المناطق الحرة

free zones

- zones franches

ليس ثمة تعريف موحد لها، كما يلاحظ بالنسبة إلى التشريعات والنظم المختلفة التي تنظم أسلوب العمل بالمناطق الحرة في العالم أنها لم تضع تعريفاً محدداً للمنطقة الحرة، وإنما وضعت تحديداً لحدود المنطقة أو للإجراءات والتنظيمات الجمركية التي يخضع لها نظام العمل بداخل المنطقة؛ أو تعييناً لمجالات الأنشطة التي من الممكن ممارستها داخل حدود تلك المناطق.

وتعرّف المنطقة الحرة عموماً بأنها جزء من أراضي الدولة تدخل ضمن حدودها سياسياً وتخضع لسلطتها إدارياً، ويتم التعامل فيها بصورة خاصة من النواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية والضريبية وغيرها من المعاملات التجارية التي تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً بحيث لا تنطبق على هذه المعاملات تلك الإجراءات العادية المعمول بها داخل الدولة؛ بهدف السماح بقدر أكبر من المعاملات والمبادلات التي من شأنها جذب الاستثمارات إليها وزيادة التبادل التجاري.

المناطق الحرة تطورت عبر الزمن من حيث:

> نوعية النشاط والغرض: فبعد أن كانت مجرد مناطق تُمنح فيها المشروعات التجارية بعض الامتيازات بغرض تنشيط التجارة العابرة؛ أصبحت مناطق تمارس فيها عمليات مختلفة من التخزين والتصنيع البسيط إلى التصنيع الثقيل فضلاً عن أنشطة الخدمات، وكذلك من الإنشاء بغرض خدمة المصالح الأجنبية للدول الاستعمارية، إضافة إلى كونها أداة من أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية.

> الموقع: فبعد أن كانت تتخذ مواقعها بالقرب من الموانئ البحرية أصبحت تتخذ مواقعها بالقرب من الموانئ الجوية أو داخل البلاد لتعمير المناطق النائية وتنميتها.

> المساحة: فبعد أن كانت تقام على مساحة محدودة أصبحت تقام على مساحات شاسعة، بل أصبحت تشمل مدناً أو موانئ بأكملها.

وتتسم المناطق الحرة بهذا المعنى بالخصائص التالية:

1ـ العزل: بمعنى أن المنطقة الحرة محصورة عن بقية إقليم الدولة المضيفة لها، وفي حالة الضرورة يمكن وضع عازل غير ممكن اقتحامه، كما لا يمكن لأي شخص طبيعي أن يأتي للإقامة فيها باستثناء الأيدي العاملة.

2ـ الخروج عن الإقليم الجمركي: إن المنطقة الحرة توجد خارج الإقليم الجمركي للدولة المضيفة لها، بمعنى أن العمليات بداخلها لا تخضع للتشريعات والأنظمة الجمركية والقانونية والقيود المطبقة بالنسبة إلى الأنشطة ذاتها داخل الإقليم الجمركي.

3ـ التعطيل الضريبي: إذ إن الميزة الأساسية للمناطق الحرة تكمن في نظامها الضريبي الذي يخضع له المتعاملون ومن خلال مختلف العمليات التي تجري داخل المناطق الحرة، ذلك أن المنطقة الحرة لا يمكن تحديدها كما هي؛ إلا إذا مُنحت أنظمة تشريعية مشجعة وخاصة من الناحية الضريبية مقارنة بالمحيط الاقتصادي الذي تعمل من حوله.

4ـ العالمية: فالمناطق الحرة مفتوحة على كل المتعاملين الذين يرغبون في الاستثمار فيها من دون أي تفرقة بالنظر إلى الجنسية الأصلية لرؤوس الأموال المستثمرة.

5ـ المساواة: إن كل المتعاملين في المنطقة الحرة يعاملون على قدم المساواة، ذلك أن الامتيازات تُمنح للجميع، فليس هناك أي تمييز تفضيلي في المعاملة داخل المنطقة نفسها.

6ـ تيسير الإجراءات الإدارية: فالمناطق الحرة تتميز بانسحاب ملحوظ للإدارات، فالإجراءات الإدارية داخل المنطقة تتميز بالسرعة والمرونة والبساطة.