محكمــة النقـــض
الدائـرة المدنية والتجارية
باسم الشعب
ـــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / عبـــد الله عمـر " نـائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة /
سمير فايزي عبد الحميد ، أحمد فتحي المزيــن ومحمد حسن عبد اللطيف "
نـواب رئيس المحكمة "وياسر
قبيصي أبو دهب
وحضور السيد رئيس النيابة / باسم عزات .
وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 5 من صفر سنة 1435 هـ الموافق 8 من ديسمبر سنة 2013 م .
نظرت في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17472 لسنة 82 القضائية .
المرفــوع مــن
السيد / ......... والمقيم
....... محافظة الجيزة . حضر عنه
الأستاذ / ..... المحامي .
ضــــــد
السيد / .......... . المقيم .......
محافظة الجيزة . لم يحضر
أحد عنه .
الوقائــــع
في يوم 19/12/2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة
" مأمورية شمال الجيزة " الصادر بتاريخ 22/11/2012 في الاستئناف رقم
5806 لسنة 128 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 3/1/2013 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بنقضه .
وبجلسة 12/5/2013 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 13/10/2013 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين
بمحضر الجلسة حيث صمم كُّل من محامى الطاعن والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته
والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــة
بعد الاطـلاع على الأوراق وسماع التقريـر الذى تلاه السيد القاضي المقرر
/ .... ، والمرافعة ، وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 2062 لسنة 2009 إيجارات
الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالأوراق على سند من أنه
وبموجب عقد الإيجار المؤرخ 21/5/1984 يستأجر منه الطاعن تلك الشقة لقاء أجرة
شهرية مقدارها خمسة وسبعون جنيهاً مضافاً إليها مبلغ سبعة جنيهات مقابل خدمات وإذ
امتنع عن سداد الأجرة عن الفترة من 1/8/2004 حتى 3/5/2007 رغم تكليفه بالوفاء فقد
أقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم
5806 لسنة 128 قضائية استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " وبتاريخ
22/11/2012 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد . طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة - حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وفى بيان ذلك يقول إنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه
ومن ثم فإن إعلانه بالحكم الابتدائى لدى جهة الإدارة لا ينتج أثراً في بدء سريان
ميعاد الاستئناف في حقه لعدم اتصال علمه بهذا الإعلان وعدم إثبات المطعون ضده هذا
العلم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حقه في الاستئناف
لرفعه بعد الميعاد محتسباً بدء سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ الإعلان المشار
إليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال
التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم
يقدم مذكرة بدفاعه يخضع - وعلى ما انتهت إليه
الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض - لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من
قانون المرافعات التى استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى
لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج
والأقارب والأصهار وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد
الطعن - استثناءً من القاعدة الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ
صدور الحكم - الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات
للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن - مما مؤداه وجوب
توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا
بالعلم الحكمى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون
المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على
تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة . إذا لم يجد المحضر من يصح تسلم الورقة إلى
أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في موطن المعلن
إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة تقتصر
في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائـر الأوراق
القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى
استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213
مرافعات ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثــره في بدء ميعاد الطعن في الحكم ما لم
يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن
الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن
صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه
بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح
به مواعيد الطعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام
قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن بالحكم
الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ 6/7/2010 لرفض المعلن إليه -الطاعن -
شخصياً التوقيع على الصورة الإعلانية بالحكم بالاستلام ولم يرفع الاستئناف إلا
بتاريخ 22/3/2011 رغم خلو الأوراق من أية دليل على استلام الطاعن أو من يمثله
لورقة الإعلان بهذا الحكم من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره
فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من
الإجراء بعلم الطاعن بالحكم كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء
الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن هذا الإعلان لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن
في الحكم بطريق الاستئناف في حق الطاعن سيما وأن المشرع قد سوى صراحة في الفقرة
الأولى من المادة الحادية عشرة سالفة الذكر بين غلق موطن المعلن إليه وبين امتناع
من له الحق من المتواجدين فيه بالاستلام إذ أوجب على المحضر في كلتا الحالتين
ضرورة تسليم الإعلان لجهة الإدارة مصحوباً بإخطار المعلن إليه في موطنه بكتاب مسجل
مرفقاً به الصورة الإعلانية بحسبان أن كلاً من الطريقين صنوان للعلم الحكمي الذى
لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه طالما لم تتحقق الغاية من الإعلان وهى العلم
بالحكم علماً يقينياً أو ظنياً على النحو المشار إليه . وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بسقوط حق الطاعن في الاستئناف معتداً في احتساب
بدء ميعاد الاستئناف بهذا العلم الحكمي بمجرده ، فإن الحكم يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق
القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن التصدي للفصل في الموضوع بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا
السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
لذلـــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف
القاهرة " مأمورية الجيزة " وألزمت المطعون ضده المصاريف ومائتي جنيه
مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق