جلسة 2 فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عاصم عبد الجبار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني عبد الجابر ، معتز زايد ، محمود عصر ومحمد قنديل نواب رئيس المحكمة .
---------
(4)
الطعن 11501 لسنة 83 ق
تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش
بغير إذن " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير حالة التلبس " . إثبات " بوجه عام " .
محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " . نقض " حالات الطعن .
الخطأ في تطبيق القانون " .
سلطة مأمور الضبط القضائي في أحوال
التلبس ؟ المادتان 34 ، 35 إجراءات .
جواز تفتيش المتهم كلما جاز القبض
عليه . المادة 46 إجراءات .
التلبس . صفة تلازم الجريمة لا شخص
مرتكبها . مشاهدة مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة . يبيح له القبض على كل من قام
دليل على مساهمته فيها وتفتيشه بغير إذن .
تقدير قيام حالة التلبس أو انتفاؤها . موضوعي . شرط ذلك ؟
مشاهدة مأمور الضبط القضائي للمتهم
داخل محطة مترو الأنفاق ممسكاً بكرتونة وتبدو عليه علامات الشك والريبة . غير كاف
لقيام حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر . ما دام لم
يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض . تفتيشه إدارياً
والقبض عليه . باطل . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق
القانون . يوجب نقضه . علة ذلك ؟
بطلان القبض والتفتيش . مقتضاه : عدم
التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منهما
ولا بشهادة من أجراهما . خلو الحكم من دليل سواه . يوجب القضاء ببراءة الطاعن .
أساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى استخلاصاً من أقوال الضابط
.... بوحدة مباحث مترو الأنفاق بما محصله أنه حال قيامه بالمرور بمحطة مترو أنفاق
.... لتفقد حالة الأمن العام شاهد المتهم (الطاعن) .... يقف أمام باب الخزينة
العمومية للمحطة ممسكاً بيده كرتونة وتبدو عليه علامات الشك والريبة فقام
باستيقافه وبتفتيش الكرتونة التي كانت بحوزته عثر بداخلها على عشرين علبة لأقراص
عقار " الترامادول " بداخل كل علبة عقار الترامادول المخدر وبمواجهته
بالمضبوطات أقر بإحرازه لها بقصد الإتجار . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصل ما
دفع به الطاعن من بطلان إجراءات ضبطه وتفتيشه لحصولهما بغير حالة من حالات التلبس
التي تجيزها واطرحه بقوله : " ... فإن الثابت لهذه المحكمة أن ما أجراه مأمور
الضبط القضائي طبقاً لما سطره بمحضره يندرج تحت قائمة التفتيش الإداري الذي يجريه
مأمور الضبط القضائي في إطار المشروعية ما دام مبتغاه التحوط والحذر من أي شخص
يتواجد داخل حرم منشأة تمثل أهمية حيوية مثل محطة مترو أنفاق .... ويحمل هذا
التفتيش في طياته - رضاء من يتواجد بهذه المنطقة - بإجراء التفتيش ما دام متواجداً بها ، ومن ثم فإن ما يسفر عنه التفتيش في
هذه الحالة من الكشف عن - جريمة متلبساً بها - مقطوعاً بنسبتها إلى المتهم
يكون كشفاً مشروعاً عن دليل نتاج إجراء مواكب للشرعية الإجرائية . ومما يساند هذا
النظر أن ما ورد بمحضر الضبط أثبت أن مأمور الضبط القضائي لم يتعرض للمتهم إلا بعد
أن تبين وجود خطورة إجرامية لديه تتمثل في الكشف عنه وتبين له أنه من ذوي السوابق
الإجرامية " . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات
الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد
أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها
بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية
على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره ، كما خولته
المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً
، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما
يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن
يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس
الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها
لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها
المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها
الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدرين
التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في
المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية إذ إن مجرد مشاهدة مأمور الضبط القضائي
للمتهم (الطاعن) الممسك بكرتونة بيده وتبدو عليه علامات الشك والريبة لا تكفي
لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء
القبض ، وكان ما ساقه الحكم - على السياق المتقدم - من أن الطاعن بتواجده داخل
محطة مترو أنفاق .... باعتبارها منشأة تمثل أهمية حيوية قد ارتضى ضمناً قيام مأمور
الضبط القضائي - ابتغاء التحوط والحذر - تفتيشه إدارياً لمجرد إمساكه بكرتونة بيده
وتبدو عليه علامات الشك والريبة ، ليس صحيحاً في القانون ، وذلك لما هو مقرر في
قضاء هذه المحكمة من أنه ليس من مجرد ما يعترى الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك
مهما بلغا يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم
القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك ، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع في غير حالة
تلبس بالجريمة ومن ثم فإن ما وقع بحقه هو قبض باطل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء
فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ،
وكان البين من مدونات الحكم أن مأمور الضبط القضائي لم يتبين كنه ما تحتويه
الكرتونة التي كان الطاعن ممسكاً بها بيده إلا بعد القبض عليه وتفتيشه ، وكان
بطلان القبض والتفتيش مقتضاه عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد
منهما ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى
حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة
الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص
المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : (1) أحرز بقصد الإتجار
مادة مخدرة (الترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . (2) أحرز بقصد الإتجار أقراصاً مخدرة
(الكلونازيبام) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ،
38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند
رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1)
الملحق بالقانون الأول والمادة 32 عقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث
سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن
الإحراز مجرد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه
إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين (الترامادول والكلونازيبام) بغير قصد انطوى
على خطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة
التلبس ، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ رفضه وعول على الدليل المستمد
من هذا القبض ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى استخلاصاً
من أقوال الضابط .... بوحدة مباحث مترو الأنفاق بما محصله أنه حال قيامه بالمرور
بمحطة مترو أنفاق .... لتفقد حالة الأمن العام شاهد المتهم (الطاعن) .... يقف أمام
باب الخزينة العمومية للمحطة ممسكاً بيده كرتونة وتبدو عليه علامات الشك والريبة
فقام باستيقافه وبتفتيش الكرتونة التي كانت بحوزته عثر بداخلها على عشرين علبة
لأقراص عقار " الترامادول " بداخل كل علبة عقار الترامادول المخدر
وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها بقصد الإتجار . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد
حصل ما دفع به الطاعن من بطلان إجراءات ضبطه وتفتيشه لحصولهما بغير حالة من حالات
التلبس التي تجيزها واطرحه بقوله : " ... فإن الثابت لهذه المحكمة أن ما
أجراه مأمور الضبط القضائي طبقاً لما سطره بمحضره يندرج تحت قائمة التفتيش الإداري
الذي يجريه مأمور الضبط القضائي في إطار
المشروعية ما دام مبتغاه التحوط والحذر من أي شخص يتواجد داخل حرم منشأة تمثل أهمية حيوية مثل محطة مترو أنفاق ....
ويحمل هذا التفتيش في طياته - رضاء من يتواجد بهذه المنطقة - بإجراء
التفتيش ما دام متواجداً بها ومن ثم فإن ما
يسفر عنه التفتيش في هذه الحالة من الكشف عن - جريمة متلبساً بها - مقطوعاً
بنسبتها إلى المتهم يكون كشفاً مشروعاً عن دليل نتاج إجراء مواكب للشرعية
الإجرائية . ومما يساند هذا النظر أن ما ورد بمحضر الضبط أثبت أن مأمور الضبط
القضائي لم يتعرض للمتهم إلا بعد أن تبين وجود خطورة إجرامية لديه تتمثل في الكشف
عنه وتبين له أنه من ذوى السوابق الإجرامية " . لما كان ذلك ، وكانت المادتان
34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق
بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات
أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم
الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار
أمر بضبطه وإحضاره ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات
التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم
الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل
من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وأنه
وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها
لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون
الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة
التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه
في مدوناته التي سلف بيانها لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدرين التي دين الطاعن
بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون
الإجراءات الجنائية إذ إن مجرد مشاهدة مأمور الضبط القضائي للمتهم (الطاعن) الممسك
بكرتونة بيده وتبدو عليه علامات الشك والريبة لا تكفي لقيام حالة التلبس ما دام لم
يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض ، وكان ما ساقه الحكم
- على السياق المتقدم - من أن الطاعن بتواجده داخل محطة مترو أنفاق .... باعتبارها
منشأة تمثل أهمية حيوية قد ارتضى ضمناً قيام مأمور الضبط القضائي ـــــ ابتغاء
التحوط والحذر ـــــ تفتيشه إدارياً لمجرد إمساكه بكرتونة بيده وتبدو عليه علامات الشك والريبة ، ليس صحيحاً في
القانون ، وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس في مجرد ما
يعترى الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا يوفر الدلائل الكافية على اتهامه
بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض
عليه وتفتيشه . لما كان ذلك ، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع في غير حالة تلبس
بالجريمة ومن ثم فإن ما وقع بحقه هو قبض باطل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه
يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان
البين من مدونات الحكم أن مأمور الضبط القضائي لم يتبين كنه ما تحتويه الكرتونة
التي كان الطاعن ممسكاً بها بيده إلا بعد القبض عليه وتفتيشه ، وكان بطلان القبض
والتفتيش مقتضاه عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منهما ،
وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما
حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن
عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة
42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق