الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محلات - محلات تجارية وصناعية / بيعها

بيع المستأجر للمتجر أو المصنع - وجوب توافر الصفة التجارية للنشاط الذي يزاوله وقت البيع. م 594 مدني.الحكم كاملاً

بيع المتجر. للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التي يتركب منها. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير كفايتها متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً

حيازة المنقول بسبب صحيح وحسن نية. أثره. انتقال الملكية للحائز. بيع المحل التجاري بمقوماته. اعتباره بيعاً لمنقول.الحكم كاملاً

حق الدائن العادي في بيع المحل التجاري باعتباره وحدة مكونة من عدة مقومات. شرطه. أن يكو سبق حجزه وفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات.الحكم كاملاً

لصاحب المحل أن يتظلم من هذا الأمر وفقاً للمادة 375 مرافعات وأن يطعن في الحكم الصادر في التظلم بالطرق المقررة للطعن في الأحكام التي تصدر على وجه السرعة.الحكم كاملاً

رسو المزاد على مشتر. الحكم بإبطال إجراءات البيع لمخالفتها للقانون.الحكم كاملاً