العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي استهله باستعراض أبرز الأنشطة الرئاسية التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومن بينها استقبال فخامة الرئيس وقرينته، بقصر الاتحادية، جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، وجلالة الملكة ليتيزيا، في أول زيارة دولة يقوم بها ملك إسبانيا إلى جمهورية مصر العربية.
وأشار إلى أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية الزيارة كأول زيارة دولة يُجريها ملك إسبانيا إلى مصر، ولأول مسؤول إسباني رفيع المستوى منذ التوقيع على إعلان ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا في فبراير 2025، كما أعرب جلالة الملك عن بالغ اعتزازه بزيارة مصر، مشيداً بمكانتها الراسخة إقليمياً ودولياً، وبما تحمله من إرثٍ حضاري عظيم ترك بصماته على الإنسانية جمعاء.
وفي ذات السياق، تناول الدكتور مصطفى مدبولي مُجريات اللقاء الذي جمعه بجلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، في مقر الحكومة بشارع قصر العيني؛ والذي شهد الإشارة إلى أهمية العلاقات التجارية مع إسبانيا، باعتبارها أحد الشركاء التجاريين المُهمين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، والعزم على العمل من أجل مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا خلال الفترة القادمة، خاصةً في ضوء ما يربط البلدين من قرب جغرافي نسبي وخطوط ملاحية مُباشرة، هذا فضلاً عن دعم العلاقات مع إسبانيا في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لافتاً أيضاً إلى النتائج المُثمرة لمُنتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي استضافته القاهرة؛ بحضور جلالة ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء، حيث يمثل محطة جديدة في مسار الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وفرصة التقاء لرجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، لدعم مسار الشراكة الاقتصادية بين مصر وإسبانيا وتحقق المنفعة المتبادلة للشعبين.
واتصالًا بالأنشطة الرئاسية، لفت الدكتور مصطفى مدبولي كذلك إلى استقبال فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقصر الاتحادية، للسيد ثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مصر، وتعدُ أول زيارة يقوم بها إلى منطقة الشرق الأوسط منذ توليه مهام منصبه في سبتمبر 2023، وتأتي بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتاً إلى أنه التقى أيضاً بفخامة الرئيس السنغافوري، بمقر إقامته، حيث تم الترحيب بما شهدته الاستثمارات السنغافورية في مصر من زيادة واضحة في السنوات الأخيرة، وتأكيد الرغبة في الاستمرار في جذب مزيد من الاستثمارات السنغافورية خلال الفترة القادمة، إلى جانب التطلع لتعظيم الاستفادة من موقع كل من مصر وسنغافورة، وما يتمتع به البلدان من إمكانات وقدرات كبيرة وواعدة.
وعلى جانب آخر، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، نتائج زيارته إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي ترأس خلالها وفد مصر المُشارك في مؤتمر حل الدولتين، وافتتاح أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، نيابة عن فخامة الرئيس، حيث شهدت أجندته المشاركة في عدة فعاليات أممية ضمن أعمال الشق رفيع المستوى، مع عقد لقاءات ثنائية جمعته بعددٍ من قادة الدول الشقيقة والصديقة، ومُمثلي الشركات العالمية.
وأكد رئيس الوزراء على ما لمسه خلال زيارته إلى نيويورك من خلال كلمات رؤساء الوفود المُشاركة، والنقاشات الجانبية مع المسئولين، من تشكل رأي عام عالمي لأول مرة، يرفض ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات في قطاع غزة، كما شاهدت غضباً شديداً من مختلف المسئولين إزاء ما يحدث في غزة من انتهاكات إنسانية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى حضوره الجلسة الافتتاحية ضمن أعمال الشق رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتواجد عددٍ كبير من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المُشاركة، إلى جانب إلقاء كلمة مصر، نيابة عن فخامة السيد الرئيس، في المؤتمر الدولي رفيع المستوى «من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين»، بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم التأكيد خلالها على أن حل الدولتين، ليس مجرد خيار سياسي، أو التزام أخلاقي فحسب، بل هو أيضاً ضرورة أمنية؛ كما تم التشديد على رفض مِصرَ بصورة حاسمة أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته والذي يرقى إلى جريمة التطهير العرقي، كما تمت الإشارة أيضاً إلى أن مصر ستقوم؛ بمجرد التوصل لوقف إطلاق النار، باستضافة المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة لحشد التمويل اللازم للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وتجاوز الخسائر الجسيمة التي سببها العدوان.
واتصالاً بذلك، سلط الدكتور مصطفى مدبولي الضوء على مُجريات القمة متعددة الأطراف التي جمعت قادة الولايات المتحدة الأمريكية وثماني دول عربية ودول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمم المتحدة على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأسفرت عن إصدار بيانٍ مشترك؛ عبّر خلاله قادة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي عن شكرهم للرئيس ترامب لدعوته إلى هذا الاجتماع المهم، كما أبرزوا الوضع المأساوي غير المُحتمل في قطاع غزة، وعواقبه الخطيرة على المنطقة وتأثيره على العالم الإسلامي ككل، وجددوا كذلك تأكيد الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري وضرورة السماح بعودة الذين غادروا، كما أكد القادة ضرورة إنهاء الحرب وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار بما يكفل إطلاق سراح الرهائن والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الكافية بوصفه الخطوة الأولى نحو سلام عادل ودائم.
وعلى صعيد النشاط الحكومي، لفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى نتائج زيارته لافتتاح عددٍ من المشروعات التنموية والصناعية الجديدة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُعتبراً أن هذه المنطقة الصناعية تمثل دليلاً جديداً على إرادة القيادة السياسية لتحقيق تغيير ملموس في خارطة التنمية على أرض مصر، حيث كانت تلك المنطقة مُخططة ضمن مناطق تنمية إقليم قناة السويس، من قبل عام 2011، وتم إجراء دراسات عليها، ووضع حجر أساس لها، إلا أن البدء الحقيقي في عملية التنفيذ لم يتم سوى خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع توافر الإرادة السياسية بضرورة إسراع الخطى في تنمية منطقة قناة السويس.
وأشاد رئيس الوزراء بحجم المشروعات الصناعية الكبرى والاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها لزيادة نسب التشغيل وتوليد فرص العمل ودعم تنافسية الصادرات المصرية، مُشيراً إلى أن العنصر الأهم في جذب تلك الاستثمارات؛ هو الشبكة العملاقة من أعمال البنية التحتية التي شهدتها منطقة القنطرة غرب الصناعية وغيرها من مواقع جذب التنمية على أرض مصر.
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف القرارات الوزارية الخاصة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات بعض منتجات الصلب، وتأثيرها على أسعار المنتجات النهائية، وزيادة الطاقة الإنتاجية من هذه المنتجات محليًا، فضلًا عن تأثيرها المحتمل على خفض الفاتورة الاستيرادية.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أنه اعتبارًا من يوم الأحد 14 سبتمبر الجاري، بدأ تطبيق 3 قرارات وزارية تتضمن فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات عدد من منتجات الصلب تشمل: المسطحات المدرفلة على الساخن، المسطحات المدرفلة على البارد، الصاج المجلفن والملون، بالإضافة إلى منتجات البيليت.
وجدد المهندس/ حسن الخطيب تأكيده أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة في السوق المحلية، لما تمثله صناعة الصلب من ركيزة أساسية لعدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية.
وأضاف "الخطيب": اتخاذ هذه الخطوة جاء استجابة للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية، التي تشهد فوائض كبيرة في الإنتاج، وهو ما دفع العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى فرض تدابير حمائية لحماية صناعاتها المحلية، موضحًا أن هذه القرارات تستهدف منع تدفق الواردات التي تهدد تنافسية الصناعة المحلية، ومنحها الحماية المؤقتة اللازمة لتعزيز قدرتها على التوسع والإنتاج والتصدير.
وفي هذا الإطار، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تطور الإجراءات الحمائية عالميًا ونصيب صناعة الصلب منها، مشيرًا إلى وجود فوائض عالمية كبيرة في صناعة الصلب بين الطاقة الانتاجية والاستهلاك العالمي، حيث تلجأ الدول إلى تصدير الفائض للأسواق منخفضة الرسوم والأسواق التي لا تفرض رسوم حمائية.
كما تطرق الوزير أيضًا خلال عرضه إلى تصاعد السياسات الحمائية عالميًا من خلال دول وتكتلات عالمية بارزة في الاقتصاد العالمي.
واستعرض المهندس/ حسن الخطيب الزيادة الكبيرة التي شهدتها واردات: الصاج البارد والمجلفن والملون، والصاج الساخن، والبيليت، إلى السوق المصرية، مؤكدًا وجود زيادة مطلقة في واردات منتجات الصلب المختلفة خلال الفترة من 2022 إلى 2024، ومشيرًا إلى أن هذا يتوافق مع شروط فرض تدابير وقائية حسب قواعد منظمة التجارة العالمية التي تشترط وجود زيادة مطلقة أو نسبية في الواردات مقرونة بضرر جسيم للصناعة المحلية.
وفي هذا السياق، قال الوزير: توجد لدينا حالة قوية قانونيًا واقتصاديًا لتطبيق رسوم وقائية على هذه المنتجات لحماية المصانع المحلية من التوقف والخروج من السوق.
وأشار إلى أنه بعد ورود شكاوى من الصنّاع المحليين، تم البدء في التحقيقات، مستعرضًا في هذا السياق هذه الشكاوى، حيث أشار أصحاب مصانع: الصاج البارد والمجلفن والملون والصاج المدرفل على الساخن والبيليت، في شكاواهم إلى أن هناك زيادة كبيرة ومفاجئة وحادة وحديثة في الواردات من الأصناف المذكورة، وأن تلك الزيادة ألحقت ضررًا جسيمًا للصناعة المحلية وطالبت هذه المصانع بفرض رسوم وقائية، مضيفًا: تم قبول الشكاوى وتسجيلها بعد بحث دقة وكفاية الأدلة المقدمة.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير أثر التدابير المؤقتة التي تم اتخاذها على أسعار المنتجات النهائية في الصناعات الهندسية ووسائل النقل.
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي استهله باستعراض أبرز الأنشطة الرئاسية التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومن بينها استقبال فخامة الرئيس وقرينته، بقصر الاتحادية، جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، وجلالة الملكة ليتيزيا، في أول زيارة دولة يقوم بها ملك إسبانيا إلى جمهورية مصر العربية.
وأشار إلى أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية الزيارة كأول زيارة دولة يُجريها ملك إسبانيا إلى مصر، ولأول مسؤول إسباني رفيع المستوى منذ التوقيع على إعلان ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا في فبراير 2025، كما أعرب جلالة الملك عن بالغ اعتزازه بزيارة مصر، مشيداً بمكانتها الراسخة إقليمياً ودولياً، وبما تحمله من إرثٍ حضاري عظيم ترك بصماته على الإنسانية جمعاء.
وفي ذات السياق، تناول الدكتور مصطفى مدبولي مُجريات اللقاء الذي جمعه بجلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، في مقر الحكومة بشارع قصر العيني؛ والذي شهد الإشارة إلى أهمية العلاقات التجارية مع إسبانيا، باعتبارها أحد الشركاء التجاريين المُهمين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، والعزم على العمل من أجل مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا خلال الفترة القادمة، خاصةً في ضوء ما يربط البلدين من قرب جغرافي نسبي وخطوط ملاحية مُباشرة، هذا فضلاً عن دعم العلاقات مع إسبانيا في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لافتاً أيضاً إلى النتائج المُثمرة لمُنتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي استضافته القاهرة؛ بحضور جلالة ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء، حيث يمثل محطة جديدة في مسار الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وفرصة التقاء لرجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، لدعم مسار الشراكة الاقتصادية بين مصر وإسبانيا وتحقق المنفعة المتبادلة للشعبين.
واتصالًا بالأنشطة الرئاسية، لفت الدكتور مصطفى مدبولي كذلك إلى استقبال فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقصر الاتحادية، للسيد ثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مصر، وتعدُ أول زيارة يقوم بها إلى منطقة الشرق الأوسط منذ توليه مهام منصبه في سبتمبر 2023، وتأتي بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتاً إلى أنه التقى أيضاً بفخامة الرئيس السنغافوري، بمقر إقامته، حيث تم الترحيب بما شهدته الاستثمارات السنغافورية في مصر من زيادة واضحة في السنوات الأخيرة، وتأكيد الرغبة في الاستمرار في جذب مزيد من الاستثمارات السنغافورية خلال الفترة القادمة، إلى جانب التطلع لتعظيم الاستفادة من موقع كل من مصر وسنغافورة، وما يتمتع به البلدان من إمكانات وقدرات كبيرة وواعدة.
وعلى جانب آخر، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، نتائج زيارته إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي ترأس خلالها وفد مصر المُشارك في مؤتمر حل الدولتين، وافتتاح أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، نيابة عن فخامة الرئيس، حيث شهدت أجندته المشاركة في عدة فعاليات أممية ضمن أعمال الشق رفيع المستوى، مع عقد لقاءات ثنائية جمعته بعددٍ من قادة الدول الشقيقة والصديقة، ومُمثلي الشركات العالمية.
وأكد رئيس الوزراء على ما لمسه خلال زيارته إلى نيويورك من خلال كلمات رؤساء الوفود المُشاركة، والنقاشات الجانبية مع المسئولين، من تشكل رأي عام عالمي لأول مرة، يرفض ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات في قطاع غزة، كما شاهدت غضباً شديداً من مختلف المسئولين إزاء ما يحدث في غزة من انتهاكات إنسانية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى حضوره الجلسة الافتتاحية ضمن أعمال الشق رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتواجد عددٍ كبير من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المُشاركة، إلى جانب إلقاء كلمة مصر، نيابة عن فخامة السيد الرئيس، في المؤتمر الدولي رفيع المستوى «من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين»، بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم التأكيد خلالها على أن حل الدولتين، ليس مجرد خيار سياسي، أو التزام أخلاقي فحسب، بل هو أيضاً ضرورة أمنية؛ كما تم التشديد على رفض مِصرَ بصورة حاسمة أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته والذي يرقى إلى جريمة التطهير العرقي، كما تمت الإشارة أيضاً إلى أن مصر ستقوم؛ بمجرد التوصل لوقف إطلاق النار، باستضافة المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة لحشد التمويل اللازم للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وتجاوز الخسائر الجسيمة التي سببها العدوان.
واتصالاً بذلك، سلط الدكتور مصطفى مدبولي الضوء على مُجريات القمة متعددة الأطراف التي جمعت قادة الولايات المتحدة الأمريكية وثماني دول عربية ودول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمم المتحدة على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأسفرت عن إصدار بيانٍ مشترك؛ عبّر خلاله قادة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي عن شكرهم للرئيس ترامب لدعوته إلى هذا الاجتماع المهم، كما أبرزوا الوضع المأساوي غير المُحتمل في قطاع غزة، وعواقبه الخطيرة على المنطقة وتأثيره على العالم الإسلامي ككل، وجددوا كذلك تأكيد الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري وضرورة السماح بعودة الذين غادروا، كما أكد القادة ضرورة إنهاء الحرب وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار بما يكفل إطلاق سراح الرهائن والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الكافية بوصفه الخطوة الأولى نحو سلام عادل ودائم.
وعلى صعيد النشاط الحكومي، لفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى نتائج زيارته لافتتاح عددٍ من المشروعات التنموية والصناعية الجديدة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُعتبراً أن هذه المنطقة الصناعية تمثل دليلاً جديداً على إرادة القيادة السياسية لتحقيق تغيير ملموس في خارطة التنمية على أرض مصر، حيث كانت تلك المنطقة مُخططة ضمن مناطق تنمية إقليم قناة السويس، من قبل عام 2011، وتم إجراء دراسات عليها، ووضع حجر أساس لها، إلا أن البدء الحقيقي في عملية التنفيذ لم يتم سوى خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع توافر الإرادة السياسية بضرورة إسراع الخطى في تنمية منطقة قناة السويس.
وأشاد رئيس الوزراء بحجم المشروعات الصناعية الكبرى والاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها لزيادة نسب التشغيل وتوليد فرص العمل ودعم تنافسية الصادرات المصرية، مُشيراً إلى أن العنصر الأهم في جذب تلك الاستثمارات؛ هو الشبكة العملاقة من أعمال البنية التحتية التي شهدتها منطقة القنطرة غرب الصناعية وغيرها من مواقع جذب التنمية على أرض مصر.
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف القرارات الوزارية الخاصة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات بعض منتجات الصلب، وتأثيرها على أسعار المنتجات النهائية، وزيادة الطاقة الإنتاجية من هذه المنتجات محليًا، فضلًا عن تأثيرها المحتمل على خفض الفاتورة الاستيرادية.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أنه اعتبارًا من يوم الأحد 14 سبتمبر الجاري، بدأ تطبيق 3 قرارات وزارية تتضمن فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات عدد من منتجات الصلب تشمل: المسطحات المدرفلة على الساخن، المسطحات المدرفلة على البارد، الصاج المجلفن والملون، بالإضافة إلى منتجات البيليت.
وجدد المهندس/ حسن الخطيب تأكيده أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة في السوق المحلية، لما تمثله صناعة الصلب من ركيزة أساسية لعدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية.
وأضاف "الخطيب": اتخاذ هذه الخطوة جاء استجابة للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية، التي تشهد فوائض كبيرة في الإنتاج، وهو ما دفع العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى فرض تدابير حمائية لحماية صناعاتها المحلية، موضحًا أن هذه القرارات تستهدف منع تدفق الواردات التي تهدد تنافسية الصناعة المحلية، ومنحها الحماية المؤقتة اللازمة لتعزيز قدرتها على التوسع والإنتاج والتصدير.
وفي هذا الإطار، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تطور الإجراءات الحمائية عالميًا ونصيب صناعة الصلب منها، مشيرًا إلى وجود فوائض عالمية كبيرة في صناعة الصلب بين الطاقة الانتاجية والاستهلاك العالمي، حيث تلجأ الدول إلى تصدير الفائض للأسواق منخفضة الرسوم والأسواق التي لا تفرض رسوم حمائية.
كما تطرق الوزير أيضًا خلال عرضه إلى تصاعد السياسات الحمائية عالميًا من خلال دول وتكتلات عالمية بارزة في الاقتصاد العالمي.
واستعرض المهندس/ حسن الخطيب الزيادة الكبيرة التي شهدتها واردات: الصاج البارد والمجلفن والملون، والصاج الساخن، والبيليت، إلى السوق المصرية، مؤكدًا وجود زيادة مطلقة في واردات منتجات الصلب المختلفة خلال الفترة من 2022 إلى 2024، ومشيرًا إلى أن هذا يتوافق مع شروط فرض تدابير وقائية حسب قواعد منظمة التجارة العالمية التي تشترط وجود زيادة مطلقة أو نسبية في الواردات مقرونة بضرر جسيم للصناعة المحلية.
وفي هذا السياق، قال الوزير: توجد لدينا حالة قوية قانونيًا واقتصاديًا لتطبيق رسوم وقائية على هذه المنتجات لحماية المصانع المحلية من التوقف والخروج من السوق.
وأشار إلى أنه بعد ورود شكاوى من الصنّاع المحليين، تم البدء في التحقيقات، مستعرضًا في هذا السياق هذه الشكاوى، حيث أشار أصحاب مصانع: الصاج البارد والمجلفن والملون والصاج المدرفل على الساخن والبيليت، في شكاواهم إلى أن هناك زيادة كبيرة ومفاجئة وحادة وحديثة في الواردات من الأصناف المذكورة، وأن تلك الزيادة ألحقت ضررًا جسيمًا للصناعة المحلية وطالبت هذه المصانع بفرض رسوم وقائية، مضيفًا: تم قبول الشكاوى وتسجيلها بعد بحث دقة وكفاية الأدلة المقدمة.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير أثر التدابير المؤقتة التي تم اتخاذها على أسعار المنتجات النهائية في الصناعات الهندسية ووسائل النقل.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. في إطار توجه الدولة نحو تعظيم القدرات الإنتاجية من خلال تعزيز الصادرات وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز تنافسية المُنتجات المصرية في الأسواق العالمية، إلى جانب ضمان استدامة مُعدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة، وافق مجلس الوزراء على إقامة 3 مشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك على النحو التالي:
وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع جديد باسم شركة "أليكس أباريلز صعيد مصر للملابس الجاهزة" ش.ذ.م.م للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة في مجال إنتاج الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية (منطقة الصناعات المتوسطة)، بمدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف، على مساحة إجمالية نحو 66317.20 م2.
ويقام المشروع بتكاليف استثمارية قدرها نحو 20 مليون دولار، ويستهدف تعزيز التصدير الخارجي بتصدير نسبة 100% من منتجاته إلى الخارج عن طريق فتح آفاق جديدة للأسواق العالمية مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالمياً، كما أنه من المخطط إنتاج نحو 40 مليون قطعة ملابس سنوياً، مع تلبية الطلب العالمي من خلال توفير منتجات عالية الجودة لتلبية احتياجات الأسواق الدولية، واستخدام مكون محلي بنسبة 30%، واستيعاب عمالة مصرية بتوفير 9 آلاف فرصة عمل جديدة.
ويخدم المشروع تعزيز مخططات الدولة لتنمية صعيد مصر، كما يسعى لتنفيذ برامج للتدريب والتطوير للشباب والعمالة المحلية، وتوسيع قاعدة الإنتاج من خلال الاستثمار في استخدام التقنيات الحديثة وعمليات الإنتاج المتطورة وتبني ممارسات إنتاج صديقة للبيئة، ويحقق المشروع الاستفادة من المزايا التنافسية ومن بينها جودة القطن المصري، والعمالة الوطنية المدربة، وقرب موقع المشروع من العديد من الموانئ.
كما وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع جديد باسم شركة "لييد نيو ماتريال" ش.ذ.م.م للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، على مساحة إجمالية 468510 م2، وذلك بغرض تصنيع وتركيب ألواح وأرضيات PVC وخزائن الملابس والأبواب والنوافذ الخشبية وأعمال الديكورات والحوائط المُصنعة وطباعة مواد التغليف اللازمة لمنتجات الشركات.
وتعود ملكية الشركة إلى مجموعة Kentier الدولية الرائدة في مجال تصنيع الأرضيات وألواح PVC والمنتجات المرتبطة بالديكور الداخلي، والتي تعتمد على أحدث التقنيات في الإنتاج والتشغيل، مع التزامها بمعايير الجودة والبيئة والسلامة الدولية، حيث تسعى المجموعة من خلال هذا المشروع إلى توسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واختيار مصر كمركز تصنيع وتصدير استراتيجي بفضل موقعها الجغرافي المتميز، واتفاقياتها التجارية، والبنية التحتية المتطورة إلى جانب التزام الدولة المصرية بتشجيع الاستثمار الصناعي وتوطين التكنولوجيا.
ويقام المشروع بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 108.88 مليون دولار، ويتوقع أن يوفر 2150 فرصة عمل مباشرة بينها ألفا فرصة عمل لمصريين، كما سيتم توجيه نسبة 100% من انتاجه للتصدير إلى الخارج، بما يعزز مساهمة مصر في سلاسل القيمة العالمية في مجال تلك الصناعات، وتعزيز حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، ويلتزم المشروع باستخدام مكون محلي بنسبة 30% من بداية التشغيل، بما يسهم في تعميق سلاسل التوريد المحلية وتوطين الصناعة.
ويجري حالياً العمل على تجهيز البنية التحتية والإنشاءات بالمشروع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء المشروع وتركيب المعدات به وبدء تشغيله بداية مارس 2026.
وترتكز خطة التشغيل بالمشروع على التوافق مع المعايير البيئية والصناعية الدولية، حيث يعتمد على مزيج من الخبرات الوطنية والأجنبية، مع توفير برامج تدريب وتأهيل لضمان جودة الإنتاج ونقل التكنولوجيا، كما يعكس اقامة المشروع في مدينة العلمين الجديدة دعم المستثمرين الاجانب للمدن الجديدة الجاذبة للاستثمار، ويساهم في تحقيق التنمية العمرانية والصناعية المتكاملة ضمن خطة الدولة لتنمية الساحل الشمالي.
وفي ذات الإطار، وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع باسم شركة "ألبين ايجيتكس" لصناعة المنسوجات ش.م.م، للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، على مساحة إجمالية 200202.23 م2.
ويقام المشروع بتكلفة استثمارية تصل إلى 78.5 مليون دولار، ويستهدف تشغيل نحو 4000 عامل خلال 10 سنوات، بينهم 3900 عامل مصري، كما يخطط لتصدير نسبة 100% من انتاجه إلى الخارج، وتحقيق مكون محلي بنسبة 30% على أن تصل النسبة إلى 50% خلال السنوات الخمس الأولى من إقامة وتشغيل المشروع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء المشروع وتركيب المُعدات خلال فترة زمنية قدرها 18 شهراً.
وتسعى شركة "ألبين تكستايل" العالمية إلى توسيع نطاق أعمالها عالمياً من خلال العمل في مصر مع التركيز على انتاج الجوارب بالإضافة إلى الملابس، كما تخطط الشركة لتخصيص جزء من مساحة المشروع كمساحات خضراء ومواقف سيارات بما يضمن بصمة تشغيله متوازنة، وستكون العمالة في المصنع بشكل أساسي من العمالة الماهرة بالسوق المصرية، ويمثل المشروع إضافة نوعية لصناعة المنسوجات في مصر ليس فقط من حيث الحجم الاستثماري والانتاجي، ولكن أيضاً من حيث التأثير الإيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث يسهم في تعزيز مكانة مصر في سوق المنسوجات العالمي، وخلق فرص عمل وتنمية مهارات العاملين، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية، وتحفيز الصناعات المكملة حيث يؤدي المشروع إلى تنشيط القطاعات المرتبطة بهذه الصناعة، مثل صناعة الخيوط، والأقمشة، والنقل والخدمات اللوجيستية، مما يساهم في تحقيق نمو شامل للاقتصاد المصري.
2. وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مركز التشييد والبناء بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستغلاله في أغراض التعليم الفني الصناعي، وذلك بهدف تخفيف كثافات الفصول بمدارس التعليم الفني، في إطار سعي الدولة نحو الارتقاء بمنظومة التعليم وتحقيق بيئة تعليمية أكثر فاعلية وجودة.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تشكيل لجنة تيسيرية مؤقتة لقطاع الحرف اليدوية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (مقرر اللجنة)، وممثلين عن وزارات الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والثقافة، والشباب والرياضة، هذا إلى جانب ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والانعاش الريفي، وغرفة صناعة الحرف اليدوية، والمجلس التصديري للحرف اليدوية.
وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة أوالمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
وتتولي اللجنة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية ٢٠٢٥ - ٢٠٣٠، وذلك من خلال: التخطيط المرحلي لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، وتفعيل الخطط التنفيذية لها، والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بقطاع الحرف اليدوية والتراثية القائمة على تفعيل الخطط، هذا إلى جانب العمل على جذب وتوجيه وتنظيم استخدام الموارد والمنح والمعونات التي ترد لقطاع الحرف اليدوية، ومتابعة وتقييم النتائج وقياس مؤشرات الأداء، واقتراح الأطر التنظيمية والقانونية لعمل الحرفيين والمؤسسات العاملة في القطاع، وكذا متابعة الإجراءات المتخذة للانتهاء من إعداد مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للحرف اليدوية.
وينص مشروع القرار على أن يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس اللجنة، على أن تكون برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، ويتولى رئيس اللجنة عرضها على رئيس مجلس الوزراء.
وتنتهي اللجنة من أعمالها فور صدور قانون إنشاء المجلس القومي للحرف اليدوية والتراثية.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 186.62 فدان ناحية محافظة القاهرة، وإعادة تخصيصها لصالح وزارة المالية (الخزانة العامة للدولة)، وذلك نقلا من الأراضي ولاية وزارة الداخلية، على أن يُحدد رئيس الوزراء أوجه التصرف والأغراض التي تستخدم فيها هذه القطعة بناء على عرض وزير المالية، بعد أخذ رأي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بضم الشهداء وحالات الوفاة والمصابين جراء العمليات الحربية من الضباط والدرجات الأخرى وكذا بعض المعاملين بالمادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بإجمالي عدد 299 شهيدا ومتوفي، وعدد 98 مصابا.
6. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسات التي أعدتها وزارة المالية ــ ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ــ حول طلب محافظة مطروح التصرف ببيع قطعة أرض مساحتها 37825 م2، الواقعة بالكيلو 62 قبلي طريق الإسكندرية – مطروح قرية أولاد مسعود بمركز ومدينة الحمام بالمحافظة للشاغل لها بصفته رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة في الاستثمار العقاري.
7. أُحيط مجلس الوزراء بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتخصيص قطعتي أرض رقمي 28 و29 بنشاط "مخازن"، بإجمالي مساحة 14418م2، بمنطقة الشواغر الحرفية – شرق الروبيكي بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر، لصالح شركة توب كريت للمنتجات الأسمنتية بجوار مصنعها الحالي بمدينة بدر، لتوفير مساحة تخزينية داخل المصنع لخطوط الانتاج الجديد التي تفي باحتياجات المشروعات الحالية والمستقبلية، حيث تساهم الشركة في تنفيذ عددٍ من المشروعات القومية؛ باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الانترلوك بمختلف أنواعه.
8. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (94) بتاريخ 18 أغسطس 2025، للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1677) لسنة 2017، والمتضمن إقرار المقترح المقدم من الأمانة الفنية بجداول نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات لمشروعات القناطر والاهوسة، وأعمال الزراعة، وأعمال صيانة الزراعة، وأعمال توريد مواسير الفخار، وأعمال مقاعد ثنائية وثلاثية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق