لما
كانت المادة 35 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر تنص على
عقاب كل من يتوصل عمداً إلى التهرب من أداء بعض الرسوم المنصوص عليها في هذا
القانون عن طريق تجزئة الصفقة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة في الإجراءات .
ترجيح
المحكمة دفاع المتهم القائم على مسئولية المصنع المنتج للسائل الكحولى المضبوط
لديه عن عدم سداد رسوم الإنتاج كفايته لتبرئته أساس ذلك وجوب استفادة المتهم من كل
شك.
عدم
التزام المحكمة عند قضائها بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام.
سماع
الخصوم أمام محكمة النقض من الإجازات الموكولة لتقديرها متى اتصلت بالطعن بناء على
التقرير به. دعوة الخصوم للمثول أمامها. غير لازمة. عدم جواز المعارضة في الأحكام
الصادرة من محكمة النقض لأية علة.
التعويضات
المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. عقوبة تنطوي على عنصر التعويض.
عدم
جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة بيع طوابع دمغة سبق استعمالها قبل صدور طلب
كتابي من مصلحة الضرائب.
الغرامة
والمصادرة التي كانت تقضي بهما اللجان الجمركية في مواد التهريب. طبيعتها: تعويضات
مدنية لصالح الخزانة العامة. لمصلحة الجمارك الادعاء مدنياً بها.
مفاد
نص المادتين 1 و2 من القانون 417 لسنة 1955 - من فرض رسم حليج على الأقطان التي
يتم حلجها وإلزام أصحاب المحالج ومديريها بتحصيله من أصحاب القطن وتوريده لحساب
مصلحة القطن خلال الأجل الذي حدده القانون.
الزيادة
في الضريبة المنصوص عليها في المادة 14/ 2 من القانون 221 لسنة 1951. من قبيل
التعويض للدولة مقابل ما ضاع أو ما كان عرضة للضياع عليها من الضريبة بسبب مخالفة
الممول للقانون.
متى
كانت الواقعة التى أثبتتها محكمة الموضوع فى حكمها هى أن المتهم بصفته محصلا بسوق
صفط الملوك قد استولى حال تحصيله للرسوم المستحقة للبلدية على مبلغ يزيد عن قيمة
هذه الرسوم.
قداحات
عرضها للبيع دون أن تكون مدموغة بالختم الدال على سداد الرسم. الحكم بالإدانة
وإغفال القضاء بالرسوم المستحقة.
محكوم
عليه طعن في الحكم من جهة الدعويين الجنائية والمدنية. رفض طعنه وإلزامه بالمصاريف
المدنية الاستئنافية. تسوية هذه المصاريف يكون طبقاً للقاعدة العامة الواردة
بالمادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1944.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق