من المقرر أن القانون المدني إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 174 منه على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها إنما أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس يرجع إلى سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته.الحكم كاملاً
قوام مسئولية المتبوع عما يحدثه تابعه من ضرر بعمله غير المشروع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ونطاق هذه المسئولية. المادة 174 من القانون المدني.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق