مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / ديباجة القانون

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(الديباجة)

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى قانون العقوبات

وعلى القانون المدني

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية

وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

وعلى قانون الإجراءات الجنائية

وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۰ بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية

وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية

وعلى القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن أحكام المواريث

وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٤٤ ببيان القانون الواجب التطبيق في مسائل المواريث والوصايا

وعلى القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقاري

وعلى القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق

وعلى القانون رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٥٢ بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس

وعلى القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹٥٢ بشأن أحكام الولاية على المال

وعلى القانون رقم ۳۰۸ لسنة ١٩٥٥ بشأن الحجز الإداري

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣

وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ في شأن الأحوال المدنية

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹

وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠؛

وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ۲۰۰٣ بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان

وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤؛

وعلى القانون رقم ١١ لسنة ۲۰۰٤ بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦

وعلى قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨؛

وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وعلى القانون رقم ۳۰ لسنة ۲۰۱۸ بشأن إصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة

وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ؛

وعلى القانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢

وعلى قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وبتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥

قرر مشروع القانون الآتي نصه

يقدم إلى مجلس النواب:

Prime Minister

After reviewing the constitution

And on the penal code

And on civil law

And on the Civil and Commercial Procedure Code

And on the law of evidence in civil and commercial matters

And on the Code of Criminal Procedure

And on Law No. 25 of 1920 concerning provisions for alimony and some matters of personal status

And on Law No. 25 of 1929 concerning certain provisions of personal status

And on Law No. 77 of 1943 concerning the provisions of inheritance

And on Law No. 25 of 1944, specifying the applicable law in matters of inheritance and wills.

And on Law No. 114 of 1946 concerning the regulation of real estate registration

And on Law No. 68 of 1947 concerning documentation

And on Law No. 118 of 1952 regarding the determination of cases of deprivation of guardianship over oneself

And on Law No. 119 of 1952 concerning the provisions of guardianship over property

And on Law No. 308 of 1955 concerning administrative seizure

And on the Public Bodies Law issued by Law No. 61 of 1963

And on Law No. 66 of 1971 establishing a public authority called Nasser Social Bank

And on Law No. 143 of 1994 concerning Civil Status

And on the Child Law issued by Law No. 12 of 1996

And on the Commercial Law issued by Law No. 17 of 1999

And on the law regulating certain conditions and procedures for litigation in personal status matters issued by Law No. 1 of 2000;

And on Law No. 94 of 2003 establishing the National Council for Human Rights

And on the law establishing family courts issued by Law No. 10 of 2004;

And on Law No. 11 of 2004 establishing the Family Insurance System Fund

And on the Civil Service Law issued by Law No. 81 of 2016

And on the Comprehensive Health Insurance Law issued by Law No. 2 of 2018;

And on Law No. 10 of 2018 issuing the Law on the Rights of Persons with Disabilities

And on Law No. 30 of 2018 regarding the issuance of the law regulating the National Council for Women

And on the Social Insurance and Pensions Law issued by Law No. 148 of 2019;

And on Law No. 194 of 2020 issuing the Central Bank and Banking System Law

And on the Unified Public Finance Law issued by Law No. 6 of 2022

And on the law to reorganize the National Council for Childhood and Motherhood and to amend some provisions of the Child Law  issued by Law No. 182 of 2023;

And on the Labor Law issued by Law No. 14 of 2025

The following draft law was decided

Presented to the House of Representatives:

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

لا توجد

التعليق