جلسة 20 من مارس سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس، ومحمود سامي الجوادي، ولبيب حليم لبيب، وأسامة محمود عبد العزيز محرم - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(46)
الطعن رقم 788 لسنة 41 قضائية عليا
تأمينات اجتماعية - معاش - المعاش من الأجر المتغير - رفعه إلى 50% من أجر تسوية المعاش.
المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
يشترط لرفع المعاش عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية المعاش إذا كان يقل عن هذا المقدار توافر ثلاثة شروط أولها أن تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت لبلوغ سن التقاعد، والثاني أن يكون مشتركاًً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك حتى تاريخ انتهاء خدمته، وثالث هذه الشروط أن تكون مدة اشتراكه الفعلية عن الأجر الأساسي 240 شهراً على الأقل في تاريخ تحقق واقعة استحقاق المعاش - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 10/ 1/ 1995 أودع الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد المستشار/ ...... رئيس مجلس الدولة الأسبق قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 788 لسنة 41 ق. ع ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته طالباً في ختامه الحكم باستحقاقه معاشاً عن الأجر المتغير لا يقل عن 50% من ذلك الأجر الذي كان يتقاضاه في الخدمة وذلك اعتباراً من أول يوليه 1987 تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 وما يترتب على ذلك من فروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبعد إعلان تقرير الطعن قانوناً أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتباراً من 1/ 7/ 1987 وصرف الفروق المالية من هذا التاريخ.
وعينت جلسة 28/ 3/ 1998 لنظر الطعن أمام المحكمة وجرى تداوله بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها حتى قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم فصدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الجهة الإدارية دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد ميعاد السنتين المنصوص عليه في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 محسوباً من تاريخ إخطار الطاعن بربط معاشه بصفة نهائية، على أن هذا الدفع مردود بما نصت عليه المادة المذكورة صراحة من استثناء حالات طلب إعادة تسوية الحقوق بالزيادة تبعاً لصدور قانون جديد شأن القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي سند الطاعن في النزاع الماثل، وإذ كان الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية بما فيها سابقة التظلم إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من هذا القانون فمن ثم يكون متعيناً قبوله شكلاً.
ومن حيث إن الواقعات على ما أبانت الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام هذا الطعن ابتغاءً الحكم بطلباته الموضحة آنفاً، وقال شرحاً لذلك إنه عين عضواً بمجلس الدولة وتدرج في وظائفه حتى عين رئيساً لهذا المجلس في أغسطس 1984 ثم أحيل إلى التقاعد في 21/ 9/ 1985 لبلوغه سن الستين وسوى معاشه على درجة وزير واستحق معاشاً عن الأجر المتغير مقداره 150 جنيهاً طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وعلى أثر صدور القانون رقم 107 لسنة 1987 ناصاً على رفع معاش الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا كان يقل عن هذه النسبة بالشروط التي حددها والتي استوفاها الطاعن جميعاً فقد أبت الهيئة المطعون ضدها إفادته من أحكامه بدعوى انتهاء خدمته قبل صدوره واستندت في ذلك إلى القانون رقم 1 لسنة 1991 والذي قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 20/ 6/ 1994 بعدم دستوريته، ولما كان صدور هذا الحكم قد أزاح العقبة التي كانت تحول دون استحقاقه معاش الأجر المتغير على الوجه الذي يطالب به فقد تظلم في 20/ 7/ 1994 إلى الهيئة المطعون ضدها دون ما استجابة مما حدا به إلى إقامة طعنه الراهن.
ومن حيث إن الجهة الإدارية أجابت على الطعن فدفعت بعدم القبول استناداً إلى المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي على ما سلف بيانه وتفنيده، وطلبت احتياطياً رفض الطعن بمقولة أن الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير هو 4500 جنيه سنوياً طبقاً لقرار وزير التأمينات رقم 35 لسنة 1987 أي 375 جنيهاً شهرياً ومن ثم يكون الحد الأقصى لمعاش هذا الأجر 187.500 شهرياً بحسبانه يمثل 50% من أجر تسوية هذا المعاش وهو القدر المستحق لمن يبلغ متوسط أجر اشتراكه المتغير 375 جنيهاً شهرياً، ولما كان متوسط أجر تسوية معاش الطاعن عن الأجر المتغير عند إحالته إلى التقاعد قد بلغ 248.166 جنيهاً شهرياً فإن مقدار الـ 50% من متوسط معاشه المتغير يكون مبلغ 142.83 جنيهاً شهرياً، وترتيباً على ذلك فقد منح المعاش الأفضل بواقع 150 جنيهاً شهرياً بوصفه معاش الأجر المتغير المقرر للوزير، وأضافت الجهة الإدارية أنها تطلب من باب الاحتياط الكلي مراعاة أحكام التقادم الخمسي.
ومن حيث إنه بتاريخ 27 من يوليه 1987 صدر القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي ونص في المادة الأولى منه على أنه "إذا كان معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يقل عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية:
أ - أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
ب - أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراًَ على الأقل.... إلخ.
ومن حيث إن المستفاد من صريح هذا النص أنه يشترط لرفع معاش الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية المعاش إذا كان يقل عن هذا المقدار توافر شروط ثلاثة أولها أن تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت لبلوغ سن التقاعد والثاني أن يكون مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك حتى تاريخ انتهاء خدمته وثالث هذه الشروط أن تكون مدة اشتراكه الفعلية عن الأجر الأساسي 240 شهراً على الأقل في تاريخ تحقق واقعة استحقاق المعاش، فإن توافرت هذه الشروط مجتمعة في حق المؤمن عليه كان من المخاطبين بحكم هذا النص محقاً في رفع معاش الأجر المتغير المستحق له إلى 50% من متوسط أجر التسوية متى كان المعاش أدنى من هذا المقدار.
ومن حيث إنه لا مراء في أن الطاعن قد استوفى هذه الشرائط جميعها وهو ما لا تنازع فيه أو تجحده الهيئة المطعون ضدها، بيد أنها ساقت تبريراً لمسلكها حيال عدم الاستجابة إلى مطلبه قولاً مرسلاً حاصله أن متوسط أجر تسوية معاشه المتغير عند بلوغ سيادته سن التقاعد هو مبلغ 248.166 جنيهاً شهرياً، وإذ عومل معاملة الوزراء واستحق معاشاً عن الأجر المتغير مقداره 150 جنيهاً شهرياً فإنه يكون قد منح المعاش الأفضل.
ومن حيث إن هذا الدفاع مردود بما ثبت من مطالعة جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة معدلاً بالقانون رقم 53 لسنة 1984 من أن بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الدولة هو 2000 جنيه سنوياً، فإذا أضيفت إليه الحوافز التي قررها المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالقرار الصادر في 24 من سبتمبر 1980 والمعدل بالقرارين الصادرين في 14 يوليه 1981 و20 من يناير 1983 وما إلى ذلك من عناصر حساب الأجر المتغير وفقاً للمادة 5 (ط) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 فإن أجر تسوية المعاش المتغير للطاعن إنما يتحدد بالحد الأقصى المقرر بقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 75 لسنة 1984 ومقداره 4500 جنيه سنوياً، ويغدو والحالة هذه محقاً في طلبه رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من هذا الحد الأقصى ليكون بواقع 187.500 جنيه شهرياً بدلاً من 150 جنيهاً وذلك اعتباراً من 1/ 7/ 1987 تاريخ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 آنف الذكر، ولا محاجة فيما دفعت به الهيئة المطعون ضدها من تقادم خمسي، ذلك بأن صدور القانون رقم 1 لسنة 1991 الذي قضى من بعد بعدم دستوريته على ما سلفت الإشارة أقام ولا ريب - طيلة نفاذه - مانعاً من شأنه وقف التقادم عملاً بالمادة 382 من القانون المدني.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في رفع معاش الأجر المتغير المستحق له إلى 50% من أجر تسوية هذا المعاش اعتباراً من 1/ 7/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وذلك على الوجه المبين بالأسباب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق