لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته, بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها.الحكم كاملاً
استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه المدنية بناء على تبرئة المتهم. وجوب صدور الحكم في هذا الاستئناف بإجماع آراء القضاة. سريان حكم المادة 417 إجراءات في هذه الحالة أيضاً.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الاستئنافية غيابياً بتشديد العقوبة المحكوم بها ابتدائياً. معارضة المتهم في هذا الحكم الغيابي. الحكم فيها بالتأييد. عدم النص في الحكم الصادر في المعارضة بالتأييد على أنه صدر بإجماع آراء القضاة. بطلانه.الحكم كاملاً
ليس للمتهم أن يثير طعنه فيه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إذا نص الحكم الاستئنافى على أنه يؤيد الحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها فإنه يكون قد أقام قضاءه على تلك الأسباب، ويكون القول بخلوه من الأسباب غير سديد.الحكم كاملاً
لا مانع من أن يتخذ الحكم الاستئنافى أسباب الحكم الابتدائي أسباباً لما قضى به, وعندئذ تكون هذه كأنها جزء من الحكم الاستئنافى.الحكم كاملاً
ليس ما يمنع المحكمة الاستئنافية إن هي رأت كفاية الأسباب التي بنى عليها الحكم المستأنف من أن تتخذها أسبابا لحكمها وتعتبر عندئذ أسباب الحكم المستأنف أسباباً لحكمها.الحكم كاملاً
قضت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه تعلق أسباب الحكم الابتدائي بواقعة أخرى حكم باطل.الحكم كاملاً
عدم بيان أنه أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي أيده. قصور.الحكم كاملاً
حكم استئنافي. بيان مادة القانون التي طبقتها المحكمة في صدوره. خلو صلبه من ذكر تلك المادة. قضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه. ذكر الحكم الابتدائي في صلبه أنه يطبق على المتهم المادة التي طلبتها النيابة. لا نقض.الحكم كاملاً
إذا أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف فيما قضى به من العقوبة دون أن تشير إلى أخذها بأسباب هذا الحكم أو تورد هي أسباباً أخرى لقضائها بالتأييد فحكمها يكون خالياً من الأسباب متعيناً نقضه.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم الاستئنافى قد ألغى الحكم الابتدائى مستندا إلى أسباب مردها وقائع غير صحيحة لمناقضتها لما هو ثابت فى الأوراق التى اعتمدتها المحكمة ولكنها نقلت عنها نقلا غير صحيح فهذه الأسباب تعتبر فى حكم المعدومةالحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق