عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)
(المادة 133)
إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه تجاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها ، رفع المحامي العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون، وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع المحامي العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف.
وفي الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة (119) من هذا القانون.
وإذا حكم على متهم باعتباره طفلاً، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه تجاوز الثامنة عشر يجوز للمحامي العام أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرتين السابقتين.
Article 133
If an accused person is sentenced on the grounds that he is over fifteen years old, and it is proven by official documents that he is not over fifteen, the Attorney General shall refer the matter to the court that issued the sentence for reconsideration in accordance with the law. If an accused person is sentenced on the grounds that he is over eighteen years old, and it is proven by official documents that he is not over eighteen, the Attorney General shall refer the matter to the court that issued the sentence for reconsideration and to rule to cancel its sentence and refer the papers to the Public Prosecution for action.
In the two previous cases, the execution of the sentence shall be suspended, and the convicted person may be detained in accordance with Article (119) of this Law.
If an accused person is convicted as a child, and it is subsequently proven by official documents that he is over eighteen, the Attorney General may refer the matter to the court that issued the judgment for reconsideration as described in the two preceding paragraphs.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
الأعمال التحضيرية :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق