جلسة 25 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/
مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد
الحميد وحسين الشافعي وحسام عبد الرحيم.
----------------
(209)
الطعن رقم 289 لسنة 58
القضائية
نقض "التقرير بالطعن
والصفة فيه". محاماة. وكالة.
وجوب أن يكون المحامي
المقرر بالطعن بالنقض في المواد الجنائية وكيلاً عن الطاعن وقت التقرير به. أساس
ذلك؟.
الطعن في الأحكام. يستلزم
توكيل خاص. أو توكيل عام ينص فيه على ذلك.
-----------
من المقرر أن الطعن
بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما
يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه وكان
الطعن في الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك ولا
يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استناداً إلى القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديل
إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ذلك أن التعديل تناول المادة السابعة من القانون
رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الواردة في باب
الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ولم يمتد إلى إجراءات
الطعن في المواد الجنائية المنصوص عليها في المادة 34 من القانون ذاته.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها إدارياً
لصالح هيئة الأوقاف المصرية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها عند
الطلب فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالجهة الحاجزة ولم يقدمها في الموعد
المحدد وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح المنيا قضت
غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات.
عارض وقضى في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة المنيا الابتدائية -
بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد،
عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ......
المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الأستاذ/......
المحامي قرر بتاريخ 17 مارس سنة 1985 بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته
وكيلاً عن المحكوم عليه. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على التوكيل الخاص
المقدم في الطعن والذي يخول الوكيل عن المحكوم عليه حق الطعن بالنقض نيابة عن
موكله أنه مؤرخ 24 مارس سنة 1985 أي لاحق على التقرير بالطعن وإذ كان من المقرر أن
الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه
حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه
وكان الطعن في الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو
توكيل عام ينص فيه على ذلك ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استناداً إلى القانون
رقم 106 لسنة 1962 بتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ذلك أن التعديل تناول
المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض الواردة في باب الطعن بالنقض في المواد التجارية والأحوال الشخصية ولم
يمتد إلى إجراءات الطعن في المواد الجنائية المنصوص عليها في المادة 34 من القانون
ذاته. لما كان ما تقدم فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق