الأصل في القرار الإداري قيامه صحيحاً وابتناؤه على سبب صحيح يحمله مستهدفاً الصالح العام. خلو الأوراق مما يدل على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف لغير المصلحة العامة .الحكم كاملاً
أقدميةالقضاة. تحديدها في كل وظيفة من وظائف القضاء على حدة في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها.الحكم كاملاً
القضاء بإلغاء القرار الصادر بتخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) وتحديد أقدميته بين زملائه على هذا النحو. أثره. استقرار أقدميته نهائياً في هذه الدرجة من تاريخ العمل بهذا القرار وإلغاء جميع القرارات اللاحقة له فيما تضمنته من تخطي الطالب في الترقية متى كان القرار الأول أساساً لها.الحكم كاملاً
القضاء برفض طلب إلغاء القرار الجمهورى المتضمن تحديد أقدمية الطالب فى درجة معاون نيابةأثره استقرار أقدميته فى هذه الدرجة.الحكم كاملاً
أقدمية رجال القضاء بين زملائه تصاحبه قي الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلف عنهم في الترقية إليها. عدم شموله بالترقية. أثره. انحسار الترقية عنه وعدم أحقيته في ردها إليه إلا بطريق إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه من دونه.الحكم كاملاً
وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب الاستئناف وما يعادلها. علة ذلك. المواد 43، 44، 50 ق السلطة القضائية. مؤداه. اختلاف الأقدمية الخاصة بمستشاري محكمة النقض عن الأقدمية العامة لجميع أعضاء الهيئة القضائية.الحكم كاملاً
أقدمية القضاة تقريرها من تاريخ القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها من تاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلىرفض الطعن على القرار الصادر بتحديد الأقدمية.الحكم كاملاً
أقدمية القضاة تحديدها بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم. م 50 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بق 35 لسنة 84. خلو هذا القانون من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة. مؤداه. ترك أمر تقديرها لجهة الإدارة.الحكم كاملاً
خلو قانون السلطة القضائية من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة.الحكم كاملاً
شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض. طريقه. التعيين في جميع الأحوال. مؤدى ذلك. تحديد أقدميته بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بالتعيين ما لم يحددها بتاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى .الحكم كاملاً
وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية. شرطه. اتحاد الأقدم والأحدث في الوظيفة.الحكم كاملاً
وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة.الحكم كاملاً
القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة ماهيتها م 83 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً
شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض. طريقة. التعيين في جميع الأحوال وليس النقل إذ تم من محاكم الاستئناف أو النيابة العامة القرار الصادر بذلك. ماهيته. عدم جواز اعتباره قرار نقل نوعي. مؤدى ذلك. تحديد أقدميته بحسب هذا القرار. تمسك الطالب ببطلان تنازله عن أقدميته طبقاً للسجل القضائي العام. غير منتج.الحكم كاملاً
القضاء برفض طلب إلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف. أثره. رفض طلبه بالرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المشار إليه بعد أن رقي إلى ذات الدرجة بقرار جمهوري لاحق.الحكم كاملاً
طلب تعديل أقدمية الطالب إلى ما كانت عليه قبل تخطيه بقرار جمهوري. ماهيته. وجوب رفع الطعن خلال ثلاثين يوماً مضافاً إليه ميعاد مسافة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلان الطالب أو علمه به علماً يقينياً. م 85 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً
أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حدة في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها مصاحبتها لهم إلى الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلفوا عن زملائهم في الترقية إليها.الحكم كاملاً
استقرار أقدمية الطالب نهائياً بمقتضى القرار محل الطعن. مطالبته بتعديل أقدميته بالطعن في القرارات التالية. غير مقبول.الحكم كاملاً
خلو قانون السلطة القضائية من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة. مؤداه. ترك أمر تقديرها للوزارة. شرطه. عدم إساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً
استقرار أقدمية الطالب بعدم الطعن في الميعاد على القرار الجمهوري الصادر بتعيينه قاضياً. مؤداه. عدم أحقيقته في طلب تعديل أقدميته .الحكم كاملاً
استقرار أقدمية الطالب بعدم الطعن في الميعاد على القرار الجمهوري الصادر بتعيينه قاضياً. مؤداه. عدم أحقيقته في طلب تعديل أقدميته .الحكم كاملاً
استقالة الطالب. أثرها. عدم قبول طلبه السابق بتعديل أقدميته ما دام لم يتمسك بالاستمرار في الطلب.الحكم كاملاً
استقالة الطالب. أثرها. عدم قبول طلبه السابق بتعديل أقدميته ما دام لم يتمسك بالاستمرار في الطلب.الحكم كاملاً
الحكم بإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية أثره. إلغاء جميع القرارات الجمهورية الصادرة بالحركات القضائية .الحكم كاملاً
خلو قانون السلطة القضائية من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة . مؤداه . ترك أمر تقديرها للوزارة . عدم إساءة استعمال السلطة .الحكم كاملاً
تخطي القاضي من الفئة "ب" في الترقية إلى وظيفة قاض من الفئة "أ". طلب تعديل أقدميته. لا يتأتى إلا بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بتخطيه في الترقية إلى تلك الوظيفة .الحكم كاملاً
أقدمية النظراء المعينين في وظائف القضاء، وتحديدها وفقاً لأسبقية استيفائهم لشروط الصلاحية للوظيفة المعينين فيها. م 51/ 3 قانون السلطة القضائية. وزارة العدل التزمت في تحديد أقدمية النظراء المعينين مع الطالب بالقرار المطعون فيه بالقاعدة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.الحكم كاملاً
تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة الشهادة العالمية في وظائف النيابة العامة. ترتيب الأقدمية بينهم عند التعيين بقرار واحد يكون بمراعاة مدة خدمتهم وكفايتهم. خروجهم من تطبيق قواعد تحديد الأقدمية المنصوص عليها في المادة 117 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً
تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة الشهادة العالية في الكادر القضائي. مجرد وضع بعض المعينين منهم بقرارات سابقة في أول وكلاء النيابة ترتيباً. عدم اعتباره بذاته دليلاً على قيام قاعدة تنظيمية عامة تلزم جهة الإدارة باتباعها.الحكم كاملاً
أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حده في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها. مصاحبتها لهم إلى الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلفوا عن زملائهم في الترقية إليها.الحكم كاملاً
عضو المحكمة العليا الذي فقد وظيفته بإلغاء قانون إنشائها وعدم إدراجه في تشكيل المحكمة الدستورية العليا. وجوب إعادته إلى الجهة التي كان يعمل بها في الأقدمية التي كانت له فيها بين زملائه. طلب تعيينه في الوظيفة الأعلى. غير مقبول. لا يغير من ذلك احتفاظه بالدرجة والمرتب والبدلات بصفة شخصية.الحكم كاملاً
طلب تعديل الأقدمية المحددة بقرار التعيين. من طلبات الإلغاء. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً
استقرار أقدمية الطالبين برفض الطعن في قرار التخطي في الترقية. الطعن في القرار اللاحق فيما تضمنه من عدم الرجوع بالأقدمية إلى ما كانت عليه قبل التخطي بالقرار السابق. وجوب القضاء برفض الطلب.الحكم كاملاً
تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة "ب" في حركتين متتاليتين لحصوله على تقريرين متتاليين بدرجة "متوسط". رفض المحكمة تظلمه من التقريرين. أثره. حصوله بعد ذلك على تقريرين وترقيته. طلب الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً. غير جائز.الحكم كاملاً
الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية. ثبوت أهليته وصدور قرار بترقيته بعد ذلك دون الارتداد بأقدميته إلى ما كانت عليه. خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً
تعيين من استوفى شروط الصلاحية لوظيفة قضائية في وظيفة أدنى. أمر جوازي لجهة الإدارة. رئيس المحكمة السابق الذي لم يقض ثلاث سنوات في وظيفته. عدم جواز تعينه في وظيفة رئيس محكمة "أ". ق 46 لسنة 1972.الحكم كاملاً
تحديد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم. العبرة فيه بتاريخ تعيينهم في هذه الدرجات. لا اعتداد بتاريخ تعيينهم في الدرجات الأدنى.الحكم كاملاً
تعيين وكيل النيابة الإدارية وكيلاً للنائب العام. تحديد أقدميته بعد زملائه الذين كان يسبقهم فيها. لا خطأ. طالما سبقوه في التعيين في النيابة العامة.الحكم كاملاً
تعيين النظراء في وظائف القضاء وتحديد أقدميتهم. أمران جوازيان لجهة الإدارة في حدود ما تهدف إليه المصلحة العامة.الحكم كاملاً
التعيين في وظيفة مساعد نيابة من غير معاون النيابة. شرطه. تحديد أقدمية المساعدين قبل الطالب المعين معاوناً للنيابة قبلهم. لا خطأ طالما أنهم استوفوا شروط التعيين لهذه الدرجة قبل ترقيته إليها. لا يغير من ذلك أن يكون أحد مساعدي النيابة تالياً له في التخرج.الحكم كاملاً
التعيين في وظيفة مساعد نيابة من غير معاون النيابة. شرطه. تحديد أقدمية المساعدين قبل الطالب المعين معاوناً للنيابة قبلهم. لا خطأ طالما أنهم استوفوا شروط التعيين لهذه الدرجة قبل ترقيته إليها. لا يغير من ذلك أن يكون أحد مساعدي النيابة تالياً له في التخرج.الحكم كاملاً
التعيين في وظيفة مساعد نيابة من غير معاون النيابة. شرطه. تحديد أقدمية المساعدين قبل الطالب المعين معاوناً للنيابة قبلهم. لا خطأ طالما أنهم استوفوا شروط التعيين لهذه الدرجة قبل ترقيته إليها. لا يغير من ذلك أن يكون أحد مساعدي النيابة تالياً له في التخرج.الحكم كاملاً
المعين في وظيفة مساعد نيابة من غير معاوني النيابة. وجوب أن يكون محامياً أو نظيراً مع استيفاء الشروط القانونية. اجتيازه للامتحان المقرر. شرط كاشف عن الصلاحية للتعيين يرتد أثره إلى تاريخ استيفائه للشروط.الحكم كاملاً
قصر الطالب طلبه علي أحقيته في التعيين بدرجة رئيس محكمة "أ" عدم تمسكه في طلباته الختامية بطلب تعديل أقدميته في وظيفة رئيس محكمة "ب". فصل المحكمة في الطلب الأول وحده. لا يعد إغفالاً في الطلب الأخير.الحكم كاملاً
تعيين النظراء في القضاء. تحديد أقدميتهم. جوازي لجهة الإدارة في حدود المصلحة العامة. لا محل للمقارنة بينهم وبين المعينين قضاة بالترقية من الوظيفة الأدنى.الحكم كاملاً
استيفاء زميل الطالب شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة قاض قبله. عدم أحقية الطالب في أن يسبق زميله المذكور في الأقدمية.الحكم كاملاً
طلب إلغاء القرار فيما تضمنه من عدم تعيين الطالب في وظيفة رئيس محكمة. اختصاص محكمة النقض بنظره.الحكم كاملاً
تعيين النظراء في القضاء. تحديد أقدميتهم. جوازي لجهة الإدارة. تعيين من استوفى الشروط في وظيفة أدنى. لا خطأ.الحكم كاملاً
أقدمية الطالب المعين في القضاء من إدارة قضايا الحكومة. استقرارها على وضع معين. صدور قرار بتعيين زميله المستقيل من إدارة القضايا باعتباره محامياً. لا أحقية للطالب في جعل أقدميته سابقة عليه ولو كان أسبق وقت عملهما بإدارة القضايا.الحكم كاملاً
استيفاء الطالب شروط التعيين في وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة. لا يمنع جهة الإدارة من تعيينه في وظيفة أدنى تحقيقاً للمصلحة العامة.الحكم كاملاً
استيفاء المحامي المتخرج سنة 1950 شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة رئيس محكمة "ب" في 30/ 5/ 1968. ثبوت أن زميله المتخرج سنة 1951 استوفى الشروط بعد ذلك التاريخ. أثره. وجوب وضع الطالب في الأقدمية سابقاً عليه مباشرة. المادتان 41، 51/ 3 ق 46 لسنة 1972.الحكم كاملاً
استيفاء المحامي المتخرج سنة 1950 شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة رئيس محكمة "ب" في 30/ 5/ 1968. ثبوت أن زميله المتخرج سنة 1951 استوفى الشروط بعد ذلك التاريخ. أثره. وجوب وضع الطالب في الأقدمية سابقاً عليه مباشرة. المادتان 41، 51/ 3 ق 46 لسنة 1972.الحكم كاملاً
المشتغلون بعمل يعتبر نظيراً للعمل القضائي تعيينهم في القضاء. تحديد أقدميتهم في قرار التعيين بموافقة المجلس الأعلى. لا محل لاحتساب الأقدمية من تاريخ استيفاء شروط التعيين.الحكم كاملاً
القواعد التنظيمية التي تضعها الوزارة لتحديد أقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية. وجوب مراعاتها بالنسبة للجميع. مثال. بشأن تعيين أحد النظراء على خلاف هذه القواعد.الحكم كاملاً
تحديد أقدمية النظراء. جوازي لجهة الإدارة بلا معقب عليها. م 51/ 2 ق 46 لسنة 1972 النص الخاص بتحديد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء. عدم سريانه على النظراء.الحكم كاملاً
تحديد تاريخ تعيين عضو النيابة الإدارية أو ترقيته. وجوب الاعتداد بتاريخ صدور القرار. لا محل لسريان الاستثناء الوارد بقانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 بشأن الاعتداد بتاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.الحكم كاملاً
توجيه طلب إلغاء القرار الجمهوري المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد الأقدمية إلى النائب العام غير مقبول، إذ لا شأن له في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية في هذا الخصوص.الحكم كاملاً
إعادة القاضى إلى عمله بعد الغاء قرار عزله. عدم جواز طلبه تحديد أقدميته على خلاف ما استقرت عليه حالته بين زملائه قبل العزل. عدم قبول طلب الفرق بين المرتب والمعاش خلال الفترة السابقة مع إعادته للعمل.الحكم كاملاً
تعيين المحامين فى وظائف القضاء التى استوفوا المدد اللازمة للتعيين فيها. جوازى لجهة الإدارة طبقا للمصلحة العامة. المحامى المعين فى وظيفة رئيس محكمة فئة "ب" طلبه تعديل أقدميته على أساس أن مدة اشتغاله بالمحاماة تستوجب تعيينه رئيس محكمة فئة "أ" لا أساس له.الحكم كاملاً
احتساب مدة استبعاد المحامين بعد سدادهم الاشتراكات المتأخرة للنقابة فى الأقدمية والمعاش. ق 61 لسنة 1968. لا علاقة له بتحديد أقدميتهم عند تعيينهم فى وظائف القضاء.الحكم كاملاً
تحديد أقدمية المحامين المعينين فى وظائف القضاء. شروطها. وجوب الاعتداد بمدد الاشتغال الفعلى بالمحاماة. تخلف شرط الاشتغال الفعلى مدة الاستبعاد من جدول النقابة لعدم سداد الاشتراكات فى مواعيدها.الحكم كاملاً
تحديد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة المعينون فى وظائف القضاء. العبرة بتاريخ تعيينهم فى الدرجات المماثلة. لا أثر لتاريخ التخرج أو التعيين.الحكم كاملاً
تحديد أقدمية المحامين المعينين فى وظائف القضاء. العبرة بتاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة.الحكم كاملاً
إذ كان الطالب والمطعون عليه الثانى قد عينا فى درجة قاض من الفئة "ب" بالقرار الجمهورى رقم 1239 والمنشور بالجريدة الرسمية والذى حدد أقدمية كل منهما، وكان الطالب لم يطعن فى هذا القرار وفقا للمادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972؛ فإن أقدميته تكون قد استقرت على هذا الوضع .الحكم كاملاً
تحديد أقدمية المعينين فى وظائف معاونى النيابة. خلو القانون 43 لسنة 1965 من وضع معيار لها. العبرة بتقدير الوزارة. شرط ذلك. عدم إساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً
تحديد أقدمية مساعدى النيابة المعينين من خارج السلك القضائى. جواز الاعتداد بتاريخ تعيينهم فى الدرجات المماثلة. مادتان 57؛ 131 ق 43 لسنة 1965.الحكم كاملاً
إرجاء ترقية الطالب لحين استيفاء تقارير الكفاية مع الاحتفاظ له بأقدميته. عدم اسناد أقدميته عند الترقية إلى ما كانت عليه دون مبرر ظاهر. خطأ.الحكم كاملاً
تعييين المحامين فى سلك القضاء. وجوب تحديد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم الذين استوفوا شروط الصلاحية فى نفس التاريخ وعينوا فى القضاء مثلهم.الحكم كاملاً
إرجاء ترقية الطالب لحين استيفاء تقارير الكفاية مع الاحتفاظ له بأقدميته. عدم إسناد أقدميته عند الترقية إلى ما كانت عليه دون مبرر ظاهر. خطأ.الحكم كاملاً
تحديد أقدمية المحامي المعين في وظيفة قضائية. مناطها. تاريخ استيفائه لشروط الصلاحية للوظيفة التي عين فيها. عدم جواز المقارنة بين تاريخ استيفائه لتلك الشروط وبين تاريخ استيفاء غيره لها ممن كانوا وقت تعيينه يعملون في وظائف أخرى.الحكم كاملاً
تعيين المحامين في وظائف القضاء التي استوفوا المدد اللازمة للتعيين فيها. جوازي تمارس جهة الإدارة سلطتها فيه طبقاً للمصلحة العامة. الطالب المعين في وظيفة قاض فئة (ب). طلبه تعديل أقدميته تأسيساً على أن مدة اشتغاله بالمحاماة تستوجب تعيينه في وظيفة رئيس محكمة فئة (ب) أو قاض فئة ( أ ) لا أساس له.الحكم كاملاً
وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلق بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة .الحكم كاملاً
وجوب تحديد أقدمية المحامين المعينين بوظائف القضاء بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي. استيفاء الطالب شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة قاض في 27/ 10/ 1962 وجوب تعديل أقدميته بوضعه قبل زميله المعين قبله والذي استوفى شروط الصلاحية في 21/ 1/ 1963.الحكم كاملاً
إذا كان تعديل أقدمية الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار تعيينه فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية، فإن طلبه يكون من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 .الحكم كاملاً
طعن الطالب على قرار تعيينه وتحديد أقدميته في 29/ 8/ 1974. دفعه بعدم دستورية الحظر المانع عن الطعن في قرارات التعيين المنصوص عليه بالمادة 90 من القانون 43 لسنة 1965. تحقق علمه بقرار التعيين في 1/ 9/ 1970 تاريخ استلامه العمل. أثره. عدم قبول الطلب سواء بالنسبة للطعن في التعيين أو بالنسبة للطعن في تحديد الأقدمية.الحكم كاملاً
القضاء في طلب سابق بتحديد الأقدمية بعدم قبوله شكلاً لتقديمه بعد الميعاد. أثره. استقرار أقدمية الطالب بين زملائه الذين عين معهم في درجة وكيل نيابة.الحكم كاملاً
القضاء بعدم جواز نظر طلب تعديل الأقدمية لما يتمخض عنه من طعن في قرارات مجلس القضاء الأعلى برفض تظلمات الطالب من التخطي في الترقية في المدة من سنة 1963 حتى سنة 1968. أثره. اعتبار أقدميته قد استقرت نهائياً منذ سنة 1963.الحكم كاملاً
متى كان الطلب الاحتياطي بشأن تعديل أقدمية الطالب قد قدم في 19/ 1/ 1972 وبعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد أقدميته في 14/ 8/ 1971 فإنه يكون غير مقبول.الحكم كاملاً
طعن الطالب في القرار الصادر بتحديد أقدميته. رفض هذا الطعن. أثره. عدم جواز عودة الطالب للمطالبة بتعديل أقدميته بالطعن في القرارات الجمهورية اللاحقة الصادرة بترقيات رجال القضاء والنيابة العامة.الحكم كاملاً
تعيين المحامي في وظيفة رئيس فئة ( أ ) بالمحاكم الابتدائية. شرطه. تحديد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء .الحكم كاملاً
رفض الطلب بإسناد أقدمية الطالب في تعيينه وكيلاً للنائب العام إلى ما قبل زملاء له، استناداً إلى أن زملاءه رقوا إلى وكلاء للنيابة من الفئة الممتازة مما يحول دون المفاضلة بينهم وبين الطالب .الحكم كاملاً
تحديد أقدمية أعضاء إدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات. لا عبرة بتاريخ التخرج أو التعيين في إدارة قضايا الحكومة.الحكم كاملاً
طلب تصحيح الأقدمية في درجة مستشار. صدور قرار باعتبار الطالب في تلك الدرجة اعتباراً من التاريخ الذي طلبه. أثره. اعتبار الخصومة منتهية.الحكم كاملاً
تعريف الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعي في وظائف النيابة العامة. ترتيب الأقدمية بينهم عند التعيين بقرار واحد يكون بمراعاة مدة خدمتهم وكفايتهم. خروجهم من نطاق تطبيق قواعد تحديد الأقدمية المنصوص عليها في المادة 57 من ذلك القانون.الحكم كاملاً
تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعي في الكادر القضائي. مجرد وضع بعض المعينين منهم بقرارات سابقة في أول وكلاء النيابة ترتيباً. عدم اعتباره بذاته دليلاً على قيام قاعدة تنظيمية عامة تلزم جهة الإدارة باتباعها.الحكم كاملاً
صلاحية المحامي للتعيين في القضاء. تحديد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفوا الصلاحية في نفس التاريخ وعينوا في القضاء قبله. طلب تعديل أقدمية الطالب على أساس تاريخ التخرج. لا سند له.الحكم كاملاً
لا محل لتمسك الطالب بعدم دستورية النص المانع من التقاضي، وطالب وقف الدعوى حتى يستصدر حكماً بذلك من المحكمة العليا لعدم جدية هذا الطلب، لأن النص في الفقرة الثانية من المادة 68 من دستور سنة 1971 على أن "يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء".الحكم كاملاً
صدور قرار تعيين الطالب في ظل المادة 90 من القانون 56 لسنة 1959 المعدلة بالقانون 74 لسنة 1963. الطعن عليه فيما تضمنه من تحديد أقدميته. غير جائز.الحكم كاملاً
متى كانت إجابة الطالب إلى طلبه لا تتأتى إلا بإلغاء القرار الجمهوري فيما يتضمنه من جعل أقدميته بعد القاضي...وقبل القاضي...فإن طلبه يكون بهذه المثابة من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة في المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 .الحكم كاملاً
متى كان الثابت أن الطالب عين قاضياً بتاريخ 29/ 5/ 1965 بمقتضى القرار الجمهوري رقم.... وتحددت أقدميته بعد زميله الأستاذ..... ولم يطعن في هذه الأقدمية إلى أن صدر الحكم بتعديل أقدمية ذلك الزميل، وكان الطعن في القرار لا يفيد إلا رافعه.الحكم كاملاً
تعيين أحد النظراء مساعدا النيابة العامة. وجوب مضي سنتين متواليتين على اشتغاله بعمل قانوني . العبرة في تحديد الأقدمية في هذه الحالة هي بمدة الخدمة القانونية في المصالح الأخرى .الحكم كاملاً
صلاحية المحامي للتعيين في القضاء بمرور أربع سنوات متوالية على اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف. وجوب تحديد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفوا هذا الشرط في نفس التاريخ .الحكم كاملاً
ورود الطعن على تحديد الأقدمية دون القرار الصادر بالتعيين. اندراجه في طلبات رجال القضاء والنيابة المتعلقة بشأن من شئونهم. اختصاص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فيه. م 90 ق 43 لسنة 1965.الحكم كاملاً
تعيين الطالب في درجة معاون نيابة طبقاً لنص المادة 121 ق 43 لسنة 1965. تثبيته نهائياً في هذه الدرجة دون أن يطلب تعديل أقدميته. مؤداه. استقرار أقدميته نهائياً في تلك الدرجة .الحكم كاملاً
تعيين النظراء في درجة وكيل النائب العام. شرطه. جواز تحديد أقدمية من يعينون من خارج السلك القضائي في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات .الحكم كاملاً
توقيع الطالب بما يفيد عمله بتحديد أقدميته. عدم تقديم الوزارة ما يدل على أنه علم بالقرار قبل تاريخ التوقيع في 3/ 3/ 1969. تقديم الطلب إلى محكمة النقض في أول إبريل سنة 1969. قبول.الحكم كاملاً
جواز تحديد أقدمية من يعينون من خارج السلك القضائي في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات دون أن يؤثر على هذا الحق ما حدده القانون من شروط صلاحية التعيين في هذه الوظائف.الحكم كاملاً
حق الطالب في تحديد أقدميته بالنسبة لزملائه السابق تعيينهم لا ينشأ إلا بصدور القرار بتعيينه. وإذ كان الثابت أن هذا القرار قد صدر بتاريخ 13/ 9/ 1969 وقدم الطلب الحالي بتاريخ 7/ 10/ 1969 فإنه يكون قد قدم في الميعاد.الحكم كاملاً
نص المادة 8 من مواد إصدار القانون 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية لم يجعل ترتيب الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعي الموجودين بالخدمة قبل تعيينهم في وظائف النيابة.الحكم كاملاً
تحديد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم فى وظائف القضاء أو النيابة من تاريخ تعيينهم فى الدرجات المماثلة. أمر جوازى تمارسه جهة الإدارة فى حدود ما تقتضيه المصلحة العامة.الحكم كاملاً
تحديد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم فى وظائف القضاء أو النيابة من تاريخ تعيينهم فى الدرجات المماثلة. أمر جوازى تمارسه جهة الإدارة فى حدود ما تقتضيه المصلحة العامة.الحكم كاملاً
تحديد أقدمية من يعينون فى وظائف القضاة من بين محامى إدارة قضايا الحكومة من تاريخ تعيينهم فى الدرجات المماثلة. أمر جوازى لجهة الإدارة. تعيين عدد منهم فى وظائف القضاة بقرار واحد وتماثل ظروفهم.الحكم كاملاً
جواز الطعن في القرارات المتعلقة بالأقدمية متى صدرت في ظل القانون 56 لسنة 1959.الحكم كاملاً
حظر الطعن في قرارات التعيين الصادرة بالقرار الجمهوري الخاص بالحركة القضائية لسنة 1959 وفقاً للمادة 23 من قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون السلطة القضائية. امتداد هذا الحظر إلى مشتملات قرار التعيين التي بينتها المادة المذكورة وهي: تعيين الوظيفة وتحديد الأقدمية ومحل الإقامة.الحكم كاملاً
قرار مجلس القضاء الأعلى تعديل أقدمية قاض تنفيذاً للحكم الصادر بتحديد أقدميته وقت التعيين. عدم تعرض الحكم إلى ترقيته إلى درجة رئيس محكمة. انتهاء مجلس القضاء الأعلى بعد البحث في كفاية الطالب وأهليته للترقية لدرجة لرئيس محكمة إلى عدم توافر هذه الأهلية لديه.الحكم كاملاً
إلغاء قرار مجلس الوزراء المؤرخ 12/ 8/ 1947 بشأن منح علاوة لرجال القضاء ومن فى حكمهم الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الذين يلونهم فى أقدمية الدرجةالحكم كاملاً
اعتبار أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم أول مرة. تحديد الأقدمية عند إعادة الطالب فى الخدمة بعد استقالته على هذا الأساس.الحكم كاملاً
طلب تحديد أقدمية الطالب وأحقيته فى درجة مستشار ومرتبها إعمالا لحكم سابق صادر لمصلحته من الهيئة العامة للمواد المدنية.الحكم كاملاً
جرى قضاء محكمة النقض على أن نص المادة 22/ 7 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 في شأن استقلال القضاء بتحديد أقدمية من يعينون في وظائف القضاء من بين رجال مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الحكومة من تاريخ تعيينهم في الدرجات المماثلة لدرجات القضاء التي يعينون فيها هو أمر جوازي تمارسه الجهة الإدارية في حدود المصلحة العامة.الحكم كاملاً
طلب تصحيح أقدمية عضو بمجلس الشورى الملغي بالإقليم الشمالي. اختصاص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالنظر في طلبات رجال القضاء في شأن من شئونهم القضائية. عدم اختصاص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالطلب.الحكم كاملاً
لا محل للتحدي بنص المادة 24/ 5 من قانون استقلال القضاء رقم 66 سنة 1943 إذا كان الطالب حين عين قاضياً من الدرجة الثانية لم يكن من المعينين من خارج السلك القضائي وإنما كان وكيلاً للنائب العام قبل ذلك، وكانت أقدمية السادة القضاة المتخرجين معه والذين يتظلم من سبقهم إياه قد تحددت على وجه صحيح وسابقة عليه مما يستتبع أن يكونوا سابقين عليه في الترقية إلى وظائف قضاة من الدرجة الأولى.الحكم كاملاً
التدرج في الوظائف القضائية مرده الاختيار القائم على المصلحة العامة. حق جهة الإدارة إذا قام لديها من الأسباب ما يدل على عدم توافر درجة الأهلية في رجل القضاء في أن تتخطاه في الترقية.الحكم كاملاً
أثر قرار استبعاد اسم المحامي من جدول المحامين المشتغلين لعدم سداده اشتراك النقابة علي تحديد أقدميتة عند تعيينه في القضاء.الحكم كاملاً
رئاسة دوائر محاكم الاستئناف ليست درجة من درجات القضاء إنما تسند إلى المستشارين الذين يبلغ مرتبهم 1500 جنيه أو 1400 جنيه سنوياً. أساس الإسناد هو الاختيار مع مراعاة الأقدمية على الوجه المبين بالم 24 من قانون استقلال القضاء.الحكم كاملاً
إقامة الطالب طلباته لا على أساس أن ثمة قراراً ايجابياً أو سلبياً قد صدر في خصوص أقدميته بل على أساس أنها لم تكن محل قرار ما وطلبه إلى محكمة النقض تحديدها. مؤداه أن تحل محل الإدارة العامة في إصدار القرار المنشود. عدم قبول الطلب .الحكم كاملاً
الأقدمية بالنسبة لمن يعينون من خارج السلك القضائي تحدد في مرسوم التعيين بموافقة مجلس القضاء. الم 22 و79 من قانون استقلال القضاء.الحكم كاملاً
الأقدمية بالنسبة لمن يعينون من خارج السلك القضائي تحدد في مرسوم التعيين بموافقة مجلس القضاء. الم 22 و79 من قانون استقلال القضاء.الحكم كاملاً
تعيين محام بإدارة قضايا الحكومة قاضياً من الدرجة الثانية وصدور قرار من وزير العدل بتحديد أقدميته.الحكم كاملاً
الطعن في قرار جمهوري فيما تضمنه من تحديد أقدمية الطالب عند تعيينه في القضاء.الحكم كاملاً
الطعن في قرار جمهوري فيما تضمنه من تحديد أقدمية الطالب عند تعيينه في القضاء.الحكم كاملاً
تعيين محام في وظيفة قاض بعد زميل له استوفى مثله شرط الصلاحية في التعيين في وظيفة قاض وعين قبله في القضاء.الحكم كاملاً
تعيين محام من الدرجة الثانية بإدارة قضايا الحكومة بعد العمل بالقانون 221 لسنة 1955.الحكم كاملاً
متى كان الطالب مندوباً من الدرجة الأولى بمجلس الدولة وعين قاضياً من الدرجة الأولى فإن تحديد أقدميته في الوظيفة الأخيرة يخضع للقواعد التي أوضعتها المادة 22 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 .الحكم كاملاً
اعتبار الأقدمية عنصراً من عناصر الأهلية عدم جواز محاسبة السلطة المختصة على ما رتبته على هذا العنصر من تقدير .الحكم كاملاً
تحديد أقدمية المعينين من مجلس الدولة في وظائف القضاء. خضوعه للمادة 22/ 7 من قانون استقلال القضاء لا المادة 77 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955.الحكم كاملاً
لم يرد نص الفقرة السابعة من المادة 22 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 على سبيل الوجوب بل ترك الأمر جوازياً لوزارة العدل تمارسه في حدود ما تقضيه المصلحة العامة.الحكم كاملاً
تحديد أقدمية من يعين من مستشاري مجلس الدولة في وظائف القضاء إنما يخضع للقواعد والضوابط التي رسمتها الفقرة السابعة من المادة 22 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 دون المادة 77 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة التي لم تتعرض لتحديد الأقدمية.الحكم كاملاً
جرى قضاء محكمة النقض بأن قانون استقلال القضاء لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة المتخرجين من الجامعات الثلاث والأمر في ذلك متروك لتقدير الوزارة .الحكم كاملاً
تحدد أقدمية القضاة المعينين من خارج السلك القضائي في مرسوم التعيين بموافقة مجلس القضاء طبقاً للمادة 22/ 6 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 فإذا لم تحدد للقاضي أقدمية خاصة اعتبرت أقدميته من تاريخ القرار الصادر بتعيينه .الحكم كاملاً
محام من الدرجة الثالثة في قسم قضايا وزارة الأوقاف. تعيينه وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة. صحيح. عدم تقيد وزارة العدل بقرار أصدرته اللجنة القضائية بوزارة الأوقاف بإرجاع أقدميته في وظيفة محام من الدرجة الثالثة إلى تاريخ سابق على تاريخ تعيينه في هذه الدرجة.الحكم كاملاً
جرى قضاء محكمة النقض بأن ترقية وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية أساسها الاختيار القائم على تحقيق المصلحة العامة - والأقدمية بذاتها لا يمكن أن تتخذ أساساً للاختيار إلا بقدر ما يكون قد تحقق في الموظف خلال أقدميته في الدرجة السابقة من صفات الأهلية في العمل الذي يقوم به .الحكم كاملاً
اعتبار الأقدمية عنصراً من عناصر الأهلية. كون القضاة المطعون في ترقيتهم أسبق في الأقدمية على الطالب. طلبه مقارنة أهليته بأهليتهم. لا محل له.الحكم كاملاً
إذا قضى بإلغاء المرسوم فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس نيابة من الدرجة الثانية أو ما يعادلها فإن طلب تصحيح أقدميته يعتبر أثراً من آثار الحكم بإلغاء ذلك المرسوم.الحكم كاملاً
الحكم بإلغاء مرسوم فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى وظيفة مستشار أو ما يعادلها. المطالبة بفرق المرتب وتحديد الأقدمية في الطعن في المرسوم اللاحق. خروج هذين الطلبين عن ولاية هذه المحكمة.الحكم كاملاً
عدم علم الطالب بقرارات تحديد أقدمية قضاة الدرجة الثانية الذين عينوا بعده من زملائه المخرجين معه في سنة واحدة إلا عند صدور مرسوم تناول عدداً من زملائه. تقريره بالطعن في المراسيم الصادرة بترقيتهم إلى وظائف قضاة من الدرجة الأولى على أثر صدور هذه المراسيم وفي الميعاد القانوني. الدفع بعدم قبول الطعن لسقوط ميعاده. لا محل له.الحكم كاملاً
القضاء برفض طلبات إلغاء مراسيم سابقة فيما اشتملت عليه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" ثم إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" دون زملائه التالين له في الأقدمية.الحكم كاملاً
تعيين الطالب قاضياً من الدرجة الثانية بعد أن كان يشغل وظيفة وكيل نيابة درجة ثانية ثم رقي إلى وكيل نيابة من الدرجة الأولى. تحديد أقدميته. قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943.الحكم كاملاً
تعيين المحامي وكيلاً للنيابة من الدرجة الثانية وترقيته إلى وكيل من الدرجة الأولى ثم تعيينه قاضياً من الدرجة الثانية. طلبه من جديد تعديل أقدميته على أساس الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 24 من القانون 66 لسنة 1943. غير جائز.الحكم كاملاً
لا نزاع في أن المشرع قد سوى بين محامي قسم قضايا وزارة الأوقاف وبين محامي إدارة قضايا الحكومة وتنطبق عليهم الفقرة السابعة من المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 في تحديد أقدمية من يعين منهم في وظائف القضاء .الحكم كاملاً
تحديد أقدمية من يعين في وظائف القضاة من بين رجال مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الحكومة من تاريخ تعيينهم في الدرجات المماثلة لدرجات القضاء التي يعينون فيها، جوازي.الحكم كاملاً
ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب". طلبه إلغاء مرسوم الترقية فيما تضمنه من عدم تصحيح أقدميته على أساس استحقاقه للترقية بمرسوم سابق حكم بالغائه. عدم اختصاص محكمة النقض بهذا الطلب.الحكم كاملاً
ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب". طلبه إلغاء مرسوم الترقية فيما تضمنه من عدم تصحيح أقدميته على أساس استحقاقه للترقية بمرسوم سابق حكم بالغائه. عدم اختصاص محكمة النقض بهذا الطلب.الحكم كاملاً
تحديد أقدمية عضو إدارة قضايا الحكومة عند تعيينه وكيلا للنيابة فى المرسوم مع غالبية من يماثلونه. لا مخالفة فى ذلك للقانون.الحكم كاملاً
تحديد أقدمية عضو إدارة قضايا الحكومة عند تعيينه وكيلا للنيابة فى المرسوم مع غالبية من يماثلونه. لا مخالفة فى ذلك للقانون.الحكم كاملاً
أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم. المادة 22/ 3 من المرسوم بقانون 188 لسنة 1952 التى تنص على أن تكون الأقدمية مع تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أول مرة. محل تطبيق هذا النص. هو أن يكون القاضى قد أعيد فى نفس الدرجة.الحكم كاملاً
أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم. المادة 22/ 3 من المرسوم بقانون 188 لسنة 1952 التى تنص على أن تكون الأقدمية مع تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أول مرة. محل تطبيق هذا النص. هو أن يكون القاضى قد أعيد فى نفس الدرجة.الحكم كاملاً
عدم تحديد وزير العدل أقدمية من يعين من خارج السلك القضائي في خلال شهر على الأكثر من تاريخ التعيين. بدء ميعاد الطعن في هذه الحالة. هو من أول يوم من الشهر التالي لتاريخ مرسوم التعيين. المادة 24 من القانون رقم 66 لسنة 1943.الحكم كاملاً
أقدمية من يعين من خارج السلك القضائي. الميعاد الذي يحق لوزير العدل أن يحدد فيه هذه الأقدمية. هو شهر على الأكثر من تاريخ التعيين. التحديد الحاصل بعد هذا الميعاد. بطلانه.الحكم كاملاً
حق وزير العدل في تحديد أقدمية من يعين من خارج السلك القضائي. ميعاد استعماله هذا الحق. هو شهر على الأكثر من تاريخ المرسوم الصادر بالتعيين. قيامه بتحديد الأقدمية بعد انقضاء هذا الميعاد. بطلان القرار الصادر بالتحديد. المادتان 24، 83 من القانون رقم 66 لسنة 1943.الحكم كاملاً
أقدمية المعين من خارج السلك القضائي. وضعه بين غالبية من يماثلونه في بدء العمل القانوني ومدته ممن بدأوا معه مدة خدمته. لا عيب.الحكم كاملاً
أقدمية المعين من خارج السلك القضائي. أساس تحديدها. هو تاريخ القيد بجدول المحامين العام أو مدة الخدمة القانونية في المصالح الأخرى. عدم جواز احتساب المدة التي كان يعمل فيها كاتباً بإحدى الوزارات. لا عبرة بقيده بجدول النظراء.الحكم كاملاً
زميلي القاضي المختلط الذي كان تالياً له في الأقدمية عند نقله إلى القضاء المختلط رقي بمرسوم لاحق إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب).الحكم كاملاً
زميلي القاضي المختلط الذي كان تالياً له في الأقدمية عند نقله إلى القضاء المختلط رقي بمرسوم لاحق إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب).الحكم كاملاً
تحديد أقدمية القضاء ووكلاء النيابة المعينين من خارج السلك القضائي. أساسه. هو مدة الخدمة في المصالح الأخرى أو تاريخ القيد بجدول المحامين العام.الحكم كاملاً
أقدمية وكيل نيابة من الدرجة الأولى بالمحاكم المختلطة مضى على تخرجه خمس عشرة سنة عند تطبيق أحكام القانون رقم 79 سنة 1949.الحكم كاملاً
قاض بالمحاكم المختلطة. نقله إلى القضاء الوطني في وظيفة وكيل محكمة ابتدائية. العبرة في تحديد أقدميته.الحكم كاملاً
قاض بالمحاكم المختلطة عين وكيلاً لمحكمة ابتدائية بالقضاء الوطني. تحديد أقدميته فيها. العبرة فيه بمدة خدمته في المصالح الأخرى لا بتاريخ تعيينه في وظيفة رئيس نيابة أو في وظيفة قاض ولا بمقدار الراتب الذي يتقاضاه.الحكم كاملاً
قاض بالمحاكم المختلطة. تعيينه رئيساً لمحكمة ابتدائية بالقضاء الوطني تحديد أقدميته. العبرة فيه بمدة خدمته في المصالح الأخرى.الحكم كاملاً
قاض بالمحاكم المختلطة نقله إلى القضاء الوطني في وظيفة وكيل محكمة ابتدائية تحديد أقدميته. العبرة فيه بمدة خدمته في المصالح الأخرى.الحكم كاملاً
قاض بالمحاكم المختلطة. نقله إلى درجة وكيل محكمة ابتدائية بالقضاء الوطني. المناط في تحديد أقدميته بمدة خدمته في المصالح الأخرى أو بتاريخ القيد في جدول المحامين العام.الحكم كاملاً
تحديد أقدمية قضاة المحاكم المختلطة عند نقلهم إلى القضاء الوطني العبرة في ذلك هي بمدة الخدمة في المصالح الأخرى أو تاريخ القيد بجدول المحامين العام. المرتب السابق الذي كان يتقاضاه المعين في القضاء الوطني ودرجة الوظيفة التي كان يشغلها. لا يعتد بهما في هذا المقام.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق