بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/يحيى خضري نوبي
محمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/أحمد منصور محمد علي منصور نائب رئيس
مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/نجم
الدين عبد العظيم عبد الغني نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/محمد أحمد عبد الوهاب خفاجي
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/نادي محمد عبد اللطيف يوسف نائب رئيس
مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد حمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ نصر خلف عبد اللطيف أمين السر
أصدرت الحكم بالآتي
في الطعن رقم 1602 لسنة 56 ق.عليا
----------------
الوقائع
في يوم الخميس الموافق 1/4/2014أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة
تقرير الطعن الأول حيث قيد بجدولها برقم 1602/56ق.عليا طعناً في الحكم الصادر من
محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية الدائرة الأولى شرقية بجلسة 17/5/2009 في الدعوى
رقم 8450/12ق الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه
مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة فيه الحكم بصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وإلزام المطعون ضدهم من الأولى إلى الخامس
والعشرين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن
ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع
إبقاء الفصل في المصروفات. وبإعادة الدعوى رقم 8450لسنة 12ق إلى محكمة القضاء
الإداري لتفصل فيها بهيئة مغايرة.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون
على النحو المبين بمحاضر الجلسات. وبجلسة 12/12/2017 قررت المحكمة إصدار الحكم
بجلسة اليوم، وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوعين، حيث أودعت الهيئة الطاعنة مذكرة
ختامية بتاريخ 17/12/2017 تمسكت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه وطلبت الحكم بقبول
الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وبإلزام
المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي. وبجلسة اليوم صدر
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
---------------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ
6/5/2007 أودع الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن كل من .... (المطعون ضده
الأول) بموجب توكيل رقم 159 بتاريخ 20/1/2007، و.... (المطعون ضده الثاني) بموجب
توكيل رقم 2306 بتاريخ 6/5/2007 توثيق الإسماعيلية ضد كل من 1- وزير الزراعة
بصفته. 2- رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفته (الطاعن)
3- المشرف العام لشباب الخريجين بصفته. 4- محافظ الإسماعيلية بصفته. 5- مدير عام
أملاك الإسماعيلية بصفته، قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية صحيفة
الدعوى رقم 8450لسنة 12ق بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ
ثم إلغاء القرار السلبي المطعون عليه فيما تضمنه من امتناع جهة الإدارة في طلب
تمليك المدعين للمساحة الواردة بصلب العريضة مع منع تعرض المدعى عليه الثالث
(المشرف العام لشباب الخريجين) للمدعيين في حيازة الأرض موضوع الدعوى.
على سند من القول بأن المدعيين وآخرين قاموا باستصلاح واستزراع قطعة
أرض مساحتها 1400 فدان بمنطقة الجميزة زمام محافظة الإسماعيلية منذ عام 1990 وسبق
لهم التقدم بطلب إلى وزير الزراعة السابق الذي أشر بإجراء المعاينة اللازمة من قبل
أملاك الإسماعيلية وتمت المعاينة في عام 1993 وثبت منها وضع يد المدعين على الأرض
وعمل البنية الأساسية للأرض من ترع ومصارف وزراعة، وبعد المعاينة تم العرض على
وزير الزراعة السابق فأشر بتمليك هذه المساحة للمدعيين وآخرين من الأسر التي قامت
باستصلاح واستزراع هذه الأرض، واستمرت الحيازة هادئة ومستقرة لحين استكمال إجراءات
التمليك ما بين الوزارة ومحافظة الإسماعيلية إلى أن فوجئ المدعين في عام 1998
بمعارضة المشرف العام لشباب الخريجين لهم بحجة تبعية الأرض لشباب الخريجين، فتم
إعادة العرض على وزير الزراعة وقتذاك الذي أشر بفحص تلك المساحة وتبين أن الأرض لا
تتبع شباب الخريجين وأنها تتبع أملاك الإسماعيلية بموجب الكتاب رقم 5163 الصادر في
20/6/2005. وأرسل مدير مكتب وزير الزراعة الكتاب رقم 47510 بتاريخ 28/8/2005 إلى
مدير أملاك الإسماعيلية لإنهاء السير في إجراءات التمليك. ولدى التعامل مع أملاك
الإسماعيلية أرسلت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الكتاب رقم
218 في 29/1/2006 بصدور القرار رقم 1810 بأن الأرض تتبع ولاية الهيئة وليست ولاية
أملاك الإسماعيلية، وصدر مناقضاً لذلك كتاب مدير مكتب وزير الزراعة رقم 52391
بتاريخ 17/8/2006 إلى سكرتير عام محافظة الإسماعيلية بأن الأرض تتبع أملاك الإسماعيلية
ويتم إنهاء السير في إجراءات التمليك للمدعين. وأشار المدعون أن هدفهم من الدعوى
هو إيقاف القرار السلبي المطعون فيما تضمنه من امتناع جهة الإدارة المتمثلة في
وزارة الزراعة ومحافظة الإسماعيلية مع تحديد الجهة المالكة للتمكين من اتخاذ
إجراءات التمليك من الامتناع عن تمليك المدعيين وآخرين للأرض موضوع الدعوى رغم
الحيازة ووضع اليد الطويل من عام 1990 والاستصلاح والاستزراع وإقامة البنية
الأساسية من شق الترع والمصارف.
وحددت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية جلسة 4/9/2007 وفيها قررت
إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وأثناء تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وبجلسة 20/5/2008 تم تقديم حافظة مستندات
وصحيفة من مكتب الأستاذ/أباظه .... ..... المحامي بتعديل شكل الدعوى وإدخال خصوم
جدد عددهم 23 (المطعون ضدهم من رقم 3 إلى رقم 25) وتم تعديل الطلبات إلى طلب الحكم
بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي
بالامتناع عن بيع قطعة الأرض الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى للمدعين وفقاً
للقانون رقم 148لسنة 2006 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة
المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبجلسة 2/9/2008 تم حجز الدعوى للتقرير، وأعدت
هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً
لجماعيتها وإلزام المدعين المصروفات، واحتياطياً بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي
بالامتناع عن بيع الأرض محل القرار الطعين إلى المدعين وإلزام جهة الإدارة
المصروفات. ثم نظرت الدعوى بجلسة 26/1/2009 أمام محكمة القضاء الإداري
بالإسماعيلية وبها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات حوت أن أرض التداعي تقع
بقرية الأماني وسهل جنوب الحسينية، وبجلسة 23/2/2009 قدم الحاضر عن المدعين حافظة
مستندات حوت أن قرية الأماني تتبع كهرباء الحسينية الشرقية، وتدوولت الدعوى على
النحو الثابت بمحاضر جلساتها حتى جلسة 13/4/2009 التي قررت فيها المحكمة إحالة
الدعوى إلى الدائرة الأولى شرقية للاختصاص ولم يحضر جميع هذه الجلسات إلا النائب
عن الدولة والأستاذ/أباظه .... ..... المحامي. وبعد هذه الإحالة قررت الدائرة
المحال إليها الدعوى بجلسة 3/5/2009 حجز الدعوى للحكم بجلسة 17/5/2009.
وبجلسة 17/5/2009 صدر حكم محكمة القضاء الإداري المطعون عليه قاضياً
في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب
على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن
استعرضت المادة 31 من القانون رقم 89لسنة 1998 وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
2041لسنة 2006، على أن الثابت من الأوراق أن المدعين يضعون يدهم على قطعة أرض مساحتها
1400 فدان بمنطقة الجميزة قصاصين الشرق خارج زمام الإسماعيلية بطول 2600 متر وعرض
2200 متر وتتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الإدارة
المركزية للملكية والتصرف بوزارة الزراعة، وأن وضع يد المدعين منذ 20/5/1993 وبها
مروي وشبكة صرف تخدم المسطح بالكامل وعدد أربعة منازل وزراعات أرز وأشجار خشبية
وتسويتها للزراعة واستصلاحها تمت جميعاً بمعرفة المدعين واضعي اليد عليها، ووضع
اليد هادئ ومستقر، وتقدم المدعون إلى وزير الزراعة والهيئة العامة للتعمير بطلب
لإتمام بيع الأرض لهم وتمت الموافقة على ذلك بالتأشير على تقدير الثمن بمعرفة لجنة
عليا ومن ثم تكون جهة الإدارة قد أفصحت عن موقفها تجاه المساحة المذكورة برغبتها
في البيع للمدعين بصفتهم واضعي اليد عليها قبل العمل بالقانون رقم 148لسنة 2006
الأمر الذي يصبح معه امتناع الجهة الإدارية عن إتمام إجراءات البيع للمدعين وفقاً
للقانون المذكور يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون يتعين القضاء بإلغائه.
وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس
والعشرين عدا الثاني بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، على سند من أن
المطعون ضدهم قدموا طلباً إلى رئيس الهيئة الطاعنة لتنفيذ الحكم المطعون فيه،
وتأشر عليه بتاريخ 2/12/2009 تحت رقم 74011 من الهيئة وتم إرفاق هذا الطلب بحافظة
المستندات المقدمة لهذه المحكمة بجلسة 12/4/2016 مما يقطع بعلم الهيئة الطاعنة
اليقيني بصدور الحكم، ولم يتم الطعن إلا بعد سنة تقريباً من تاريخ العلم اليقيني
بصدور الحكم مما يجعل الطعن مقاماً بعد الميعاد.
وحيث إن المادة (213) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على
أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك
ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون
فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة
بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة. وفي جميع الجلسات
التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. كما يبدأ الميعاد
من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الحضور وصدور الحكم دون اختصام
من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مؤدى هذا النص أن المشرع جعل
سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا
الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن
فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها له، وليس من تاريخ النطق بالحكم. وإلا بقي
ميعاد الطعن فيه مفتوحاً. (المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 10175لسنة 47ق.عليا
جلسة 4/7/2005).
وهو أيضاً ما جرى به قضاء محكمة النقض من أن النص في المادة 213 من
قانون المرافعات، يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسري كأصل عام من
تاريخ صدورها، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم
عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها ومن بين هذه
الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون أن
يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة أو أمام الخبير فجعل ميعاد الطعن لا يسري إلا من
تاريخ إعلانها للمحكوم عليه أو لورثته حال وفاته، ولا يغني عن هذا الإعلان علم
المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم
القانون
شكلاً خاصاً للإجراءات كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على
حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل.
(الطعن رقم 10044لسنة 75ق جلسة 28/2/2006).
ومن المقرر ان إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد
المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون
المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره فيبدأ به ميعاد الطعن إلا
أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يتمسك بعدم اتصال
علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، وفي هذه الحالة فإن إعلان
الحكم لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ولا تجري به مواعيد الطعن.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكانت أوراق الدعوى المطعون على حكمها قد خلت
مما يفيد حضور ممثل الهيئة الطاعنة أمام المحكمة ولم يبد أي دفع أو دفاع وتخلف عن
حضور جميع الجلسات ولم يقدم أية مذكرات بالدفاع حتى صدور الحكم المطعون عليه، فلا
يبدأ ميعاد الطعن بالنسبة لها إلا من تاريخ إعلانها بالحكم المطعون عليه، ولما كان
ملف الدعوى والطعن قد خلا مما يفيد إعلان الطاعنة بالحكم المطعون عليه وفقاً
للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13
من قانون المرافعات، وأنه لا يغني عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام
مقامه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها، ومن ثم يبقى الميعاد مفتوحاً وفقاً لأحكام
المادة 213 من قانون المرافعات سالفة الإشارة وإذ أقامت الهيئة الطاعنة طعنها
بتاريخ 1/4/2010 قبل إعلانها بالحكم المطعون فيه، ولم يحضر ممثلها أمام المحكمة
ولم يبد أي دفع أو دفاع وتخلف عن حضور جميع الجلسات ولم يقدم أية مذكرات بالدفاع
حتى صدور الحكم المطعون عليه، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد القانوني. ويكون
الدفع غير قائم على أساس من القانون متعيناً رفضه.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن
إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض
له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن. كما أنه يتعين
على الطاعن عند توجيه الطعن ألا يختصم فيه إلا خصومة المحكوم لهم دون المحكوم
عليهم مثله إلا أن مناط ذلك ألا يكون الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل
للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها
على نحو ما تقضي به المادة 218 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من
الأوراق أأن المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس والعشرين هم المحكوم لها، وأن
المطعون ضدهم من السادس والعشرين حتى التاسع والعشرين هم من الجهات الإدارية
المحكوم عليها، ومن ثم يكون اختصامهم في الطعن غير مقبول بوصفهم محكوماً عليهم.
وحيث إنه فيما عدا ما تقدم فإن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن الدفع المبدي من الهيئة الطاعنة بعدم اختصاص محكمة القضاء
الإداري ولائياً بنظر الدعوى، فإن ذلك مردود بأن الشروط والقواعد الحاكمة للعلاقة
العقدية بين واضع اليد على الأرض والهيئة المختصة بتخصيص الأرض والتعاقد بشأنها في
مختلف مراحلها، وهي شروط استثنائية غير مألوفة في مجال القانون الخاص، وتنتهج
الهيئة عند التعاقد لوسائل القانون العام، وتتمتع في هذا الشأن بمظاهر السلطة
العامة، والتي تخرج العلاقة بينما وبين واضع اليد من نطاق علاقات القانون الخاص،
لتندرج ضمن علاقات القانون العام، لتضحى المنازعة الماثلة التي تدور حول طلب
المطعون ضدهم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تمليك قطعة أرض مساحتها 1400 فدان
بمنطقة الجميزة زمام محافظة الإسماعيلية التي قاموا باستصلاحها واستزراعها يعد
منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بالفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة، الأمر الذي يتعين
معه القضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري، دون القضاء العادي، بنظر النزاع الماثل.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على مناط القرار السلبي وفحوى وجوده
يبرز حينما تمتنع الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار إداري تستوجب القوانين واللوائح
اتخاذه، ومن ثم فإذا أعرضت الجهة الإدارية عن تعقب مواطن هذا المركز القانوني
الوليد وعزفت عن تحقيق مراده دون مسوغ قانوني أو واقعي فإنها في هذه الحالة تكون
في معرض الممتنع عن اتخاذ قرار إداري توجبه القوانين واللوائح مما يشكل هذا المسلك
من جانبها قراراً سلبياً مخالفاً للقانون قوامه الامتناع عن استكمال السير في
إجراءات طلب الشراء المقدم من صاحب الشأن طبقاً للقواعد المنظمة للتصرف في الأراضي
المملوكة للدولة ملكية خاصة، وغني عن البيان أن هذه المسألة لا تسير بوتيرة واحدة
ولا تتكون أركانها وفقاً لمعيار منضبط بل تختلف من طلب إلى آخر تبعاً لتغير الظروف
والأحداث المهيمنة على كل حالة والقاضي الإداري في جميع الأحوال يبسط رقابته على
سائر الشواهد والملابسات المصاحبة للحالة المعروضة عليه وما أسفر عنها من وقائع
ويزنها بميزان مناطه الشرعية والقانون لاستبيان مدى تحقق المركز القانوني لصاحب
الشأن وصولاً لاستجلاء مدى توافر موجبات القرار السلبي في تصرف الجهة الإدارية،
وذلك في ضوء القواعد والأحكام المتقدمة وفقاً لكل حالة على حده. (الطعن رقم
9702لسنة 46ق.عليا بجلسة 27/3/2017).
وحيث إنه لا ينال مما تقدم القول بالسلطة التقديرية لجهة الإدارة في
التصرف في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ولا يجوز إجبارها على التعاقد، وأن
القانون إذ أجاز للجهة الإدارية بيع أراضيها إلى واضعي اليد عليها، إلا أن ذلك لا
يعني بحال تقرير حق قانوني لواضعي اليد في شراء الأراضي محل وضع يدهم أو إكسابهم
مركزاً قانونياً حيال تلك الأراضي. ذلك أن حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها
الدستور صوناً للحرية الشخصية، التي لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان
على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير
التي يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائناً يُحمل على ما لا يرضاه وهذه الحرية التي
تعتبر حقاً طبيعياً ولازماً لكل إنسان يستحيل وصفها بالإطلاق، بل يجوز فرض قيود
عليها وفق أسس موضوعية تكفل متطلباتها دون زيادة أو نقصان، فلا تكون حرية التعاقد
بذلك إلا حقاً موصوفاً لا يدنيها من أهدافها إلا قدر من التوازن بين جموحها
وتنظيمها، وبين تمردها على كوابحها والحدود المنطقية لممارستها، وبين مروقها مما
يحد من اندفاعها وردها إلى ضوابط لا يمليها التحكم. ومن المقرر كذلك أن حرية
التعاقد فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها كذلك وثيقة الصلة
بالحق في الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التي ترتبها العقود فيما بين أطرافها،
أياً كان المدين بأدائها، إلا أن حرية التعاقد لا تعني على الإطلاق أن يكون لسلطان
الإرادة دور كامل ونهائي في تكوين العقود، وتحديد الآثار التي ترتبها. فقد يورد
المشرع في شأن بعض العقود حتى ما يكون واقعاً منها في نطاق القانون الخاص قيوداً
يرعى على ضوئها حدوداً للنظام العام لا يجوز اقتحامها. وقد يخضعها لقواعد الشهر أو
لشكلية ينص عليها. وقد يعيد إلى بعض العقود توازناً اقتصادياً اختل فيما بين
أطرافها. وهو يتدخل إيجاباُ في عقود بذواتها محوراً من التزاماتها انتصافاً لمن
دخلوا فيها من الضعفاء. بما مؤداه أن للمشرع أن يرسم للإرادة حدوداً لا يجوز أن
يتخطاها سلطانها، ليظل دورها واقعاً في إطار دائرة منطقية تتوازن الإرادة في
نطاقها، بدواعي العدل وحقائق الصالح العام. ومن ثم، لا تكون حرية التعاقد محددة
على ضوء هذا المفهوم حقاً مطلقاً، بل موصوفاً، فليس إطلاق هذه الحرية وإعفاؤها من
كل قيد، بجائز قانوناً، وإلا آل أمرها سراباً انفلاتاً. (المحكمة الدستورية العليا
القضية رقم 323لسنة 23ق.دستورية بجلسة 14/3/2015) وقد قيد المشرع جهة الإدارة في
إبرام عقودها فألزمها طرقاً بعينها توصلاً إلى اختيار المتعاقد معها مما مؤداه أن
جهة الإدارة لا تتمتع في مجال إبرامها لعقودها بالحرية ذاتها التي يملكها أشخاص
القانون الخاص في نطاق العقود التي يدخلون فيها. وهذا ما حدا بالمشرع إلى سن
القوانين واللوائح التي تنظم أملاك الدولة الخاصة والتصرف فيها وتقنين أوضاع واضعي
اليد على أراضي الدولة لإزالة صفة التعدي عنها وإدخالها في حظيرة المشروعية وفقاً
لضوابط معينة لا يمليها التحكم، وتقتضي التوازن بين حق الدولة في الاحتفاظ
بأملاكها الخاصة اللازمة لتحقيق أغراضها وبين حقها في التصرف فيها وفقاً لإجراءات
محددة رسمتها القوانين واللوائح.
وحيث إن المشرع في المادة 87/2 من القانون المدني قضى بأن الأموال
العامة المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة لا يجوز تملكها بالتقادم،
بينما بقيت الأموال الخاصة المملوكة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة خاضعة
لقواعد التقادم المكسب شأنها في ذلك شأن أموال الأفراد... ولما كانت هذه الأموال
الخاصة جديرة بالحماية حتى تصبح في مأمن من تملكها بالتقادم عن طريق وضع اليد
عليها خاصة وأن الحكومة والهيئات الاعتبارية مهما أحكمت الرقابة والإشراف على هذه
الأموال فإن ذلك لن يمنع الغير من تملكها عن طريق وضع اليد عليها، فقد صدر القانون
رقم 147لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدني ونص على أنه "في جميع
الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة،
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك
أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. "وكان الغرض من
صدور هذا التعديل هو حماية ملكية أرض الحكومة من ادعاءات الملكية وبالتالي حمايتها
من التعديات إلا أن النص المعدل بشكله الحالي لا يحقق بصفة قاطعة منع التعديات إذ
أنه يترك التقرير بإزالتها للمحاكم كما ينتفي معه الغرض العام الذي يهدف إليه
المشرع. مما ارتأى معه المشرع تعديل هذا النص بالقانون رقم 39لسنة 1959 بحظر
التعدي على أراضي الحكومة وتخويل الجهات الحكومية المختصة حق إزالة التعديات
بالطريق الإداري فنصت المادة الأولى منه على أن "يستبدل بالمادة 970 من
القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147لسنة 1957 النص الآتي "في جميع
الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك
أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم كما لا يجوز التعدي
عليها.وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته إدارياً بحسب ما
تقتضيه المصلحة العامة". وإذ ظل من الجائز تملك أموال الوحدات الاقتصادية
التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة أو شركة القطاع العام غير التابعة
لأيهما وكسب أي حق عليها بالتقادم حتى أسبغ عليها المشرع تلك الحماية بالقانون
55لسنة 1970 والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/8/1970، بأن
نصت المادة 970 والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/8/1970، بأن
نصت المادة 970 المستبدلة بهذا القانون على أنه "في جميع الأحوال لا تكسب
حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة. ولا يجوز تملك
الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات
الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير
التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم. ولا
يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة، وفي حالة حصول التعدي يكون
للوزير المختص حق إزالته إدارياً.
"ولم يكن للقانونين 147لسنة 1957، و55لسنة 1970 أثر رجعي ومن ثم فإنه
متى كسب الأفراد ملكية تلك الأموال بالتقادم قبل نفاذهما، فإنها تبقى مملوكة لهم.
وقد جرى قضاء المحكمة على أن المشرع في المادة (970) من القانون المدني معدلة
بالقوانين أرقام 147لسنة 1957 و39لسنة 1959 و55لسنة 1970 بسط حمايته على الأموال
الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بأن حظر تملك هذه الأموال أو
كسب حق عيني عليها بالتقادم وتحريم التعدي عليها وإزالته إدارياً دون حاجة إلى
استصراخ القضاء أو انتظار كلمته في دعاوى يرفعها الأفراد على الإدارة، ولا يعوق
سلطة الإدارة في إزالة التعدي إلا أن تكون يد الفرد على أملاك الدولة لها سند من
تصرفات الإدارة تثبته الأوراق كما إذا كان مرخصاً له باستعمالها أو استغلالها أو
البناء عليها أو له حق الملكية على هذه الأموال ففي هذه الحالة ينتفي وجود تعد من
واضع اليد يقتضي إزالته إدارياً (الطعن رقم 5430لسنة 41ق.ع جلسة 25/2/2004). إلا
أنه إزاء تزايد حالات التعدي على الأراضي المملوكة للدولة بما يشكل انتهاكاً لحرمة
أملاك الدولة، ويؤدي إلى إثراء غير مشروع لبعض الأفراد، ويحرك بالتالي الإثارة في
نفوس المواطنين وأصبحت القوانين القائمة لا تكفي لحماية أملاك الدولة العقارية وما
في حكمها من التعدي عليها وحيازتها بغير سند من القانون، ابتغاء فرض الواقع، فلم
يحل دون تلك التعديات نص المادة 970 من القانون المدني التي لا تجيز تملك الأموال
الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أي حق عيني عليها
بالتقادم، والتي تمنح الوزير المختص حق إزالة التعدي إدارياً... فاستحدث المشرع
المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 34لسنة 1984 لحماية
أملاك الدولة العقارية وما في حكمها من الغصب، والتي تنص على أنه "كل من تعدى
على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية
العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى ينص القانون على
اعتبار أموالها من الأموال العامة بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو
شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيات
أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من
مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته..." وبذلك
تم تجريم كل صور التعدي على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية
العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى ينص القانون على
اعتبار أموالها من الأموال العامة، سواء كان ذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة منشآت
عليها أو الانتفاع بها بأية صورة كانت، وتفترض هذه الصور جميعها أن يكون الجاني قد
اغتصب العقار موضوع الجريمة أما إذا كان يضع يده على ذلك العقار بسند من القانون
كحق الانتفاع وأتى بفعل من الأفعال المشار إليها، فإن هذا الفعل يخرج من نطاق
تطبيق النص آنف البيان. يؤيد هذا المعنى ما أوجبه النص المذكور من الحكم على
الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما
عليه من تلك الأشياء.
وحيث إن المقرر أن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً، إذا تلاقت
إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه، وهو ما يقتضي إيجاباً يعبر به
المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد، يلتزم به المتعاقد
الآخر أن ينقل إليه ملكية الشيء المبيع مقابل ثمن نقدي، وأن يقترن به قبول مطابق
له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً. وأن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً
رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه، فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في مجرد
مكتوب أو في شكل رسمي. وطبقاً للمادة 424 من القانون المدني فإنه لا يترتب بطلان
البيع على عدم تحديد المتعاقدين ثمناً للمبيع.
وحيث إن البين من تقصي التشريعات المنظمة لتملك الأراضي الصحراوية أنه
تتابع تعديل الأحكام القانونية السارية في شأن هذا النوع من الأراضي منذ أن صدرت
بعض الأوامر العالية الديكريتات في ... الخديويين الذين حكموا البلاد في العهود
السابقة والتي كان بعضها يمنح "العربان" في بعض الجهات الحق في استغلال
الأراضي الصحراوية في تلك الجهات. ومن هذا القبيل الأمر العالي الصادر بتاريخ 17
من المحرم سنة 1284 هجرية (21 مايو سنة 1867 ميلادية) ... والتي كان بعضها الآخر
يعلق تملك الأراضي البور المملوكة للدولة على استيفاء إجراءات معينة، ومن هذا
القبيل الأمر العالي الصادر بتاريخ 19 من ذي القعدة سنة 1301 هجرية (9 من سبتمبر
سنة 1884 ميلادية). ثم عالج القانون المدني المصري القديم الصادر عام 1883 في بعض
مواده الملكية في الأراضي الصحراوية بصورة ضمنية. ثم صدرت لائحة شروط بيع أملاك
الميري الحرة الصادرة في 31 من أغسطس 1902 بموجب قرار نظارة المالية رقم 151لسنة
1902 بشأن مراقبة أملاك الميري الحرة والمعدلة في 17 من مايو سنة 1926. ثم صدر
الأمر العسكري رقم 62لسنة 1940 بشأن تملك العقارات في أقسام الحدود وبعد إلغاء
الأحكام العرفية التي صدر في ظلها الأمر العسكري المشار إليه مد العمل به بموجب
المرسوم بقانون رقم 111لسنة 1945 ثم صدر القانون المدني المصري الحالي رقم 131لسنة
1948 فعالج ضمناً في بعض مواده الملكية في الأراضي الصحراوية. ثم صدر القانون رقم
37لسنة 1951 وحظر على غير المصريين اكتساب ملكية الأراضي الصحراوية، ولما زادت
أهمية أراضي الصحراء من الناحية العسكرية والعمرانية صدر القانون رقم 124لسنة 1958
بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية الواقعة خارج الزمام وقضى بحظر تملك العقارات في
المناطق المعتبرة خارج الزمام أو اكتساب حقوق عينية عليها وذلك فيما عدا المناطق
التي يحددها وزير الحربية. وقد ارتأى المشرع تقنين التشريعات المختلفة المنظمة
لتأجير العقارات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة والتصرف فيها لتضمها مجموعة
قانونية واحدة صدر بها القانون رقم 100لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير العقارات
المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، متضمناً في الباب الثالث الأحكام الخاصة
بالأراضي البور والأراضي الصحراوية وقضت المادة 86 منه بإلغاء القانون رقم 124لسنة
1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية، وبعدم سريان القواعد المنظمة لتأجير أملاك
الميري الحرة ولائحة قيود وشروط بيع أملاك الميري الحرة الصادرة في 21 من أغسطس
سنة 1902 على العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون. ثم صدر القانون رقم 143لسنة
1981 في شأن الأراضي الصحراوية مستهدفاً علاج القصور في القانون القائم رقم
100لسنة 1964 بالنسبة للأراضي الصحراوية إذ أن المساحات الجائز تملكها وفقاً
لأحكامه بالنسبة للأراضي الصحراوية لا تشجع الأفراد أو المشروعات أو الشركات
والجمعيات على الاستثمار في مجال استصلاح الأراضي وغدت أحكام هذا القانون قاصرة عن
مسايرة النهضة الحالية التي تستهدف غزو الصحراء لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين
فيما يكون منها قابلاً للزراعة، مع تطوير النظرة في المناطق الصحراوية إلى أساليب
وقواعد الملكية وحدودها القصوى بما يحقق الاستفادة من الأراضي الصحراوية وتشجيع
المشروعات الاستثمارية والشركات والأفراد والجمعيات التعاونية على استصلاح الأراضي
الصحراوية وإقامة التجمعات الإنتاجية في الصحراء الواسعة. وقضى في المادة 27 منه
بإلغاء الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالقانون رقم 100لسنة 1964، وطرأت
أيضاً عدة تعديلات على القانون رقم 143لسنة 1981 بالقوانين أرقام 12لسنة 1984
و55لسنة 1988 و205لسنة 1991 و96لسنة 1995 و72لسنة 1996. وصدرت القرارات المنفذة
لهذا القانون ومنها اللائحة التنفيذية له بقرار وزير التعمير والدولة والإسكان
واستصلاح الأراضي رقم 198لسنة 1982 المعدلة بالقرارات أرقام 305لسنة 1983 و150لسنة
1986 و139لسنة 1990 و305لسنة 1990 و1230لسنة 1990 و1057لسنة 1995 و1012لسنة 2009،
وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 203لسنة 1982بشأن اعتبار بعض المحافظات صحراوية
،وقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 255لسنة 1992. ثم صدر القانون رقم
31لسنة 1984 في شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة. ثم صدر
القانون رقم 7لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة منظماً في
المادة (2) إجراءات إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام
القانون رقم 143لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وتوزيع الاختصاصات بين بعض
الهيئات. كما صدر القانون رقم 5لسنة 1996 في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي
الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمى
لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو التوسع فيها. ثم صدر القانون رقم 148لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89لسنة 1998
ناصاً في مادته الأولى على أن "يضاف إلى قانون المناقصات والمزايدات الصادر
بالقانون رقم 89لسنة 1998 مادة جديدة برقم 31 مكرراً، نصها الآتي": مادة 31
مكرراً: استثناء من أحكام المادتين (30 و 31) من هذا القانون، يجوز التصرف في
العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي
اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار
المزارعين، بحد أقصى مائة فدان في الأراضي الصحراوية والمستصلحة وعشرة أفدنة في
الأراضي الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفي غير ذلك من حالات
الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله
وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح
وزير المالية، يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد
السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب
سداده". وإعمالاً لهذا التفويض التشريعي صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
(2041) لسنة 2006 المشار إليه متضمناً شروط التصرف لواضعي اليد، كما صدر قرار رئيس
مجلس الوزراء رقم 2843لسنة 2009 بشأن ضوابط تقنين واضع اليد على الأراضي المملوكة
للدولة. ثم صدر القانون رقم 82لسنة 2013 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم
89لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وبعض أحكام قانون تنظيم
المناقصات والمزايدات ناصاً في مادته الأولى على أن "يستبدل بنص الفقرة
الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 89لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات
والمزايدات، وينص الفقرة الأولى من المادة (7) من القانون المذكور، النصان
الآتيان: المادة الأولى (الفقرة الأولى) "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن
تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة من
وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات
العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو
القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناءً على تلك
القوانين والقرارات ." بما مؤداه أن المشرع قد عاد إلى ما كان عليه العمل في
ظل القانون رقم 9 لسنة 1983 فيما يتعلق بعدم خضوع الهيئات العامة لأحكام قانون
تنظيم المناقصات والمزايدات إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات
المتعلقة بإنشاء وتنظيم هذه الهيئات بما مؤداه أن تسترد هذه الهيئات سلطتها في
تطبيق لوائحها الخاصة من تاريخ العمل بالقانون رقم 82لسنة 2013 في 12/9/2013.
وأخيراً صدر القانون رقم 144لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك
الدولة الخاصة مقرراً في مادته الثانية أنه ".... للجهة الإدارية المختصة
إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإداري على نفقة
المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة
لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن
قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بعد
موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة. ولا
تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم
89لسنة 1998، إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع
أحكامه. وذلك كله وفقاً للقواعد وبالضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس
الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية." كما استحدث هذا القانون في عجز
المادة الثالثة حكماً خاصاً بالطلبات التي تقدم وفقاً لأحكامه والآثار المترتبة
على السير في إجراءات الطلب بالنص على أنه "ولا يترتب على تقديم الطلب المشار
إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام
على جهة الولاية بالتصرف إليه."
وحيث إن المشرع أفرد للأراضي الصحراوية بموجب القانون رقم 143لسنة
1981 معدلاً بالقانون رقم 7لسنة 1991 تنظيماً خاصاً، افتتحه بتعريفها، بغية تحديد
النطاق الذي تنبسط عليه أحكام ذلك القانون، بأنها الأراضي المملوكة للدولة ملكية
خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين، وبين المقصود بالزمام. واختص
المحافظات الصحراوية بحكم خاص اعتبر بموجبه كردون المدن والقرى القائمة بتلك
المحافظات في تاريخ العمل بالقانون، والتي ستقام مستقبلاً وحتى مسافة كيلو مترين
زماماً. واعتبر في حكم الأراضي الصحراوية الخاضعة لهذا القانون، أراضي البحيرات
التي يتم تجفيفها أو الداخلة في خطة التجفيف لأغراض الاستصلاح والاستزراع. ثم ضمنه
بعد هذا تعداد للجهات المنوط بها ولاية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الخاضعة
لأحكامه، ونطاق ولاية كل منها، وجعل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية
الزراعية، دون غيرها، هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة الأراضي
الصحراوية في أغراض الاستصلاح والاستزراع ... فنصت المادة الثانية من القانون رقم
7لسنة 1991 على أن " تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية
الخاضعة لأحكام القانون رقم 143لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وفقاً للأوضاع
والإجراءات الآتية: (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض
وزير الدفاع قرار بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي
الصحراوية التي لا يجوز تملكها، ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق.
(وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 152لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية
ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها). (ب) وفيما عدا
الأراضي المنصوص عليها في البند (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء
بناء على عرض الوزير المختص، حسب الأحوال، قرار بتحديد المناطق التي تشملها خطة
مشروعات استصلاح الأراضي، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق
السياحية.
وتنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للتنمية السياحية"
يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية، وتتولى إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي
التي تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية.
وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة
واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع."
وحيث إنه استلزم القانون عند التصرف بالإضافة إلى موافقة وزارة الدفاع
الحصول على موافقة الجهات المعنية القائمة على الآثار والمناجم والمحاجر بأن الأرض
محل طلب الشراء لا يوجد بها مناجم ومحاجر وثروات معدنية أو بترولية أو آثار أو
تراث تاريخي فنصت المادة 3 على أن "يكون استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية
وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقاً لأحكام هذا
القانون والقرارات المنفذة له. وتجب المحافظة على ما قد يوجد بالأرض من مناجم ومحاجر
وثروات معدنية أو بترولية وما تحويه من آثار أو تراث تاريخي وذلك وفقاً للقوانين
والنظم المعمول بها. وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي
جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي في أغراض الاستصلاح
والاستزراع دون غيرها من الأغراض ويعبر عنها في هذا القانون
"بالهيئة...." وهو أيضاً ما رددته المادة 3 من اللائحة التنفيذية لهذا
القانون بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 198لسنة 1982
بأن نصت على أن ".... وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
إدارة تلك الأراضي والتصرف فيها... وتضع الهيئة المذكورة بالاتفاق مع الجهات
الحكومية المختصة من القواعد والإجراءات ما يكفل مراعاة المحافظة على ما قد يوجد
بالأرض المشار إليها من مناجم ومحاجر وثروات معدنية أو بترولية وما تحويه من آثار
أو تراث تاريخي، وذلك كله وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها....
."
وقضت المادة 15 بأن "يحدد مجلس إدارة الهيئة أثمان الأراضي التي
يتم التصرف فيها بالتطبيق لأحكام هذا القانون. ويتم هذا التحديد بعد استطلاع رأي
لجان فنية تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيلها وأسس العمل بها..."
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906لسنة 1995 في شأن القواعد والشروط المنظمة
لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير
والتنمية الزراعية.
وحيث إن الهيئة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون
والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال المؤدي لبطلان الحكم
وبياناً لذلك تقول الهيئة الطاعنة أن الحكم خلا من بيان المدعي أصلاً والخصوم
المدخلين وما إذا كان التدخل انضمامياً أم هجومياً ولم يفصل في طلب التدخل، وأقيمت
الدعوى ضد أربع جهات كل منها ولاية مستقلة فوزير الزراعة يمثل وزارته، والهيئة
الطاعنة يمثلها رئيس مجلس إدارتها، وجهاز شباب الخريجين يمثله المشرف العام لشباب
الخريجين ومحافظة الإسماعيلية وإدارة الأملاك بها يمثلها محافظها، ولم يبين الحكم
الجهة المقضي ضدها وأن المعاينة التي أجريت قامت بها أملاك المحافظة دون بيان
علاقتها بأطيان التداعي، ووقع تناقض في الحكم من حيث موقع المساحة محل النزاع
والجهة صاحبة الولاية على هذه الأراضي حين أشار إلى أن أطيان التداعي وردت بحافظة
مستندات الدولة أنها تقع بقرية الأماني مما مؤداه أنها تدخل ضمن مشروع عام ومن
أراضي شباب الخريجين التي لا يجوز وضع اليد عليها أو بيعها بالممارسة، ثم عاود
الحكم في أسبابه إلى القول بأن أطيان التداعي بمنطقة الجميزة قصاصين الشرق خارج
محافظة الإسماعيلية، وأن موقع قرية الأماني يختلف عن موقع الجميزة. وأنه كان على
الحكم أن يقطع في شأن بيان المساحة وموقعها وحدودها بشكل قاطع لا لبس فيه. كما أن
المشرع وضع نظاماً لتملك الأراضي الصحراوية وعلى طالب التملك أن يلج ذلك النظام
وأن يتبع الإجراءات والحصول على موافقات الجهات المعنية، وأحكام تملك هذه الأراضي
تعتبر من النظام العام ويترتب البطلان على مخالفتها، ومن ثم كان يلزم على طالبي
التملك إتباع هذه الإجراءات حيث خلت الأوراق من حصول المدعين على موافقة وترخيص
باستخدام مصدر الري للمساحة محل الطعن وعدم وجود موافقة هيئة عمليات القوات
المسلحة وموافقة هيئة الآثار وموافقة المناجم والمحاجر، وبالتالي لم تتوافر شروط
التملك في حق المطعون ضدهم.
وحيث إنه لما كانت أوجه النعي على الحكم المطعون فيه في مجملها في
محلها من حيث:
أولاً: قد أثبت الحكم المطعون فيه في مدوناته أن أرض التداعي مساحتها
1400 فدان بمنطقة الجميزة قصاصين الشرق خارج زمام الإسماعيلية بطول 2600 متر وعرض
2200 متر، تتبع الهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، واتخذ من
إجراءات المعاينة التي قامت بها إدارة الأملاك التابعة لمحافظة الإسماعيلية ثبوت
وضع يد المدعين منذ 20/5/1993 وبها مروى وشبكة صرف تخدم المسطح بالكامل وعدد أربعة
منازل وزراعات أرز وأشجار خشبية وتسويتها للزراعة واستصلاحها تمت جميعاً بمعرفة
المدعين واضعي اليد عليها، ووضع اليد هادئ ومستقر، سنداً لاعتبار امتناع الجهة
الإدارية عن إتمام إجراءات البيع للمدعين وفقاً للقانون المذكور يشكل قراراً
سلبياً مخالفاً للقانون يتعين القضاء بإلغائه. على الرغم من القانون رقم 143لسنة
1981 معدلاً بالقانون رقم 7لسنة 1991 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906لسنة 1995
في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال التصرف في الأراضي المخصصة للهيئة
العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد رسم إجراءات تملك الأراضي بغرض
الاستصلاح والاستزراع الأرض، وجعل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية
الزراعية دون غيرها هي جهاز الدولة
المسئول عن إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض
الاستصلاح والاستزراع، ومن ثم فإن أرض التداعي وقد أدخلها الحكم المطعون فيه فى
ولاية هذه الهيئة مما لازمه خروجها عن ولاية محافظة الإسماعيلية وإدارة الأملاك
بها، وعدم الاعتداد بالمعاينات التي أجرتها هذه الإدارة، ولا يجوز ترتيب آثار
قانونية عليها لصدورها من غير جهة الولاية. كما وقع التناقض في الحكم حين أشار في
موضع آخر إلى أن أرض التداعي تقع بقرية الأماني طبقاً لما حوته حافظة مستندات
الحاضر عن الدولة، وذلك دون ندب خبير لتحديد موقع أرض التداعي وما إذا كانت بأرض
شباب الخريجين (أرض قرينة الأماني بمشروع سهل جنوب بورسعيد مقاولة الشركة العقارية
المصرية)، أم أن أرض التداعي في موقع آخر بالجميزة. كما أن الثابت بالأوراق أن
الهيئة الطاعنة قد أخطرت المطعون ضده الثاني (علي حميد قويطه) بكتابيها رقمي 495
بتاريخ 30/1/2006، و8574 بتاريخ 23/9/2006 برفض الطلب المقدم منه بشأن مساحة 1400
فدان بناحية الجميزة زراعة (1) محافظة الإسماعيلية والذي يلتمس فيه إعطاءه خطاب
لأملاك الإسماعيلية حتى يتسنى له السير في الإجراءات، لكون هذه المساحة في ولاية
الهيئة وتقع داخل مشروع استصلاح سهل جنوب بورسعيد والتي تم تخصيصها لمشروع مبارك
القومي لشباب الخريجين. كما أرفقت المراقبة العامة للتنمية والتعاون بالإسماعيلية
بكتابها رقم 244 بتاريخ 15/4/2013 عدد 186 محضر تسليم للخريجين والمنتفعين، وعدد
25 من العقود الابتدائية الخاصة بخريجي قرية الأماني.
ثانياً: من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعدد الخصوم أمر نظمه
المشرع في قانون المرافعات وأجازه حين استهل المادة 39 من قانون المرافعات بعبارة
" إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب
قانوني واحد" وما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن الفقرة الثانية من
المادة 82 من أنه إذا تعدد المدعون وتغيب بعضهم وحضر البعض الآخر فلا يؤثر غياب
البعض على نظر الدعوى بأن نصت هذه الفقرة على أنه "وتحكم المحكمة في الدعوى
إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه"،
وحيث أباح التدخل في الدعوى، وأن الجمع بين مدعين متعددين حتى لو تعددت طلباتهم في
صحيفة واحدة يكون سائغاً إذا كانت طلباتهم ترتكز على مسألة واحدة يشترك فيها
الجميع، وكانت مصلحتهم جميعاً تنصب على أمر واحد، وتتبع من مركز قانوني مشترك،
والمناط في ذلك تحقيق المصلحة في توجيه الخصومة على هذه الصورة، ومرده إلى تقدير
المحكمة طبقاً لما تراه من ظروف الدعوى. لما كان ذلك وكانت المعاينة الثانية لأرض
التداعي التي تم بتاريخ 6/4/1994 من خلال لجنة يرأسها مدير إدارة الأملاك بمحافظة
الإسماعيلية، وهي غير جهة الولاية وفقاً لما تبناه الحكم المطعون فيه، تضمنت
المعاينة في البند (5/ج) أن بعض مساحات ال 1400 فدان منزرعة زراعة تقليدية وبعضها
جاري إعداده وتجهيزه للزراعة والبعض الآخر مازال على طبيعته و لكنها مستوية السطح،
وهذه المعاينة الصادرة من غير جهة الولاية قد أرست اليقين في أن جزءاً من هذه
المساحة لم يتم به أي استصلاح أو استزراع، ولم تحدد اللجنة مساحة هذا الجزء وواضع
اليد عليه من بين المدعين الخمسة والعشرين، ولم تحدد تاريخ وضع اليد لكل مدع على حده،
ومدى توافر شروط التملك في شأنه، وان مركز كل واحد منهم يتطلب بحث حالته ومدى
توافر شروط التملك في شانه مما تعذر معه على تلك اللجنة إفراد كل منهم ببحث مستقل.
ولما كانت أطيان وضع يد جميع المدعين حكمها القانوني أنها تتجزأ بالنسبة لكل واضع
يد على الأطيان، فمنهم من استصلح واستزرع ومنهم من لم يقم بذلك وترك الأرض على
حالتها، وكان تنفيذ حكم إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن التعاقد
معهم يقتضي إبرام جهة الولاية عقد مستقل مع كل منهم، وبهذه المثابة فإن هذه
الرابطة لا تجيز قانوناً جمع هذه الطلبات المتعددة في دعوى واحدة إذ الدعوى بهذه
الكيفية تقتضي معرفة كل حائز وتاريخ الحيازة ووضع أرضه وقربها من العمران وتوفير
مصدر ري لها والتحقق من توافر كافة شروط التملك، مما يعرقل سير العدالة بالدقة
والموضوعية المطلوبة. فضلاً عن ان الحكم المطعون فيه لم يتضمن في أسبابه أو منطوقه
قبول التدخل من عدد 23 مدعياً من عدمه.
ثالثاً: قدم المطعون ضده الثاني بجلسة 12/4/2016 حافظة مستندات طويت
على أسماء عدد (30) شخصاً الحائزين الفعليين لأرض التداعي وليس من بينهم المطعون
ضده الأول وآخرين من المطعون ضدهم، كما قدم حافظة أخرى برقم 3 تضمنت مستندات خاصة
بإلغاء التوكيل للمحامي الذي باشر الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه دون وكالة
بالاتفاق مع المطعون ضده الأول وآخرين، وأن رفع الدعوى باسمه ومباشرة الإجراءات تم
دون وكالة منه كصاحب صفة وأشر على وجه الحافظة بأن ما تقدم يعرض الحكم للبطلان.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر وقضى بإلغاء القرار
السلبي بالامتناع عن بيع قطعة الأرض بناحية الجميزة لواضع اليد عليها وفقاً
للقانون رقم 148لسنة 2006 دون تمحيص وقائع الدعوى وصفة الخصوم وتمكين الجهة صاحبة
الولاية من تقديم دفاعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين الحكم بإلغائه.
وحيث إن الدعوى غير صالحة للفصل فيها بحالتها بعد إلغاء الحكم المطعون
فيه، ومن ثم يتعين إعادتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية للفصل فيها من
جديد، وتستعيد المحكمة سلطتها كاملة في الفصل في الدعوى المطروحة عليها والتحقق من
صفة الخصوم والفصل في طلبات التدخل، وتهيئة الفرصة لاستيفاء دفاع الجهة صاحبة
الولاية، وندب لجنة من الخبراء المختصين للانتقال إلى عين التداعي للوقوف على موقع
الأرض محل التداعي، وتحديد الجهة صاحبة الولاية بشأنها، وما إذا كان قد سبق
تخصيصها للغير من عدمه، ومن يضع اليد على هذه الأرض، ومدى توافر شروط التخصيص في
واضع اليد، والإجراءات التي اتبعها مع الجهة صاحبة الولاية... الخ.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهم من
السادس والعشرين حتى التاسع والعشرين.
ثانياً: بقبول الطعن شكلاً فيما عدا ما تقدم وبإلغاء الحكم المطعون
فيه وألزمت المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس والعشرين مصروفات الطعن، وبإعادة
الدعوى رقم 8450لسنة 12ق إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية للفصل فيها من
جديد بهيئة أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق