(1) قسمة. ملكية شائعة.
حق قاضي القسمة في تقدير جدية المنازعة في الملك المثارة
أمامه لإيقاف الدعوى أو السير فيها.
(2) قسمة. ملكية شائعة.
تقدير جدية المنازعة في الملك المثارة في دعوى القسمة.
موضوعي.
(3) قسمة.
دعوى القسمة. الخصوم فيها. البطلان المترتب على عدم تمثيل بعض الشركاء في إجراءات هذه الدعوى. بطلان نسبي. عدم جواز التمسك به إلا للشريك الذي لم يختصم في الدعوى.
(4) إعلان. دعوى.
تحقيق واقعة حصول الإعلان والتثبت من صحة تمثيل المعلن إليه في الدعوى.
مسألة موضوعية.
-------------------
1 - لقاضي القسمة تقدير جدية المنازعة في الملك التي تثار أمامه حتى
لا يصده ذلك عن ممارسة اختصاصه، وهذا التقدير يقتضي حتما بحث أوجه المنازعة ووزن
أسانيدها لا للفصل في موضوعها وإنما للوصول إلى قرار بتأخير الفصل في القسمة أو
السير في إجراءاتها.
2 - تقدير جدية المنازعة في الملك المثارة في
دعوى القسمة هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي لا رقابة فيها
لمحكمة النقض مادامت تقيم قضاءها على اعتبارات واقعية مقبولة وأسباب سائغة.
3 - جرى قضاء محكمة النقض بأن البطلان
المترتب على عدم تمثيل بعض الشركاء في إجراءات دعوى الفرز والتجنيب هو بطلان نسبي
لا يحق التمسك به إلا للشريك الذي لم يكن طرفا فيها.
4 - تحقيق واقعة حصول إعلان بعض الخصوم في
الدعوى والتثبت من صحة تمثيلهم فيها إنما هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع
لرقابة محكمة النقض مادام أن لهذا التحقيق سندا من أوراق الدعوى.
--------------
الوقائع
ومن حيث إن واقعة الدعوى - على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر
أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 705 سنة 1945 مدنى جزئي
أجا ضد الطاعن وآخرين طلبت الحكم فيها بندب خبير هندسي زراعي لفرز وتجنيب 1 فدان
و10 قراريط و6 أسهم قالت إنها تملكها شيوعا في 18 فدانا و9 قراريط و12 سهما بحوض
البيارم الكبير رقم 9 بطريق الشراء من والدتها المرحومة فاطمه محمد سويلم بمقتضى
عقد بيع مسجل في 4/ 1/ 1931 وبجلسة 11 من مارس سنة 1945 طلبت المطعون عليها
التأجيل لإعلان من لم يصح إعلانه ولإدخال خصوم آخرين في الدعوى. وفى 9/ 4/ 1945
أدخلت كلا من محمود السعيد سالم وعبد الحميد إسماعيل ولبيب إبراهيم بوصفهم نظارا
على وقف المرحوم سيد أحمد سالم الكبير، كما أدخلت خصوما آخرين في الدعوى، ونظرا
لأن إعلان السيدة فاطمه طلخان سالم لم يصح فقد تنازلت عن مخاصمتها، وحكمت المحكمة
بإثبات هذا التنازل وندبت خبيرا لإجراء الفرز والتجنيب كالمبين بأسباب حكمها التمهيدي
الصادر في 28 من أبريل سنة 1946 وفى 19/ 5/ 1946 قضت المحكمة بشطب الدعوى لعدم
حضور أحد من الخصوم ثم جددت المطعون عليها الدعوى في تاريخ 27/ 5/ 1946 وأعادت
إعلان السيدة فاطمه طلخان سالم مع سبق الحكم بالتنازل عن مخاصمتها وقد صح إعلانها،
وقال الذين حضروا من الخصوم ومنهم الطاعن وشقيقته نعمات طلخان أنهم يعارضون في
الحكم التمهيدي بندب الخبير ويطلبون إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى لمنازعتهم في الملك،
واحتياطيا إيقافها حتى تثبت المطعون عليها ملكيتها للقدر المطلوب فرزه، كما دفعوا
بعدم تمثيل جميع الشركاء في الملك وبعدم ورود القسمة المطلوبة على جميع المال
المشترك. وفى 24/ 11/ 1946 قضت محكمة أول درجة برفض المعارضة وتأييد الحكم التمهيدي
ولما باشر الخبير مأموريته وقدم تقريره قضت في 23/ 3/ 1947 باعتماد تقرير الخبير
المقدم وملحقه، وبعد أن أجرت عملية القرعة خصصت نصيب المطعون عليها في القسم الذى
أظهرته عملية الاقتراع - استأنف الطاعن ومن معه هذه الأحكام الثلاثة لدى محكمة
المنصورة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية وقيد بجدولها برقم 472 سنة 1947
مستأنف وطلبوا في ختام عريضة استئنافهم الحكم بإلغاء الحكم القطعي الصادر من محكمة
أجا بتاريخ 28/ 3/ 1947، وكذا الحكمين التمهيديين المشار إليهما والحكم أصليا
باعتبار الست فاطمه طلخان سالم غير ممثلة في الدعوى ولا ترتبط بإجراءاتها وبعدم
قبول الدعوى المستأنفة أو رفضها واحتياطيا إيقافها على ما سلف بيانه ابتداء - وفى
24/ 2/ 1952 قضت محكمة المنصورة بهيئتها الاستئنافية بتأييد الأحكام المستأنفة مع
إلزام المستأنفين بالمصاريف تأسيسا على أن تنازل المطعون عليها عن مخاصمة فاطمه
طلخان ثم العودة إلى اختصاصها لا يعدو أن يكون تنازلا عن مجرد المخاصمة لا عن أصل
الحق مما لا يمتنع معه إعادة مخاصمتها وإلى أن القول بعدم تمثيل جميع الشركاء في الملك
أو تناول القسمة لعموم المال المشترك مما يبطل إجراءات القسمة مردود بأن ما عناه
الخصوم من هذا التمثيل هم نظار الوقف، وقد تبين من أوراق الدعوى أنهم قد أدخلوا في
الدعوى بأصلي إعلان ومؤشر على أحدهما بذلك وإن افتقد الملف أحد هذين الأصلين فليس
معناه عدم حصول الإعلان وتمثيل هؤلاء النظار في الدعوى طالما أن لدى المحكمة من الإثبات
ما يقطع بإدخالهم في الدعوى وأن مورث المطعون عليها يملك في حوض البيارم الكبير
رقم 9 ملكا خاصا قدره 4 فدادين و16 سهما شيوعا في نفس الحوض كالمبين بالكشف الرسمي
وهذا القدر لا شأن له بما يرثه مورث المطعون عليها من أبيه مما يقع في ذات الحوض
المذكور وطالما أن ما خلفه مورث المطعون عليها عن أبيه بهذا الحوض يتسع لما تطالب هي
بفرزه فلا مساس بحق المستأنفين ومنهم الطاعن. وأما عن وقف الدعوى للمنازعة في الملك
فقد استظهرت المحكمة أن دفاع الطاعن وفريقه يقوم في خصوصه على حصول قسمة سابقة بين
مورثه ومورث المطعون عليها وباقي الشركاء في سنة 1905، وقد اقترنت بوضع اليد هذه
المدة الطويلة وعلى أساسها تمت بعض تصرفات بالبدل - رأت أن هذه القسمة لم تنه حالة
الشيوع لعدول مورث الطاعن وشركائه عنها بإقرارهم ذلك في القضية الشرعية رقم 16 سنة
15 الزقازيق الشرعية المنضمة للاستئناف رقم 31 سنة 1948 المحجوز للحكم مع ذات
الاستئناف الحالي، ومن ثم فلا يجوز التحدي بهذه القسمة وما ترتب عليها من تصرفات -
وقد طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض.
--------------
المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن هذا الطعن بنى على ثلاثة أسباب: يتحصل أولها - في أن
الطاعن دفع دعوى القسمة التي أقامتها المطعون عليها أمام محكمة أول درجة بعدم
قبولها للنزاع في ملكية المطعون عليها من حيث مقدارها وموضعها لأن القدر الذى تدعى
قسمته مع باقي الأطيان التي تقول بشيوعه فيها بحوض البيارم الكبير رقم 9 هو ملك
للطاعن وشركائه عن مورثهم المرحوم طلخان سيد أحمد وقد اعترفت المطعون عليها بصحيفة
دعواها بوضع يد الطاعن وشركائه ومورثهم من قبل على تلك الأطيان لأكثر من خمس عشرة
سنة واستدلوا على ذلك بالمذكرة المقدمة في القضية رقم 16 سنة 15 - 16 الزقازيق
الشرعية التي تفيد حصول قسمة في هذه الأطيان سنة 1905 كما قدموا عقود بدل تمت على
أثر حصول هذه القسمة كمظهر على جدية النزاع في الملك، كما أنه ثبت بمحضر جلسة 13/
1/ 1951 أمام المحكمة الاستئنافية أن هناك أوقافا لا زالت شائعة في هذا الملك لا
أن المحكمة التفتت عن هذا الدفع بحجة أن قسمة سنة 1905 لم تنه حالة الشيوع بين
مورث الطاعن ومورث المطعون عليها، وأن مورث الطاعن أكد بطلان تلك القسمة كما هو
ثابت من مذكرته في القضية رقم 15 الزقازيق الشرعية المشار إليها وهذا الذى قرره
الحكم لا يكفى تبريرا لقضائه برفض الدفع، ولا لقوله إن قضاءه هذا لم يتعد البحث في
جدية النزاع ما دام أنه بحث في النزاع ذاته وقضى فيه في غير مواجهة جميع أصحاب
الشأن فتعرض الحكم للقول ببطلان القسمة وما ترتب عليها من تصرفات هو قضاء خاطئ لا
يملكه القاضي الجزئي ولا اختصاص له فيه وكان يجب إحالته إلى المحكمة الابتدائية
ولأن محكمة أول درجة حين قالت عن هذا النزاع في الملك إن محله دعوى ملكية ولا يتسع
لها نطاق دعوى القسمة رفع الطاعن دعوى الملكية رقم 1223 سنة 1948 ك المنصورة وطلب
تأسيسا عليها إيقاف دعوى القسمة حتى يفصل في الملكية المتنازع عليها، إلا أن
المحكمة الاستئنافية قالت إن دعوى الملكية رفعت بعد رفع هذا الاستئناف وتمام تحضيره
وأنه قصد بها وضع العراقيل في سبيل حق المطعون عليها مما يتبين منه عدم جديتها مع
أن دعوى الملكية ما أقيمت إلا نزولا على رأى محكمة أول درجة المرفوعة إليها دعوى
القسمة فقول الحكم بعدم جديتها فضلا عما فيه من مخالفة للقانون فيه عدوان على
سلطان محكمة الملكية مما كان ينبغي معه وقف الدعوى هذا إلى أن منازعة الطاعن في الملكية
تقوم على أساس كسب الملكية بالتقادم وقد تأيد ذلك بإقرار المطعون عليها في صحيفة
دعواها، كما سلف بيانه، والحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالحديث عن هذا الشق من
الدفاع والرد عليه رغم تمسك الطاعن به فيكون قضاؤه باطلا مما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأن لقاضى القسمة تقدير جدية المنازعة في الملك
التي تثار أمامه حتى لا يصده ذلك عن ممارسة اختصاصه، وهذا التقدير يقتضى حتما بحث
أوجه المنازعة ووزن أسانيدها لا للفصل في موضوعها وإنما للوصول إلى قرار بتأخير
الفصل في القسمة أو السير في إجراءاتها هذا هو ما تعنيه عبارة "وجوب تأخير
الفصل في القسمة إلى أن يحكم قطعيا في تلك المنازعة" التي تضمنها نص المادة
454 مدنى قديم التي تحكم واقعة الدعوى - لا وجوب تأخير الفصل في القسمة لمجرد
إثارة منازعة أيا كان سببها أو دليلها أو الصورة التي اتخذت لإثارتها سواء أكان
ذلك بطريق الدفع أو الدعوى. وإذن فمتى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه وهو بصدد
تقدير أوجه هذه المنازعة ومدى جديتها قد أورد ما يلى "ومن حيث إنه وإن ثبت من
مطالعة أوراق الدعوى رقم/ 16 سنة 15 - 16 الزقازيق الشرعية أن قسمة حصلت في سنة
1905 بين مورث الطاعن ومورث المطعون عليها وباقي ورثة المرحوم سيد أحمد سالم
الكبير إلا أن هذه القسمة لم تحصل بصورة أنهت الشيوع بين المورثين ليصح ادعاء
الطاعن التملك بوضع اليد"... إلى أن قال "فضلا عن ذلك فإن مورث الطاعن
قد أكد صراحة بمذكرته المقدمة في الدعوى الشرعية سالفة الذكر أنه قد أبطل هو وباقي
المستحقين قسمة سنة 1905 بعد حصولها بشهرين عندما اتضح لهم أن كتاب الوقف لا يجيز
قسمته فليس يصح في الأذهان إذن الاستناد إلى قسمة هذه حالها وهذا مبلغ الجد فيها،
كما لا يصح التحدي بما كان قد رتبه مورث الطاعن وغيره على تلك القسمة من تصرفات
للغير لأن بطلان هذه القسمة يقتضى زوال جميع الآثار المترتبة عليها..." ثم
انتهى الحكم إلى القول "وحيث إنه لا يبقى من عناصر النزاع في الملك إلا ما
ركن إليه الطاعن وفريقه من أنهم رفعوا الدعوى رقم 1223 سنة 1948 كلى المنصورة
بالملكية ويطالبون بناء عليها بالوقف حتى يفصل في الملكية ولكن المحكمة بما لها من
سلطة التقدير في الحدود التي تتصل بالدعوى الحالية تذكر أن هذه الدعوى لم تعلن
صحيفتها إلا في 20 من سبتمبر سنة 1948 أى بعد رفع الاستئناف وبعد أن تم تحضيره
ونظره بجلسات المرافعة لأربع مرات مما يتضح منه أنه لم يقصد بها إلا وضع العراقيل
في سبيل حق المطعون عليها وهو ما يجب أن تفوته المحكمة على الطاعن وفريقه خصوصا
وأنهم لم يركنوا في ادعاء الملكية إلى دليل غير ما قالوه من وضع اليد استمرارا
لقسمة سنة 1905 التي أوضحت المحكمة مبلغ الجد فيها ومن ثم يتعين طرح هذا العنت
جانبا وعدم الالتفات إليه..." وكان يبين من هذا الذى قرره الحكم أنه إذ
استعرض وجوه المنازعة التي أثيرت أمامه واستظهر أسانيدها واقتنع بعدم جديتها
استنادا إلى عدول المتقاسمين عن قسمة سنة 1905 وبطلان ما ترتب عليها من تصرفات وإلى
عدم الاعتداد بوضع اليد المترتب على هذه القسمة كسبب مستقل للتملك لعدم توافر
شروطه قانونا إلى عدم وجود دليل آخر غير ما ذكر كأساس لدعوى الملكية التي أقامها
الطاعن تأييدا لجدية المنازعة التي أثارها فإن ذلك مما يدخل في حدود سلطة المحكمة
التقديرية التي لا رقابة لمحكمة النقض فيها ما دامت قد أقيمت على اعتبارات واقعية
مقبولة وعلى أسباب سائغة تبرر قضاءها كما هو الحال في الدعوى، مما يتعين معه رفض
هذا الوجه.
ومن حيث إن حاصل السبب الثاني هو أن الطاعن وفريقه قد اعترضوا على عدم
توجيه دعوى القسمة إلى جميع الشركاء في الملك إن كان لا يزال شائعا، ولكن الحكم
المطعون فيه رفض هذا الشق من الدفاع بمقولة إن ما عناه الطاعن في هذا الخصوص هو أن
نظار وقف المرحوم سيد أحمد سالم الكبير لم يمثلوا في الدعوى إلا أنه قد اتضح من
مطالعة محضر جلسة 11/ 3/ 1945 أن المطعون عليها طلبت التأجيل لإدخال خصوم جدد في الدعوى
ونفاذا لذلك حرر أصلا إعلان ليعلن بهما أشخاص عددهم الحكم المطعون فيه وأنه تبين
من مراجعة محضر جلسة 14/ 5/ 1946 أن الإعلان قد تم، كما قرر ذلك وكيل المطعون
عليها، وأن الظاهر من وقائع الحكم القطعي الصادر في 23/ 3/ 1947 أن المطعون عليها
أدخلت نظار الوقف المشار إليهم في الدعوى كما أن المفروض أن محكمة أول درجة قد
راعت صحة الإجراءات في الدعوى وعلى ذلك فإذا افتقد الملف أصل الإعلان الآخر فليس
معناه أن من أدخلتهم المطعون عليها لم يمثلوا في الدعوى ما دام أن لدى المحكمة من
الأدلة والأسانيد المشار إليها ما يقطع بحصول إعلان هؤلاء النظار في الدعوى، وهذا
الذى قاله الحكم غير صحيح إذ أن الحكم المطعون فيه أثبت في صدره وهو يروى تاريخ
الخصومة أن المطعون عليها لم تدخل في الدعوى بعد تجديدها من الشطب من أدخلتهم
بإعلان 9 من أبريل سنة 1946 فتسليم الحكم بعدم وجود أصل الإعلان بأوراق الدعوى لا
يستقيم مع القول بأن ذلك لا يعنى عدم تمثيل من أدخلوا في الدعوى أصلا، ومتى كان
الثابت على خلاف ما يرويه الحكم أن فريقا من الشركاء لم يدخل في الدعوى كان ذلك
مخالفا لنص المادة 452 مدنى قديم مخالفة تبطل الحكم المطعون فيه وتوجب نقضه.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأن التحدي ببطلان دعوى الفرز والتجنيب
التي رفعها أحد المشتاعين بسبب عدم تمثيل بعض الشركاء في إجراءاتها، فضلا عن أنه
منتج لأنه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى لا يحق التمسك به إلا
للشريك الذى لم يكن طرفا فيها - فإن تحقيق واقعة حصول إعلان بعض الخصوم في الدعوى
والتثبت من صحة تمثيلهم فيها إنما هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة
محكمة النقض ما دام أن لهذا التحقيق سندا من أوراق الدعوى. فإذا كان الثابت أن
الطاعن قد كان ممثلا في دعوى القسمة فلا شأن له بالتحدث عن تمثيل أو عدم تمثيل
غيره من الشركاء ما دام أن حكم القسمة لا حجية له على من لم يكن طرفا فيه - ومع
هذا فإن الحكم المطعون فيه قد استدل على تمثيل نظار الوقف - وهم الذين عناهم
الطاعن في نعيه بما ثبت لدى المحكمة من محاضر جلسات الدعوى ومن تحرير أصلين للإعلان
والتأشير على أحدهما بما يفيد تحرير أصل آخر للإعلان ومن تقرير وكيل المطعون عليها
أمام المحكمة بجلسة 24/ 4/ 1946 حصول الإعلان فعلا دون اعتراض من الخصوم الحاضرين
في الدعوى على ذلك وما استظهرته المحكمة من وقائع الحكم القطعي الصادر في 23/ 3/
1947 الدالة على إدخال نظار الوقف فعلا في الدعوى، وما أكدته المحكمة بعد ذلك من
تمثيل هؤلاء النظار في الاستئنافات رقم 31، 32، 33 سنة 1948 مدنى مستأنف التي كانت
منظورة مع ذات الاستئناف موضوع هذا الطعن والمقدمة أحكامها بملف هذا الطعن، ومن ثم
يكون هذا السبب على غير أساس ويتعين رفضه.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الطاعن وفريقه دفعوا دعوى القسمة
بأنها لم تتناول كل الأموال المشتركة فقال الحكم الابتدائي إن هذا لا يؤثر في دعوى
القسمة، وقال الحكم المطعون فيه إن مورث المطعون عليها يملك في حوض البيارم الكبير
رقم 3 محل القسمة ملكا خاصا مقداره 4 ف، 16 ط شيوعا في نفس الحوض وما دام أن هذا
القدر يتسع للقدر المطلوب فرزة فلا مساس بحق الطاعن وفريقه ورتب الحكم المطعون فيه
على ذلك عدم وجوب توجيه دعوى القسمة لجميع المال المشترك وهذه مخالفة للقانون لأن
القسمة القضائية يجب أن تطلب على كل الأموال المشتركة ولا يصح قصرها على جزء منها،
والدعوى الحالة تتميز فوق هذا بأن في الملك الشائع أموالا موقوفة وأموالا حرة، وقد
تداخل الوقف في الملك من سنة 1905 وحصلت فيها تصرفات بالمبادلة وكان واجبا أن يفرز
الملك من الوقف أولا ثم تجرى قسمة الملك بعد ذلك، ومن أجل ما تقدم يكون الحكم
المطعون فيه بقضائه بالقسمة قد خالف القانون مخالفة تبطله وتقتضى نقضه.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأن الطاعن لا يجحد سبب ملكية المطعون
عليها للقدر المطلوب قسمته، كما أثبته الحكم، وهو الشراء لا الميراث، والثابت من
أوراق الدعوى أن الطاعنة اشترت من والدتها القدر المطلوب فرزه بعقد مسجل في سنة
1931 شيوعا في 18 ف وأن والدتها البائعة لها تملك ما باعت ميراثا عن زوجها مورث
المطعون عليها وأن لهذا المورث ملكية خاصة غير موروثة مقدارها 4 ف، 16 ط في ذات
العين محل النزاع، ولما كانت المطعون عليها قد أدخلت في القسمة كل المال المشترك
الشائع فيه القدر المراد تجنيبه فلا حاجة بها لإدخال الأطيان الموروثة جميعها في نطاق
هذه القسمة كما يريدها الطاعن لأن ذلك الاعتراض ليس من شأن الطاعن إثارته بل هو
شأن باقي ورثة والد المطعون عليها وهو ليس من بينهم وبالتالي فلا مصلحة له فيه مما
يتعين معه رفض هذا السبب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق