برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم
إسماعيل, ومصطفى كامل وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
----------
دعوى "دعوى مدنية ". قانون "علاقة قانون الاجراءات الجنائية بالقوانين الاخرى". مصاريف " مصاريف الدعوى . من يلزم بالمصاريف".
قانون الإجراءات الجنائية. صلته بالقوانين الأخرى. مدى هذه الصلة في خصوص
القانون 190 لسنة 44 في شأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
دعوى مدنية. مسئولية مدنية. جزاء المسئولية. مصاريف الدعوى المدنية. المسئول عنها
وكيفية تقديرها وتحصيلها. الأصل إتباع قانون الإجراءات الجنائية فيما ورد بشأنه نص
خاص الرجوع إلى قانون آخر . محله سد نقص أو الاستعانة على تنفيذ القواعد المنصوص
عليها فيه. مسئولية المدعى بالحقوق المدنية عن مصاريف الدعوى المدنية . المادة 319
/ 1 تنظيم تقدير المصاريف وكيفية تحصليها . الرجوع فيه إلى القانون رقم 90 لسنة
1944 .
الأصل أن نصوص قانون الإجراءات الجنائية هي الواجبة التطبيق في المواد
الجنائية بحيث لا يرجع إلى نصوص قانون آخر لا لسد نقص أو للاستعانة على تنفيذ
القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان نص المادة 319 من
هذا القانون قد جرى بأن "يكون المدعى بالحقوق المدنية ملزماً للحكومة بمصاريف
الدعوى. ويتبع في تقدير هذه المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في لائحة الرسوم
القضائية" وكان قانون الإجراءات الجنائية قد عالج بذلك أمر تحديد العلاقة بين
الحكومة والمدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بمصاريف دعواه فأوجب أن يكون هو
المسئول عنها بصفة أصلية عندما يسلك هذا الطريق الاستثنائي برفع دعواه تابعة
للدعوى الجنائية بما يجعل هذا الحكم دون سواه واجب الإتباع في هذا الشأن، ومن ثم
فقد أمتنع إعمال أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق
في المواد المدنية فيما يخالفه، و لم يبق لقوانين الرسوم في هذا الشأن إلا أن تنظم
تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها كما جاء بعجز المادة 319 سالفة الذكر.
----------
الوقائع
طعن المعارض (.......) بطريق النقض في حكم جنائي صادر ضده بالإدانة
وبإلزامه بالتعويض المدني (لـ........) وقيد طعنه برقم 358 سنة 27 ق وقضي فيه
بجلسة 14 مايو سنة 1957 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضي
به بالنسبة للدعوى المدنية وعدم قبولها. وإلزام المطعون ضده ( ............ )
بمصاريفها ورفض الطعن فيما عدا ذلك. استصدر قلم كتاب محكمة النقض قائمة بمبلغ 8
جنيه، و730 مليما قيمة الرسوم المستحقة على الدعوى المدنية ضد " ........."
ولعدم وجوده بمحل أقامته (الزقازيق) فقد أعلنت القائمة إلى العمدة، واثبت في محضر
الإعلان عدم وجود ممتلكات له.
وبتاريخ 7 أكتوبر سنة 1957 استصدر قلم كتاب المحكمة قائمة أخري
بالمبلغ المذكور ضد " ..... " بصفته وليا طبيعيا علي ابنه .........
(المعارض) وأعلنت في 29 يوليه سنة 1958 إلي ..... شيخ البلد فقرر...... (بعد بلوغه
سن الرشد) المعارضة في هذه القائمة بتاريخ 3 أغسطس سنة 1958.
وبجلسة يوم الاثنين 6 أكتوبر سنة 1958 استمعت المرافعة على ما هو مبين
بمحضر الجلسة ثم أجل النطق بالحكم لليوم.
--------------
المحكمة
بعد تلاوة التقرير وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن قلم الكتاب قد أخطأ إذ استصدر القائمة
المعارض فيها بإلزام المعارض بالرسوم بعد أن عجز عن تحصيلها من المدعي بالحقوق
المدنية الذي ألزم بأدائها بمقتضى حكم صادر بذلك من محكمة النقض.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن المعارض طعن بالنقض في حكم صادر ضده من
محكمة الجنايات بالعقوبة وضد والده بالتعويض باعتباره وليا طبيعيا عليه فقضت محكمة
النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة
للدعوى المدنية وعدم قبولها وإلزام المطعون ضده (المدعي بالحقوق المدنية)
بمصاريفها ورفض الطعن فيما عدا ذلك. وإذ عجز قلم الكتاب عن تحصيل الرسوم من
المحكوم عليه بأدائها استصدر القائمة المطعون فيها ضد المعارض. لما كان ذلك وكان
الأصل أن نصوص قانون الإجراءات الجنائية هي الواجبة التطبيق في المواد الجنائية
بحيث لا يرجع إلى نصوص قانون آخر إلا لسد نقص أو للاستعانة على تنفيذ القواعد
المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان نص المادة 319 من هذا
القانون قد جرى بأن "يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزما للحكومة بمصاريف
الدعوى. ويتبع في تقدير هذه المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في لائحة الرسوم
القضائية"، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد عالج بذلك أمر تحديد العلاقة
بين الحكومة والمدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بمصاريف دعواه فأوجب أن يكون هو
المسئول عنها بصفة أصلية عندما يسلك هذا الطريق الاستثنائي برفع دعواه تابعة
للدعوى الجنائية بما يجعل هذا الحكم دون سواه واجب الإتباع في هذا الشأن ومن ثم
فقد امتنع إعمال أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق
في المواد المدنية فيما يخالفه ولم يبق لقوانين الرسوم في هذا الشأن إلا أن تنظم
تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها كما جاء بعجز المادة 319 سالفة الذكر ولما كان مؤدى
ما سبق - وفي خصوص هذه الدعوى - أن يكون المدعي بالحقوق المدنية هو المكلف بأداء
الرسوم للخزانة بحسب الأصل بالإضافة إلى مسئوليته عنها تنفيذا للحكم الصادر
بإلزامه بأدائها فإن المعارضة تكون على أساس سليم مما يتعين معه القضاء بإلغاء
القائمة المعارض فيها وإلزام قلم الكتاب بمصروفاتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق