الطلب 40 لسنة 57 ق جلسة 29 /1/ 1991 مكتب فني 42 ج 1 رجال القضاء ق 1 ص 5

برئاسة السيد المستشار / محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غرياني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1 - 3) إجراءات . استقالة . اختصاص .

(1) وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها . اختصام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى . أثره . عدم قبول الطلب .

(2) انقطاع القاضي عن عمله ثلاثين يوما قرينة على الاستقالة الضمنية الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية . عدم وجوب إنذاره قبل اعتبار خدمته منتهية . علة ذلك . ارتفاع هذه القرينة إذا قدم القاضي أعذاراً جدية يخضع تقديرها للمجلس الأعلى للقضاء . عدم قبول المجلس لها . أثره . اعتبار خدمة القاضي منتهية بأثر رجعي يمتد إلى تاريخ انقطاعه عن العمل . علة ذلك .

(3) اختصاص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية . مناطه . صدور القرار المطلوب إلغاؤه في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة دون الشئون السابقة على تعيينهم فيها أو اللاحقة على انتهاء خدمتهم بها . م 83 من قانون السلطة القضائية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما بين من الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 1987/7/12 تقدم الطالب بهذا الطلب للحكم – وفقاً لطلباته الختامية – أصلياً بإلغاء قرار وزير العدل رقم 166 لسنة 1982 الصادر بتاريخ 1982/1/11 باعتباره مستقيلاً اعتباراً من 1981/10/1 لانقطاعه عن العمل وبإلغاء قراري مجلس القضاء الأعلى الصادرين بتاريخ 1982/6/21، 1988/12/12 برفض طلبه إلغاء قرار وزير العدل آنف الذكر واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار. واحتياطياً بإلغاء قراري مجلس القضاء الأعلى آنفي الذكر في شقهما الخاص برفض إعادة تعيينه مستشاراً بمحاكم الاستئناف حسب أقدميته مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقال بياناً لذلك أنه أُعير للعمل بالمملكة العربية السعودية لمدة سنة اعتباراً من 1975/12/19 ثم تجددت إعارته لمدة تنتهي في 1977/9/30 ثم توالى تجديد الإعارة سنوياً اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الإعارة السابقة حتى السنة السادسة. وبتاريخ 1981/10/26 تقدم بطلب لوزارة العدل لتحديد موعد انتهاء إعارته للسنة السادسة ليكون 1981/12/18 تاريخ انقضاء ست سنوات على بدء إعارته للسنة الأولى أو إصدار قرار بمد إعارته حتى هذا التاريخ إلا أن وزير العدل أصدر القرار المطعون فيه اعتباره مستقيلاً اعتباراً من 1981/10/1. وإذ صدر هذا القرار بالمخالفة لأحكام القانون لأن الوزارة لم تخطره بانتهاء مدة إعارته في 1981/9/30 ولأنه اعتبره منقطعاً عن العمل اعتباراً من 1981/10/1 مع أن مدة إعارته للسنة السادسة تنتهي في 1981/12/18 قبل مضي مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ انقطاعه عن العمل فقد قدم لوزارة العدل طلبين أبدى فيهما الأعذار التي حالت دون عودته بعد انتهاء مدة إعارته وطلب قبولها وإلغاء القرار الصادر باعتباره مستقيلاً وإعادة تعينه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإذ رفض مجلس القضاء الأعلى طلبه الأول بتاريخ 1987/6/21 ورفض تظلمه منه. كما رفض فيما بعد طلبه الثاني بتاريخ 1988/12/12 فقد قدم هذا الطلب. 

قدمت الحكومة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثالث لرفعه على غير ذي صفة. وبعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد وطلبت رفض الطلب وقدمت النيابة مذكرات ثلاثة انتهت فيها إلى عدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثالث أيضاً لرفعه على غير ذي صفة وقبوله شكلاً فيما عدا ذلك وفي الموضوع برفض وبعدم قبول الطلب الاحتياطي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وهو صاحب الصفة في أي خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها ولا شأن لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب مما يتعين معه عدم قبوله بالنسبة لهما. 

وحيث إنه فيما عدا ما تقدم فإن الطلب يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 أن خدمة القاضي تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية إذا انقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً كاملة، وأنه لا مجال للاحتجاج بنظام العاملين المدنيين بالدولة من وجوب إنذار الموظف قبل اعتبار خدمته منتهية ما دام أن قانون السلطة القضائية قد عالج الحالة بنص صريح إذ الانقطاع عن العمل دون إذن يقيم قرينه ترك العمل للاستقالة، ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا انتفى الافتراض القائم عليه بعودة القاضي وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للقضاء. فإذا لم يعد القاضي أو عاد ولم يقدم أعذاراً تبين عدم جديتها اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعي يمتد إلى تاريخ انقطاعه عن العمل. وأن القرار الصادر من جهة الإدارة باعتباره مستقيلاً يعتبر من القرارات الإدارية الكاشفة التي يرتد أثرها إلى تاريخ الواقعة المسببة لعودته – وكان الثابت من الأوراق أن إعارة الطالب إلى المملكة العربية السعودية تتجدد سنة ثانية تنتهي في 1977/9/30 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1161 لسنة 1976 ثم توالت التجديدات لسنوات تالية تبدأ كل منها من تاريخ انتهاء السنة السابقة وكان أخرها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 490 لسنة 1980 الصادر في 1980/5/10 بما يدل على انتهاء إعارة الطالب في 1981/9/30 وليس في 1981/12/18 تاريخ انقضاء ست سنوات على بدء إعارته الأمر الذي حدا به إلى تقديم طلب – لم تستجب إليه وزارة العدل – لمد الإعارة إلى هذا التاريخ الأخير، وأن الطالب امتنع عن العودة إلى عمله عقب انتهاء مدة إعارته واستمر منقطعاً عنه ليس فقط إلى التاريخ الذي يدعي أن مدة الإعارة استطالت إليه وإنما حتى 1987/6/9 عندما تقدم إلى وزارة العدل يطلب إعادته إلى عمله، فإن هذا الانقطاع الذي استمر مدة متصلة جاوزت خمس سنوات ونصف السنة عقب انتهاء إعارة استغرقت نحو ست أعوام دون أي سند من القانون يعتبر استقالة ضمنية ويكون القرار الوزاري رقم 166 لسنة 1982 الصادر في 1982/1/11 باعتبار الطالب مستقيلاً من عمله قراراً صحيحاً باعتباره كاشفاً عن هذه الاستقالة يرتد أثره إلى تاريخ بدء الانقطاع عن العمل، ومن ثم فإن طلب الطالب إلغاءه بدعوى صدوره قبل إخطاره بانتهاء مدة إعارته يكون على غير أساس متعيناً رفضه، لما كان ذلك وكانت الأعذار التي أبداها الطالب أمام مجلس القضاء الأعلى لا تبرر انقطاعه عن العمل طيلة هذه السنوات فإن رفض المجلس لها يكون في محله ويكون طلب إلغاء قراريه الصادرين في هذا الشأن على غير أساس ويتعين لذلك رفضه. 

وحيث إنه عن الطلب الاحتياطي للطاعن إلغاء قراري مجلس القضاء الأعلى برفض طلب إعادة تعينه فهو مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "تختص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطعن عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة ..." مفاده أنه يشترط لاختصاص تلك الدوائر بإلغاء القرارات الإدارية النهائية أن تكون متعلقة بشأن من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة. والمقصود بشئون هؤلاء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي تلك التي تتعلق بصفاتهم أثناء مزاولتهم وظائفهم القضائية دون الشئون السابقة على تعيينهم فيها أو اللاحقة على انتهاء خدمتهم بها، وإذ ثبت على نحو ما سلف بيانه أن الطالب قد ترك العمل بانقطاعه عنه وصدور قرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً من 1981/10/1 فإنه يترتب على ذلك انتهاء خدمته وانقطاع صلته بالوظائف القضائية منذ هذا التاريخ وينبني عليه أن قراري مجلس القضاء الصادرين برفض تعين الطالب من جديد يكونان قد صدرا في طلب انتفت عن مقدمه صفة شاغلي الوظائف القضائية فلا تختص هذه المحكمة بنظر طلب إلغائهما. 

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطلب.