الجريدة الرسمية العدد 3 مكرر (ج)
بتاريخ 24 / 1 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنصوص المواد (283, 289, 290) من قانون العقوبات الصادر
بالقانون رقم 58 لسنة 1937, النصوص الآتية:
مادة (283):
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد
بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.
مادة (289):
كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا
تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا
تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها
جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة (290):
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل
عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا
تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى,
فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة
المخطوف أو هتك عرضه.
المادة 2
تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم (106 مكررا "ب"),
وفقرة ثانية للمادة (111), نصهما الآتي:
مادة (106 مكررا "ب"):
كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره,
أو قبل, أو أخذ وعدا أو عطية, لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو
للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا, ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه
ولا تزيد على ضعف ما أعطى أو وعد به.
كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف
جنيه من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.
مادة (111) فقرة ثانية:
كما يقصد بالموظف العمومي الأجنبي في تطبيق أحكام هذا الباب كل من
يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي, سواء أكان
معينا أو منتخبا, وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي.
أما موظف مؤسسة دولية عمومية فيقصد به كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص
تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.
المادة 3
تلغى المادة (288) من قانون العقوبات المشار إليه.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق