الجريدة
الرسمية - العدد 23 مكرر ( أ ) - في 10 يونية سنة 2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
يستبدل مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" ،
بمسمى "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" أينما ورد فى القانون
رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية والقانون المرافق له ، وفى أى
قانون آخر .
وتستبدل عبارة "السلطة المختصة" بعبارة "الجهة المختصة"
الواردة بالمادة (9) من قانون الثروة المعدنية المشار إليه .
كما يستبدل مسمى "الباب السابع أحكام متنوعة" بمسمى "الباب السادس
أحكام متنوعة" ، ومسمى "الباب الثامن العقوبات" بمسمى "الباب
السابع العقوبات" من القانون ذاته .
مادة رقم 2
يستبدل بنص المادة (33) من قانون الثروة المعدنية المشار إليه ، النص
الآتى :
مادة (33) : يؤدى المرخص له مقدمًا إيجارًا سنويًا عن المساحة التى يستأجرها خارج
المساحة المرخص بها وذلك لتنفيذ أى عمل من أعمال المرافق اللازمة ، وتئول قيمة
الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة ، ويخصص للمحافظات ما يعادل (15%)
من قيمة هذه الإيجارات .
مادة رقم 3
يضاف إلى قانون الثروة المعدنية المشار إليه مواد جديدة بأرقام (4
مكررًا ، 41 مكررًا ، 45) ، نصوصها الآتية :
مادة (4 مكررًا) : تتولى الهيئة اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل
الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات ، على أن يعتمد الترخيص من الوزير
المختص بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة ، وذلك كله طبقًا للشروط
والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويقدم طلب الحصول على ترخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر
والملاحات إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك ، مرفقًا به جميع المستندات المطلوبة
، مع سداد الرسم المقرر فى هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج المشار إليه ، وبيانات الطلب ،
والمستندات المرافقة له ، وشروط الحصول على الترخيص ، وفئات الرسوم الواجب سدادها
، بحيث لا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، ويجدد الترخيص كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا
يجاوز مليون جنيه .
مادة (41 مكررًا) : يكون تحصيل الرسوم والإتاوات المنصوص عليها فى هذا القانون
وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18
لسنة 2019
مادة (45) : يعاقب كل من يمارس نشاط تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم
والمحاجر والملاحات دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز سبعة ملايين
جنيه ، فضلاً عن غلق المنشأة المخالفة .
وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود .
مادة رقم 4
يضاف إلى قانون الثروة المعدنية المشار إليه باب جديد بعنوان
"الباب السادس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" يضم مواد
جديدة بأرقام (31 مكررًا ، 31 مكررًا 1 ، 31 مكررًا 2 ، 31 مكررًا 3 ، 31 مكررًا 4
، 31 مكررًا 5 ، 31 مكررًا 6 ، 31 مكررًا 7 ، 31 مكررًا 8) ، نصوصها الآتية :
"الباب السادس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية"
مادة (31 مكررًا) : هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ، هيئة عامة
اقتصادية ، لها شخصية اعتبارية ، وتتبع الوزير المختص ، ويكون مقرها الرئيس مدينة
القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج
جمهورية مصر العربية .
مادة (31 مكررًا 1) : تقوم الهيئة على تنمية الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل
لمواردها ، كما تقوم على توطين الصناعات التعدينية وتشجيع الاستثمار فيها بالتنسيق
مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وذلك كله بما يسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى
.
وللهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها ، فضلاً عما هو منصوص عليه فى هذا القانون ، أن
تتخذ على الأخص ما يلى :
1- وضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجى
والتعدينى ، وإعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية المرتبطة
بها .
2- وضع خطة شاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع التعدين ، وربطها بخطط الدولة
الاستراتيجية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات المعدنية ، ومتابعة تنفيذ تلك
الخطط لضمان تحقيق الأهداف المرجوة .
3- اقتراح استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية
تشمل تنفيذ مشاريع تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية ، لتعظيم القيمة
المضافة للخامات ، مع وضع برنامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة للعمل فى
القطاع التعدينى .
4- الإشراف على العمليات التعدينية وضمان تطبيق المعايير الدولية للسلامة والصحة
البيئية .
5- إتاحة المعلومات والبيانات الجيولوجية المتعلقة بالبحث عن الثروات المعدنية
واستغلال المناجم على مستوى الجمهورية من خلال منصة إلكترونية يتم تحديثها دوريًا
، لتمكين المستثمرين من الاطلاع على هذه المعلومات والبيانات ، والتقدم
فى الطروحات المنشورة عليها ، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لذلك .
6- تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع التعدين من خلال وضع
مقترحات عامة لتحفيز المستثمرين وربطها بمعايير الإنتاج والتشغيل والتطوير ، وذلك
بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص .
7- دعم البحث العلمى والتطوير فى مجال التعدين من خلال نشر وتبادل البحوث مع
الجهات والمنظمات المعنية ، للاستفادة من الخبرات العالمية ، ومواكبة التطورات
الحديثة فى هذا المجال .
مادة (31 مكررًا 2) : يكون للهيئة مجلس إدارة ، يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس
الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير المختص ، وذلك على النحو الآتى :
رئيس الهيئة (رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة) .
ستة أعضاء من شاغلى وظائف الإدارة العليا بالهيئة .
ممثل عن وزارات (الصناعة ، الدفاع ، المالية ، البيئة) ، يرشحهم الوزير المعنى
بشئون كل وزارة .
ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية ، يرشحه رئيس الاتحاد .
اثنان من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة بأنشطة الهيئة .
وتكون مدة مجلس إدارة الهيئة أربع سنوات ، قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط ، ويتضمن
قرار التشكيل نظام عمل المجلس ، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه .
مادة (31 مكررًا 3) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها
وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها واتخاذ ما يراه من قرارات
لتحقيق أغراضها ، وله على الأخص ما يأتى :
1- إقرار الاستراتيجية العامة والخطة العامة للهيئة ، مع تحديد الأهداف والخطوات
اللازمة لتنفيذها ، بما فى ذلك الأعمال والبرامج والأنشطة الرئيسية ، ووضع آليات
لقياس ومتابعة تقدمها .
2- اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة ، واللوائح الداخلية والنظم المتعلقة بالشئون
الفنية والمالية ، والموارد البشرية والجزاءات ، وغيرها من اللوائح التى تتطلبها
طبيعة عمل الهيئة ، دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية ، وأحكام قانون إنشاء
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ، مع مراعاة
أحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة
الدولة .
3- طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بعد موافقة السلطة المختصة ، على النحو
الوارد بهذا القانون .
4- الموافقة على إصدار تراخيص بحث عن خامات المناجم واستغلالها ، وتجديدها ،
وإيقاف أو إعادة سريانها ، وإلغائها ، تمهيدًا لإصدار قرار اعتمادها من الوزير
المختص ، على النحو الوارد بهذا القانون .
5- الموافقة على إصدار تراخيص وتشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر
والملاحات تمهيدًا لإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص .
6- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحسابات الختامية والقوائم المالية .
7- قبول الهبات والمنح والتبرعات بما يتفق وأغراض الهيئة طبقًا للقواعد والقوانين
المنظمة لذلك .
8- الموافقة على عقد القروض التى تحقق أغراض الهيئة ، وذلك دون الإخلال بأحكام
القوانين والقرارات المنظمة لذلك .
9- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التى تقدمها الهيئة .
10- إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الهيئة من مزاولة نشاطها .
11- وضع قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو
الأتعاب التى تمنح لها .
12- الموافقة على إنشاء شركات للقيام بأعمال البحث والاستغلال والتعدين بمفردها أو
بالاشتراك مع الغير أو المساهمة فى شركات قائمة على النحو الوارد بهذا القانون .
13- الموافقة على إنشاء مكاتب أو فروع للهيئة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية .
14- وضع نظام للرقابة والمتابعة على عمليات البحث والاستغلال لخامات المناجم ،
والإشراف الفنى على عمليات استخراجها .
15- النظر فى كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الهيئة عرضه على المجلس
من المسائل التى تتعلق بنشاط الهيئة .
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس .
ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة ، ويمثلها أمام
القضاء والغير .
مادة (31 مكررًا 4) :
ينعقد مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه أو من ينيبه مرة على الأقل كل شهر ، ويجوز
للرئيس دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الحاجة لذلك ، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا
بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين ، وعند
تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ولمجلس إدارة الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة
دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه من قرارات .
وتعتمد قرارات مجلس إدارة الهيئة من الوزير المختص ، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها
منه .
مادة (31 مكررًا 5) : تتكون موارد الهيئة من :
1- ما قد تخصصه لها الخزانة العامة للدولة من مساهمات .
2- عائد استثمارات أموال الهيئة .
3- مقابل الأعمال والخدمات التى تقدمها الهيئة للغير وكذا أى حصيلة أخرى نتيجة
نشاطها .
4- قيمة فائض موازنة الهيئة الذى يتم ترحيله سنويًا .
5- الهبات والمنح والقروض التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة طبقًا للقوانين
والقواعد المقررة فى هذا الشأن .
6- حصيلة الهيئة من اتفاقيات الامتياز وعقود الاستغلال .
7- حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة (31 مكررًا 6) : تكون للهيئة موازنة مستقلة ، تعد على نمط موازنات الهيئات
العامة الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة
وتنتهى بنهايتها ، وتودع gمواردها
فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى المصرى ، ويجوز لها فتح
حساب أو أكثر بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى ، بعد موافقة وزير
المالية ، وذلك للتعامل منها على مواردها واستخداماتها ، طبقًا للوائح المالية
التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ، ويرحل الفائض المحقق سنويًا من سنة مالية إلى أخرى
، على أن تئول نسبة (25%) من ذلك الفائض للخزانة العامة للدولة .
وفى كل الأحوال ، يجب ألا تقل نسبة ما يئول للخزانة العامة للدولة عما تم أيلولته
بحساب ختامى العام المالى 2023/ 2024 على أن تتضمن تلك النسبة قيمة الضريبة على
الأرباح المستحقة .
مادة (31 مكررًا 7) : تخضع الهيئة للضرائب بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة
، وكذا الضريبة الجمركية المستحقة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد
اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية
لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال .
وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة لسداد الضرائب
المستحقة بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة طبقًا للتنظيم الذى يصدر به قرار من
رئيس مجلس الوزراء .
مادة (31 مكررًا 8) : أموال الهيئة أموال عامة ، ويكون لها فى سبيل اقتضاء حقوقها
اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز
الإدارى .
مادة رقم 5
تحل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية محل الهيئة المصرية
العامة للثروة المعدنية ، وتئول إليها جميع أصولها وما لها من حقوق وما عليها من
التزامات .
وينقل العاملون بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة الثروة المعدنية
والصناعات التعدينية بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية ، وتستمر معاملة
هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية ، وذلك إلى أن
تصدر لوائح أنظمة العاملين بالهيئة ، ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل
عليه من مزايا مالية ، ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقًا لهذه اللوائح .
مادة رقم 6
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 1986 فى شأن تنظيم الهيئة
المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية ، وكل حكم يخالف أحكام
هذا القانون .
مادة رقم 7
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون
الثروة المعدنية المشار إليه بما يلزم لتطبيق أحكام هذا القانون ، وذلك خلال ستة
أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل بالقرارات القائمة
فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة رقم 8
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم
التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى الحجة سنة 1446ﻫ
( الموافق 10 يونية سنة 2025م ) .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق