برئاسة
السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين
: جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء
"تقرير التفتيش". "درجة الكفاية"
القضاء
برفض طلب إلغاء تقرير الكفاية ورفعه . أثره . استقرار تلك الدرجة بما لا يجدي معه
تقصي كفاية الطالب في فترة سابقة على فترة التفتيش أو الاعتداد بما كانت عليه في
جهة عمله السابق قبل تعيينه بالقضاء .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 21/9/1980 تقدم القاضي
... بالطلب رقم 86 لسنة 50 القضائية "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار
الجمهوري رقم 485 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة
فئة (ب) وبترقيته إليها من تاريخ إقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية للحركة
القضائية الصادر بها هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وحجز درجة يرقى إليها
في أقدميته الأصلية بعد استيفاء تقارير الكفاية.
وقال
بيانا لطلبه أنه تم التفتيش على عمله بالقضاء مرتين قدرت كفايته في أولاهما بدرجة
"فوق المتوسط" وفي المرة الثانية أجرى التفتيش على عمله في الشهور من
ديسمبر إلى مارس سنة 1979 في فترة مرضه ومعاناته من آثار جراحة أجريت في عينه
وقدرت كفايته بدرجة "متوسط" فتظلم من هذا التقدير أمام اللجنة الخماسية
التي قررت رفض تظلمه فتقدم بالطلب رقم 55 لسنة 50 القضائية "رجال
القضاء" طعنا في هذا القرار، وإذ اعتدت وزارة العدل بتقرير التفتيش الثاني
رغم ما لابسه من عدم تقدير لظروفه الصحية وانطوائه على مآخذ غير صحيحة فتخطته في
الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة (ب) في الحركة القضائية الصادرة بالقرار المطعون
فيه استناداً إلى عدم استيفائه تقارير الكفاية مما يشوب القرار بإساءة استعمال
السلطة، فقد تقدم بطلبه. وبتاريخ 27/9/1981 تقدم الطالب بالطلبين رقمي 272، 273
لسنة 51 قضائية "رجال القضاء" طالبا في أولهما إلغاء قرار اللجنة
الخماسية الصادر برفض تظلمه من إخطار وزارة العدل له بتخطيه في الترقية إلى درجة
رئيس محكمة فئة (ب) في مشروع الحركة القضائية الجاري إعداده في سنة 1981 وطلب في
ثانيهما الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 475 لسنة 1981 الصادر بالحركة فيما
تضمنه من هذا التخطي، كما تقدم بالطلبين رقمي 133 لسنة 52 القضائية، 134 لسنة 52
القضائية "رجال القضاء" وطلب بأولهما الحكم بحجز درجة رئيس محكمة فئة
(ب) لترقيته إليها في الأقدمية التي كان عليها قبل التخطي لحين استيفاء تقارير
الكفاية اللازمة للترقية وطلب بالثاني الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 361 لسنة
1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى تلك الدرجة مع ما يترتب على ذلك من آثار،
واستند في هذه الطلبات إلى الأسباب التي أسس عليها الطلب رقم 86 لسنة 50 القضائية
مضيفاً إليها أنه ما كان لوزارة العدل أن تعتد في تخطيه بتقرير التفتيش الثاني وقد
أجري على عمله في فترة مرضه بما لا يكشف عن الواقع من درجة كفايته وكان في مكنتها
وقد كانت إعارته للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من 1/9/1979 مانعاً من
استظهار كفايته في فترة لاحقة أن تجرى التفتيش على عمله في فترات أخرى خلال
العامين القضائيين 1977 – 1978، 1978 – 1979، وإذ لم تفعل فإن تخطيه في الترقية في
ثلاث حركات قضائية متعاقبة استناداً إلى عدم استقرار كفايته بدرجة "فوق
المتوسط" في تقرير التفتيش على عمله يكون مخالفا للقانون ومشوباً بإساءة
استعمال السلطة.
أمرت
المحكمة بضم الطلبات الأربع إلى الطلب رقم 86 لسنة 50 القضائية ليصدر فيهما حكم واحد.
وطلب
محامي الحكومة رفض الطلبات وأبدت النيابة الرأي برفضها كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
لما
كانت وزارة العدل - بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية - قد وضعت قاعدة
مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "ب" إلا
من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما في درجة " فوق
المتوسط " . وكان الثابت من الملف السرى للطالب أنه قد فتش على عمله مرتين
الأولى في شهر يناير وفبراير ومارس سنة 1978 وقدرت كفايته في تقرير التفتيش بدرجة
" فوق المتوسط " والثانية في الشهور من ديسمبر 1978 إلى مارس سنة 1979 ،
وقدرت كفايته في تقرير التفتيش بدرجة " متوسط " وتظلم من هذا التقدير
أمام اللجنة الخماسية التي قررت رفض التظلم فتقدم بالطلب رقم 55 لسنة 50 ق [ رجال
القضاء ] طعناً في هذا القرار طالباً إلغاءه ورفع درجة كفايته وقضت محكمة النقض في
1981/4/14 برفض الطلب ، فإن كفايته تكون قد استقرت في تلك الدرجة بما لا يؤهله
للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة "ب" مما لا يجدى معه تقصي كفايته في
فترة سابقة للفترة موضوع تقرير التفتيش الأخير أو الاعتداد بما كانت عليه في جهة
عمله [ إدارة قضايا الحكومة ] قبل تعيينه بالقضاء .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق