نشر بالجريدة الرسمية العدد 36
مكررا ب بتاريخ 5 / 9 / 2020
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنصوص المواد (2/ فقرة أخيرة، 6، 12) من القانون رقم 10 لسنة
1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، النصوص الآتية:
(مادة 2/ فقرة أخيرة):
ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقا
به:
(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض
المبدئي الذي يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية المشار إليه
بنص المادة (6) من هذا القانون، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة.
(ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.
مادة (6):
يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد
المائية والري من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية
الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا يقل
المستوى الوظيفي لأي منهم عن المستوى الأول (أ) ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل
سنتين. وإذا كان العقار واقعا في نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو
أجهزة المدن التابعة لها.
ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة
مضافا إليه نسبة (20%) عشرين في المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع
الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار في
حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة باسم الجهة القائمة
بإجراءات نزع الملكية.
على أن يئول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات والعوائد المشار
إليها بالمادة (13) من هذا القانون إلى الجهة طالبة نزع الملكية.
وفي حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في
الموعد المشار إليه، تسدد هذه الجهة تعويضا إضافيا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة
المعلنة من البنك المركزي، ويصبح هذا التعويض حقا لأصحاب الشأن.
ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء كل التعويض أو بعضه عينا.
مادة (12)
إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقا للإجراءات المنصوص عليها
في المادة (11) من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة
في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج
أو القرار الخاص بها.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق