الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أعمال السيادة

عودة الى صفحة اَلْفِهْرِس اَلْمَوْضُوعِيِّ لِقَوَاعِدِ نَقْضِ اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ وَالْأُسْرَةِ اَلْمِصْرِيِّ حَرْفٌ ( أ )

1 - الجرائم التي تنظرها المحاكم غير العادية قد أثمها أمر من أوامر السيادة العليا. عدم سريان أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات. علة ذلك.

إذا كانت الجرائم التي تنظرها المحاكم غير العادية قد أثمها أمر من أوامر السيادة العليا فإن الأحكام الصادرة بعقوبة جناية من هذه المحاكم لا تسرى عليها أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات، ذلك أن المادة 8 من هذا القانون لا تنطبق إلا على الجرائم المنصوص عليها في قوانين أو لوائح خصوصية ولا يجوز قياس أمر السيادة على القانون في هذا الخصوص: أولا - لاختلاف طبيعة كل منهما، بل قد يكون في اعتبار أمر السيادة بمثابة قانون تفويت للغرض منه إذ أن الكتاب الأول من قانون العقوبات كما تضمن قواعد قانونية تسرى على الجرائم والعقوبات فإنه تضمن أيضا قيودا لا تتفق مع عمل السيادة، وثانيا - لأنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص، وثالثا - لأنه في مجال توقيع العقوبات لا يجوز التوسع في التفسير.

الحكم 👈الطعن 3 لسنة 25 ق جلسة 23 / 6 / 1955 مكتب فني 6 ج 3 أحوال شخصية ق 177 ص 1307