الصفحات
▼
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - الضرورة الملجئة
بيع المصنع أو المتجر. استثناء من الأصل المقرر يحظر التنازل عن الإيجار.الحكم كاملاً
خلو المادة 594/ 2 مدني من ضابط يستهدى به في تحديد الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع.الحكم كاملاً
الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع. ماهيتها. عدم رقيها إلى حد القوة القاهرة.الحكم كاملاً
الضمان الكافي الذي أوجبت المادة 594/ 2 مدني أن يقدمه مشتري الجدك. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
الضرر المحقق الذي يلحق بالمؤجر من جراء التنازل عن الإيجار. عبء إثابته. على عاتق المؤجر.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق