جلسة 27 من سبتمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/
ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن
وإبراهيم عبد المطلب ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة وعبد الرؤوف عبد الظاهر.
-----------
(150)
الطعن رقم 24149 لسنة 64
القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن.
تقديمها".
التقرير بالطعن هو مناط
اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب التي بني عليها. شرط لقبوله.
التقرير بالطعن وإيداع
الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر.
التقرير بالطعن بالنقض
دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2)سبق إصرار. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب
الطعن. ما لا يقبل منها".
سبق الإصرار. ماهيته؟
(3)عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في
الطعن". قتل عمد. سبق إصرار. ترصد.
انعدام مصلحة الطاعنين في
المجادلة في توافر ظرف الترصد. متى كانت العقوبة الموقعة عليهم تدخل في الحدود
المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار.
حكم سبق الإصرار في تشديد
العقوبة كحكم ظرف الترصد. إثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.
(4)قتل عمد. إثبات "اعتراف". إكراه. محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف
وقيمته في الإثبات. وصدوره اختياراً من عدمه. موضوعي.
(5)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام"
"شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم قبول النعي على الحكم
خطأه في الإسناد. متى أقيم على ما له أصله في الأوراق.
(6)قتل عمد. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. بياناته". محكمة
الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير جدية التحريات
وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش. موضوعي. عدم التوصل إلى كيفية قتل المجني
عليه أو مكان الجثة. غير قادح في جدية التحريات.
(7)قتل عمد. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في
تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب
الطعن. ما لا يقبل منها".
تدليل الحكم على ثبوت
واقعة القتل وأن الجثة للمجني عليه تدليلاً كافياً. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي.
غير جائز أمام النقض.
(8) إثبات "شهود". محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود
وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال
الشاهد. مفاده: إطراحها الاعتبارات التي سيقت لحملها على عدم الأخذ بها.
الجدل الموضوعي في تقدير
الدليل. عدم جوازه أمام النقض.
(9) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات
المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقرير الشاهد بجلسة
المحاكمة أنه لا يذكر شيئاً عن الواقعة بسبب النسيان. النعي على المحكمة تعويلها
على أقوال ذلك الشاهد في التحقيقات الأولى. غير مقبول.
(10)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام"
"شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في ما لا أصله له
في الأوراق. لا يعيب الحكم.
(11)اشتراك. إثبات "بوجه عام". اتفاق. قتل عمد.
الاشتراك بالاتفاق يتحقق
باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. تحققه بالمساعدة بتدخل الشريك مع
الفاعل تدخلاً مقصوداً يتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة. كفاية الاستدلال عليه
من ظروف الدعوى وملابساتها وأن تكون وقائعها دالة عليه.
(12)إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "خبرة". حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة تعيين خبيراً
أو أكثر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم. لها إعلانهم لتقديم إيضاحات عن
تقاريرهم. دون أن يشفع ذلك بإجراءات تنظيم الندب بمعرفتها. المادتين 292، 293
إجراءات.
النعي على الحكم عدم
إفصاحه عن سبب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين. غير مقبول.
(13)إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير آراء الخبراء
والمفاضلة بين تقاريرهم. موضوعي.
حق المحكمة في الأخذ بما
قرره كبير الأطباء الشرعيين وإطراحها ما قرره الطبيب الشرعي الذي قام بالتشريح.
النعي عليها لذلك غير سديد.
(14)إثبات "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل".
للمحكمة أن تلتفت عن دليل
النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من
باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
(15) إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق
الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض
"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا تثريب على المحكمة عدم
تحقيقها دفاع غير منتج في الدعوى.
مثال.
(16)إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق
الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إبداء المحامي رغبته في
رد المحكمة ومعاودته الترافع في موضوع الدعوى بعد تنازله عن طلب الرد إخلال بحق
الدفاع. علة ذلك؟
(17)وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة".
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا
يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في رد
الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح دون لفت نظر الدفاع. ما دامت
الواقعة المبينة بأمر الإحالة. هي بذاتها التي اتخذت أساساً للوصف الجديد.
مثال.
(18)نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام.
قبول عرض النيابة العامة
لقضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.
(19)قتل عمد. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل أمر خفي.
إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر والأمارات الخارجية التي تنم عنه.
استخلاص توافره. موضوعي.
(20) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد.
إعدام.
الحكم الصادر بالإعدام.
ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
--------------
1 - لما كان المحكوم
عليهما... و... وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد المحدد، إلا أنهما لم يقدما
أسباباً لطعنهما ومن ثم يكون الطعن المقدم من كل منهما غير مقبول شكلاً، لما هو
مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني
عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن
وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني
عنه.
2 - من المقرر أن سبق
الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل
عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها ما دام
موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
3 - لما كانت العقوبة
المقضى بها على الطاعنين هي المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار، وكان حكم
ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد وإثبات توافر أحدهما يغني عن
إثبات توافر الآخر، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة فيما يثيرونه من فساد استدلال
الحكم في استظهار ظرف الترصد.
4 - من المقرر أن
الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية
في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه
المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق
الإكراه بغير معقب، ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة - كما هو الحال في
الدعوى - فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.
5 - لما كان ما يثيره
الطاعن الثالث من أن الحكم قد عوّل في إطراحه الدفع ببطلان اعتراف المتهمين - ضمن
ما عول - على أنهم اعترفوا أمام قاضي المعارضات عند نظر تجديد حبسهم برغم خلو
محاضر تجديد الحبس من اعتراف له فهو مردود بأن الثابت من مدونات الحكم أنه لم يسند
إلى الطاعن المذكور أنه اعترف أمام قاضي المعارضات - كما يزعم - وإنما أسند ذلك
للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع وذلك في مقام رده على دفعهم ببطلان
الاعتراف المنسوب إلى كل منهم، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ
في الإسناد لا يكون له محل.
6 - من المقرر أن تقدير
جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن القبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي
يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد
اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن القبض والتفتيش وكفايتها لتسويغ
إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته
لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالقبض والتفتيش
وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع
الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق وكان عدم التوصل إلى كيفية قتل المجني
عليه أو مكان إلقاء جثته محدداً أو مدى صحة سفره للخارج في محضر الاستدلال لا يقدح
بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات.
7 - لما كان الحكم
المطعون فيه قد دلل على ثبوت واقعة القتل تدليلاً كافياً، كما بيّن الظروف التي
وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من الطاعنين، وهي أدلة
لها معينها الصحيح من الأوراق، وكان ما قاله بشأن استدلاله على أن الجثة للمجني
عليه - على السياق المتقدم سائغاً ومؤدياً إلى ما انتهى إليه، فإن ما يثيره الطاعنون
من منازعة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما
لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
8 - من المقرر أن وزن
أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدره
التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها
لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد
اطمأنت إلى أقوال الرائد.... فإن ما تثيره الطاعنة الأولى من منازعة بشأن عدم
إلمامه بظروف الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة
الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
9 - لما كان يبين من
محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى أقوال شاهد الإثبات الرائد.... فأدلى
بشهادته عن الواقعة في حدود ما سمحت له به ذاكرته، لما قرره من مضي مدة كبيرة على
تاريخ الواقعة، وأحال في بعض أقواله إلى ما قرره في التحقيقات ثم مضت مرافعة
الدفاع عن الطاعنين دون أن تتضمن شيئاً عن قالة الشاهد نسيانه الواقعة، وكانت
المحكمة قد استعملت حقها في التعويل على أقوال الشاهد في التحقيقات وبالجلسة فقد
بات من غير المقبول من الطاعنة الأولى القول بأن الشاهد المذكور قرر بالجلسة بعدم
تذكره للواقعة، ويكون منعاها في هذا الخصوص في غير محله.
10 - لما كان البين من
الاطلاع على المفردات أن ما حصله الحكم من أن التخطيط للجريمة تم التفكير فيها قبل
شهرين من الحادث وأن مقابلات قد تمت بين المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس
للاتفاق على ارتكاب الجريمة وأن الطاعنة الأولى قد حددت معهم موعد تنفيذها بعد
خروج أطفالها إلى مدارسهم وأثناء نوم المجني عليه لتأخر استيقاظه بسبب اعتياده
السهر، له صداه وأصله الثابت في الأوراق، فإن ما تنعاه الطاعنة الأولى على الحكم
بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل.
11 - من المقرر أن
الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق
عليه، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه،
ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع
فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك،
وكان من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة
بأدلة مادية محسوسة، بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى
وملابساتها، وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده.
12 - لما كان قانون
الإجراءات الجنائية قد نص في المادتين 292، 293 على حق المحكمة أن تعين خبيراً
واحداً أو أكثر في الدعوى سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم وأن تأمر
بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق
الابتدائي أو أمام المحكمة دون أن يشفع ذلك بوضع إجراءات تنظيم الندب بمعرفة محكمة
الموضوع وبوضع ضوابط يراعيها الخبراء في أداء مأموريتهم، ومن ثم فلا تثريب على
الحكم إن لم يفصح عن سبب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين، ويضحى النعي في هذا الصدد
غير سديد.
13 - من المقرر أن تقدير
آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه
إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير
المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها
والالتفات عما عداه، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما قرره كبير الأطباء الشرعيين
من أن انخفاض درجة الحرارة وجفاف المنطقة التي ألقيت فيه جثة المجني عليه فضلاً عن
وجودها داخل برميل من الورق المقوى وتغطيتها ببعض الملابس قد قلل من سرعة التحلل
والتعفن الرمي وأدى إلى تأخر حالة التعفن الرمي المشاهد بالجثة مما يقطع بمضي مدة
أكثر من أسبوعين وأقل من ثلاثة أسابيع من الوفاة وحتى الفحص والتشريح الأمر الذي
يتوافق مع حدوث القتل والوفاة يوم.... - وفق ما جاء باعترافات المتهمين - وحصول
التشريح يوم... وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية أقوال الطبيب الشرعي الذي قام
بالتشريح في هذا الخصوص، فإن النعي في هذا الصدد يكون غير سديد.
14 - من المقرر أن الأدلة
في المواد الجنائية إقناعية وأن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق
رسمية، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من
باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
15 - من المقرر أنه إذا
كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه، ولأن
طلب ندب اللجنة المشار إليها إنما يرمي إلى التشكيك في أقوال كبير الأطباء
الشرعيين التي اطمأنت إليها المحكمة وإلى المنازعة في صورة الواقعة وقت وقوعها،
ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب في
غير محله.
16 - لما كان البين من
محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة الأولى قد حضر بجلسة.... - وطلب
استدعاء أحد أساتذة التشريح بكلية الطب بجامعة المنصورة لمناقشته بشأن بعض نقاط
التقرير الطبي الشرعي، فطلبت منه المحكمة إبداء دفاعه الموضوعي كذلك فأبدى رغبته
في رد هيئة المحكمة، فقامت المحكمة بندب محام آخر للدفاع عن الطاعنة واستمر
المدافعون عن باقي المتهمين في المرافعة إلى أن طلب المحامي الأول من المحكمة أن
يترافع في موضوع الدعوى بعد أن تنازل عن طلب الرد فمكنته المحكمة من ذلك حيث ترافع
في الدعوى شارحاً ظروفها وأبدى دفاع الطاعنة ودفوعها وانتهى إلى طلب براءتها
واحتياطياً التصميم على طلبه سالف البيان، وكانت الإجراءات التي صدرت من المحكمة
مما يدخل في السلطة المخولة لها بمقتضى القانون وهي إجراءات قانونية، لا يتخلف
عنها حرجاً للمحامي أو مصادرة لحقه في الدفاع إذ كان في مقدروه الاستمرار في
إجراءات الرد إن شاء، كما أنه لم يدع أن أحداً منعه من اتخاذ تلك الإجراءات، ولما
كانت المحكمة قد أوضحت في حكمها عن العلة التي من أجلها رفضت إجابته إلى طلب ندب
خبيراً آخر في الدعوى - على السياق المتقدم - وهي كافية وسائغة ومن ثم فلا محل لما
تثيره الطاعنة في هذا الخصوص.
17 - لما كان لا يعيب
الحكم إن هو قصر تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار على بعض من شملهم وصف النيابة
العامة في هذا الشأن ونسب للباقين تهمة الاشتراك فيه دون لفت نظر الدفاع إلى ذلك،
لما هو مقرر من أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند
إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن
تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك
ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي
بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان المتهم به دون أن تضيف
إليها المحكمة شيئاً، وإذ كان ما قامت به المحكمة في هذا الشأن لا يعدو في حكم
القانون تغييراً لوصف التهمة المحالة بها الدعوى بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية
ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليترافع
على أساسه، ومن ثم فقد بات النعي على الحكم في هذا الشأن بالإخلال بحق الدفاع في
غير محله.
18 - من المقرر أن
النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة
46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة
1959 مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على
أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك
القانون المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة
النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن
تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من
عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته.
19 - من المقرر أن قصد
القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات
والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه
النية، موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
20 - لما كانت إجراءات
المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381
من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي
الجمهورية قبل إصدار الحكم وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا الحكم من
عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً
للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى
يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهم على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون
العقوبات، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر
بإعدام المحكوم عليهم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
كلاً من: 1 - .... "طاعنة"، 2 - .... "طاعن"، 3 - ....
"طاعن"، 4 - .... "طاعن"، 5 - .... "طاعن"، 6 -
.... بأنهم أولاً: المتهمون من الأولى إلى الخامس: ( أ ) قتلوا.... عمداً مع سبق
الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وترصدوا له في المكان الذي
أيقنوا وجوده فيه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضرباً وطعناً بأدوات صلبة راضة
وحادة في عموم جسده قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة
التشريحية والتي أودت بحياته. (ب) أحرزوا أسلحة بيضاء في غير الأحوال المصرح بها
قانوناً "سكين - ساطور". ثانياً: المتهمة السادسة اشتركت مع المتهمين
الخمس الأول بطريق الاتفاق في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر وذلك بأن اتفقت على
ارتكابها ووقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق. ثالثاً: المتهمون الأول والخامس
والسادس أخفوا جثة المجني عليه.... بأن قاموا بنقلها إلى المنطقة الصحراوية
المتاخمة لمحافظة.... وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمتهم طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى.... و.... و.... و.... أشقاء المجني عليه
مدنياً قبل المتهمين جميعاً بإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على
سبيل التعويض المؤقت. وبتاريخ.... قررت المحكمة المذكورة إحالة أوراق الدعوى إلى
فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي بالنسبة للمتهمين الأولى والثالث والرابع
وتحديد جلسة للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت تلك المحكمة حضورياً وبإجماع
الآراء عملاً بالمواد 40، 41، 230، 231، 232، 235، 239 من قانون العقوبات والمواد
1/ 1، 25 مكرراً/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 11 من
الجدول (1) الملحق به أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين الأولى والثالث والرابع
بالإعدام شنقاً عما نسب لكل منهم. ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة
لمدة خمس عشرة سنة عما نسب إليه. ثالثاًَ: بمعاقبة المتهم الخامس بالأشغال الشاقة
لمدة عشر سنوات عما نسب إليه. رابعاً: ببراءة المتهمة السادسة عما نسب إليها في
التهمة الأولى وبمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما نسب إليها في التهمة
الثانية. خامساً: بإلزام المتهمين جميعاً بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ
خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت باعتبار أن المتهمين الأولى والثالث
والرابع ارتكبوا جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز أسلحة بيضاء
بغير ترخيص والمتهمين الثاني والخامس اشتركا مع المتهمين سالفي الذكر في جريمة
القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمتهمة السادسة أخفت جثة المجني عليه.
فطعن المحكوم عليهم في
هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة طلب فيها إقرار
الحكم الصادر بإعدام المتهمين الأولى والثالث والرابع.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن المحكوم
عليهما.... و.... وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد المحدد، إلا أنهما لم يقدما
أسبابا لطعنهما، ومن ثم يكون الطعن المقدم من كل منهما غير مقبول شكلاً، لما هو
مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني
عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم
أسبابه يكوناً معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ومن حيث إن الطاعنين
ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأولى والثاني بجريمتي القتل العمد مع
سبق الإصرار والترصد، وإحراز أسلحة بيضاء بدون ترخيص ودان الثالث بالاشتراك في
جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في
الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دلّل على ظرفي سبق
الإصرار والترصد بما لا يوفرهما، وأطرح الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه
وتهديد، يتمثل في وجود إصابات بعين الطاعنة الأولى، وساق المحكوم عليه الثاني
وركبته، ولوجود ضابط المباحث بغرفة التحقيق وتهديده لهم ولذويهم، استناداً إلى
أقوال الأولى بأن إصابتها نجمت عن اصطدامها باب مسكنها، وأن إصابة الثاني من سقوطه
أرضاً أثناء اللعب، في حين أن تلك الأقوال تجافي العقل والمنطق، ودون أن يعني
بتقصي الأسباب الحقيقية لتلك الإصابات وعوّل في ذلك أيضاً على اعترافهم بمحاضر
تجديد حبسهم برغم خلوها من اعتراف الطاعن الثالث بارتكاب الجريمة، وأطرح الحكم
الدفع بعدم جدية التحريات، وعدم توافر الدلائل التي تكفي للقبض على المتهمين، بما
لا يسوغ إطراحه إذ لم تتوصل التحريات إلى طريقة قتل المجني عليه أو مكان التخلص من
جثته أو مدى صحة سفره للخارج، وساق الطاعنون دفاعاً مؤداه أن الجثة التي تم
تشريحها ليست للمجني عليه، بدلالة ما أثبته الطبيب الشرعي في تقريره وأقواله من
أنه عند تشريح الجثة خلع عنها الملابس التي كانت عليها، وأنها كانت في دور التعفن
الرمي مما يشير إلى أن الوفاة تمت منذ أيام قليلة سابقة على التشريح في حين أن
الثابت من معاينتي الشرطة والنيابة للجثة أنها كانت عارية وكان قد مضى أكثر من
سبعة عشر يوماً على قتل المجني عليه، إلا أن الحكم، ودون أن يعني برفع هذا
التعارض، أطرح هذا الدفاع استناداً إلى أقوال شقيق المجني عليه التي تناقضت مع ما
جاء بالمعاينتين سالفتي الذكر بشأن لون البنطال الذي عثر عليه بجوار الجثة، وما
جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن الذراع الأيسر الذي قرر أن بها وشم كان مبتوراً،
هذا إلى أنه لم يناظر الجثة ذاتها وإنما عُرِضَ عليها صورها، وعوْل الحكم على
أقوال الرائد.... رئيس مباحث.... برغم ما وضح عند سماع شهادته أمام المحكمة من أنه
غير ملم بظروف الواقعة، وأحال في الكثير من الوقائع إلى أقواله في التحقيقات
الابتدائية مما يؤكد أنه لم يجر تحريات حقيقية عن الواقعة وإنما استقى معلوماته من
المتهمين بعد ضبطهم، وأسند الحكم للطاعنة الأولى القول بأن التفكير في الجريمة
والتخطيط لارتكابها تم قبل الحادث بشهرين برغم أنها قررت أن ذلك كان قبله بأسبوع
واحد فقط، وأسند الحكم لها أيضاً أنها حددت مع باقي المحكوم عليهم موعد تنفيذ
القتل بعد خروج أولادها إلى مدارسهم، حيث يكون المجني عليه ما زال نائماً لاعتياده
السهر، برغم أن الثابت أن أحد أبنائها كان في الحجرة المجاورة لحجرة المجني عليه،
كما لم تذهب ابنتها إلى المدرسة في هذا اليوم، وخلت الأوراق مما يفيد اعتياد
المجني عليه السهر، كما أورد الحكم أنه قد تم الاتفاق بين المتهمين على ارتكاب
الجريمة برغم خلو الأوراق مما يدل على لقائهم ولم يعترف أيهم بذلك، ودان الحكم
الطاعن الثالث بجريمة الاشتراك في القتل دون أن يبين مظاهر هذا الاشتراك ودور
الطاعن المذكور في الخطة التي اتفق عليها، وعول في التدليل على توافر الاتفاق بينه
وبين باقي المتهمين على أن عدة لقاءات قد تمت بينهم للترتيب والتخطيط للقتل وأنهم
قد عرضوا الخطة عليه، وأورد الحكم ذلك أيضاً عند تحصيله لأقوال المتهمين الثالث
والرابع برغم خلو الأوراق من ذلك، كما استدل على ذلك أيضاً بقيام المتهمة السادسة
بتهديده بإلقاء الجثة أمام مسكنه أو حقله إن لم يساعدهم في التخلص منها وهو ما
يتنافر مع ما انتهى إليه من توافر الاتفاق معهم على ارتكاب الجريمة، ولم يذكر الحكم
مسوغاً لاستدعاء كبير الأطباء الشرعيين ومناقشته بعد أن أفصح عن اطمئنانه إلى
تقرير وأقوال الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح الجثة، والتي جاءت مؤيدة لدفاع
الطاعنين بأن الجثة ليست للمجني عليه، واعتنق الحكم رأي كبير الأطباء الشرعيين
بانخفاض درجة حرارة وجفاف المنطقة التي عثر فيها على الجثة وتأثير ذلك على الحالة
التي كانت عليها، والمدة التي انقضت بين الوفاة والتشريح، دون أن يعرض للشهادة
المقدمة من الدفاع بأن تلك المنطقة عالية الرطوبة، ولم تستجب المحكمة لطلب الدفاع
ندب لجنة من كبار الأطباء الشرعيين وأساتذة التشريح بكليات الطب لإبداء الرأي
الفني في هذا الخلاف وأطرحته بما لا يسوغ ذلك، وإذ صمم الدفاع عن الطاعنة الأولى
على ذلك، طلبت منه هيئة المحكمة أن يترافع في موضوع الدعوى مما حدا به إلى طلب
ردها، وبرغم تمسك الطاعنة بمحاميها الموكل، إلا أن المحكمة ندبت محامياً آخر للدفاع
عنها، ولم تكفل له الوقت الكافي للاطلاع على الأوراق، مما اضطر المحامي الموكل إلى
التنازل عن طلب الرد وترافع في الدعوى، وأخيراً فإن المحكمة عدلت وصف الاتهام
وقصرت تهمة القتل العمد على المتهمين الأولى والثالث والرابع دون أن تلفت نظر
الدفاع لذلك، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله "إن المتهمة.... كانت قد تزوجت من.... ورزقت
منه بخمسة أولاد ثم توفى عنها زوجها فتزوجت بالمتهم الخامس.... ورزقت منه بطفلة...
وبسبب المجني عليه طلقت من زوجها الأخير وتزوجت بالمجني عليه الذي كان على خلاف
دائم معها ومع أولادها ومنع مطلقها من رؤية ابنته مما ملأ قبل الأخير كرهاً وبغضاً
له كما ضاقت به ذرعاً وسئمت الحياة معه وكان المتهم الثاني.... يتردد عليها فتفضي
إليه بما يقع من زوجها حتى إذ كان أحد الأيام السابقة على الحادث بنحو شهرين اشتكت
إليه سوء معاملة زوجها فاقترح عليها قتله والخلاص منه وفي هدوء وروية استحسنت هذه
الفكرة ووافقته عليها ووعدته بأن تعطيه ألف جنيه وتساعده في زواجه بإعطائه بعض قطع
الأثاث والمفروشات ليساعدها في قتله واتفقت معه ومع مطلقها.... على المساعدة في
القتل فقام المتهم.... بإحضار المتهم.... والذي تربطه بالمتهمة الأولى صلة قربى
فعرضت عليه قتل المجني عليه مقابل ألف جنيه فوافق واتفق الأربعة على القتل على أن
يستعان في تنفيذه بالمتهم الثالث.... والذي وعدت بإعطائه ألف جنيه أيضاً وفي
اجتماع ضم الأخير و.... و.... رسموا خطة القتل ووعد المتهم.... بأن يعطي كلاً من
المتهمين الثالث والرابع 150 جنيهاً أخرى كما أمد المتهمة الأولى بساطور أرسله
إليها مع المتهم الثاني.... لاستخدامه مع السكين الذي أعدته الأولى في القتل ودفعت
للمتهم الرابع مائة جنيه اقتسمها مع الثالث وفي الموعد المحدد لتنفيذ الجريمة وبعد
خروج الأولاد كل إلى مدرسته وأثناء استغراق المجني عليه في نومه حيث اعتاد السهر
ليلاً والاستيقاظ متأخراً وفي نحو الساعة 8.30 من صباح الخميس....، 11 من رمضان
سنة.... هـ. ذهب المتهمان الثالث.... والرابع.... إلى منزل المجني عليه بقرية....
مركز.... وانتظرا في عرض الشارع حتى أشارت لهما المتهمة الأولى من شرفة المنزل
بالصعود ولما تأكدوا من أن المجني عليه يغط في نومه، طلب المتهم الثالث قطعة قماش
مبللة بالماء قدمتها الأولى وانقض ثلاثتهم على المجني عليه فقام المتهم الثالث
بكتم نفسه بقطعة القماش المبللة بالماء وسارعت الأولى بالجلوس على رجليه وإمساك
يديه لشل حركته. فاستيقظ المجني عليه وصرخ مستغيثاً فطلبت المتهمة الأولى من
المتهم الرابع إحضار السكين والساطور من المطبخ فأحضرهما وطعن المجني عليه بالسكين
في عينه اليمنى وكان المجني عليه يقام فأسقطه المتهمون على الأرض ولكنه ظل يقاوم
فدفع "الكمودينو" برجله فكسره وركل المتهم الثالث.... في بطنه فاستلت
المتهمة السكين من يد الرابع وطعنته في فخذه الأيمن ثم قام المتهم الرابع بتغطية
وجه المجني عليه ببطانية ووقف برجليه على رقبته كما استل المتهم الثالث الساطور
وانهال به على خصيته وبين فخذيه كما انهال الثالث عليه بالسكين فأحدثوا به
الإصابات الحيوية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى موته وبعد أن
تأكدوا من موته لفوا الجثة في بطانية ودفعوها تحت السرير، وفي اليوم التالي الجمعة
الموافق....، 12 رمضان.... هـ قامت المتهمة الأولى وبذات السكين وحتى تضيع معالم
الجثة بفصل الرأس والرجلين والساعد الأيسر ووضعت الأطراف والرأس في جوال من الخيش
ثم في قفة ووضعت باقي الجسد في جوال آخر وقامت بوضعه في برميل من الورق المقوى
وغطت كلاً من الوعاءين ببعض الملابس لإخفاء الجثة وأجزائها وكان ذلك بمساعدة
والدتها المتهمة السادسة.... ثم قامتا بنقل وعاءي الجثة بسيارة المجني عليه
إلى.... حيث كان المتهم الخامس.... على موعد معهما بسيارته لنقلها إلى حيث التخلص
من الجثة بإلقائها في منطقة نائية بالصحراء بالقرب من مدينة.... وراحت الزوجة
القاتلة تشيع في القرية أن زوجها قد سافر إلى السعودية حتى توصلت تحريات المباحث
إلى حقيقة الواقعة وعثر على البرميل وما به من جثة في مكان التخلص منها
يوم...." وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة
مستمدة من شهادة.... والرائد.... وما أثبته بمحاضره وما جاء باعتراف كل من
المتهمين بالتحقيق الابتدائي وأثناء المعاينة التصويرية وأمام قاضي المعارضات وما
جاء بتقرير الصفة التشريحية وبشهادة الطبيب الشرعي.... وكبير الأطباء الشرعيين،
وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، وقد حصل الحكم مؤداها تحصيلاً
وافياً له أصله الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سبق الإصرار
حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة
وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها ما دام موجب هذه
الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وكان الحكم قد دلّل على توافر
ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين في قوله "وحيث إنه عن سبق الإصرار فلا شك
أيضاً أنه ثابت في حق المتهمين وذلك من تفكيرهم في الجريمة قبل وقوعها بنحو شهرين
وما قررته الأولى من أنها فكرت في هدوء وروية فيما طرحه عليها المتهم الثاني من
قتل المجني عليه فرأت فيه خلاصاً من سوء معاملته لها وأولادها ومن اتفاقهما مع
باقي المتهمين وإعدادهم خطة القتل، ومحاولة المتهم الخامس أن يحضر لها من يقوم
بالقتل وإعدادهم السكين والساطور قبل الجريمة بوقت كاف وقيام المتهمين الثالث والرابع
بالمرور في الشارع في اليوم السابق.... لاستطلاع إمكانية التنفيذ وانتهائها إلى
عدم إمكان التنفيذ في تلك الليلة ثم اجتماع المتهمين الثاني والرابع لدى الأولى في
ذات الليلة واتفاقهم النهائي على تنفيذ جريمتهم صباح اليوم التالي، فدل ذلك كله
على أن المتهمين قد فكروا بهدوء وروية في ارتكاب جريمتهم البشعة وتدبروا عواقب
فعلهم وكان في مكنتهم في أي وقت أن يرجعوا عن غيهم ولكنهم أصروا عليه حتى قاموا
بتنفيذ جريمتهم مما يقوم به ظرف سبق الإصرار كما هو معروف به في القانون".
فإن الحكم يكون قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار بما ينتجه، ومن ثم فإن النعي في
هذا الخصوص يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقضى بها على الطاعنين هي
المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار، وكان حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد
العقوبة كحكم ظرف الترصد وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر، فإنه لا
يكون للطاعنين مصلحة فيما يثيرونه من فساد استدلال الحكم في استظهار ظرف الترصد.
لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان اعتراف المتهمين من الأولى حتى
الرابع لأنه وليد إكراه ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعترافات
كل من المتهمين الأولى لأن وليد إكراه مادي وبها إصابة ومعنوي ومخالف للواقع
والحقيقة فضلاً عن وجود الضابط.... داخل غرفة التحقيق، وبطلان اعتراف المتهم
الثاني لكونه وليد إكراه مادي ولكونه وليد وعد وإغراء وتصرف مخادع من رجل
الضبط.... الذي كان حاضراً في غرفة التحقيق، وكذلك اعتراف المتهم الثالث لأنه وليد
إكراه معنوي واعتراف المتهم الرابع لمخالفته للحقيقة والواقع فإن ذلك كله مردود
بما هو ثابت من التحقيق أن أياً من المتهمين المذكورين لم يقرر أن الاعتراف الصادر
منه وليد إكراه، بل قررت الأولى أنها مصابة في عينها من ارتطامها بباب مسكنها قبل
القبض عليها بليلة. كما كان المتهم الثاني.... علل الإصابتين اللتين لاحظهما وكيل
النيابة أسفل الركبة وأسفل الساق بأنهما من لعب الكرة، كما أنه لم يثبت بأي من
الثالث والرابع أي إصابات، ولم يثبت أن ما أدلى به المتهم الثاني كان وليد وعد أو
إغراء أو تصرف مخادع من الرائد....، كما أن مجرد وجود الضابط في غرفة التحقيق عند
إدلاء أي من المتهمين بأقواله لا يبطلها ولا يعد في ذاته إكراهاً، إذ لم يثبت لدى
المحكمة أن وجود الضابط في الغرفة كان له تأثير على أي من المتهمين عند إدلائه
بأقواله التي تمت بسراي النيابة وبعد أن أظهره وكيل النيابة على صفته وفوق ما تقدم
فقد ثبت مما رواه كل من المتهمين الأربعة السابقين في اعترافه - على النحو المار
بيانه - أنه قد انتظم وقائع الاتفاق على قتل المجني عليه، والتجهيز له ثم كيفية
القيام بالقتل والضربات التي أنزلت به والأدوات التي استعملت وقد أرشدت الأولى عن
الساطور والسكين وثبت من تقرير الصفة التشريحية الذي ورد بجلسة تحقيق.... أي بعد
ستة شهور من إدلاء كل متهم باعترافه بجلسة تحقيق.... توافق اعترافات كل منهم مع ما
ورد بالتقرير، فوق أن كلاً منهم قد ردد مضمون اعترافه ومثل دوره في ارتكاب الجريمة
لدى قيام النيابة بالمعاينة التصويرية بتاريخ.... كما أنهم قد اعترفوا بارتكابهم
الجريمة لدى تجديد حبسهم أمام قاضي المعارضات، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى
صدق وصحة الاعتراف الصادر من كل منهم وأنه صدر عن إرادة سليمة لا تشوبه أي شائبة
تنال من صحته وهو ما ينتفي به القول بصدور اعتراف أي منهم وليد إكراه سواء كان
مادياً أو معنوياً أو أنه يخالف حقيقة ارتكابهم للجريمة البشعة التي قارفوها على
النحو الذي انتهت إليه المحكمة آنفاً". ولما كان الطاعنون لا يمارون في صحة
ما نقله الحكم من الأوراق في معرض رده على دفاعهم، وكان هذا الذي رد به الحكم على
ما أثير بشأن تعييب اعتراف المتهمين المذكورين سائغاً في تفنيده وفي نفي أية صلة
للاعتراف بأي نوع من الإكراه، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو
من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في
الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو
إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب، ما دامت
تقيم تقديرها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى - فإن تعييب الحكم في هذا
الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الثالث من أن الحكم
قد عوّل في إطراحه الدفع ببطلان اعتراف المتهمين - ضمن ما عوّل - على أنهم اعترفوا
أمام قاضي المعارضات عند نظر تجديد حبسهم برغم خلو محاضر تجديد الحبس من اعتراف له
فهو مردود بأن الثابت من مدونات الحكم أنه لم يسند إلى الطاعن المذكور أنه اعترف
أمام قاضي المعارضات - كما يزعم - وإنما أسند ذلك للمتهمين الأولى والثاني والثالث
والرابع وذلك في مقام رده على دفعهم ببطلان الاعتراف المنسوب إلى كل منهم، ومن ثم
فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل. لما كان
ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن القبض والتفتيش
هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة
الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن القبض
والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا
معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت
الأمر بالقبض والتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي
سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق وكان عدم
التوصل إلى كيفية قتل المجني عليه أو مكان إلقاء جثته محدداً أو مدى صحة سفره
للخارج في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما تنعاه
الطاعنة الأولى في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه
قد عرض لدفاع الطاعنين القائم على التشكيك في أن الجثة للمجني عليه ورد عليه بقوله
"وحيث إنه عما قال به الدفاع من أن الجثة التي تم تشريحها للمجني عليه....
فإن ذلك مردود بما اطمأنت إليه المحكمة وأخذت به من أن الجثة المعثور عليها هي
للمجني عليه.... وذلك لما ثبت لديها مما شهد به.... بالجلسة وبمحضر الشرطة
المؤرخ.... من أن الجثة لأخيه.... وأنه تعرف عليها من الملابس التي كانت عليها
والخاصة بأخيه والبرميل الذي كانت فيه، وكذلك من علامتين في جسده الأولى أثر كسر
قديم في طوق الصدر والثاني مكان احتراق قديم في الصدر، وكذلك ما جاء بمحضر تحريات
المقدم.... المؤرخ.... أن الجثة المعثور عليها للمجني عليه.... وفضلاً عن ذلك ما
قالت به المتهمة الأولى.... من أن الجثة لزوجها.... والذي قتلته مع شركائها والتي
قامت بتقطيعها بهذه القطوع وأن الملابس هي بذاتها التي غطت بها البرميل والقفة حتى
لا يراها أحد وفوق ذلك ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية من توافق مواضع الإصابات
بالجثة في الفخذ الأيمن والغضاريف الحنجرية وبكيس الصفن وبالمنطقة الأربية اليمنى
وبأعلا أنسجة الفخذ الأيسر مقابل كيس الصفن وهو ما يتفق مع ما قال به المتهمون من
أن المتهم الثالث.... ضرب المجني عليه عدة مرات في المنطقة التناسلية كما أنه عثر
على الجثة في ذات المكان الذي قال المتهمون الأولى والخامس والسادسة بأنهم ألقوا
الجثة فيه وهو صحراء.... الأمر الذي تستدل منه المحكمة بيقين أن الجثة المعثور
عليها هي لذات المجني عليه....، ولا ينال من ذلك ما قاله الدفاع من أن الجثة وجدت
عارية من الملابس أو ما ورد بمعاينة نيابة.... من ملاحظة وجود بقع دموية على الأرض
وأخرى ملطخ بها البرميل من الداخل والتي لاحظ الدفاع عدم تحليلها ما دام قد ثبت
للمحكمة يقيناً على النحو المار بيانه أن الجثة هي لذات المجني عليه.... ومن ثم
فإنها تلتفت عن هذه الأقوال". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل
على ثبوت واقعة القتل تدليلاً كافياً، كما بيّن الظروف التي وقعت فيها والأدلة
التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من الطاعنين، وهي أدلة لها معينها الصحيح
من الأوراق، وكان ما قاله بشأن استدلاله على أن الجثة للمجني عليه - على السياق
المتقدم سائغاً - ومؤدياً إلى ما انتهى إليه، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة في
هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز
إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى
محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير
معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها
الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الرائد....
فإن ما تثيره الطاعنة الأولى من منازعة بشأن عدم إلمامه بظروف الواقعة ينحل إلى
جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه
أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر
جلسات المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى أقوال شاهد الإثبات الرائد.... فأدلى
بشهادته عن الواقعة في حدود ما سمحت له به ذاكرته، لما قرره من مضي مدة كبيرة على
تاريخ الواقعة، وأحال في بعض أقواله إلى ما قرره في التحقيقات ثم مضت مرافعة الدفاع
عن الطاعنين دون أن تتضمن شيئاً عن قالة الشاهد نسيانه الواقعة، وكانت المحكمة قد
استعملت حقها في التعويل على أقوال الشاهد في التحقيقات وبالجلسة فقد بات من غير
المقبول من الطاعنة الأولى القول بأن الشاهد المذكور قرر بالجلسة بعدم تذكره
للواقعة، ويكون منعاها في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان يبين من
الاطلاع على المفردات أن ما حصله الحكم من أن التخطيط للجريمة تم التفكير فيه قبل
شهرين من الحادث وأن مقابلات قد تمت بين المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس
للاتفاق على ارتكاب الجريمة وأن الطاعنة الأولى قد حددت معهم موعد تنفيذها بعد
خروج أطفالها إلى مدارسهم وأثناء نوم المجني عليه لتأخر استيقاظه بسبب اعتياده
السهر، له صداه وأصله الثابت في الأوراق، فإن ما تنعاه الطاعنة الأولى على الحكم
بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك
بطريق الاتفاق إنما يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، ويتم
غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ويتحقق
الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله
ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك، وكان
من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة
مادية محسوسة، بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها،
وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده، ولما كان الحكم المطعون
فيه قد دلّل على اشتراك الطاعن الثالث في ارتكاب الجريمة بالأدلة السائغة التي
أوردها في قوله "كما أنه قد وقر في وجدان المحكمة أن المتهم الخامس قد اتفق
مع الأولى وتلاقت إرادتهما على قتل المجني عليه وذلك بنفسه وعن طريق الرسائل التي
كان ينقلها بينهما المتهم الثاني، كما أنه - أي الخامس - قد استحضر من قبل من يقوم
بقتل المجني عليه ولم يتم الاتفاق لعدم لقاء المتهمة الأولى في ذلك اليوم ثم اتفق
مع كل من الثاني والثالث والرابع على القتل وعلى خطته المرسومة بل وشجع الأخيرين
وحرضهما على قتل المجني عليه ووعدهما بأن يدفع لكل منهما 150 جنيهاً بعد تنفيذه،
كما أنه أمد القتلة الثلاثة بالساطور الذي استعمل في القتل وأرسله إلى الأولى مع
المتهم الثاني، كما دل تهديد المتهمة السادسة بإلقاء الجثة أمام بيته أو في أرضه
إن لم يقم بإخفائها على حقيقة ما انتهت إليه المحكمة من أنه حرض المتهمين الأول
واتفق معهم على القتل وساعدهم عليه، ومن ثم فإن حقيقة ما وقع منه يشكل أفعال
الاشتراك في جناية قتل المجني عليه التي ارتكبها المتهمون الأولى والثالث
والرابع". فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا
الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في
المادتين 292، 293 على حق المحكمة أن تعين خبيراً واحداً أو أكثر في الدعوى سواء
من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم وأن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات
بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة دون أن
يشفع ذلك بوضع إجراءات تنظيم الندب بمعرفة محكمة الموضوع وبوضع ضوابط يراعيها
الخبراء في أداء مأموريتهم، ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن لم يفصح عن سبب استدعاء
كبير الأطباء الشرعيين، ويضحى النعي في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من
المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من
اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية
لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن
إليه منها والالتفات عما عداه، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما قرره كبير الأطباء
الشرعيين من أن انخفاض درجة الحرارة وجفاف المنطقة التي ألقيت فيها جثة المجني
عليه فضلاً عن وجودها داخل برميل من الورق المقوى وتغطيتها ببعض الملابس قد قلل من
سرعة التحلل والتعفن الرمي وأدى إلى تأخر حالة التعفن الرمي المشاهد بالجثة مما
يقطع بمضي مدة أكثر من أسبوعين وأقل من ثلاثة أسابيع من الوفاة وحتى الفحص
والتشريح الأمر الذي يتوافق مع حدوث القتل والوفاة يوم.... - وفق ما جاء باعترافات
المتهمين - وحصول التشريح يوم...، وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية أقوال الطبيب
الشرعي الذي قام بالتشريح في هذا الخصوص، فإن النعي في هذا الصدد يكون غير سديد،
ولا يحول دون ذلك التفات المحكمة عن الشهادة المقدمة من الدفاع والصادرة من هيئة
الأرصاد الجوية بشأن العوامل الجوية بالمنطقة التي عثر فيها على جثة المجني عليه،
لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وأن للمحكمة أن تلتفت عن
دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع
الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم
قد عرض لطلب الدفاع ندب لجنة فنية من أساتذة التشريح بكلية الطب لإبداء الرأي بشأن
المدة التي انقضت بين وفاة المجني عليه وتشريح الجثة ورد عليه في قوله "وإذا
كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما انتهى إليه كل من الطبيب الشرعي
المشرح وكبير الأطباء الشرعيين وفق ما تقدم ومن ثم فإنها تطرح ما قاله الدفاع من
أنه لم يعرف سبب الوفاة وأن هناك تناقضاً بين ما شهد به الطبيب الشرعي المشرح وما
قاله كبير الأطباء الشرعيين، كما أنها وقد وضحت الدعوى في وجدانها واطمأنت إلى ما
جاء بشهادة كل من الطبيب الشرعي المشرح وكبير الأطباء الشرعيين على النحو السابق
بيانه فإنها تلتفت عن طلب الدفاع عن المتهمين الأولى والثالث من ندب رئيس قسم
التشريح بكلية الطب أو لجنة منها لإبداء الرأي في سبب الوفاة والمدة المنقضية منذ
الوفاة لحين التشريح إلا لا تجد فيه إلا سبباً للمطل وعرقلة الفصل في الدعوى بلا
مبرر بعد أن وضحت وقائعها في وجدان المحكمة وبخاصة أن الدفاع كان قد أبدى هذا
الطلب في جلسة.... فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة.... وصرحت له بتقديم تقرير طبي
استشاري في هذا الشأن إلا أن الدفاع قد تقاعس عن تقديم هذا التقرير مما يؤكد أنه
ما رغب إلا في عرقلة الفصل في الدعوى بلا مبرر". وكان ما أورده الحكم في هذا
الشأن كافياً وسائغاً في الرد على طلب الدفاع، لما هو مقرر من أنه إذ كان دفاع
المتهم غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه، ولأن طلب ندب
اللجنة المشار إليها إنما يرمي إلى التشكيك في أقوال كبير الأطباء الشرعيين التي
اطمأنت إليها المحكمة وإلى المنازعة في صورة الواقعة وقت وقوعها، ومن ثم يكون
النعي على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب في غير محله.
لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة الأولى قد
حضر بجلسة.... وطلب استدعاء أحد أساتذة التشريح بكلية الطب بجامعة.... لمناقشته
بشأن بعض نقاط التقرير الطبي الشرعي، فطلبت منه المحكمة إبداء دفاعه الموضوعي كذلك
فأبدى رغبته في رد هيئة المحكمة، فقامت المحكمة بندب محام آخر للدفاع عن الطاعنة
واستمر المدافعون عن باقي المتهمين في المرافعة إلى أن طلب المحامي الأول من
المحكمة أن يترافع في موضوع الدعوى بعد أن تنازل عن طلب الرد فمكنته المحكمة من
ذلك حيث ترافع في الدعوى شارحاً ظروفها وأبدى دفاع الطاعنة ودفوعها وانتهى إلى طلب
براءتها واحتياطياً التصميم على طلبه سالف البيان، وكانت الإجراءات التي صدرت من
المحكمة مما يدخل في السلطة المخولة لها بمقتضى القانون وهي إجراءات قانونية لا
يتخلف عنها حرجاً للمحامي أو مصادرة لحقه في الدفاع إذ كان في مقدروه الاستمرار في
إجراءات الرد إن شاء، كما أنه لم يدع أن أحداً منعه من اتخاذ تلك الإجراءات، ولما
كانت المحكمة قد أوضحت في حكمها عن العلة التي من أجلها رفضت إجابته إلى طلبه ندب
خبيراً آخر في الدعوى - على السياق المتقدم - وهي كافية وسائغة ومن ثم فلا محل لما
تثيره الطاعنة في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم إن هو قصر تهمة القتل
العمد مع سبق الإصرار على بعض من شملهم وصف النيابة العامة في هذا الشأن ونسب
للباقين تهمة الاشتراك فيه دون لفت نظر الدفاع إلى ذلك، لما هو مقرر من أن المحكمة
لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة
بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص
القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن
الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها
الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان المتهم به دون أن تضيف إليها
المحكمة شيئاً، وإذ كان ما قامت به المحكمة في هذا الشأن لا يعدو في حكم القانون
تغييراً لوصف التهمة المحالة بها الدعوى بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب
الجريمة مما يصح إجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على
أساسه، ومن ثم فقد بات النعي على الحكم في هذا الشأن بالإخلال بحق الدفاع في غير
محله. لما كان ما تقدم، فإن طعن المحكوم عليهم يكون على غير أساس متعيناً رفضه
موضوعاً.
ومن حيث إن النيابة
العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه
روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون
المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض
تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها - دون أن
تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من
عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته. لما كان
ذلك، وكان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دين
بها المحكوم عليهم بالإعدام، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة لها معينها
الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - على ما سلف بيانه - في
معرض التصدي لأوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليهم الأولى والثاني والخامس، كما
خلص إلى توافر نية القتل في حق الطاعنين بقوله "وحيث إنه عن نية القتل فلا شك
أنها متوافرة في حق المتهمين وذلك مما يثبت للمحكمة من اتفاقهم المسبق على قتل
المجني عليه والتخلص منه لإساءة معاملة المتهمة الأولى وأولادها ثم رسم الخطة
للقيام بذلك وإعداد سلاحين أبيضين "سكين وساطور" يحدثان القتل، وتربصهم
بالمجني عليه وهو مستغرق في النوم ثم مفاجأته والانقضاض عليه وقيام الثالث بكتم
نفسه بقطعة قماش مبللة بالماء ثم استعماله الأسلحة المذكورة والانهيال عليه بها
بضربات وطعنات أحدثت إصابات متعددة في مواضع قاتلة ثم محاولة المتهم الثالث خنقه
وقيام المتهم الرابع.... بالوقوف على رقبته ولم يتركه المتهمون الثلاثة إلا جثة
هامدة وبعد أن تأكدوا من موته ومفارقته الحياة، الأمر الذي يقطع بأنهم ما أرادوا
بأفعالهم إلا إزهاق روح المجني عليه، وهو ما اعترف به صراحة كل من المتهمين
الأربعة الأول من أنهم أرادوا قتل المجني عليه والتخلص منه" وكان من المقرر
أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى
والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص
هذه النية، موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان ما أورده الحكم
تدليلاً على قيام هذه النية سائغاً وواضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعنين، كما أن
إجراءات المحاكمة تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من
المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 107 لسنة 1962 من استطلاع
رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا
الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر من محكمة
مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على
واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهم على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة
من قانون العقوبات، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم
الصادر بإعدام المحكوم عليهم.... و.... و....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق