نشر بالجريدة الرسمية - العدد 32 - في 10/ 8/ 2000
قرار رئيس جمهورية مصر
العربية
رقم 39 لسنة 2000
بشأن اتفاق بين حكومتي
جمهورية مصر العربية وكندا
بشأن نقل المحكوم عليهم
بعقوبات مقيدة للحرية
الموقعة في القاهرة
بتاريخ 10/ 11/ 1997
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة
الأولى من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة
وحيدة)
ووفق على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وكندا بشأن نقل
المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية، الموقع في القاهرة بتاريخ 10/ 11/ 1997، وذلك
مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 9
شوال سنة 1420 هـ
(الموافق 16 يناير سنة
2000 م).
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 6 المحرم سنة
1421 هـ
(الموافق 11 أبريل سنة
2000 م)
اتفاق بين
حكومة
جمهورية مصر العربية وحكومة كندا
بشأن نقل
المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية
إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة كندا المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين".
إذ تعربان عن
رغبتهما في التعاون القضائى بهدف تسهيل إعادة التأهيل الناجح للمسجونين داخل
المجتمع.
وإذ تعتبران أن هذا
الهدف ينبغى أن يتحقق عن طريق تهيئة الفرصة للأجانب من مواطنى أحد البلدين المحكوم
عليهم بعقوبات مقيدة للحرية في البلد الآخر نتيجة ارتكابهم أفعالاً إجرامية، بأن
يتموا تنفيذ العقوبة المقضى بها في المؤسسات العقابية لبلدهم.
(المادة الأولى)
تعريفات
لأغراض هذا الاتفاق، يعتبر:
( أ ) كلمة
"حكم" تعنى القرار أو الأمر الصادر من المحكمة أو جهة قضائية بفرض أية
عقوبة مقيدة للحرية.
(ب) كلمة
"مواطن" تعنى أى شخص يحمل جنسية أى من الدولتين المتعاقدتين طبقاً لما
يحدده قانون الجنسية النافذ في بلده. ويعتد بالجنسية في تاريخ تقديم طلب النقل.
(ج) "المحكوم
عليه" يعنى الشخص الذى تقرر احتجازه في سجن أو مستشفى أو أية مؤسسة أخرى لدى
الدولة الناقلة بناء على حكم صادر منها.
(د) "الدولة
المنقول إليها" تعنى الدولة التى يجوز أن ينقل إليها المسجون أو تم نقله
إليها لقضاء العقوبة المحكوم بها.
(هـ) "الحكم
الجنائى" يعنى أى عقوبة أو تدبير صادر من محكمة يقضى بتوقيع عقوبة مقيدة
للحرية لمدة محددة أو غير محددة.
(و) "الدولة
الناقلة" تعنى الدولة التى صدر فيها الحكم الجنائى على الشخص المزمع نقله أو
الذى تم نقله بالفعل منها.
(المادة الثانية)
مبادئ عامة
1 - يجوز للشخص المحكوم عليه بعقوبة مقيدة
للحرية في إقليم أى من الطرفين أن ينقل إلى إقليم الطرف الآخر لقضاء العقوبة
المحكوم بها عليه وذلك طبقا لأحكام هذا الاتفاق، وعليه في هذه الحالة أن يعرب إلى
الدولة الناقلة أو الدولة المنقول إليها عن رغبته في النقل.
2 - ويجوز أن يتم
النقل بناء على طلب أى من الدولة الناقلة أو الدولة المنقول إليها.
3 - ويجوز للطرفين
أن يتفقا على نوع المعاملة التى يعامل بها الجانحون الأحداث وذلك وفقا لقوانينهما.
وتصدر الموافقة على نقل الحدث من الشخص المخول تمثيله قانونا.
(المادة الثالثة)
شروط النقل
1 - يجوز نقل المحكوم عليه طبقاً لأحكام هذا
الاتفاق إذا توافرت الشروط التالية:
( أ ) أن يكون
المحكوم عليه من مواطنى الدولة المنقول إليها.
(ب) أن يكون حكم
الإدانة نهائياً أو يكون المحكوم عليه قد تخلى عن أى حق له في الطعن عليه.
(ج) أن تكون المدة
المتبقية من العقوبة المقضى بها عند تقديم طلب النقل ستة أشهر على الأقل أو تكون
غير محددة.
(د) أن تصدر
الموافقة على النقل من المحكوم عليه، أو ممن يمثله قانوناً إذا كانت سنه أو حالته
الجسمانية أو العقلية تقتضى هذا التمثيل وفقاً لما يشترطه أى من طرفى هذا الاتفاق.
(هـ) أن يكون الفعل
أو الامتناع الذى صدر الحكم بناء عليه يشكل جريمة طبقاً لقانون الدولة المنقول
إليها أو من شأنه أن يشكل جريمة إذا كان قد ارتكب على أراضيها.
(و) أن توافق
الدولتان، الناقلة والمنقول إليها على النقل.
(المادة الرابعة)
الالتزام
بتقديم المعلومات
1 - تقوم الدولة الناقلة بإخطار أى محكوم عليه
يمكن أن تنطبق عليه أحكام هذا الاتفاق بمضمونها.
2 - إذا أبدى
المحكوم عليه رغبته للدولة الناقلة في نقله طبقاً لأحكام هذا الاتفاق فعلى هذه
الدولة أن تخطر الدولة المنقول إليها في أقرب وقت يصبح فيه النقل ممكناً.
3 - يجب أن يتضمن
الإخطار ما يلى:
( أ ) اسم ومكان
وتاريخ ميلاد المحكوم عليه.
(ب) العنوان في الدولة
المنقول إليها إن وجد.
(ج) تقرير بالوقائع
التى بنى عليها الحكم.
(د) طبيعة ومدة
وتاريخ بدء تنفيذ العقوبة.
4 - إذا أعرب
المحكوم عليه عن رغبته في النقل إلى الدولة المنقول إليها فإن الدولة الناقلة تقوم
بناء على طلب الدولة المنقول إليها بإرسال كافة المعلومات الواردة في البند (3) من
هذه المادة إليها.
5 - يتم إخطار
المحكوم عليه - كتابة - بأى إجراء تتخذه الدولة الناقلة أو المنقول إليها بناء على
أحكام البنود السابقة، كما يتم إخطاره بأى قرار تتخذه إحدى الدولتين بالنسبة لطلب
النقل.
(المادة الخامسة)
الطلبات
والردود
1 - جميع الطلبات التى تتعلق بالنقل والرد عليها
يجب أن تكون كتابة.
2 - ترسل الطلبات
عن طريق السلطة المختصة في الدولة الطالبة إلى السلطة المختصة في الدولة المطلوب
منها وترسل الردود بذات الكيفية.
3 - تكون السلطة
المختصة - طبقاً لأغراض الفقرة (2) من هذه المادة - هى وزارة العدل في جمهورية مصر
العربية، وإدارة المدعى العام في كندا.
4 - تقوم الدولة
المطلوب منها النقل بإخطار الدولة الطالبة فوراً بقرارها سواء بقبول أو برفض طلب
النقل.
5 - يجوز لأى من الطرفين
رفض نقل المحكوم عليه دون حاجة لتقديم أى مبررات.
ولدولة الإدانة حق
رفض كافة طلبات التسليم المقدمة إليها إذا تعلق الطلب بجرائم المخدرات أو الإرهاب.
6 - يجب على كل طرف
عند اتخاذ قراره بالنقل أن يضع في اعتباره كافة العوامل التى من شأنها إعادة تأهيل
المجرمين للاندماج في المجتمع.
(المادة السادسة)
المستندات
المطلوبة
1 - ما لم تعلن أى من الدولتين عدم موافقتها على
النقل، تقوم الدولة الناقلة إذا طلب منها نقل المحكوم عليه بإرسال المستندات
التالية إلى الدولة المنقول إليها:
( أ ) صورة من
الحكم والقانون الذى صدر الحكم استناداً إليه.
(ب) تقرير يوضح مدة
العقوبة التى نفذها المحكوم عليه كما يتضمن أية معلومات أخرى عن حبسه احتياطياً أو
الإفراج عنه تحت شرط، أو أى عنصر آخر يتصل بتنفيذ العقوبة.
(جـ) إعلان يتضمن
الموافقة على النقل طبقاً للمادة (3/ 1) فقرة "د".
(د) أية تقارير
طبية أو اجتماعية خاصة بالمحكوم عليه، وأى معلومات عن علاجه في الدولة الناقلة،
وأى توصيات تتعلق بعلاجه بعد نقله إلى الدولة المنقول إليها كلما اقتضى الأمر ذلك.
2 - تقوم الدولة
المنقول إليها بناء على طلب الدولة الناقلة بتقديم المستندات التالية:
( أ ) نسخة من
القانون المطبق في الدولة المنقول إليها والذى ينص على أن الفعل أو الامتناع الذى
صدرت العقوبة على أساسه في الدولة الناقلة يعتبر جريمة وفقاً لقانون الدولة
المنقول إليها، أو يشكل جريمة في حالة ارتكابه على أراضيها.
(ب) تقرير عن
القانون أو القواعد المنظمة لتقييد حرية المحكوم عليه في الدولة المنقول إليها بعد
النقل.
3 - يجوز لأى من
الدولتين طلب موافاتها بأية مستندات أو تقارير مما ورد ذكره في الفقرتين (1) أو
(2) من هذه المادة، وذلك قبل تقديم طلب النقل أو اتخاذ أى قرار بالنسبة للموافقة
أو عدم الموافقة على النقل.
4 - تعفى جميع
المستندات المقدمة من أى من الدولتين طبقاً لبنود هذه الاتفاقية من الالتزام
بإجراءات التوثيق ما لم يتضمن الطلب خلاف ذلك.
(المادة السابعة)
التحقق من
الموافقة
1 - على الدولة الناقلة أن تتأكد من أن الشخص الذى
وافق على نقله طبقاً للمادة (3/ 1) فقرة (د) قد فعل ذلك باختياره وبإلمام كامل
بالآثار القانونية المترتبة على ذلك ويخضع إجراء الحصول على الموافقة لقانون
الدولة الناقلة.
2 - تقوم الدولة
الناقلة بإتاحة الفرصة للدولة المنقول إليها للتأكد من مطابقة الموافقة للشروط
المبينة في الفقرة (1)، وذلك عن طريق قنصل أو شخص آخر تعينه الدولة المنقول إليها.
(المادة الثامنة)
تسليم
المحكوم عليهم وأثر النقل
بالنسبة
للدولة الناقلة
1 - يتم تسليم المحكوم عليه بمعرفة السلطة
المختصة في الدولة الناقلة للدولة المنقول إليها في مكان توافق عليه الدولتان.
وتقع على الدولة المنقول إليها مسئولية التحفظ على المحكوم عليه ونقله من الدولة
الناقلة.
2 - يترتب على
تسليم المحكوم عليه بواسطة سلطات الدولة المنقول إليها وقف تنفيذ العقوبة المقضى
بها في الدولة الناقلة.
3 - لا يجوز للدولة
الناقلة أن تستمر في تنفيذ الحكم إذا اعتبرت الدولة المنقول إليها أن الحكم قد
أكمل تنفيذه.
(المادة التاسعة)
أثر النقل
بالنسبة للدولة المنقول إليها
1 - على السلطة المختصة في الدولة المنقول إليها
الاستمرار في تنفيذ العقوبة فوراً ودون حاجة إلى أمر لاحق، أو إلى أمر قضائى مما
يستلزمه قانونها لتنفيذ عقوبة، وذلك بمقتضى الشروط الواردة في المادة (10).
2 - يخضع تنفيذ
العقوبة لقانون الدولة المنقول إليها وهى وحدها التى تختص باتخاذ ما يلزم من
قرارات في هذا الشأن.
(المادة العاشرة)
تنفيذ
العقوبة
1 - مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة، تلتزم الدولة
المنقول إليها بالتكييف القانونى ومدة العقوبة المقضى بها كما حددتها الدولة
الناقلة.
2 - ومع ذلك، إذا
كانت هذه العقوبة تتعارض بسبب طبيعتها أو مدتها مع قانون الدولة المنقول إليها أو
مع مقتضيات هذا القانون فإنه يجوز لهذه الدولة بأمر قضائى أن تعدل الجزاء إلى
العقوبة أو الإجراء المنصوص عليه في قانونها لفعل إجرامى مماثل. ويجب أن يكون هذا
العقاب أو الإجراء من حيث طبيعته متمشياً على قدر الإمكان مع ما يفرضه الحكم
الواجب التنفيذ. ولا يجوز تشديد العقوبة من حيث طبيعتها أو مدتها عن الجزاء
المحكوم به في الدولة الناقلة، ولا أن تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الدولة
المنقول إليها.
3 - لا تجوز محاكمة
أو احتجاز المحكوم عليه المنقول بموجب هذا الاتفاق أو الحكم عليه في الدولة
المنقول إليها عما ارتكبه من فعل أو امتناع في الدولة الناقلة والذى بسببه صدر
عليه الحكم بالسجن، ويقتصر الحق في ذلك كله على الحدود المبينة في هذا الاتفاق.
(المادة الحادية عشرة)
تبديل حكم
الإدانة
1 - في حالة تبديل حكم الإدانة، تطبق الإجراءات
المنصوص عليها في قانون دولة التنفيذ، وعندئذ يجب على السلطة المختصة:
( أ ) أن تلتزم
بإثبات الوقائع بالقدر الذى تتضح فيه هذه الوقائع صراحه أو ضمناً من الحكم الصادر
في دولة الإدانة.
(ب) عدم استبدال
عقوبة سالبة للحرية بعقوبة مالية.
(جـ) استنزال مدة
العقوبة السالبة للحرية التى قضاها الشخص المحكوم عليه.
(د) عدم تسوئ الوضع
الجنائى للمحكوم عليه مع عدم الالتزام بأى حد أدنى للعقوبة منصوص عليه في قانون
دولة التنفيذ في شأن الجريمة أو الجرائم التى وقعت.
2 - إذا تم إجراء
التبديل بعد نقل الشخص المحكوم عليه، يجب على دولة التنفيذ أن تحتجز ذلك الشخص أو
تكفل بشكل أو بآخر تواجده لديها إلى أن ينتهى الإجراء بشأنه.
3 - يجب على دولة
التنفيذ أن تخطر الدولة الناقلة بنيتها في تبديل حكم الإدانة وبالنتائج المترتبة
على هذا التبديل.
(المادة الثانية عشرة)
العفو عن
العقوبة - العفو الشامل - تخفيض العقوبة
يكون للدولة الناقلة وحدها أن
تصدر عفواً عن العقوبة أو عفواً شاملاً أو تخفيضاً للعقوبة طبقاً لدستورها أو
قوانينها الأخرى ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بينها وبين الدولة المنقول إليها.
(المادة الثالثة عشرة)
إعادة النظر
في الحكم
للدولة الناقلة وحدها أن تقرر
إعادة النظر في الحكم بناء على طلب بذلك.
(المادة الرابعة عشرة)
إنهاء
التنفيذ
على الدولة المنقول إليها أن
تنهى تنفيذ العقوبة بمجرد إخطارها من الدولة الناقلة بأى قرار أو إجراء يترتب عليه
وقف تنفيذها.
(المادة الخامسة عشرة)
معلومات عن
تنفيذ العقوبة
على الدولة المنقول إليها أن
تزود الدولة الناقلة بالمعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبة في الحالات الآتية:
( أ ) إذا اعتبرت
أن تنفيذ العقوبة قد تم.
(ب) إذا هرب
المحكوم عليه قبل إتمام تنفيذ العقوبة.
(جـ) إذا طلبت
الدولة الناقلة تقريراً خاصاً في هذا الشأن.
(المادة السادسة عشرة)
العبور
إذا قام أى من الطرفين بعقد
ترتيبات مع دولة ثالثة بشأن نقل المحكوم عليهم، فإن الطرف الآخر يلتزم بالتعاون
لتسهيل عبور هؤلاء الأشخاص عبر أراضيه تبعاً لما تقتضيه هذه الترتيبات، غير أنه
يجوز لهذا الطرف أن يرفض عبور أى شخص محكوم عليه إذا كان هذا الشخص من مواطنيه.
ويلتزم الطرف الذى
يعتزم إجراء هذا النقل أن يخطر الطرف الآخر مسبقاً بشأن هذا العبور.
(المادة السابعة عشرة)
النفقات
واللغة
1 - تتحمل الدولة المنقول إليها أية نفقات تنجم
عن تطبيق هذا الاتفاق، وذلك فيما عدا النفقات التى يتم إنفاقها داخل أراضى الدولة
الناقلة.
2 - تحرر جميع
المكاتبات الصادرة من جمهورية مصر العربية والمتعلقة بهذا الاتفاق باللغة العربية
مصحوبة بترجمة إلى اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وتحرر المكاتبات الصادرة من كندا
باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.
(المادة الثامنة عشرة)
تطبيق
الاتفاق من حيث الزمان
يطبق هذا الاتفاق على الأحكام
الصادرة قبل أو بعد سريانها.
(المادة التاسعة عشرة)
أحكام ختامية
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ اعتباراً من
تاريخ تبادل وثائق التصديق، والتي تفيد تمام إجراءات التصديق عليه.
2 - يسرى هذا
الاتفاق لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذه ويتجدد العمل به تلقائياً لمدد
مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه قبل ستة أشهر
على الأقل من تاريخ انتهاء مدته.
وإثباتاً لما تقدم
فإن الموقعين أدناه قد وقعا على هذا الاتفاق بما لهما من سلطة مخولة من حكومتيهما.
حرر هذا الاتفاق في
القاهرة في اليوم العاشر من شهر نوفمبر سنة 1997 من أصلين باللغات العربية
والإنجليزية والفرنسية وجميعها متساوية في الحجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق