جلسة 26 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني ويحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة ومحمد
طموم وزكى المصري.
----------------
(365)
الطعن
رقم 2004 لسنة 50 القضائية
(1، (3 تأميم. شركات.
1 - التأميم وفقاًًًًً للقانون رقم 117 لسنة 1961. لا يرد إلا على
رؤوس أموال المنشآت دون الأرباح التي حققتها قبل التأميم. تأميم المنشأة تأميم
نصفياًًًًً ثم كلياًًًًً بعد ذلك. عدم ورود هذا التأميم على الأرباح التي حققتها
خلال فترة التأميم النصفي. علة ذلك.
2 - حق المساهم في الأرباح. حق احتمالي لا يتأكد إلا بمصادقة
الجمعية العمومية للمساهمين. لا يمنع ذلك من لجوء المساهم إلى القضاء للمطالبة
بنصيبه في تلك الأرباح.
3 - حق أصحاب المنشأة المؤممة في الجمع بين الأرباح المستحقة لهم
خلال فترة التأميم النصفي وبين تعويضهم عن رأسمال منشآتهم المؤممة بسندات على
الدولة.
------------------
1 - النص في المادة الثانية
من القانون رقم 117 لسنة 1961 على أن رؤوس أموال المنشآت المؤممة تتحول إلى سندات
اسمية على الدولة لمدة خمسة عشر عاماًًًًً بفائدة قدرها 4% سنوياًًًًً" يدل -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن التأميم لا يرد إلا على رؤوس أموال
المنشآت دون ما عداها كالأرباح التي حققتها قبل التأميم، ولو أراد المشرع تأميمها
لنص على ذلك صراحة في القانونين رقمي 117، 118 لسنة 1961. وإذ كان المطحنان محل
النزاع - وعلى ما يبين من الأوراق - قد أمما تأميماًًًًً نصفياًًًًً بالقانون رقم
42 لسنة 1962 بمساهمة الدولة فيهما بنصيب قدره 50% من رأسمالها ثم صار تأميمها بعد
ذلك تأميماًًًًً كاملاًًًًً بالقانون رقم 51 لسنة 1963. فإن الأرباح التى حققاها
خلال فترة التأميم النصفي تكون بمنأى عن التأميم ولا تندرج في رأس المال المؤمم
لأن صاحب المنشأة المؤممة نصفياًًًًً يصبح شريكاًًًًً مساهماًًًًً بحق النصف فيها
وفق ما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1961، ومن ثم فمن حقه
الحصول على نصيبه في الأرباح خلال فترة التأميم النصفي دون أن يكون لذلك علاقة بتأميم
المنشأة كلياًًًًً.
2 - من المقرر - في قضاء
هذه المحكمة - أن حق المساهم في الأرباح حق احتمالي لا يتأكد إلا بمصادقه الجمعية
العمومية للمساهمين - أو ما يقوم مقامها - على حصص الأرباح التي يقترح مجلس إدارة
الشركة توزيعها، إلا أنه لما كان حق المساهم في الحصول على نصيب في أرباح الشركة
هو من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها فإن كل ما من شأنه أن يفقد المساهم
حقه فيها أو في نسبة عادلة منها أو تأخير صرفها إليه عن موعدها المعتاد يكون
متعارضا مع هذا الحق الأساسي، ويكون من حق المساهم أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة
بنصيبه في الأرباح ويكون القضاء مختصاًًًًً بتحديد هذه الأرباح وفقاًًًًً لما يثبت
لديه.
3 - لا علاقة بين استحقاق أصحاب المنشأة المؤممة للأرباح التي
استحقت لهم خلال فترة التأميم النصفي وبين تعويضهم عن رأسمال منشآتهم المؤممة
بسندات على الدولة ومن ثم يكون من حقهم الجمع بينهما.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا
على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1323 لسنة 1970 تجارى كلى الإسكندرية انتهوا فيها
إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لهم مبلغ 828/ 16812 جنيه، والفوائد القانونية
يخص المطعون ضده الأول من هذا المبلغ النصف والنصف الآخر للمطعون ضدهما الثاني
والثالث وبياناًًًًً لذلك قالوا أنهم كانوا يملكون مطحنين للغلال أمما بتاريخ 31/
1/ 1962 تأميماًًًًً نصفياًًًًً بموجب القانون رقم 42 لسنة 1962 ثم صار تأميمهما
كلياًًًًً في 7/ 5/ 1963 بموجب القانون رقم 51 لسنة 1963 وأنهم يستحقون مبلغ
12372.497 جنيه. قيمة نصيبهم في أرباح المطحنين في فترة التأميم النصفي ومبلغ
4440.331 جنيه قيمة ما يخصهم في الديون المشكوك فيها والتي تم تحصيلها وإذ آل
المطحنان المؤممان إلى الشركة الطاعنة ولم تف لهم بحقوقهم فقد أقاموا عليها الدعوى
بالطلبات السابقة. وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراًًًًً وقدم الخبير تقريره قضت
بتاريخ 19/ 4/ 1978 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم
489 لسنة 34 ق. وبتاريخ 15/ 2/ 1979 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بإعادة المأمورية
إلى الخبير السابق ندبه لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن أودع الخبير
تقريره قضت بتاريخ 19/ 6/ 1980 بإلغاء المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع
للمطعون ضدهم مبلغ 11800.423 جنيه والفوائد القانونية يخص المطعون ضده الأول النصف
والنصف الآخر للمطعون ضدهما الثانى والثالث. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم بنى قضاءه باستحقاق المطعون
ضدهم لنصيبهم في أرباح المطحنين المؤممين خلال فترة التأميم النصفي على أن التأميم
لا يرد إلا على رأسمال المنشأة المؤممة دون الأرباح التي تحققها في فترة التأميم النصفي
في حين أن الشريك المساهم لا يستحق ربحا إلا بعد صدور قرار من الجمعية العمومية
للمساهمين بالمصادفة على توزيع الأرباح وما لم يصدر هذا القرار فإنه لا يصير
توزيعها على المساهمين وتنتقل مع رأسمال الشركة المؤممة إلى الدولة بالتأميم.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 على أن رؤوس
أموال المنشآت المؤممة تتحول إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمسة عشر عاماًًًًً
بفائدة قدرها 4% سنوياًًًًً، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن
التأميم لا يرد إلا على رؤوس أموال المنشآت دون ما عداها كالأرباح التي حققتها قبل
التأميم ولو أراد المشرع تأميمها لنص على ذلك صراحة في القانونين رقمى 117، 118
لسنة 1961 وإذ كان المطحنان محل النزاع وعلى ما يبين من الأوراق قد أمما
تأميماًًًًً نصفياًًًًً بالقانون رقم 42 لسنة 1962 بمساهمة الدولة فيهما بنصيب
قدره 50% من رأسمالها ثم صار تأميمهما بعد ذلك تأميماًًًًً كاملاًًًًً بالقانون
رقم 51 لسنة 1963 فإن الأرباح التي حققاها خلال فترة التأميم النصفي تكون بمنأى عن
التأميم ولا تندرج في رأس المال المؤمم لأن صاحب المنشأة المؤممة نصفياًًًًً يصبح
شريكاًًًًً مساهماًًًًً بحق النصف فيها وفق ما تنص عليه المادة الأولى من القانون
رقم 118 لسنة 1961 ومن ثم فمن حقه الحصول على نصيبه في الأرباح خلال فترة التأميم النصفي
دون أن يكون لذلك علاقة بتأميم المنشأة كليا وإذ كان من المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن حق المساهم في الأرباح حق احتمالي لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية
العمومية للمساهمين أو ما يقوم مقامها على حصص الأرباح التي يقترح مجلس إدارة
الشركة توزيعها إلا أنه لما كان حق المساهم في الحصول على نصيب في أرباح الشركة هو
من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها فإن كل ما من شأنه أن يفقد المساهم
حقه فيها أو في نسبة عادلة منها أو تأخير صرفها إليه عن موعدها المعتاد يكون
متعارضاًًًًً مع هذا الحق الأساسي ويكون من حق المساهم أن يلجأ إلى القضاء
للمطالبة بنصيبه في الأرباح ويكون القضاء مختصاًًًًً بتحديد هذه الأرباح وفقا لما
يثبت لديه. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن التأميم
لا ينصرف إلى الأرباح التي تحققها المنشأة المؤممة في فترة التأميم النصفي وعلى
اختصاص القضاء بتحديد هذه الأرباح فإن ما ورد بسببي النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى
بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إنه ما دام
المطعون ضدهم قد عوضوا عن منشآتهم المؤممة بموجب سندات على الدولة فإنه ما كان
يجوز القضاء لهم بنصيب في الأرباح لأنهم بذلك يكونون قد جمعوا بينها وبين التعويض
وهو أمر مخالف للقانون رقم 134 لسنة 1964.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أنه لا علاقة بين استحقاق أصحاب المنشأة المؤممة للأرباح التي استحقت لهم خلال
فترة التأميم النصفي وبين تعويضهم عن رأسمال منشآتهم المؤممة بسندات على الدولة
ومن ثم يكون من حقهم الجمع بينهما ويكون ما ورد بسبب النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى
بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إنه لما
كانت أرباح المطحنين المؤممين في فترة التأميم النصفي من واقع النموذج 18 ضرائب هي
مبلغ 12372.497 جنيه وكان القانون رقم 111 لسنة 1961 قد أوجب اختصاص العاملين
بالمنشآت المؤممة بحصة من الأرباح قدرها 25% من جملتها فقد كان على الخبير الذى
ندبته المحكمة تقدير حصة العاملين في المطحنين المؤممين في الأرباح بمبلغ 3094.134
جنيه وليس مبلغ 572.074 جنيه كما ذهب في تقريره.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول في شقيه ذلك أنه ينطوي في شقه الأول على واقع لم يسبق للطاعنة التمسك به أمام
محكمة الموضوع وينطوي في شقة الثاني على دفاع عار عن دليله إذ لم تقدم الطاعنة
صورة من تقرير الخبير الذى عولت عليه محكمة الموضوع حتى تتمكن محكمة النقض من
الوقوف على مقدار حصة العاملين في المطحنين المؤممين في الأرباح التي حققاها في فترة
التأميم النصفي والتي قام الخبير بتجنيبها لهم من جمله هذه الأرباح. وحيث إنه لما
تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق