باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 8 من ربيع الأول سنة 1436 هـ الموافق 30 من ديسمبر سنة 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 76 لسنـــة 9 ق 2014 مدني
الملتمس / ...... وكيله المحامي /....
الملتمس ضده / .... بصفته منتصباً على تركة والده المرحوم .... وكيله المحامي / .....
الوقائـــــــــــــع
تتلخص الوقائع في هذا الطلب حسب ما يتبين من الأوراق بأن ( الملتمس ) قدم بتاريخ
30 / 4 / 2014 الطلب الماثل بموضوع التماس إعادة النظر في الحكم الصادر عن محكمتنا في الطعن بالنقض رقم 54 / 2011 بتاريخ 18 / 12 / 2011. وقد أسس طلبه على ثلاثة أسباب هي: 1- إلغاء الوكالات المعطاة ل ..... من باقي الورثة. 2- عزل عادل عن إدارة التركة. 3- إلغاء وكالة المحامي .....
وطلب بصحيفة الالتماس قبوله شكلاً وفي الموضوع الحكم بانعدام حكم التمييز الصادر في الطعن رقم 54 / 2011 والحكم مجدداً بنقض حكم الاستئناف رقم 312 / 2010 والحكم بعدم قبول الدعوى وتضمين الملتمس ضده الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي.
وقد أعلن المطعون ضده شخصياً بصحيفة الطلب بتاريخ 14 /5/ 2014 .
وقدم وكيله بتاريخ 11 / 6 / 2014 بناءً على العلم مذكرة جوابية طلب فيها عدم قبول طلب التماس إعادة النظر ورفضه.
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطلب تداولته فيها حسب الثابت بمحضرها حيث ورد ملف الطعن بالنقض رقم 54 / 2011 والملفات الابتدائية والاستئنافية المتعلقة به وترافع الوكيلان كل في دوره وحجز الطلب للحكم بجلسة اليوم.
المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على أوراق الطلب والمرافعة والمداولة ،
ومن حيث جواز تقديم طلب الالتماس الماثل ، فإن المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه:- لا يجوز الطعن في أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 من المادة 169 . وتنص المادة 169 من القانون ذاته على أنه :- للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:- 1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. 2- إذا كان الحكم قد بُني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قُضـي بتزويرها أو بناءً على شهادة شاهد قُضي بعد صدوره بأنها شهادة زور. 3- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها . وتنص المادة 41 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة على أنه :- تكون أحكام التمييز باتة وملزمة للكافة ولا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا الأحكام التي تصدر غيابياً في المواد الجزائية فيجري في شأن الطعن فيها بطريق المعارضة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القوانين المنظمة للإجراءات الجزائية. وتنص المادة 49 / 1 من قانون الإثبات على أنه:- الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة. وتنص المادة 9 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة على أنه :- تسري أمام محكمة التمييز الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للإجراءات المدنية والجزائية والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأصول العامة للمحاكمات. لما كان ذلك وكان قانون محكمة تمييز رأس الخيمة قد خلا من الإشارة لطريق التماس إعادة النظر في المواد المدنية فيقتضي ذلك وعملاً بالمادة 9 من القانون المشار إليه الرجوع لأحكام قانون الإجراءات المدنية . ولما كان مؤدى ما ورد في المادتين 169 و 187 من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يطعن في أحكام النقض بطريق التماس إعادة النظر إلا فيما صدر منها في أصل النزاع ، والمقصود بالأحكام الصادرة في أصل النزاع هي تلك التي تفصل في موضوع الحق محل النزاع بين الخصوم والذي سبق طرحه على محكمة الموضوع وهي تشمل الحالات التي تقبل فيها المحكمة الطعن وتتصدى للفصل في الموضوع متى كان صالحاً للحكم فيه وتفصل فيه أو إذا كان الطعن مرفوعاً للمرة الثانية وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 24 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة ، فإن ذلك يدل على أن الحالات الثلاثة التي يجوز فيها الطعن بطريق التماس إعادة النظر في أحكام محكمة النقض المشار إليها آنفاً إنما تتعلق جميعها بأصل الحق ( النزاع ) وهو ما لا تتحقق معه أي من هذه الحالات إذا اقتصـر حكم النقض على رفض أوجه الطعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه دون أن يتعرض للفصل في أصل النزاع أو يتضمن نقض الحكم مع الإحالة ، وفيما عدا ما تقدم لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن . وقد أقر المشرع هذا المبدأ أخذاً باحترام حجية ونهائية الأحكام التي تصدر في الطعن بالنقض ومبدأ استقرار هذه الأحكام منعاً لإطالة أمد الخصومات بفتح طريق الطعن عليها مهما وجُه إليها من نقد أو مطاعن سواء من حيث الشكل أو الموضوع مما لا يجوز معه معاودة مناقشتها أو بحثها إذ أغلق المشرع الباب على أي طعن يوجه لتلك الأحكام للاعتبارات المتقدمة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن حكم محكمة تمييز رأس الخيمة الصادر بتاريخ 18 /12/ 2011 في الطعن رقم 54 / 2011 قد اقتصر في قضاءه على رفض الطعن وإلزام الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين. فإنه يتعين الحكم بعدم جواز التماس إعادة النظر في ذلك الحكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق