برئاسة السيد المستشار / وليم رزق
بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه الشريف وأحمد أبو الحجاج
نائب رئيس المحكمة وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى.
----------------
- 1 أموال " أراضي البرك و
المستنقعات". ملكية " أنواع من الملكية . ملكية الدولة لأراضي البرك
والمستنقعات".
أراضي البرك والمستنقعات . أيلولة
ملكيتها إلى الدولة . مناطه . قيام الحكومة بردمها أو تجفيفها ما لم يطلب أصحابها استرداد
ملكيتهم لها خلال سنة من تاريخ نشر القرار الوزاري بتحديد موقعها وحدودها في
الجريدة الرسمية ودفع تكاليف الردم . المقصود من ذلك م 1 ق 77 لسنة 1960 .
النص في الفقرة الأولى من القانون
رقم 177 لسنة 1960 في شأن البرك والمستنقعات - الذى ينطبق على واقعة النزاع - في
الفقرتين الثالثة والأخيرة منها - يدل على أن ملكية أراضي البرك والمستنقعات تؤول
إلى الدولة بمجرد قيام الحكومة بردمها أو تجفيفها ما لم يطلب أصحابها استرداد
ملكيتهم لها في خلال سنة من تاريخ نشر القرار الوزاري بتحديد موقعها وحدودها في
الجريدة الرسمية ودفع تكاليف الردم، وقد قصد المشرع من ذلك - وعلى ما أفصحت عنه
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 177 لسنة 1960 - ضمان حصول الدولة على المبالغ
الطائلة التي أنفقتها في ردم هذه الأراضي أو تجفيفها وأن أصحابها كانوا ينتفعون
بها دون أن يدفعوا تكاليف الردم مما كان يعرضها للضياع أو السقوط.
- 2 نزع الملكية " نزع ملكية
العقارات للمنفعة العامة . إجراءاته".
تقرير المنفعة العامة للعقارات
المراد نزع ملكيتها. إجراءاته .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام
القانون رقم 577 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1960 تقضى بأن تقرير
المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ينشر في
الجريدة الرسمية.
- 3 تقادم "التقادم المكسب.
وقف التقادم المكسب للملكية".
وقف سريان التقادم عند وجود مانع
للمطالبة بالحق ولو كان أدبيا. م 282 /1 مدني. عدم ورود هذه الموانع على سبيل
الحصر.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص
في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني مفاده - وعلى ما ورد بالأعمال
التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان
ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع
أدبياً ولم يرى المشرع إيراداً لموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما
يقضى به العقل.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين بصفتهما أقاما الدعوى رقم
280 لسنة 1983 مدني كلي الفيوم ضد المطعون ضدهم طلبا فيها - وفق طلباتهما الختامية
- الحكم بتثبيت ملكيتهما بصفتهما للأرض المبينة بالصحيفة ومساحتها 16س 4ط 2ف.
وقالا بيانا لها أن هذه الأرض كانت من أراضي البرك والمستنقعات التي قامت الحكومة
بردمها. وإذا لم يقم ملاكها بسداد تكاليف الرد في خلال المدة القانونية فقد آلت
ملكيتها إلى الدولة وفقا للقانون رقم 177 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة
1964 في شأن البرك والمستنقعات وخصصت لإقامة مشروعات بقرية العدوة بموجب قرار
محافظ الفيوم رقم 343 لسنة 1975. فقد أقاموا الدعوى بطلباتهما ندبت المحكمة خبيرا
وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعوى. استأنف الطاعنون بصفتهما هذا الحكم
بالاستئناف رقم 209 لسنة 19ق بني سويف "مأمورية الفيوم" ندبت المحكمة
ثلاثة خبراء وبعد أن أودعوا تقريرهم حكمت بتاريخ 6/1/1986 بتثبيت ملكية الطاعنين
بصفتهما إلى مساحة 183.405م2 وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك. طعن الطاعنان في هذا
الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن
على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بصفتهما
بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان أن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة
1960. المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1964 في شأن البرك والمستنقعات أن ملكية أراضي
البرك تؤول إلى الدولة بمجرد قيام الحكومة بردمها أو تجفيفها دون توقف على أي
إجراء آخر ولا يكون لملاكها إلا الحق في قيمتها طبقا للقانون، غير أن الحكم
المطعون فيه خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى فيما زاد على مساحة 183.504م2
على أساس أن ملكية الدولة لأراضي البرك التي قامت بردمها أو تجفيفها مقيدة بحق
ملاكها في طلب استردادها في خلال سنة من تاريخ نشر القرار الوزاري بتحديد موقعها
وحدودها في الجريدة الرسمية وأن هذا القرار لم يصدر بعد، وهو ما يعيبه بمخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى
من المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1960 في شأن البرك والمستنقعات - الذي
ينطبق على واقعة النزاع - على أن تؤول إلى الدولة أراضي البرك والمستنقعات التي
ردمتها أو جففتها الحكومة بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 وقبل أن تتم
إجراءات نزع ملكيتها ... والنص في الفقرة الثالثة على أنه ويصدر قرار من وزير
الشئون البلدية والقرية .. بتحديد مواقع وحدود الأراضي المشار إليها في الفقرتين
السابقتين والنص في الفقرة الأخيرة على أنه ويجوز لملاك هذه الأراضي استرداد
ملكيتهم لها خلال سنة من تاريخ نشر القرار الوزاري الصادر بتحديد مواقعها وحدودها
في الجريدة الرسمية يدل على أن ملكية أراضي البرك والمستنقعات تؤول إلى الدولة
بمجرد قيام الحكومة بردمها وتجفيفها ما لم يطلب أصحابها استرداد ملكيتهم لها في
خلال سنة من تاريخ نشر القرار الوزاري بتحديد موقعها وحدودها في الجريدة الرسمية
ودفع تكاليف الردم، وقد قصد المشرع من ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 177 لسنة 1960 لضمان حصول الدولة على المبالغ الطائلة التي أنفقتها في
ردم هذه الأراضي أو تجفيفها وأن أصحابها كانوا ينتفعون بها دون أن يدفعوا تكاليف
الردم مما كان يعرضها للضياع أو السقوط . لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم
المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدعوى بحالتها بالنسبة لباقي أرض البركة محل النزاع
استنادا إلى عدم صدور القرار الوزاري بتحديد مواقعها وحدودها - الذي يبدأ من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية حق أصحابها في طلب استرداد ملكيتهم لها ودفع تكاليف ردمها
فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الأول
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان أنه
لما كانت أرض النزاع قد خصصت للمنفعة العامة بمقتضى قرار وزير الشئون البلدية
والقرية رقم 809 لسنة 1960 وقرار محافظ الفيوم 343 لسنة 1975 وأصبحت من أموال
الدولة العامة فإنه لا يشترط بعد ذلك عدم تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة ولكن
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض الدعوى فيما جاوز المساحة المقام عليها
نادي الشباب التي اعتبر بناء الحكومة عليها يعد تخصيصا لها للمنفعة العامة بالفعل
ويداخلها في ملكية الدولة دون حاجة إلى إجراء آخر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ
في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء
هذه المحكمة أن أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1960
تقضي بأن تقدير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس
الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية وكان الثابت أن تقرير المنفعة العامة لباقي أرض
النزاع قد تم بموجب القرار الوزاري رقم 809 لسنة 1960 وقرار محافظ الفيوم رقم 343
وأن الثابت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى أن هذه الأرض لم تخصص بالفعل
للمنفعة العامة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم اعتبارها من الأموال العامة
المملوكة للدولة فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه أو يفسده
القصور في بعض أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستوفي هذا القصور دون أن
تنقضه ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على المطعون فيه
القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن باقي
أرض البركة محل النزاع في وضع يد الحكومة منذ أن قامت بردمها سنة 1960 ولم ينازعها
أحد في ملكيتها إلا سنة 1980 فتكون قد تملكتها بالتقادم الطويل، غير أن الحكم
المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري وهو ما يشربه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه لا
يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان أدبيا ..
مفاده - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني
أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على
الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا ولم ير المشرع إيراد
الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل. لما كان ذلك،
وكان عدم صدور القرار الوزاري بتحديد موقع باقي أرض النزاع الذي يبدأ بنشره في
الجريدة الرسمية ميعاد السنة الذي حددته الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من
القانون رقم 177 لسنة 1960 لملاك أراضي البرك ردمتها الحكومة لطلب استردادها -
يعتبر مانعا بوقف سريان التقادم المكسب للملكية فإن ما تمسك به الطاعنان من دفاع
لا يكون مستندا إلى أساس قانوني صحيح ولا عليه إن هو أغفل الرد عليه ويضحى النعي
عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق