام ببناء شخصيتهم، وكذا توجیه ۷۰۰ مليون جنيه إضافية لبنك المعرفة.
واتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن تحسين جودة التعليم العالي بما يتوافق مع المعايير العالمية»؛
تم إدراج ثلاث وعشرين مؤسسة تعليم عال بتصنيف «التايمز» البريطاني عام ۲۰۲۲، كما حصلت مصر على المركز السادس والعشرين عالميا في مجال النشر الدولي لعام ٢٠٢١ في مؤشر «سيماجو» الإسباني للنشر الدولي، مقارنة بالمركز الثامن والعشرين في عام ۲۰۲۰، واحتلت المرتبة الأولى إفريقيا في مؤشر المعرفة العالمي عام ،۲۰۲۱، حيث حصلت على المركز الثالث والخمسين من بين مائة وأربع وخمسين دولة. وتقدمت مصر أحد عشر مركزا في المؤشرات الدولية الخاصة بالبحث العلمي والابتكار.
تستهدف خطة الدولة للتنمية خلال العام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) توجیه نحو مليار جنيه لتطوير ١٥٤ مركز اختبار في الجامعات الحكومية، بمعدل نمو ١٢٥٪ مقارنة بالمستهدف في العام (۲۰۲۲/۲۰۲۱)، وتوجيه ٤٤٢ مليون جنيه لإنشاء وتشغيل ست جامعات تكنولوجية بطاقة استيعابية ٢٢٥٠٠ طالب، ليصل إجمالي الجامعات التكنولوجية نحو تسع جامعات، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، وتوجيه ٤,٤ مليار جنيه لإنشاء وتشغيل عشر جامعات أهلية بطاقة استيعابية تصل إلى ١٥٠ ألف طالب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق