الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، كما أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور.الحكم كاملاً
الشروط التي ينبغي توافرها في الفعل الذي يبيح الادعاء المدني للمضرور المادة 251. أ. ج أن يكون الفعل جريمة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق