برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب
رئيس المحكمة وسعيد فوده.
---------
- 1 تعويض " التعويض الناشئ عن فعل الغير . مسئولية المتبوع عن أعمال
تابعه". مسئولية "المسئولية عن عمل الغير . مسئولية المتبوع عن أعمال
تابعه غير المشروعة".
علاقة التبعية . مناطها . أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في اصدار
الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه ومحاسبته .
مفاد نص المادة 174 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة -أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون
للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أدائه لعمله وفي الرقابة
عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، فقوام علاقة المتبوع
بالتابع هو ما للأول على الثاني من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو
التنظيمية.
- 2 تعويض " التعويض الناشئ عن فعل الغير . مسئولية المتبوع عن أعمال
تابعه". مسئولية "المسئولية عن عمل الغير . مسئولية المتبوع عن أعمال
تابعه غير المشروعة".
تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع . العبرة فيه بوقت وقوع الخطأ
الذى ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض .
العبرة في تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع هي بوقت نشوء الحق في
التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذي ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض.
- 3 تعويض " المسئول عن التعويض". حكم " عيوب التدليل :
التناقض . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". هيئات " الهيئة العامة
للطرق والكباري ".
اختصاص وحدات الإدارة المحلية بإنشاء وصيانة الطرق الإقليمية في دائرة
اختصاص كل محافظة وجعلها صالحة للمرور فيها . م 18 من اللائحة التنفيذية لقانون
نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 . مؤداه . مسئوليتها عن تعويض الضرر الذى ينتج
عن خطئها وإهمالها في صيانة هذه الطرق . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضاؤه بإلزام الهيئة العامة للطرق والكباري بالتعويض . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .
النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة
1968 بشأن الطرق العامة على أن "تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية
"أ" طرق سريعة. "ب" طرق رئيسية. "ج" طرق إقليمية،
وتنشأ الطرق الرئيسية والسريعة وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل وتشرف
عليها المؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها
وحدات الإدارة المحلية" وفي المادة الثالثة منه على أن "تتحمل الخزانة
العامة للدولة تكاليف إنشاء الطرق الرئيسية والسريعة الصناعية اللزمة لها
وصيانتها،. وتتحمل وحدات الإدارة المحلية هذه التكاليف بالنسبة للطرق
الإقليمية" وفي المادة الخامسة من ذات القانون على أن "للمؤسسة ووحدات
الإدارة المحلية. كل في حدود اختصاصه تنفيذ الأعمال الصناعية بالطرق العامة."
والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 على أن
"تنشأ هيئة عامة تسم الهيئة العامة للطرق البرية والمائية تكون لها الشخصية
الاعتبارية ومقرها مدنية القاهرة...." وفي المادة الثالثة على أن يكون
للهيئة. 1- صيانة الطرق السريعة والرئيسية والأعمال الصناعية المتعلقة بها. 8 -
تنفيذ قانون الطرق رقم 84 لسنة 1968 م على الطرق السريعة والرئيسية - وفي المادة
18 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل
بالقانون رقم 50 لسنة 1981 الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 م
والمعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 على أن "تباشر المحافظات في دائرة
اختصاصها شئون النقل الآتية. 1- إنشاء وصيانة والطرق الإقليمية وكذلك الأعمال
الصناعية الخاصة بها. 2- تنفيذ قانون الطرق العامة والقرارات المكملة له بالنسبة
للطرق الإقليمية الواقعة في اختصاص كل محافظة" إنما تدل هذه النصوص في
مجموعها على أن وحدات الإدارة المحلية هي التي تتولى إنشاء وصيانة الطرق الإقليمية
والقيام بكافة الأعمال الصناعية الخاصة بها وتنفيذ قانون الطرق العامة والقرارات المكملة
له بالنسبة للطرق الإقليمية الواقعة في دائرة اختصاص كل محافظة - لما كان ذلك وكان
الواقع الثابت في الدعوى وسجله الحكم المطعون فيه أن الطريق الذي وقع به الحادث من
الطرق الإقليمية وأن مديرية الطرق والنقل بمحافظة البحيرة - المطعون عليها الأخيرة
- هي الجهة المسئولة عن صيانته وجعله صالحا للمرور فيه والمسئولة بالتالي عن تعويض
الضرر الذي نتج عن خطئها وإهمالها صيانته، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضائه
بإلزام الهيئة الطاعنة بالتضامن معها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون عليهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم 1516 سنة 1983 مدني
دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الهيئة الطاعنة والمطعون عليه الرابع
متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقتهم من
جراء موت مورثهم - وقالوا بيانا لذلك إنه بتاريخ 29/7/1982 كان مورثهم يقود جرارا
زراعيا على الطريق المجاور لترعة النوبارية ففوجئ بانهيار الطريق في الجزء الملاصق
لها أدى إلى انقلاب الجرار قيادته وسقوطه بها وإصابته بالإصابات التي أودت بحياته
وذلك نتيجة خطأ المدعى عليهما اللذين لم يضعا علامات تحذيرية بالطريق على ما ثبت
من تحقيقات المحضر رقم 644 سنة 1982 عوارض كوم حماده ومن ثم أقاموا الدعوى. ندبت
المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 28/12/1988 بعدم قبول الدعوى لرفعها على
غير ذي صفة. استأنف المدعون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف
رقم 97 سنة 45 ق "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 6/6/1990 حكمت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة والمطعون عليه الرابع متضامنين بأن يؤديا للمطعون
عليهم الثلاثة الأول مبلغ 8000 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه
بمسئوليتها عن التعويض على سند من نص المادة 174 من القانون المدني بقالة أنها
متبوعة لمديرية الطرق والنقل بالبحيرة - المطعون عليها الرابعة - التي يتبعها
الطريق مكان الحادث ولها سلطة الإشراف عليها في حين أن هذه الأخيرة تتبع محافظة
البحيرة التي لها السلطة الفعلية عليها في الرقابة والتوجيه وليس للهيئة الطاعنة
ثمة إشراف عليها بشأن هذا الطريق الإقليمي إذ أن إشرافها مقصور على الطرق العامة
السريعة والرئيسية أما الطرق الإقليمية فتخضع لإشراف الوحدات المحلية طبقا لنص
المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة ولا شأن للهيئة
الطاعنة به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك بإلزامها بالتعويض
المحكوم به بالتضامن مع المطعون عليه الرابع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 174 من القانون
المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علاقة التبعية تقوم على توافر
الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى
التابع في طريقة أدائه لعمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على
الخروج عليها فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثاني من هذه السلطة
الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية - وأن العبرة في تحديد المتبوع المسئول
عن خطأ التابع هي بوقت نشوء الحق في التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذي ترتب عليه
الضرر الواجب لهذا التعويض - لما كان ذلك وكان النص في المادة الأولى من قرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة على أن "تنقسم الطرق
العامة إلى الأنواع الآتية (أ) طرق سريعة (ب) طرق رئيسية (ج) طرق إقليمية، وتنشأ
الطرق الرئيسية والسريعة وتعدّل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل وتشرف عليها
المؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات
الإدارة المحلية" وفي المادة الثالثة منه على أن "تتحمل الخزانة العامة
للدولة تكاليف إنشاء الطرق الرئيسية والسريعة والأعمال الصناعية اللازمة لها
وصيانتها،. وتتحمل وحدات الإدارة المحلية هذه التكاليف بالنسبة للطرق
الإقليمية" وفي المادة الخامسة من ذات القانون على أن "للمؤسسة ووحدات
الإدارة المحلية. كل في حدود اختصاصه تنفيذ الأعمال الصناعية بالطرق العامة
." والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 على أن
"تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للطرق البرية والمائية تكون لها الشخصية
الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة ." وفي المادة الثالثة على أن يكون للهيئة.
(1) صيانة الطرق السريعة والرئيسية والأعمال الصناعية المتعلقة بها. (8) تنفيذ
قانون الطرق رقم 84 لسنة 1968 على الطرق السريعة والرئيسية - وفي المادة 18 من
اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم
50 لسنة 1981 الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 والمعدل بالقرار رقم
314 لسنة 1982 على أن "تباشر المحافظات في دائرة اختصاصها شئون النقل الآتية.
(1) إنشاء وصيانة الطرق الإقليمية وكذلك الأعمال الصناعية الخاصة بها. (2) تنفيذ
قانون الطرق العامة والقرارات المكملة له بالنسبة للطرق الإقليمية الواقعة في
اختصاص كل محافظة" إنما تدل هذه النصوص في مجموعها على أن وحدات الإدارة
المحلية هي التي تتولى إنشاء وصيانة الطرق الإقليمية والقيام بكافة الأعمال
الصناعية الخاصة بها وتنفيذ قانون الطرق العامة والقرارات المكملة له بالنسبة
للطرق الإقليمية الواقعة في دائرة اختصاص كل محافظة - لما كان ذلك وكان الواقع
الثابت في الدعوى وسجله الحكم المطعون فيه أن الطريق الذي وقع به الحادث من الطرق
الإقليمية وأن مديرية الطرق والنقل بمحافظة البحيرة - المطعون عليها الأخيرة - هي
الجهة المسئولة عن صيانته وجعله صالحا للمرور فيه والمسئولة بالتالي عن تعويض
الضرر الذي نتج عن خطئها وإهمالها صيانته، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه
بإلزام الهيئة الطاعنة بالتضامن معها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق