باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي / نبيل فوزى إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة / حلمي النجدي أحمد لطفي نائبي رئيس المحكمة عبد الرحمن صالح وأبو
الفضل عبد العظيم
بحضور السيد رئيس النيابة / سامح حسني .
وحضور السيد أمين السر/ فادي حنا .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم الاثنين 10 من ربيع الآخر سنة 1443 ه الموافق 15 نوفمبر سنة
2021 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 390 لسنة 67 القضائية .
المرفوع من
........... ويعلنون في ...... - العجوزة .
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .
ضد
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ..... والعضو المنتدب للشركة - بصفته
الممثل القانوني لها .
ويعلن بمقر الإدارة القانونية للشركة الكائن ..... - قسم الأزبكية .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
----------------
" الوقائع "
في يوم 15/2/1997 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة
الصادر بتاريخ 18/12/1996 في الاستئناف رقم 13788 لسنة 113 ق وذلك بصحيفة طلب فيها
الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 26/2/1997 أُعلنت الشركة المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
وفى 12/3/1997 أودع وكيل الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعه .
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 4/10/2021 عُرِض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت جلسة للمرافعة .
وبجلسة 1/11/2021 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى
جلسة اليوم .
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر
/ أحمد لطفي نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 9352 لسنة 1995
أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ
1/12/1955 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم ، وقالوا بياناً لدعواهم إنه
بموجب هذا العقد استأجرت الشركة المطعون ضدها من سلفهم قطعة أرض فضاء ، وإذ رغبوا
في عدم تجديد العقد فقد أنذروا المطعون ضده بصفته بذلك ولما لم يستجب فقد أقاموا
الدعوى ، حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم
13788 لسنة 113 ق القاهرة ، وبتاريخ 18/12/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة -
فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض من
تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام
العام متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة
الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه
أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، كما أن قضاء الهيئة العامة لهذه المحكمة قد
استقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في
القانون - غير ضريبي - أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ
نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، وهذا الحكم
مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها
أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت
سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ
نشأته ، بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص بما لازمه أن الحكم
بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره
أو من تاريخ إعمال أثره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ،
وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله المحكمة من تلقاء نفسها ، وكان من المقرر
أيضاً أن التقنين المدني الذي يعتبر الشريعة العامة وبالتالي فإن أحكامه تسود سائر
معاملات الناس على سبيل الدوام والاستقرار بحيث تعتبر النصوص المنظمة لعقد الإيجار
هي الواجبة التطبيق أصلاً ما لم ير المشرع ضرورة لتعطيل بعض أحكامه أو إحلال
تشريعات خاصة بديلاً عنها ، وكانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام ومن ثم تعتبر مقيدة
لنصوص القانون المدني التي تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما
فات القانون الخاص من أحكام ، ولما كان لكل قانون مجال ونطاق لتطبيقه وبالتالي ليس
هناك ما يمنع أن تخضع العلاقة التعاقدية الواحدة لقانون أو أكثر من قوانين الدولة
ويتعين على المحاكم أن تطبق حكم كل قانون على الواقعة أو الوقائع التي قصد المشرع
إخضاعها لأحكامه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة
5/5/2018 في القضية رقم 11 لسنة 23 ق بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18
من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب
إخلاء المكان ، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ... لتشمل عقود إيجار
الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى ، ومن ثم أصبح
هذا النص لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي
العادي لمجلس النواب عن عام 2018/2019 الحاصل ابتداء من 2/10/2018 والمنتهي في
15/7/2019 بموجب قراري رئيس الجمهورية رقمي 448 لسنة 2018 ، 339 لسنة 2019 واللاحق
لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية الحاصل بالعدد رقم 19 مكرر ب في 13/5/2018 ،
وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة ومن ثم يتعين إعمال أثره بعدم دستورية الامتداد
القانوني لعقد إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية ، سواء كان عاماً أم
خاصاً - لاستعمالها في غير غرض السكنى والمنصوص عليها في صدر الفقرة الأولى من
المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 ومن ثم يتعين الرجوع إلى أحكام القانون المدني
باعتبارها الشريعة العامة وهي واجبة التطبيق في شأن انتهاء عقد الإيجار سند الدعوى
، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى انتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1955 عن
العين محل النزاع والمؤجرة للمطعون ضده بصفته شخصاً اعتبارياً ولغير أغراض السكنى
استناداً إلى قواعد الامتداد القانوني الواردة بصدر الفقرة الأولى من نص المادة 18
سالفة البيان - المقضي بعدم دستوريتها - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما
يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دونما حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف
القاهرة، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب
المحاماة مع مصادرة الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق