جلسة 28 ديسمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ شكري جمعه حسين، فتيحه قره، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة
وماجد قطب.
-------------
(295)
الطعن 5613 لسنة 61 ق
(3 - 1) حكم " الطعن في الحكم :
الاحكام غير الجائز الطعن فيها ". قوة الأمر المقضي . نقض " حالات الطعن".
(1) الطعن بطريق النقض . حالاته . حالاته . م 248 مرافعات . الاستثناء .
جوازه بالنسبة للإحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية شرطه .
صدورها على خلاف حكم آخر سبق صدوره بين الخصوم بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي
. م 249 من ذات القانون . " مثال "
(2) صدور حكم تال للحكم الجنائي الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم
المحكوم عليه . اعتباره معدوم الحجية . كفاية إنكاره في أي دعوى يراد التمسك فيها
بحجية هذا الحكم وعدم لزوم الطعن فيه أو رفع دعوى أصليه ببطلانه.
(3) صدور حكم جنائي ببراءة المطعون ضده من تهمة التجريف وصيرورته باتا .
صدور حكم تال له بإدانته عن ذات الموضوع . انتهاء الحكم المطعون فيه للنتيجة
المترتبة على إعمال الحكم الجنائي الأول عدم مخالفته لحجية حكم جنائي آخر . الطعن
عليه بالنقض غير جائز .
------------
1 - المقرر - أصلا بنص المادة 248 من قانون المرافعات أن الطعن أمام محكمة النقض إنما يكون في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الحالتين المنصوص عليهما فيها وأنه استثناء من هذا الأصل نصت المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي ـ أيا كانت المحكمة التي أصدرته وفصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون الحكم المطعون فيه قد خالف قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي صادرا بين نفس الخصوم في مسألة ثار حولها النزاع واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة به ارتباطا وثيقا بالمنطوق . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافيه ومن ثم فلا يجوز الطعن بالنقض في هذا الحكم إلا إذا خالف الحكم المطعون فيه حجية حكم سابق ولما كان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الحكم للقانون بإهداره حجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم "-" منيا القمح واستئنافها والتي أقامتها النيابة على المطعون ضده بالحبس ستة أشهر مع الشغل وغرامه مائتي جنية لتجريف الأرض الزراعية المؤجرة له من الطاعن دون ترخيص والذي تأيد استئنافيا في "…." وصار باتا في "….." بقضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن مما يعني ثبوت الاتهام قبل المطعون ضده وأن الحكم المطعون فيه قد خالف هذه الحجية إلا أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده اتهم في ذات تاريخ ارتكاب الواقعة الأولى بتجريف أرض النزاع دون ترخيص في الجنحة "ــ" منيا القمح وقضى فيها بالبراءة بجلسة "...." وصار هذا الحكم نهائيا وباتا لعدم الطعن عليه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى صدر حكم تال للحكم الجنائي الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه كان الحكم الجنائي صادرا من محكمة لا ولاية لها في نظر النزاع ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره في غير خصومة ولا تكون له حرمه أو قوة الأمر المقضي ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصلية بل يكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده في أي دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم.
3 - لما كان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة التجريف بتاريخ 1982/1/24 هو أسبق في صيرورته نهائيا وباتا من الحكم الآخر الصادر بإدانته وبالتالي فإن الحكم الأخير الصادر في الجنحة "....." لسنة 81 منيا القمح لا حجية له قبل المحكمة المدنية ولا تثريب عليها إن لم تعتد به _ وإذ أهدر الحكم المطعون فيه حجية الحكمين النهائيين لتعارضهما وأعمل تقديره في الواقع المطروح عليه وانتهى إلى عدم إخلاء المطعون ضده من الأرض الزراعية المبينة بالأوراق استنادا إلى اطمئنانه لتقرير الخبير الذي أورى بتقريره أن ما قام به الأخير يعتبر من العمليات الزراعية المتفق عليها وغير مخالف لشروط عقد الإيجار وليس به إضرار بخصوبة التربة الزراعية . فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون المترتبة على إعمال حجية الحكم الجنائي النهائي الأول والقاضي ببراءة المتهم ومن ثم فإن النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه حجية حكم حنائي آخر يكون لا سند له في الأوراق ولا تتوافر فيه الحالة المنصوص عليها في المادة 249 من قانون المرافعات ويكون الطعن عليه بالنقض عليه غير جائز.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى 498 لسنة 1985 أمام محكمة منيا القمح
الجزئية بطلب الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية وفسخ عقد الإيجار المؤرخ 20/9/1970
والطرد والتسليم وقال بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر المطعون ضده منه
مساحة 6 س 19 ط أطيانا زراعية وقد قام بتجريف الأرض وتحرر عن ذلك الجنحة 14464
لسنة 1981 وقضى فيها بالحبس مع الشغل والغرامة وتأييد هذا الحكم استئنافيا وقد طعن
عليه بالنقض فقضت المحكمة بعدم قبول الطعن ومن ثم يكون قد أخل بشروط العقد لذا
أقام دعواه وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا أورى بتقريره أن المطعون ضده لم يقم بتجريف
أرض النزاع وأن ما قام به يعتبر من العمليات الزراعية المتفق عليها وغير مخالف
لشروط عقد الإيجار فحكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف
رقم 627 لسنة 1990 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية وبتاريخ
31/10/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن بالنقض، وإذ عرض الطعن على
هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن في محله ذلك أن
المقرر أصلا بنص المادة 248 من قانون المرافعات أن الطعن أمام محكمة النقض إنما
يكون في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الحالتين المنصوص عليهما فيها وأنه
استثناء من هذا الأصل نصت المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا
أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع
خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ومؤدى ذلك -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الحكم المطعون فيه قد خالف قضاء سابقا
حاز قوة الأمر المقضي صادرا بين نفس الخصوم في مسألة ثار حولها النزاع واستقرت
الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة به
ارتباطا وثيقا بالمنطوق - لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه
صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ومن ثم فلا يجوز الطعن بالنقض في هذا الحكم
إلا إذا خالف الحكم المطعون فيه حجية حكم سابق ولما كان الطاعن قد نعى على الحكم
المطعون فيه مخالفة الحكم للقانون بإهداره حجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة
رقم 14494 منيا القمح واستئنافها والتي أقامتها النيابة على المطعون ضده بالحبس
ستة أشهر مع الشغل وغرامة مائتي جنيه لتجريف الأرض الزراعية المؤجرة له من الطاعن
دون ترخيص والذي تأيد استئنافيا في 1/2/83 وصار باتا في 20/3/1985 بقضاء محكمة
النقض بعدم قبول الطعن مما يعني ثبوت الاتهام قبل المطعون ضده وأن الحكم المطعون
فيه قد خالف هذه الحجية إلا أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده اتهم في ذات
تاريخ ارتكاب الواقعة الأولى بتجريف أرض النزاع دون ترخيص في الجنحة 15522 منيا
لسنة 1981 منيا القمح وقضى فيها بالبراءة بجلسة 24/1/1982 وصار هذا الحكم نهائيا
وباتا لعدم الطعن عليه ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى صدر حكم تال للحكم
الجنائي الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه كان الحكم الجنائي
صادرا من محكمة لا ولاية لها في نظر النزاع ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره في غير
خصومة ولا تكون له حرمة أو قوة الأمر المقضي ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان
أصلية بل يكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده في أي دعوى يراد التمسك فيها. بحجية هذا
الحكم ولما كان الثابت بالأوراق على نحو ما تقدم أن الحكم الصادر ببراءة المطعون
ضده من تهمة التجريف بتاريخ 24/1/1982 هو أسبق في صيرورته نهائيا وباتا من الحكم
الآخر الصادر بإدانته وبالتالي فإن الحكم الأخير الصادر في الجنحة 14494 لسنة 81
منيا القمح لا حجية له قبل المحكمة المدنية ولا تثريب عليها إن لم تعتد به - وإذ
أهدر الحكم المطعون فيه حجية الحكمين النهائيين لتعارضهما - وأعمل تقديره في
الواقع المطروح عليه وانتهى إلى عدم إخلاء المطعون ضده من الأرض الزراعية المبينة
بالأوراق استنادا إلى اطمئنانه لتقرير الخبير الذي أورى بتقريره أن ما قام به
الأخير يعتبر من العمليات الزراعية المتفق عليها وغير مخالف لشروط عقد الإيجار
وليس به إضرار بخصوبة التربة الزراعية - فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد انتهى
إلى النتيجة الصحيحة في القانون المترتبة على إعمال حجية الحكم الجنائي النهائي
الأول والقاضي ببراءة المتهم ومن ثم فإن النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه حجية حكم
جنائي آخر يكون لا سند له في الأوراق ولا تتوافر فيه الحالة المنصوص عليها في
المادة 249 من قانون المرافعات ويكون الطعن عليه بالنقض غير جائز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق