جلسة 21 من سبتمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر وحامد
عبد الله وفتحي الصباغ "نواب رئيس المحكمة" ومحمد عبد العزيز محمد.
--------------------
(113)
الطعن رقم 1181 لسنة 60
القضائية
غش أغذية. عقوبة
"تطبيقها" وقف التنفيذ. غرامة.
وقف تنفيذ عقوبة الغرامة
في جريمة غش الأغذية غير جائز. أساس ذلك؟
---------------------
لما كان القانون رقم 10
لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 19 منه على أنه في
الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة
الأشد دون غيرها، وكان البين من مقارنة نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش والتدليس
رقم 48 لسنة 1941 أن القانون الأول قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد غذائية
مغشوشة أو ضارة بصحة الإنسان - موضوع الدعوى المطروحة - بالحبس مدة لا تقل عن ستة
أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن مصادرة المواد
موضوع الجريمة وأن القانون الثاني قد نص على معاقبة مرتكب ذات الجريمة بالحبس لمدة
لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو
إحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن المصادرة أيضاً، إلا أنه وقد حظر القانون الأخير في
المادة التاسعة منه تطبيق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة في
الأحوال المنصوص عليها فيه فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد
الواجبة التطبيق طبقاً لما تقضي به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 سالفة
البيان مما لا يجوز معه للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة التي توقعها
على مرتكب تلك الجريمة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى
به من وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه: عرض وآخر للبيع شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً
"بسطرمة" على النحو المبين بالأوراق - وطلبت عقابه بمواد القانون رقم
106 لسنة 1980 ومحكمة جنح سيدي جابر قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم
المتهم مائة جنيه والمصادرة والنشر. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع
برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف ومحكمة الإسكندرية
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الغرامة.
فطعنت النيابة العامة في
هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة
تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بوقف تنفيذ عقوبة
الغرامة المحكوم بها في جريمة عرض شيء من أغذية الإنسان "بسطرمة"
مغشوشاً مع مخالفة ذلك لنص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 مما يعيب الحكم
ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان القانون
رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 19 منه على
أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق
العقوبة الأشد دون غيرها، وكان البين من مقارنة نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع
الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 أن القانون الأول قد نص على معاقبة مرتكب جريمة
عرض مواد مغشوشة أو ضارة بصحة الإنسان - موضوع الدعوى المطروحة - بالحبس مدة لا
تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن
مصادرة المواد موضوع الجريمة وأن القانون الثاني قد نص على معاقبة مرتكب ذات
الجريمة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز
مائة وخمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن المصادرة أيضاً، وإلا أنه
وقد حظر القانون الأخير في المادة التاسعة منه تطبيق أحكام المادة 55 من قانون
العقوبات على عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها فيه فإن العقوبة المنصوص
عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً لما تقضي به المادة 19 من
القانون رقم 10 لسنة 1966 سالفة البيان مما لا يجوز معه للمحكمة أن تأمر بإيقاف
تنفيذ عقوبة الغرامة التي توقعها على مرتكب تلك الجريمة. لما كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه
ويوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق