العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالحديث عن المشهد السياسي الراهن في المنطقة، واصفا المرحلة التي نمر بها حاليًا بأنها تتسم بقدر كبير من عدم اليقين؛ حيث لا تزال مسارات التصعيد والتهدئة قائمة في آنٍ واحد، بما يجعل من الصعب الجزم باتجاه التطورات خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: إذا نظرنا فقط لما شهده الأسبوع الماضي؛ سنجد أن هناك تذبذبًا واضحا في معنويات الأسواق، التي انتقلت من حالة تشاؤم شديد إلى تفاؤل سريع، ثم عادت إلى الترقب، وهو ما يؤكد أن المشهد لا يزال في حالة عدم استقرار؛ ولذا فنحن كحكومة نتعامل مع المرحلة الحالية باعتبارها مرحلة انتقالية غير مستقرة، تتطلب الاستعداد لمختلف السيناريوهات المتوقعة، خاصة في ظل استمرار الضغوط على أسواق الطاقة والتدفقات المالية.
وأضاف رئيس الوزراء: لقد اتخذت الحكومة ـ من خلال هذا المجلس ـ عددًا من القرارات منذ اندلاع الأزمة، التي أسهمت بشكل واضح في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، فرغم أن بعض التقديرات الدولية أشارت ـ في بداية هذه الأزمة ـ إلى أن مصر ستكون ضمن أكثر الدول تأثرًا، إلا أن التقييمات الأحدث تعكس تحسنًا نسبيًا في وضع الاقتصاد المصري، ليُصنف ضمن الدول متوسطة التأثر، وهو ما يرتبط بسرعة الاستجابة واتخاذ قرارات حاسمة في توقيت مناسب.
وفي إطار ذلك، أشار رئيس مجلس الوزراء لما أكدته مديرة صندوق النقد الدولي مؤخرًا من أن مصر تُعد نموذجًا في اتخاذ الإجراءات السليمة وقت الأزمات، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد المصري أصبح في وضع أفضل يتيح له التعامل مع الصدمات، ويعزز من فرص دعم البرنامج التمويلي القائم، لافتا إلى أن هذا الوضع الجيد كان نتاجا لما شهده هذا المجلس من نقاشات مستفيضة، وما استغرقته اجتماعاته من وقت وجهد، كان هدفها تحقيق الصالح العام للدولة وللمواطنين.
وانتقل رئيس الوزراء لتناول عدد من الأنشطة الرئاسية؛ مشيرا إلى الاجتماعات التي عقدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، خاصة ما يتعلق بوضع منظومة الأمن الغذائي، بما في ذلك إنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية لضمان وجود مخزون آمن لمدد زمنية مطمئنة، مما يسهم في ضبط الأسواق وتوازن الأسعار، ولا سيما في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك توجيهات من فخامة الرئيس بضرورة استمرار العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأسواق، مع ضرورة استخدام الدولة لكل آليات ضبط السوق لتفادي غلاء الأسعار أو المضاربات.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة ـ من خلال الوزارات والأجهزة المعنية ـ للتوسع في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل، بما يسهم في الحفاظ على الأمن الغذائي باعتباره قضية أمن قومي، كما تسعى للمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي من مختلف أنواع السلع الاستراتيجية وتعزيزه.
كما تطرق رئيس مجلس الوزراء للزيارة التي قام بها رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية لمصر، واستقبال فخامة السيد رئيس الجمهورية له وللوفد المرافق، واستقباله أيضا في مجلس الوزراء، مشيرا للموضوعات التي تناولها لقاء فخامة الرئيس في إطار العلاقات الثنائية بين مصر وكل من روسيا الاتحادية وجمهورية تتارستان، وفي مقدمتها مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودعوة السيد الرئيس لمشاركة المطورين الصناعيين والمستثمرين من جمهورية تتارستان في هذا المشروع المهم، وضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجالات: الثقافة، والتعليم، والسياحة، والزراعة، والصناعة، وغيرها من المجالات محل الاهتمام المشترك.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نتطلع لترجمة ما تم التوافق عليه في لقاء فخامة الرئيس مع رئيس جمهورية تتارستان، وكذلك ما تم التباحث بشأنه في مجلس الوزراء، على أرض الواقع، ودراسة الآليات الممكنة لتوسيع أطر التعاون مع جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية خلال الفترة المقبلة.
لقرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 60.44 فدان، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في إنشاء محطات تحلية مياه البحر في إطار الخطة الاستراتيجية لتنفيذ تلك المشروعات حتى عام 2050، بالشراكة مع القطاع الخاص.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إضافة قطعة أرض بمساحة 139.96 فدان، الكائنة بمنطقة أبو خليفة ـ القنطرة غرب ـ بمحافظة الإسماعيلية، إلى مساحة المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب (منطقة أبو خليفة الصناعية) الكائنة من النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بهدف إقامة منطقة صناعية/ خدمية على قطعة الأرض المذكورة، وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
3. وافق مجلس الوزراء على قيام جامعة الأزهر بالتعاقد مع إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال الاستشارات المعمارية والهندسية، للإشراف على المرحلة الثانية (مرحلة التشطيب) من مشروع مبنى الأمومة والطفولة بالمستشفى الجامعي بدمياط، التابع لجامعة الأزهر.
4. وافق مجلس الوزراء على الترخيص لمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتأسيس شركة مساهمة مصرية تحت مسمى (شركة أركو سيدز)، يكون غرضها العمل في مجال إنتاج تقاوي الخضر والفاكهة وغيرها من الأنشطة الأخرى، بالاشتراك مع جهاز مُستقبل مصر للتنمية المستدامة، والبنك الزراعي المصري، والشركة الوطنية للصناعات المحمية، وبعض شركات القطاع الخاص المتميزة في هذا المجال.
ويأتي إنشاء الشركة بهدف توفير الاحتياجات المحلية من تقاوي الخضراوات والفاكهة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بشأن التوسع في إنتاج التقاوي محليًا، والعمل على سد الفجوة وتقليل الاستيراد وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ورفع كفاءتها، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بتعزيز النشاط الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، بما يستلزم تبني سياسات زراعية متكاملة قادرة على مواجهة التحديات وضمان استدامة الموارد.
5. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الطيران المدني بالتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك لتنفيذ مشروع رفع وتعزيز درجة الأمن السيبراني لمنظومة التحول الرقمي بوزارة الطيران المدني، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الآمن والمستدام، وهو أحد المشروعات ذات الأولوية في ضوء التوسع المتسارع في الاعتماد على النظم الرقمية لإدارة وتشغيل مرافق الطيران المدني، وما يرتبط به من بيانات ذات طبيعة حساسة.
ويهدف المشروع لتوفير مستويات متقدمة من الحماية للبنية التحتية الرقمية والأنظمة والتطبيقات المختلفة، عبر تنفيذ مجموعة متكاملة من الحلول والتقنيات المتقدمة في مجال الأمن السيبراني والتي تستهدف توفير منظومة متكاملة لحماية الأنظمة والبنية التحتية الرقمية، مع ضمان استمرار الخدمات الحيوية، ودعم السلامة الجوية والأمن التشغيلي.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط؛ فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة شيفرون ايجيبت هولدنجز جي ال تي دي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله، في مناطق تنمية جمسة ورأس البحار بالصحراء الشرقية، ورأس غارب (1) ورأس غارب (1) امتداد بغرب خليج السويس والصحراء الشرقية، ومنطقة تنمية جنوب رفح "أبو رعد" بشبه جزيرة سيناء، ومنطقة تنمية أبو سنان بالصحراء الغربية؛ فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة العامة للبترول.
وتتضمن اتفاقيتا الالتزام حداً أدنى من الاستثمارات يصل إلى نحو 85 مليون دولار، حيث يأتيان في إطار تعزيز استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لجذب استثمارات جديدة، وتسريع وتيرة أعمال البحث والاستكشاف، بما يُسهم في دعم خطط زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة الطبيعية، فضلاً عن خفض الفاتورة الاستيرادية.
7. وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 16 أبريل 2026، وذلك لعدد 191 كنيسة ومبنى تابعاً، بحيث يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 3804 كنائس ومبانٍ تابعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق