برئاسة السيــــــد القاضي / صـلاح سعــداوي سعـــد
نـائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، شريف
حشمـت جــادو محمــد بـدر عــزت نـواب رئيـس المحكمة وعصام توفيـق فـــرج .
--------
( 1 ،
2 ) ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : وعاء الضريبة "
" تقدير وعاء الضريبة : ربط الضريبة " .
(1) ضريبة
الأرباح التجارية والصناعية . أساس ربطها .
(2) الهيئة
العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية . مناط فرض الضريبة عليها . م 111/4 ق 157
لسنة 1981 . الأموال التي تتقاضاها هيئة الأوقاف المصرية مقابل إدارتها للأموال الموقوفة وفقاً لنص المادتين 5 ، 6 من قرار
رئيس الجمهورية بق رقم 80 لسنة 1971 . خروجها عن وعاء ضريبة الأرباح
التجارية والصناعية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر أن
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لا تربط إلا على أساس الأرباح الحقيقية التي جناها
الممول في سنة الضريبة بعد خصم التكاليف المقررة .
2 - مفاد نص
المادة 111/4 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن مناط فرض
ضريبة على الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة هي أن تزاول نشاطاً
خاضعاً للضريبة أي الغرض منه تحقيق ربح مادى ، وكان النص في
المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 80 لسنة 1971
بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته
ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس
اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف ، والنص في المادة السادسة من ذات القانون على
أنه " على الهيئة أن تؤدى إلى وزارة الأوقاف صافى ريع الأوقاف الخيرية لصرفه
وفقاً لشروط الواقفين ، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من
إجمالي الإيرادات المحصلة بالنسبة إلى هذه الأعيان " يدل على أن هيئة الأوقاف
المصرية تتولى نيابة عن وزارة الأوقاف الناظرة الشرعية على الأوقاف الخيرية إدارة
هذه الأوقاف واستثمارها على أسس اقتصادية بقصد تنمية تلك الأموال وتؤدى الهيئة
ناتج ريع هذه الأعيان إلى وزارة الأوقاف للصرف منها وفقاً لشروط الواقفين على أوجه
الخير والبر وتتحصل الهيئة على نسبة 15% من إجمالي الإيرادات المحصلة بالنسبة لهذه
الأعيان نظير إدارتها وصيانتها لها ومن ثم فإن ما تتقاضاه الهيئة هو أجر مقابل
إدارة تلك الأموال وليس نشاطاً خاضعاً لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بمفهوم
قانون الضرائب على الدخــــل رقم 157 لسنة 1981 لأنها لا تستهدف تحقيق ربح مادى فهي
ليست ممولاً ، كما أن مقابل الإدارة والصيانة لا يعد أرباحاً تجارية أو صناعية وهو
بهذه المثابة يكون بمنأى عن نطاق فرض الضريبة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضى بخضوع ما تحصل عليه الهيئة الطاعنة مقابل إدارتها لأموال الأوقاف
الخيرية لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضي المقرر ، والمرافعة
، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - علـى مـا يبيـن من
الحكـم المطعـون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة
قدرت صافى أرباح الطاعنة عن نشاطها التجاري عن الفترة من سنة 1990 إلى سنة 1996
وإذ اعترضت أحيل الخلاف إلى لجنــة الطعن والتي قررت رفض طلب الطاعنة بالإعفاء
الضريبي وتأييد تقديرات المأمورية . طعنت الطاعنة على هذا القرار بالدعوى رقم ...
لسنة 2001 ضرائب الجيزة الابتدائية . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ،
حكمت بتاريخ 26/3/2006 بتخفيض التقديرات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم المطعون ضده
بصفته بالاستئناف رقم .... لسنة 123 ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة
الاستئنافين قضت بتاريخ 29/6/2009 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا
الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض
على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بخضوع ما تحصل عليه نظير إدارة وصيانة
أموال الأوقاف الخيرية نيابة عن وزارة الأوقاف لضريبة الأرباح التجارية والصناعية
في حين أن هذا المقابل هو أجر نظير إدارة تلك الأموال وصيانتها المخصص ريعها للصرف
على أوجه الخير وليس الغرض منها تحقيق ربح مادى فهو لا يعد نشاطاً خاضعاً للضريبة
طبقاً للقانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب
على الدخل وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن
المقرر أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لا تربط إلا على أساس الأرباح
الحقيقية التي جناها الممول في سنة الضريبة بعد خصم التكاليف المقررة . كما أنه من
المقرر أن مفاد نص المادة 111/4 من قانون
الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن منــــــاط فرض ضريبة على
الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة هي أن تزاول نشاطاً خاضعاً
للضريبة أي الغرض منه تحقيق ربح مادى ، وكان النص في المادة الخامسة من قرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تتولى
الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف
واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد
تنمية أموال الأوقاف ، والنص في المادة السادسة من ذات القانون على أنه "
على الهيئة أن تؤدى إلى وزارة الأوقاف صافى ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقاً لشروط
الواقفين ، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من إجمالي
الإيرادات المحصلة بالنسبة إلى هذه الأعيان " يدل على أن هيئة الأوقاف
المصرية تتولى نيابة عن وزارة الأوقاف الناظرة الشرعية على الأوقاف الخيرية إدارة
هذه الأوقاف واستثمارها على أسس اقتصادية بقصد تنمية تلك الأموال وتؤدى الهيئة
ناتج ريع هذه الأعيان إلى وزارة الأوقاف للصرف منها وفقاً لشروط الواقفين على أوجه
الخير والبر وتتحصل الهيئة على نسبة 15% من إجمالي الإيرادات المحصلة بالنسبة لهذه
الأعيان نظير إدارتها وصيانتها لها ومن ثم فإن ما تتقاضاه الهيئة هو أجر مقابل
إدارة تلك الأموال وليس نشاطاً خاضعاً لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بمفهوم
قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لأنها لا تستهدف تحقيق ربح مادى فهي ليست
ممولاً ، كما أن مقابل الإدارة والصيانة لا يعد أرباحاً تجارية أو صناعية وهو بهذه
المثابة يكون بمنأى عن نطاق فرض الضريبة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى بخضوع ما تحصل عليه الهيئة الطاعنة مقابل إدارتها لأموال الأوقاف الخيرية
لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون
حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما
تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف في الاستئناف رقم .... لسنة 123 ق وقرار لجنة
الطعن وتقديرات مأمورية الضرائب عن سنوات النزاع .
وحيث إنه عن الاستئناف رقم .... لسنة 123 ق فلما
كانت المحكمة قد انتهت في الاستئناف الأول إلى إلغاء الحكم المستأنف أضحى
الاستئناف الثاني وارداً على غير محل ولا سند له يتعين رفضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق