الطعن 5912 لسنة 82 ق جلسة 7 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 136 ص 889

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2013

برئاسة السيد القاضي / أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نافع فرغلي ، نجاح موسى ، مصطفى الصادق ورأفت عباس نواب رئيس المحكمة .

-------------

(136)

الطعن 5912 لسنة 82 ق

دعوى مدنية . تعويض . نقض " المصلحة في الطعن " .

 الطعن في الحكم الصادر بالتعويض المؤقت . غير جائز . ما دام قد قضى للطاعن بطلبه كاملاً . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لما كان البين من الأوراق أن المحكمة أجابت الطاعن لطلب الحكم بالتعويض المؤقت الذى طلبه كاملاً ، ومن ثم فلا يجوز له الطعن على الحكم لانتفاء مصلحته في ذلك ، لما هو مقرر من أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة .    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : قتل عمدًا .... بأن أطبق بيديه على رقبتها وكتم فيها ورفعها إلى الحائط فأحدث إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها .

وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وادعى والد المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليه وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

حيث إن البين من الأوراق أن المحكمة أجابت الطاعن لطلب الحكم بالتعويض المؤقت الذى طلبه كاملاً ، ومن ثم فلا يجوز له الطعن على الحكم لانتفاء مصلحته في ذلك ، لما هو مقرر من أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة .       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ