برياسة السيد المستشار/ مصطفى صالح
سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو، محمد حسن العفيفي،
ممدوح السعيد ولطفي عبد العزيز.
-------------
- 1 عقد "تفسير
العقد". محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقد".
محكمة الموضوع. سلطتها في تفسير
العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين.
لمحكمة الموضوع - حسبما هو مقرر في قضاء
هذه المحكمة - السلطة المطلقة في تفسير العقود و الشروط المختلف عليها بما تراه
أوفى بمقصود المتعاقدين و استخلاص ما يمكن استخلاصه منها .
- 2 عقد " انحلال العقد .
الفسخ القضائي". محكمة الموضوع " سلطتها في فسخ العقود".
محكمة الموضوع سلطتها في تقدير كفاية
أسباب الفسخ . عدم خضوعها لرقابة محكمة النقض في ذلك ، متى استندت إلى أسباب سائغة .
محكمة الموضوع فيما تقرره من كفاية
أسباب الفسخ أو عدم كفايتها لا تخضع لرقابة محكمة النقض متى استندت في ذلك إلى
أسباب سائغة .
- 3 استئناف " الاستئناف الفرعي".
حكم " الخصوم في الطعن". نظام عام " المسائل الإجرائية". نقض "
سلطة محكمة النقض".
الاستئناف الفرعي . عدم جواز رفعه
إلا من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي . تعلقه بالنظام العام . أثر ذلك .
لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها م 2/253 مرافعات .
لئن كان من المقرر أن يجوز للمستأنف
عليه إلى ما قبل أقفال باب المرافعة و بعد مضى ميعاد الاستئناف أن يرفع استئنافاً
فرعياً بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه و ذلك وفقاً للمادة 237 من قانون
المرافعات - إلا أنه لا يجوز رفع هذا الاستئناف إلا من المستأنف عليه في الاستئناف
الأصلي يجابه به هذا الاستئناف . و إذ كان الاستئناف الأصلي مرفوعاً من الطاعنة
على المطعون ضده السابع عما حكم له به عليها ، فإنه لا يجوز للمطعون ضده السادس و
هو ليس بالمستأنف عليه الأصلي نية رفع استئناف فرعى عن هذا الحكم إنما يكون له أن
يرفع استئنافاً أصلياً في الميعاد ، لما كان ما تقدم و كان جواز أو عدم جواز الاستئناف
الفرعي أمراً متعلقاً بالنظام العام لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها و على
الرغم من عدم التمسك به في صحيفة الطعن ما دام هذا الأمر وارداً على الجزء المطعون
عليه من الحكم و ذلك عملاً بالحق المخول لها في الفقرة الثالثة من المادة 253 من
قانون المرافعات . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف الفرعي المرفوع
من المطعون ضده السادس يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
- 4 حكم " الطعن في الحكم .
أثر نقض الحكم". نقض " الحكم في الطعن ".
نقض الحكم أثره إلغاء كافة الأحكام
والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض و التي كان أساسا لها م 271 مرافعات .
تقضى المادة 271 من قانون المرافعات
بأنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام و الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى
كان ذلك الحكم أساساً لها .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا
الدعوى رقم 1038 لسنة 1974 مدني الجيزة الابتدائية ضد الجمعية الطاعنة والمطعون
ضدهم الثلاثة الأخيرين بطلب الحكم (أولا) بصحة ونفاذ العقد – المؤرخ 9/2/1968 –
المتضمن بيع المطعون ضدهما السادس والسابع لهم الأرض المبينة بالأوراق – بحق ربع
المساحة من أولها وباقيها من الثاني – مقابل ثمن مقداره 3600 (ثانيا) بصحة ونفاذ
عقد التخصيص المؤرخ 14/12/1967 الصادر من الطاعنة إلى المطعون ضدهما المذكورين عن
ذات المساحة مقابل ثمن مقداره 1800 (ثالثا) بصحة ونفاذ التخصيص الصادر من المطعون
ضده الثامن إلى الطاعنة عن الأرض سالفة البيان لقاء ثمن مقداره 1800 - وبتاريخ
10/11/1974 وجهت الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بفسخ عقد التخصيص المؤرخ
14/12/1967 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى الأصلية، وحكمت بتاريخ 27/1/1980 في
الدعوى الفرعية بفسخ المحرر المؤرخ 14/12/1967 بالنسبة لحصة المطعون ضده السادس
ومقدارها الربع ورفضها بالنسبة لحصة المطعون ضده السابع ومقدارها ثلاثة أرباع
المساحة المبينة بالمحرر – استأنفت الجمعية الطاعنة الحكم الأخير لدى محكمة
استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1813 سنة 97ق مدني بطلب إلغائه فيما تضمنه من قضاء
برفض دعواها بالنسبة لحصة المطعون ضده السابع وتأييده فيما عدا ذلك، وبتاريخ
4/10/1980 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف تقدم المطعون ضده السادس بمذكرة
طلب فيها إلغاء الحكم المستأنف في خصوص قضائه بفسخ المحرر المؤرخ 14/12/1967
بالنسبة لحصته في الأرض محل النزاع ورفض هذا الطلب وبتاريخ 20/1/1981 حكمت المحكمة
له بالطلبات مع رفض استئناف الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف في شأنه – طعنت الطاعنة
في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض
الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
برأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة بعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالثالث
منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون - وفي بيان ذلك تقول أن
المطعون ضده السابع تصرف بالبيع في الحصة المخصصة له من الجمعية الطاعنة وقام
بتسليمها للمشترين منه ثم أخطر مجلس إدارة الجمعية بعد ذلك ومن ثم تكون مخالفة
للنظام الداخلي للجمعية قد تحققت بما يتعين معه فسخ عقد التخصيص وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك- أن المقرر في قضاء هذه أن
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه
أوفى بمقصود المتعاقدين واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها. وكانت محكمة الموضوع فيما
تقرره من كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها لا تخضع لرقابة محكمة النقض متى استندت
في ذلك إلى أسباب سائغة وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أسباب
حاصلها "أن السيد ....... وابنه ........." المطعون ضدهما السادس
والسابع "لم يرتكبا أية مخالفة لنظام الجمعية الداخلي ببيعهما الأرض المخصصة
لهما للمشترين. بل التزما أحكام هذا النظام وأخطرا مجلس إدارتها بواقعة التصرف في
الأرض لاتخاذ الموقف الذي يراه حيال هذا التصرف وقد استعمل مجلس الإدارة حقه في
الاعتراض ولم يوافق على بيعهما الأرض وبذلك زالت آثار هذا العقد من البداية ولكن
المشترين استمروا في منازعتهم للجمعية دونهما ومن ثم فلا يحق للجمعية المطالبة
بفسخ عقد التخصيص الصادر منها لهما وكانت تلك الأسباب سائغة ولها مأخذها من
الأوراق، لما كان ذلك فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل بتقديره
محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الأول والثاني أن الحكم
المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن من المقرر قانونا أن
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة
لما رفع عنه الاستئناف فقط - وإذ كانت طلبات الطاعنة في الاستئناف المقام منها
قاصرة على طلب إلغاء الحكم المستأنف الصادر في 27/1/1980 فيما تضمنه من قضاء
بالنسبة لحصة المطعون ضده السابع فقط وتأييده فيما عدا ذلك وكانت المذكرة المقدمة
من المطعون ضده السادس أمام محكمة الاستئناف لم يرد بها ما يفيد أنه يستأنف الحكم
أو يقصد ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبرها استئنافا فرعيا وقضى بإلغاء الحكم
المستأنف في خصوص قضائه لحصته يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب
نقضه.
وحيث أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه
وباقي الأوراق أن استئناف الجمعية الطاعنة رقم 1813 س 97 قد انصب على الحكم الصادر
ضدها لصالح المطعون ضده السابع بتاريخ 14/12/1967 برفض طلبها فسخ العقد بالنسبة
للحصة المخصصة له فقدم المطعون ضده السادس مذكرة طلب فيها القضاء بإلغاء الحكم
المستأنف في خصوص ما قضي به من فسخ العقد بالنسبة لحصته- اعتبرها الحكم استئنافا
فرعيا. ولئن كان من المقرر أنه يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة
وبعد مضي ميعاد الاستئناف أن يرفع استئنافا فرعياً بمذكرة مشتملة على أسباب
استئنافه وذلك وفقاً للمادة 237 من قانون المرافعات - إلا أنه لا يجوز رفع هذا
الاستئناف إلا من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي يجابه به هذا الاستئناف وإذ
كان الاستئناف الأصلي رقم 1813س 97ق- مرفوعاً وعلى ما سلف بيانه من الطاعنة على
المطعون ضده السابع عما حكم له به عليها، فإنه لا يجوز للمطعون ضده السادس وهو ليس
بالمستأنف عليه الأصلي فيه رفع استئناف فرعي عن هذا الحكم إنما يكون له أن يرفع
استئنافا أصلياً في الميعاد، لما كان ما تقدم وكان جواز أو عدم جواز الاستئناف
الفرعي أمر متعلق بالنظام العام لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها وعلى
الرغم من عدم التمسك به في صحيفة الطعن ما دام هذا الأمر وارداً على الجزء المطعون
عليه من الحكم وذلك عملاً بالحق المخول لها في الفقرة الثالثة من المادة 253 من
قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف الفرعي المرفوع من
المطعون ضده السادس يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الصدد.
وإذ كانت المادة 271 من قانون المرافعات تقضي بأنه يترتب
على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك
الحكم أساساً لها فإن نقض الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه بقبول استئناف المطعون
ضده السادس شكلا يستتبع إلغاء الحكم الصادر في موضوع ذلك الاستئناف باعتباره لاحقا
ومؤسسا على قضاءه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإنه يتعين الحكم بعدم
جواز الاستئناف الفرعي المقام من المستأنف عليه السادس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق