يعمل به ابتداء من تاريخ 1 / 10 / 2020
نشر بالجريدة الرسمية العدد 36
مكررا ب بتاريخ 5 / 9 / 2020
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص المادة (42/ فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية
والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، النص الآتي:
مادة (42/ فقرة ثانية):
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه
القانون.
المادة 2
تستبدل عبارة "مائة ألف جنيه" بعبارة "أربعون ألف
جنيه"، وعبارة "خمسة عشر ألف جنيه" بعبارة "خمسة آلاف
جنيه"، وعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف
جنيه" أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43، 47/ فقرة أولى،
248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
المادة 3
على المحاكم أن تحيل دون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من
دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي
تكون عليها.
وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة
إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع
تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم
الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول.
ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوى المحكوم
فيها قطعيا، ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون،
وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ
صدورها.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من
أكتوبر التالي لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
رئيس الجمهورية
عبد
الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق