برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر نواب
رئيس المحكمة ويحيى جلال.
-------------
- 1 عقد " آثار العقد . انصراف أثر العقد
الذى يبرمه الوكيل إلى الموكل". وكالة "
الوكالة المستترة".
الوكالة المستترة . ماهيتها . أن يعير الوكيل أسمه للأصل ويبرم العقد
بصفته أصيلاً لا بصفته وكيلاً . أثرها . انصراف العقد إلى الموكل شأنها شأن
الوكالة السافرة . علة ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلا عن من
أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانونا أن يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن
يحصل عليه لحساب موكله ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته
مستتره ومن شأن هذه الوكالة أن ترتب في العلاقة بين الموكل والوكيل جميع الآثار
التي ترتبها الوكالة السافرة فيصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائبا عن
الموكل وتنصرف أثاره إليه فيكسب كل ما ينشأ عن العقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من
هذه الحقوق شيئا ولا يكون له أن يتحيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دون موكله
فإذا كان التعاقد يتعلق بعقد إيجار فإن الأصيل دون الوكيل الانتفاع بالعين المؤجرة.
- 2 إيجار " الوكالة في عقد الإيجار". محكمة
الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود " . وكالة "سلطة
محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها ".
الوكالة . ثبوتها أو نفيها . من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع
بتقديرها .
ثبوت قيام تلك الوكالة أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة
الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه لها أصل ثابت في الأوراق.
- 3 حكم "عيوب التدليل : القصور . ما يعد
كذلك".
التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعنين بأن المطعون ضده الأول
استأجر شقة النزاع بوصفه نائباً عنه وآخرين ، ولم يقم بعين النزاع منذ عام 1965 ،
وإن الطاعن استقل بها بعد وفاة والدته ، واستدل على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المنتدب
وما قدمه من مستندات . قصور .
لما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده
باعتباره الأخ الأكبر الذي كان يتولى إدارة شئون الأسرة استأجر شقة النزاع نائبا
عن والدته وعن الطاعن وباقي أشقائه وإنهم المستأجرون الأصليون لها وبأن المطعون
ضده الأول لم يقم في عين النزاع وإنما أقام في مسكن آخر منذ بدء الإجارة في عام
1965 في حين أن الطاعن هو المقيم بها منذ هذا التاريخ مع والدته وباقي أخواته ثم
أستقل بها بعد وفاة والدته وترك باقي أخوته لها واستدل على ذلك بما ورد بتقرير
الخبير المنتدب في الدعوى وما قدمه من مستندات وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا
الدفاع إيرادا وردا رغم إنه دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في
الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 5173 لسنة 1987 إيجارات جنوب القاهرة
الابتدائية بطلب الحكم بطرد الطاعن ومورثته وباقي المطعون ضدهم من الشقة المبينة
بالأوراق للغصب وأقام الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المالك بتحرير عقد
إيجار له عن شقة النزاع. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت
برفض الدعوى الأصلية وبإجابة الطاعن لطلباته في الدعوى الفرعية استأنف المطعون ضده
الأول هذا الحكم بالاستئناف 47 لسنة 110ق القاهرة. وبتاريخ 22/3/1994 قضت المحكمة
بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعن ورفض الدعوى الفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسه لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك أمام محكمة
الموضوع بأنه مستأجر أصلي لعين النزاع دون شقيقه المطعون ضده الأول الذي حرر عقد
الإيجار باسمه لصالح والدته وأشقائهم ومنهم الطاعن ـ باعتباره كبير الأسرة والوكيل
المستتر عنهم ودلل الطاعن على ذلك بأن المطعون ضده الأول لم يقم بعين النزاع منذ
بدء الإيجار وأن له مسكنه المستقل الذي ينفرد به. فالتفت الحكم المطعون فيه عن هذا
الدفاع الجوهري إيرادا وردا فشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من
يعير اسمه ليس إلا وكيلا عن من أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانونا أن
يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله ولا فارق بينه وبين غيره من
الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة ومن شأن هذه الوكالة أن ترتب في العلاقة
بين الموكل والوكيل جميع الآثار التي ترتبها الوكالة السافرة فيصبح الوكيل فيما
يجريه من عمل مع الغير نائبا عن الموكل وتنصرف أثاره إليه فيكسب كل ما ينشأ عن
العقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئا ولا يكون له أن يتحيل بأية
وسيلة للاستئثار بالصفقة دون موكله فإذا كان التعاقد يتعلق بعقد إيجار فإن الأصيل
دون الوكيل الانتفاع بالعين المؤجرة. لما كان ذلك وكان ثبوت قيام تلك الوكالة أو
نفيها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على
أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة
الموضوع بأن المطعون ضده باعتباره الأخ الأكبر الذي كان يتولى إدارة شئون الأسرة
استأجر شقة النزاع نائبا عن والدته وعن الطاعن وباقي أشقائه وأنهم المستأجرون
الأصليون لها وبأن المطعون ضده الأول لم يقم في عين النزاع وإنما أقام في مسكن آخر
منذ بدء الإجارة في عام 1965 في حين أن الطاعن هو المقيم بها منذ هذا التاريخ مع
والدت وباقي أخواته ثم أستقل بها بعد وفاة والدته وترك باقي أخوته لها واستدل على
ذلك بما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وما قدمه من مستندات وإذ التفت الحكم
المطعون فيه عن هذا الدفاع إيرادا وردا رغم أنه دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير
به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي
أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق